تعاونی ها، مزیتی كه جدی گرفته نمی گردد
ثبت آسان: سمنان- غیر فعال بودن بیش از 43 درصد از مجموع 198 هزار تعاونی ثبت شده در كشور با عنایت به داشتن مزیت های اقتصادی و اجتماعی و سهم ناچیز آن در اقتصاد نیاز به بررسی دارد كه چرا تابحال این مهم در كشور توسعه نیافته و اثرگذار نبوده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایرنا، متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیزاست، برایند آمارهای موجود گویای سهم 3.8، پنج و هشت درصدی این بخش است، این تناقض آمار در واقع از نبود و پایش و استخراج دقیق آمارهای بخش تعاون در محاسبات كلان اقتصاد كشور حكایت دارد.
جمهوری اسلامی به علت اهمیت مشاركت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برپایه اصل 44 قانون اساسی، برای شكل گیری این همكاری، بخش تعاونی اقتصاد را بیان كرد كه شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی ازاین بخش در همان سال تشكیل شد.
در زمان حاضر برابر آمار موجود 198 هزار تعاونی در كشور ثبت شده است كه 43 درصد آن ها غیر فعال و راكد هستند كه این امر نشان داده است كه مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و كاركرد تعاونی باید فرهنگ سازی شود.
تعاون نوعی فعالیت از جنس كار و زندگی مشترك در سطوح اقتصادی و اجتماعی است كه در قانون اساسی به آن توجه ویژه شده و سهم 25 درصدی از كل فعالیت های اقتصادی برای آن لحاظ شده است.
ریشه خیلی از ناكامی های بخش تعاون ناشی به باور كارشناسان از نبود فرهنگ تعاون در كشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی، فقدان كاهش تصدی گری دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتماد نظام بانكی به تعاونی هاست.
به تاكید كارشناسان بهتر است برنامه های موثر توسعه روستایی در قالب تعاونی اجرایی شود چونكه تعاونی بعنوان راهكار افزایش مشاركت مردم، افزایش تولید و برخورداری از مزایای آن به منظور مقابله با فقر در این مناطق تعریف و اجرایی شود.
95 هزار و 82 تعاونی در كل كشور فعال است و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاونی های كشور به تعداد هزار و 162 تعاونی فعال است كه 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بیش از 22 هزار نفر در این تعاونی ها مشغول به كار هستند.
در 580 آبادی سمنان بیش از 140 هزار نفر زندگی می كنند و 281 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد كه می توان با توسعه زیرساخت های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق تولید كرد.
از هزار و 625 روستای سمنان در گذشته، اكنون تنها 400 روستا دارای سكنه است كه با تولید تعاونی های مختلف كشاورزی و تولیدی می توان برای حفظ و احیای مشاغل گام های عملیاتی برداشت.
**سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی ناچیز است
سرپرست تعاون روستایی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا اضافه كرد: امروز تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی كشور به حساب می آید كه می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، كار و تولید، توسعه زیرساختهای عمرانی، تولید فرصتهای شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضع اجتماعی جامعه مؤثر باشد.
احسان عباسپور اظهار داشت: در زمان حاضر برابر آمار 198 هزار تعاونی در كشور ثبت شده كه 43 درصد آنها غیر فعال و راكد هستند كه این امر نشان داده است كه مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و كاركردتعاونی باید فرهنگ سازی شود.
وی با بیان این كه توسعه تعاونی ها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه كشور اثرگذار است، تصریح كرد: اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است به نحوی كه آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا پنج درصد و هشت درصدی بخش تعاون است كه این تناقض آمار باید برطرف شود.
سرپرست تعاون روستایی سمنان خاطرنشان كرد: فقدان مدیریت شایسته و توانمند، نبود بهره مندی از آموزش های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناكارمدی تعاونی ها به حساب می آید و در بعضی موارد اگر سوء مدیریت ها به نتیجه نرسد، منجر به انحلال تعاونی می گردد.
به گفته وی یكی از علل ركود برخی تعاونی ها اختلافات میان اعضا عنوان می گردد كه درصد ناچیزی از ركود را در برمی گیرد و بیشتر با راهنمایی گرفتن از واحدهای مشاوره اتاق های تعاون و ادارات كل تعاون استانی این مشكل به سرعت برطرف می گردد.
وی خاطرنشان كرد: در سالهای اخیر به علت فقدان حمایت بانكی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بعضی از تعاونی ها در سراشیبی ركود قرار گرفتند كه شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته از تعاونی ها در واقع ركود آن ها بوده است.
عباسپور افزود: در زمان حاضر تعاونی های غیرفعال، شركتها و اتحادیه های تعاونی هستند كه بیش از یك سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملكرد مالی مناسب در زمینه مبحث فعالیت خودندارند كه نیمی از تعاونی های غیرفعال كشور و استان قابلیت احیا دارند كه با ارائه كمكهای مالی و مشاوره های حقوقی می توان آن ها را احیا كرد.
وی افزود: از زمان تشكیل دولت تدبیر و امید تابحال صدمه شناسی جامعی از آخرین وضع تعاونی ها در كشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعالیت های مربوط به حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی در قالب تعاون دنبال شود، از این رو وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باهدف تحقق منویات رهبری، بسته جامعی از سیاست ها، راهبردها و اقدامات لازم برای ارتقای بخش تعاون و توسعه و توانمندسازی تشكل های تعاونی را در قالب یك نقشه راه تهیه كرده كه به صورت حتم چشم انداز روشن بخش تعاون كشور خواهد بود.
عباسپور بیان داشت: بدون تردید كمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یكی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده كه تزریق به موقع منابع مالی واختصاص تسهیلات بانكی مناسب، امكان رفع چالش ها و مشكلات پیش رو را فراهم نموده است.
سرپرست تعاون روستایی سمنان افزود: ریشه خیلی از ناكامی های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در كشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی وتعاونی، فقدان كاهش تصدی گری های دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتمادنظام بانكی به تعاونی ها است.
**تعاونی ها روحیه كار جمعی را تقویت می كند
استاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ایرنا اضافه كرد: یكی از عوامل بسیار موثر در رشد و شكوفایی هر كشوری وجود روحیه جمعی، اعتماد و فضای همكاری اجتماعی است.
وی اظهار داشت: هر میزان كه جامعه و نظام مشاركت پذیرتر و مردم به دولت و مجموعه اداره كنندگان امور كشور اعتماد بیشتری داشته باشند به یقین در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور پر رنگ تری خواهند داشت و هرچقدر این حضور در تعامل با یكدیگر و با فضای همكاری باشد، اثربخش تر خواهد بود.
محمد پایداری اظهاركرد: برای رشد و توسعه كشور باید فضای رفاقت، همدلی، همكاری و تفاهم تولید شود و به جهت اینكه این فضا به وجود بیاید باید مسایل برای مردم شفاف شود، مسئولان با مردم و مدیران با همكاران خویش صادق باشند و همكاران اعتماد یكدیگر را جلب كنند و روحیه امیدواری تولید شود و این امر سبب افزایش همكاری و چیره شدن بر مشكل ها خواهد شد.
وی اظهارداشت: نقش تعاونی ها در صادرات رو به پیشرفت است و در 93 یك میلیارد و 300 میلیون دلار و در سال 96 یك میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات صورت گرفته است و پیش بینی می گردد كه در سال كنونی با ترغیب تعاونی ها به ارتقای كیفیت، حضور در نمایشگاه ها و بازارهای صادراتی، سهم آن ها به سه میلیارد دلار برسد كه این امر در مقایسه با 50 میلیارد دلار كل صادرات غیر نفتی، سهم بسیار خوبی به حساب می آید.
وی افزود: وزارت تعاون بر این باور است كه تعاونی ها باید تجربه كنند تا به تولید كالایی بپردازند كه ارزش حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد، با استانداردهای بالا كالاهای خویش را تولید كنند و بتوانند در بازاریابی، بسته بندی و برندسازی، توفیق یابند.
پایداری افزود: سهم تعاون در اقتصاد اگر وزارت تعاون خواستار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، بسیار زیاد است چونكه نزدیك ترین بخش به این اقتصاد را شامل می گردد به این دلیل كه تعاون از خصوصیت های مردمی، عدالت بنیان و درون زا بودن، برخوردار می باشد و سه خصوصیت از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را دربردارد، همینطور تعاونی ها دانش بنیان هستند كه تعداد 500 تعاونی دانش بنیان در كشور وجود دارد و 150 تا از این تعاونی ها به تایید معاونت علم و فناوری رسیده و بقیه آن ها در نوبت بررسی قرار دارند.
استاد دانشگاه سمنان بیان داشت: وزارت تعاون اقدام های خویش را در بخش معاونت اشتغال و كارآفرینی، در زمینه رفاه و رفع فقر كه در حوزه معاونت رفاه قرار دارد، انجام داده و در حوزه تعاون توانمندسازی تعاونی های موجود و تلاش در جهت توسعه تعاونی ها را در دستوركار خویش قرار داده كه اینك وزارت تعاون سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتی فرستاده است و امید می رود كه این طرح ها بزودی اجرایی شوند.
**نهادهای اجرایی به تعاونی ها توجه نمایند
رییس اتحادیه صنایع دستی و فرش دامغان در گفت وگو با ایرنا اضافه كرد: گره كور مشكلات فرشبافان استان نیازمند توجه دستگاه های اجرایی و تامین نیازها و مشكلات فراروی فعالان این بخش است.
محمد عرب اظهار داشت: برای جلوگیری از نابودی این رشته صنایع دستی باید با اتخاذ راهبردهای اساسی و حمایتی به این بخش توجه اساسی شود.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از فرشبافان و تعاونی های دامغان با مشكل نقدیندگی و خرید لوازم اولیه كار مواجهند كه دولت باید با ارائه تسهیلات برای رفع مشكلات فعالان این رشته صنایع دستی گام بردارد.
وی خاطرنشان كرد: احیا و حفظ مشاغل كهن در استان، توجه به منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی است و می توان با برنامه ریزی های منسجم گام های اساسی برای افزایش اشتغال و رونق كسب وكار برداشت.
**تعاون باید دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد
مدیركل تعاون، كارو رفاه اجتماعی سمنان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 20 تعاونی به بهره برداری رسیده از ابتدای سال 97تاكنون به اشتغال 200 نفر در استان منجر گردیده است.
اسماعیل غنیان تصریح كرد: در این مدت یكهزار و 20 تعاونی در كل كشور به بهره برداری رسیده و منجر به اشتغال 15 هزار نفر شده و سهم اشتغال استان از این تعاونی ها 1.9 درصد است.
وی افزود: از ابتدای سال 97 چهار هزار و 611 تعاونی در كشور بوجود آمد و سهم این استان 64 تعاونی معادل 1.4 تعاونی های تشكیل شده كشور بوده است.
وی افزود: برای پشتیبانی از تولیدكنندگان محصولات همچون زعفران كاران، گلخانه داران تعاونی تامین نیاز تشكیل شده و برای افزایش قدرت چانه زنی برای برطرف شدن مشكلات آنان هدفگذاری راه اندازی تعاونی ها ضروری می باشد.
وی با اشاره به این كه كشور 80 میلیون و استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد، بیان داشت: نزدیك 8.7 صدم درصد از جمعیت كل كشور در استان سمنان قرار دارد، این در شرایطی است كه تولید تعاونی ها فعال در استان سمنان سهم بیشتری نسبت به جمعیت دارد.
وی خاطرنشان كرد: از 10 هزار و 312 تعاونی بانوان كشور 147 تعاونی در سمنان فعال است كه 1.5 درصد تعاونی های كل كشور است.
غنیان افزود: یك میلیون و 603 هزار و 930 نفر در تعاونی های كل كشور بر مبنای آمار سازمان تامین اجتماعی شاغل هستند كه در استان سهم شاغلان در تعاونی ها 17 هزار و 24 نفر و معادل 1.1 درصد اشتغال است.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی سمنان از وی‍ژگی تعاون فعال بودن بیشتر وجهه اجتماعی از كاركرد اقتصادی به علت این كه به دنبال فقرزدایی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه سرمایه و استفاده از دارایی و توانایی اندك است بر شمرد و اظهار داشت: تعاون باید به انداره یك بخش خصوصی دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد.
غنیان اظهار داشت: نبود انحراف در تعاون به علت نظارت این اداره كل و دولت از دیگر خصوصیت های فعالیت های اقتصادی تعاونی است و صنعت، كشاورزی، مسكن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف كنندگان، شركت های دانش بنیان، فراگیر و كشاورزی همچون تعاونی های زیر نظر اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی هستند.
**ارایه تسهیلات تعاونی ها مطلوب نمی باشد
رییس سازمان جهاد كشاورزی سمنان در گفت وگو با ایرنا اضافه كرد: 66 تعاونی كشاورزی در این استان با پیش بینی تولید 890 شغل در سال 97 جواز فعالیت دریافت می كنند.
سیدحسن میرعماد اظهار داشت: تابحال با تلاش مسئولان مربوط و مردم 10 تعاونی ازاین تعداد فعالیت خویش را با 400 نفر آغاز كردند كه این امر نشان داده است در نهایت اشتغال زایی تعاونی های كشاورزی در استان از میزان 890 شغل پیش بینی شده، بیشتر خواهد شد.
وی تصریح كرد: امروز برای اشتغال تعداد محدودی در بخش صنعت میلیاردها تومان اعتبار هزینه می گردد اما شاهد می باشیم كه در بخش تعاونی به خصوص در حوزه روستایی با مبالغ بسیار اندكی می تواند اشتغال ده ها نفر را تضمین نمود.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی سمنان با اشاره به این كه نزدیك به 30 درصد از عرصه های كشاورزی این استان در اختیار شركت های تعاونی تولید روستایی است، اظهار داشت: توقع از این تعاونی ها به لحاظ اجرای برنامه ها و سیاست های بخش و الگو بودن برای سایر بهره برداران بالاست.
میرعماد افزود: از تعاونی های تولید در استان سمنان انتظار می رود در جهت افزایش تولید در واحد سطح، بهره وری بالا و استفاده بهینه تر از آب، توسعه كشت با ارزش افزوده بالاتر و مصرف آب كم، انتقال تجربیات موفق به سایر بهره برداران الگو باشند.
به تاكید وی حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی با مشاركت نیروهای مردمی و ساماندهی تعاونی ها امكانپذیر است.
**تعاونی های سمنان نیازمند واحد بسته بندی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی زنان سمنان در گفت و گو با ایرنا اضافه كرد: نداشتن شناسه بهداشتی و نبود مكانی برای فروش محصولات تولیدی زنان عشایر و روستایی از مهمترین مشكلات این قشر است.
مینا رامه با اشاره به زمینه های لازم برای توانمندسازی و حمایت های مالی از زنان روستایی و عشایر، خاطرنشان كرد: بانك ها ضمانت های سنگینی برای پرداخت تسهیلات طلب می كنند، در حالیكه تعاونی های روستایی توانایی تامین این ضمانت ها و دریافت وام با این شرایط را ندارند.
6026/7339
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان