رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی
بوشهر بهترین ظرفیت برای تولید بندر آزاد تجاری دارد
ثبت آسان: بوشهر - رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باتوجه به آماده و مهیا بودن زیرساخت های بندر بوشهر برای توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی این بندر بهترین شهر و منطقه ای است كه ظرفیت تولید بندر آزاد تجاری دارد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایرنا روابط عمومی استانداری بوشهر روز جمعه به نقل از احمد اناركی در نشست كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان بوشهر اضافه كرد: این استان از ظرفیت بالایی در عرصه تجارت دریایی برخوردار می باشد.
وی اظهارداشت: لایحه منطقه آزاد بوشهر جزو 8 منطقه آزاد و تجاری است كه به تصویب هیات دولت رسیده و بندر بوشهر از ظرفیت بالایی در این عرصه دارد.
اناركی اظهار داشت: بندر بوشهر از لحاظ برخورداری از راههای ارتباطی هوایی، زمینی و دریایی به عنوان یكی از شاخص های مهم فعالیت تجاری قابلیت بالایی برای تبدیل به بندر آزاد تجاری دارد.
وی تصریح كرد: بیشتر مردم ساحل نشین استان بوشهر با استفاده از دریا و تجارت دریایی امرار معاش می كنند كه تقویت زیرساخت های فعالیت این مرزبانان باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآورشد: یكی از طریق های مهم معیشت ساحل نشینانان توجه به ته لنجی و كالای همراه ملوان است كه كسی مخالف این نوع فعالیت نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق معیشت ساحل نشینانان و تحول اقتصادی در این مرزها هر ملوان می تواند شش بار در سال سفر كند و میزان هر بار معافیت ترخیص كالا به میزان 15 میلیون تومان است.
اناركی با اشاره به اینكه 600 لنج سنتی در استان بوشهر ارتباط مستقیمی با فعالیت تجاری و كالای ته لنجی دارند اظهار داشت: باید از این ظرفیت بر مبنای قانون برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده بهینه شود.
وی طولانی شدن روند ثبت سفارش در فعالیت تجاری را عامل قاچاق دانست و خاطرنشان كرد: باید تسهیلات لازم برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم گردد كه این خود راهكاری اساسی در جلوگیری از قاچاق است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه قانون جامع و كاملی در مبارزه با قاچاق كالا تصویب شده اضافه كرد: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 اصلاحاتی بر آن انجام شد و به تازگی دولت لایحه ای برای اصلاح بعضی از بندهای این قانون به مجلس عرضه كرده است تا تمام راههای ورود قاچاق كالا و ارز به كشور مسدود و مبارزه قاطع با این پدیده بدون هیچ نقصی اجرا شود.
اناركی یادآورشد: 160 گمرگ رسمی در كشور فعال است كه برای جلوگیری از قاچاق كالا سامانه های مختلفی تدوین و عرضه شده است.
وی با اشاره به اینكه بخش اندكی از احكام منجر به وصول جرایم می گردد اضافه كرد: از 12.6 میلیارد دلار حجم قاچاق كالا در كشور، بخش اندكی از آن كشف و منجر به وصول جرایم می گردد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه هدف این هیات در مبارزه با قاچاق مچ گیری نیست تصریح كرد: تلاش می گردد با اقدامات پیشگیرانه با معضل قاچاق مبارزه قاطع شود.
6045/7212
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان