نامه استاندار كرمانشاه برای لغو خصوصی سازی خبرساز
ثبت آسان: واگذاری سه سیلوی دولتی كرمانشاه به بخش خصوصی جنجال بزرگی در استان به راه انداخته تا جایی كه استاندار هم در صف اول معترضان ایستاده و از نامه نگاری برای لغو قطعی این واگذاری ها آگاهی داده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایرنا، سیلوی قدیم كرمانشاه، سیلوی شهرستان كنگاور و سیلوی قدیم شهرستان سنقر سه واگذاری جدید سازمان خصوصی سازی در استان كرمانشاه است كه این روزها حسابی در فضای مجازی و واقعی استان خبر ساز شده است.
طبل این واگذاری ها البته كمی دیر به صدا درآمده چونكه مزایده سیلوهای كنگاور و سنقر 12 شهریور و مزایده سهام سیلوی قدیم كرمانشاه هفتم آبان امسال با موفقیت برگزار شده بود.
سیلوی 16 هزار تُنی كنگاور با 11 میلیارد و 145 میلیون تومان و سیلوی قدیم سنقر با پنج میلیارد و 521 میلیون تومان فروخته شد؛ سیلوی كرمانشاه هم 22 میلیارد و 719 میلیون تومان چكش خورد.
مبالغی كه خریداران تنها 15 درصد آنرا پرداخته و 6 سال هم برای تسویه 85 درصد دیگر وقت دارند (12 قسط 6 ماهه).
** دلیل اعتراض ها چیست؟
سیلوی 26 هزار تنی كرمانشاه در 2 بخش و توسط كشورهای آلمان و رومانی تولید شده و دارای قسمت های تخلیه، انتقال، ذخیره و بارگیری است. این سیلو علاوه بر سه حلقه چاه، تجهیزات گوناگون قدیمی و جدیدی دارد.
این سیلو در یكی از مكان های مركزی شهر كرمانشاه قرار دارد و از سه طرف رو به خیابان اصلی است.
طبق گزارش سازمان خصوصی سازی عرصه سیلوی كرمانشاه 48 هزار متر و به قول مدیرعامل شركت غله و بازرگانی استان كرمانشاه 57 هزار متر مربع مساحت دارد.
دیگر بخش با ارزش سیلو، 12 واحد مسكونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری است كه همگی دارای سند ثبتی هستند.
این امتیاز برای خریدار سیلو وجود دارد كه بخش مسكونی آنرا جدا و با مجوز شهرداری به آپارتمان هایی بلند مرتبه در برِ خیابان تبدیل كند؛ شاید بر همین مبنا است كه صدای اعتراض ها در كرمانشاه بلند شده است.
مظفر رحیمی، مدیرعامل شركت غله و بازرگانی استان كرمانشاه كه اداره سیلوها را در اختیار دارد، عنوان كرد: سیلوها به قیمت كمتر از نرخ بازار به فروش رفته اند.
به گفته او، ارزش سیلوی كرمانشاه «بیش از 100 میلیارد تومان» است.
احمد صفری، نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر بیشتر واگذاری های سازمان خصوصی حرف و حدیث داشته است.
قاسم جاسمی، دیگر نماینده مردم كرمانشاه در مجلس «فروش سرمایه های استان زیر قیمت واقعی را یك زنگ خطر» دانست و پرونده واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه را دوباره باز كرد و اظهار داشت: در حالیكه قیمت واقعی این پالایشگاه بیشتر از یك هزار و 500 میلیارد تومان بود، به 210 میلیارد تومان واگذار شد.
مشابه همین اعتراض ها درباره واگذاری سیلوی سنقر هم به راه افتاد؛ سیلویی كه بیشتر از 20 هزار متر مربع مساحت دارد و با عنایت به قرار داشتن در كنار خیابان اصلی شهر سنقر دست كم 2 هزار متر مربع آن می تواند تجاری شود.
نماینده مردم سنقر و كلیایی در مجلس شورای اسلامی قیمت واگذاری سیلوی سنقر را كمتر از نصف قیمت واقعی آن دانست و خواهان واگذاری سیلو برمبنای قیمت روز شد.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی كیا قیمت گذاری پایین این سیلو را از دغدغه های مردم سنقر دانست و اظهار داشت: گویا تنها ظرفیت پایین ذخیره سازی گندم و زیان ده بودن سیلوها ملاك بوده در حالیكه این روش برای تعیین قیمت، كاربردی و مؤثر نیست ضمن اینكه خانه های مسكونی حاشیه سیلو كه سند جداگانه دارند به اشتباه به صورت سرجمع قیمت گذاری شده اند.
مدیرعامل شركت غله و بازرگانی استان كرمانشاه هم ارزش سیلوی سنقر را 'بیش از 13 میلیارد تومان' برآورد كرد.
حتی پای اعتراض ها به استانداری هم كشیده شد و استاندار كرمانشاه را به بازدید میدانی وادار كرد.
هوشنگ بازوند 15 آذر بعد از آنكه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مامور بررسی واگذاری و قیمت سیلوها كرد، راهی «چهارراه سیلو» شد و سپس بازدید از سیلوی قدیم كرمانشاه اظهار داشت: به شرایط واگذاری معترضیم و از راه مسئولان عالی رتبه پیگیری قانونی لازم را انجام می دهیم.
** واگذاری ها قانونی است
در مقابل این اعتراض ها اما مدیران سازمان خصوصی سازی واگذاری ها را منطبق بر قانون می دانند.
براساس گزارش های دریافتی، مسئولان خصوصی سازی تاكید دارند كه مزایده واگذاری سیلوهای كرمانشاه، كنگاور و سنقر 'در كمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت كاملا قانونی برگزار و قیمت گذاری آنها هم مانند سایر واگذاری ها با نظر كارشناس های رسمی دادگستری انجام شده است.'
یكی دیگر از انتقادهایی كه به عملكرد سازمان خصوصی سازی در باره واگذاری این سه سیلو شده، «اطلاع رسانی نامناسب از زمان و نحوه واگذاری و احداث شائبه رانت» بوده است.
سازمان خصوصی سازی طبق قانون موظف است زمان و شرایط هر واگذاری را 2 نوبت در 2 روزنامه سراسری اطلاع رسانی كند؛ اقدامی كه البته در باره سیلوهای استان كرمانشاه صورت گرفته است.
مسئولان سازمان خصوصی سازی تاكید دارند كه چون واگذاری ها به صورت «مزایده» است، جای هیچ ابهامی نیست بخصوص اینكه همه خصوصی سازی ها در هیات واگذاری تایید می شوند.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی كشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند. 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.
تصویب لیست بنگاه های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام های هیات واگذاری است.
مدیران سازمان خصوصی سازی همین طور اعلام نموده اند كه مخالفان واگذاری ها می توانند با نمایش مستندات خود به هیات داوری مستقر در قوه قضائیه شكایت كنند و درخواست آنان بررسی میگردد.
** استاندار: فروش سیلوها لغو می شود
به نظر می رسد قیمت فروش سیلوهای گندم استان كرمانشاه آنقدر پایین است كه هوشنگ بازوند خیال كوتاه آمدن ندارد.
استاندار كرمانشاه برای دومین بار دست به قلم شده و پای مسئولان ارشد دولت را به سوژه باز كرده است.
بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قیمت پایین واگذاری سیلوها اظهار داشت: ما قبل از این برای توقف واگذاری این سیلوها نامه نگاری كرده بودیم و رئیس جمهوری هم دستور توقف این واگذاری را صادر كرده بود. آقای سیف، معاون وزیر جهاد كشاورزی باز كه مسئول مستقیم این وزارتخانه در سوژه واگذاری سیلوها به بخش خصوصی است، با اقدام سازمان خصوصی سازی مخالف بوده است.
آنچنان كه استاندار كرمانشاه گفت، سازمان خصوصی سازی به این مخالفت ها بی توجهی كرده؛ اتفاقی كه سبب نامه نگاری جدید بازوند با مسئولان ارشد دولت شده است.
بازوند اظهار داشت: نامه مخالفت استانداری با واگذاری سیلوهای كرمانشاه، سنقر و كنگاور تنظیم شده و امروز به مسئولان ارشد دولت ارسال میگردد.
او در پاسخ به اینكه آیا سازمان خصوصی سازی از این واگذاری ها عقب نشینی می كند، اظهار داشت: حتما كوتاه خواهد آمد چونكه زمانی كه مسئولان استان با این واگذاری ها موافق نباشند، امكان انجام آن وجود ندارد.
بازوند اظهار نمود: در مقطع فعلی ما موافق واگذاری واحدهای راكد، تعطیل و نیمه كاره به بخش خصوصی هستیم چونكه واگذاری آنها سبب فعال سازی و رونق واحدها میگردد اما با خصوصی سازی واحدهای فعال مخالفیم.
** لغو دوسوم واگذاری ها در كرمانشاه
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار كند.
بنابر اعلام هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی، امسال 28 بنگاه و مكان در استان كرمانشاه مشمول واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده كه به قول استاندار كرمانشاه تنها حدود یك سوم آن امكان خصوصی سازی دارد و واگذاری بقیه متوقف شده یا بزودی لغو میگردد.
شركت پتروشیمی بیستون و نیروگاه برق بیستون 2 بنگاه بزرگ این فهرست هستند كه بنابر اطلاعاتی كه حالا روی سایت سازمان خصوصی سازی قرار دارد، در صف فروش صد در صدی هستند.
واگذاری بلوك 60 درصدی سهام شركت پالایش نفت كرمانشاه در دی ماه سال 95 هم دیگر جنجال خصوصی سازی در استان كرمانشاه بود كه با وجود گذشت حدود 2 سال از فروش آن، صدای معترضانش همچنان خاموش نشده و حتی برخی به نتیجه بررسی كمیته تحقیق و تفحص مجلس در این باره امیدوارند.
سازمان خصوصی سازی پالایشگاه كرمانشاه را به 210 میلیارد تومان فروخت اما معترضان اعتقاد دارند كه قیمت واقعی این شركت 60 هكتاری در مركز شهر كرمانشاه، چندین برابر بیشتر است.
خریدار این پالایشگاه تابحال 10 درصد قیمت را پرداخت كرده و مقرر است از ماه آینده بقیه مبلغ را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت كند.
استان كرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان