رییس كانون سردفتران ازدواج و طلاق خبر داد
یك سوم ازدواج های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد، هر ساعت ۲۱ طلاق
به گزارش ثبت آسان رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینكه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید، اظهار داشت: در كل نزدیك به یك سوم ازدواج های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، علی مظفری بامداد امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب جهت تبیین دستاوردهای مهم و كلان قوه قضائیه در حوزه ازدواج و طلاق، اظهار نمود: این نشست به نمایندگی از قوه قضائیه برگزار می گردد. تیرماه ۱۳۹۵ مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه دیداری با مقام معظم رهبری داشتند كه در آن دیدار تذكراتی در ارتباط با افزایش طلاق توافقی در جامعه توسط مقام معظم رهبری داده شد و خواسته شد تا با اتخاذ تدابیری روند صعودی طلاق توافقی كاهش پیدا كند. بعد از دستور مقام معظم رهبری طی جلسات كارگروهی صدمه شناسی شد و علل مختلف مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و …در رابطه با طلاق توافقی با محوریت شورای انقلاب فرهنگی، معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و كانون سردفتران ازدواج و طلاق بررسی گردید.
وی یكی از علل افزایش طلاق در كشور را مشكلات قانونگذاری دانست و عنوان كرد: تا پیش از سال ۱۳۷۱ زوجین برای طلاق توافقی نیازی به رجوع به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق می رفتند و طلاق خویش را ثبت می كردند. قانون گذار برای تولید مانع با تصویب قانون گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه های خانواده و پیش بینی داوری برای پیشگیری از سرعت این روند اقدام نمود. اما متأسفانه این راهكار قانونی نه تنها جلوی كار را نگرفت بلكه منجر به استفاده شخصی دادگاه ها شد به این مفهوم كه قبل از این خویشاوندان نسبی و سببی زوجین باید بعنوان داور حضور پیدا می كردند. دادگاه واحد داوری تشكیل داد و با پرداخت هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سبب و نسبی زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به درآمدزایی برای مجتمع های قضائی شد و نقض غرض قانونگذار برای كاهش طلاق توافقی شد.
رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، تصریح كرد: این روند تا سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا كرد تا اینكه قانون پشتیبانی از خانواده تصویب گردید و با تولید راهكاری بعنوان تولید واحدهای مشاوره در كنار دادگاه های خانواده در قانون پیشبینی شد. این پروسه زمانی هم اكنون به مدت ۲ ماه و طی ۵ جلسه به طول می انجامد كه در این زمان باید علت و عوامل مؤثر در طلاق بررسی شود و سپس گواهی عدم سازش صادر خواهد شد.
وی، اضافه كرد: با بررسی و صدمه شناسی علل طلاق مشخص شد در مواردی كه علل شخصی عامل طلاق زوجین بود چند دلیل عمومیت بیشتری داشت. مانند اینكه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت كامل برای خود روشن نكرده بودند و تصورشان این بود كه همانند رابطه دوستی قبل از ازدواج، رابطه شأن ادامه پیدا می كند از سوی دیگر كاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر مبنای تحقیقات ۹۰ درصد افرادی كه ازدواج های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی شدند و در مقابل سنت ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می شد. مورد دیگر اینكه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریك زندگی خود نداشتند. تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترك و عدم تطابق زوج و زوجین در ارتباط با این مورد هم یكی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. طی بررسی ها ظهور و بروز افكار فمینستی از دیگر عوامل مؤثر در طلاق های زوجین محسوب می شد.
مظفری، اضافه كرد: سال ۹۱ اعلام كردم ساعتی ۱۶ طلاق در كشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض كردند. ما نباید از بیان واقعیت ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند كه آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشكل را بپذیریم تا بتوانیم آنرا حل نماییم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در كشور رسید. از آغاز سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا كرد.
مظفری با اشاره به اینكه یكی از تصمیمات مهمی كه در قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد تا طلاق توافقی كاهش پیدا كند این است كه زوجین از زمان ثبت ازدواج و حتی پیش از ثبت تحت پشتیبانی از سیستم دولتی قرار می گیرند و تا زمانی كه خدای ناكرده قصد جدایی دارند كنترل خواهند شد، اظهار داشت: بزودی سامانه ای در قوه قضائیه رونمایی خواهد شد كه به باعث آن پرونده زندگی زوجین و تمامی اطلاعات شخصی زوجین وارد آن سامانه خواهد شد و صرفاً قابل رؤیت برای زوجین خواهد بود. به این نحو نیست كه هر كاری می كنند كسی متوجه نخواهد شد. این سایت حدود ۱۰۰ صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی شامل كلیپ های مشاوره و روانشناسی، حقوقی و …به صورت مجانی در زیرساخت سایت طراحی شده است. مبحث دیگر این است كه مصوب شد كه قبل از ثبت ازدواج زوجین در ۴ رشته و طی ۶ ساعت دوره های آموزشی در مراكز بهداشت ببینند كه این دوره ها شامل روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت زندگی و احكام خانواده می شود.
رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، افزود: در انتخاب استاد هر یك از ۴ رشته بهترین، زبده ترین افراد انتخاب شدند كه بتوانند مطالب را به نحو احسن به زوجین اطلاع رسانی كنند. هیچ گاه در این موارد از دانشجو و افراد كم تجربه استفاده نشده است. در ارتباط با حدفاصل ازدواج هم كه در سامانه ای كه گفته شد موارد رصد خواهد شد و در زمان تصمیم به جدایی دستورالعمل قوه قضائیه پیرو قانون حمایت خانواده ابلاغ و اجرایی شد و این دستورالعمل از آغاز آذر ماه در تهران اجرایی شد. زوجین قبل از رجوع به دادگاه باید به مراكز غربالگری در بهزیستی رجوع كنند و در آن مراكز باید ۵ جلسه برگزار گردد و علت طلاق بررسی شود. اگر واقعاً زوجین با وجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می توانند گواهی عدم سازش بگیرند و به دادگاه خانواده رجوع كنند. بر اساس گزارش سخنگوی بهزیستی اعلام گردید ۳۵ درصد از مراجعین به بهزیستی از ادامه طلاق توافقی منصرف شدند.
مظفری، اظهار داشت: در پروسه رجوع زوجین به دادگاه خانواده متوجه شدیم كه بعضی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق كار طلاق را تسریع می كنند متوجه شدیم در بعضی دفاتر طلاق، سردفتر در محل دفترخانه حضور ندارد و افراد غیر مسئول بعنوان حركت كاسبی از این اقدام استفاده می نمایند. متوجه جدیت موضع شدیم قریب به یك سال است كه از سازمان ثبت تقاضا كردیم برای هر دفترخانه سقف و سهمیه ثبت طلاق مشخص شود. یكی از اقدامات آتش به اختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت همین است.
رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، بیان كرد: یك سال است تمام مقدمات این اقدام و كارشناسی ها و موارد فناوری در ارتباط با آن انجام شده است و بزودی تعیین سقف برای ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت اجرا می گردد. مورد دیگر اینكه دفاتر طلاق باید حداقل فاصله دو كیلومتری را از دادگاه های خانواده رعایت نمایند. تقاضای دیگر ما از سازمان ثبت اسناد و املاك این بود كه اثر انگشت سردفتر طلاق را در جهت انجام واقعه طلاق الزامی نماییم. جمیع این موارد منجر به این شد كه روند صعودی طلاق در ابتدای سال ۹۷ روند نزولی داشته باشد. ۳ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۳ ماهه سال ۹۶، ۶ درصد روند نزولی و ۶ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۶ ماهه سال قبل ۱۲ درصد روند نزولی داشته است.
وی، عنوان كرد: ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور دولت را مكلف به تهیه طرح جامع كنترل و كاهش صدمه های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، كودكان كار و مفاسد اخلاقی كرده است. در تمام این اقدامات قوه قضائیه محوریت كار به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد و برای پیشگیری از موازی كاری این شورا محور قرار گرفت و تجربیات دو ساله كاهش طلاق در قوه قضائیه عیناً به این شورا منتقل شد. سال ۹۶ بحران آمار طلاق در تهران به هر ۲ ازدواج، یك طلاق رسیده بود.
رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، خاطرنشان كرد: در زمینه ازدواج یكی از اقدامات دیگر این بود كه در جلسات مختلف درخواست كردیم كه وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یك از زوجین به تصویب برسد. در سال ۹۶، ۱۰ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، گیلان و آذربایجان غربی دارای آمار طلاق بالا بودند. استان های سمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد كمترین آمار طلاق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان برتر در ازدواج هم تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، كرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و كمترین ازدواج ها هم در استان های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی بوده است.
مظفری در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷، هم اظهار داشت: در سه ماه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
وی، اضافه كرد: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در كل نزدیك به یك سوم ازدواج های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه ها مسئول شدند به این مورد رسیدگی كنند. بیشتر از ۱۰ دستگاه تأثیرگذار در این امر به كار گرفته شد و كانون سردفتران ازدواج و طلاق بعنوان مجری انتخاب شده است و سیاست گذاری برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مظفری در انتها با بیان یكی از اشكالات صنفی سردفتران ازدواج و طلاق، اظهار داشت: سردفتران ازدواج و طلاق با عنایت به اینكه بیشتر از علما و روحانیون هستند اما متأسفانه علیرغم اینكه تمامی دیون خویش را در طول انقلاب به كشور عرضه كردند اما متأسفانه هیچ نوع بیمه و بازنشستگی و حمایت شغلی ندارند. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به اهمیت این مورد پی ببرند كه واقعاً اگر می خواهند از فساد جلوگیری نمایند نیازها را تأمین كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان