نظارت نیمه گمشده افسار گسیختگی گرانی بازار
به گزارش ثبت آسان شاید گرانی را بتوان میهمان ناخوانده سال ۹۷ خواند. از شروع سال ۹۷ بود كه قیمت كالاهای مختلف در هر حوزه ای افزایش یافت و سرعت این افزایش قیمت تا جایی رسید كه جمله «الان چند؟!…یا الان چند؟!» كه روزی دست مایه برنامه های طنز بود را مردم در زندگی روزمره خود احساس كردند. افزایش قیمت ها كم كم كالاهای اساسی و مورد استفاده روزمره مردم را دربرگرفت و حتی بعضی از كالاهای اساسی را از سفره مردم حذف نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در افسارگسیختگی گرانی ها عده ای این افزایش قیمت را به خاطر سوءمدیریت منابع كشور و نحوه توزیع منابع برای تأمین كالاهای روزمره مردم و ظهور سلاطین مختلف دانستند و برخی به تحولات سیاست خارجی در سال اخیر و خروج آمریكا از برجام و بازگشت تحریم ها نسبت دادند؛ هر چند این گرانی شش ماه پیش از نقض برجام توسط آمریكا رخ داد.
وضعیت گرانی به گونه ای پیش رفت كه مراجع عظام تقلید هم پا به میدان گذاشته و از فشار اقتصادی وارد بر مردم و كوچك شدن سفره های آنها انتقاد كرده و خواهان توجه ویژه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم شدند. آیت الله نوری همدانی در یكی از جلسات درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، به مسئله گرانی های موجود در جامعه اشاره و تصریح كرد: «قیمت اجناس در كشور ما بالاست و اغلب مردم از این مسئله رنج می برند، خیلی از این گرانی ها مربوط به دلار نیست بلكه خیلی از گرانی ها مربوط به تولیدات داخل است.
او با اشاره به اینكه مردم در مقابل گرانی ها نباید ساكت باشند و مقاومت كنند، بیان كرد: گاهی می بینیم كه در تلویزیون می گویند شیرینی برای شب عید فراهم نموده ایم؛ در حالیكه مردم نان پیدا نمی كنند بخورند؛ چطور به فكر شیرینی شب عید هستید؟، اول باید نیازهای اولیه مردم را ارزان و تأمین كنید و بعد سراغ احتیاجات دست دوم بروید.»
آیت الله مكارم شیرازی هم در یكی از جلسات درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با انتقاد از گرانی های سرسام آور اخیر در كشور، از مسؤولان دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران و كارشناسان اقتصادی خواست برای حل این مشكل به دنبال عرضه راهكار باشند.
آیت الله مكارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه های مردمی از گرانی های سر سام آور، تصریح كرد: «ما بارها این مساله را تذكر داده و گفته ایم و باز هم می گوییم منتها باید گوش شنوا و اراده و تصمیم برای حل معضل پیدا شود. خیلی از اجناس دو برابر و بعضاً بیشتر از دو برابر شده، این مساله مشكل و فاجعه است و یكی از عوامل مهم آن این است كه ارزش پول ملی ما با وضعیت بازار و بازی ارز نصف شده است. در تمام بازارهای جهان كالایی كه بعنوان نمونه با یك تومان می خریدیم به علت پایین آمدن ارزش پول ملی كشور باید با دو برابر قیمت بخریم.
این مرجع تقلید با بیان این كه ما انگشت افترا را متوجه كسی نمی نماییم، تصریح كرد: همه باید روی این مساله فكر كنند، چراكه این مساله چیز ساده ای نیست كه از كنار آن ساده بگذرند؛ دولت، مجلس و فعالان و صاحبنظران اقتصادی باید همایش هایی برای عرضه راهكارهای برون رفت از این مشكل برگزار كنند و تصمیمات لازم را بگیرند.»
با افزایش قیمت كالاها قدرت خرید مردم به صورت قابل ملاحظه ای كاهش پیدا كرده است. از جانب دیگر نابسامانی قیمت ها سبب شده عده ای از این وضعیت سوء بهره برده و خود برای كالاها قیمت تعیین كنند. امروز حداقل مطالبه مردم ورود دستگاهای نظارتی برای كنترل قیمت ها و نظارت بر آنها است و شاید آنچه كه بیشتر از هر چیزی مردم را آزرده كرده است، جای خالی نظارت بر قیمت هاست.
مجلس بعنوان یك بعد نظارتی در كشور یكی از نهادهایی است كه امروز انگشت اشاره به سمت آن رفته و به قول نمایندگان پارلمان مطالبه قریب به اكثریت مردم از آنان ساماندهی وضعیت معیشتی است. در چند ماه اخیر هم شاید بیشترین تذكراتی كه در صحن پارلمان شنیده شده مربوط به انتقاد نمایندگان از وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت كنترل قیمت هاست، اما در عمل این تذكرات علیرغم تكرار راه به جایی نبرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خانه ملت در یكی از جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از دستور كار مجلس انتقاد نمود و اظهار داشت: «با وجود شرایط معیشتی سخت مردم دستور كار مجلس باید تغییر كند. در انتها سال چرا وقت مجلس را با طرح استانی شدن انتخابات كه لزوم آنچنانی ندارد می گذرانید؟ مردمی كه صدای ما را از رادیو می شنوند چه قضاوتی می كنند؟ در حوزه های انتخابیه مردم از ما علت گرانی ها را پرسیدند و ما جواب قانع كننده ای برای آنها نداشتیم. گوشت گوسفندی كیلویی ۱۲۵ هزار تومان است و چند بار گفتم كه مجلس در این باره جلسه بگذارد. ستاد تنظیم قیمت ها اولویت را به تهران داده است ما چه جوابی به مردم شهرستان ها بدهیم؟»
محمدرضا صباغیان هم در یكی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تذكری تصریح كرد: «وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. مردم تحت فشار هستند ما در طول هفته های گذشته درگیر بودجه بودیم. انتظار می رود كه حالا با اتمام بررسی بودجه مسئولان برای توضیح در مورد وضعیت فعلی به مجلس شورای اسلامی دعوت شوند. مسئولان باید علت گرانی ها را بگویند تا ما هم بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. آیا مسئولان خبری از قیمت گوشت و كالاهای اساسی دارند كه چقدر گران شده است؟ بنابراین ما درخواست داریم كه جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان مربوطه در مجلس برگزار گردد.»
اكثر نمایندگان پارلمان، تعزیرات حكومتی را مسئول اصلی نظارت و كنترل قیمت ها در بازار دانسته و از عملكرد آن هم انتقاد دارند. در شرح وظایف این نهاد هم نظارت و تعیین مجازات برای تخلفاتی نظیر گرانفروشی، كم فروشی و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، درج نكردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، صادر نكردن فاكتور، اجرا نكردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نكردن تعهدات واردكنندگان و تولیدكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه كسب و یا بهره برداری، فروش الزامی و اعلام نكردن موجودی، پیش بینی شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم چندی قبل در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حكومتی تصریح كرد: «آسیب شناسی اقداماتی كه این سازمان تابحال انجام داده است ضروری می باشد، در مدل كنونی معلوم نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است بخصوص هم اكنون كه شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم.»
امروز به راحتی با قدم زدن در فروشگاه ها می توان كاهش قدرت خرید مردم را دید و سفره های خانواده ها در هر سطحی از اجتماع در حال كوچك شدن است.
خبرنگار پارلمانی ایسنا به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته و گرانی ها را از جیب آنها سنجیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بر این باورند كه قیمت كالاها شامل افزایش قیمت قابل ملاحظه ای شده و این فشار اقتصادی همه اقشار جامعه را در برگرفته است. عده ای از نمایندگان بر این باورند كه مجلس و سازمان تعزیرات حكومتی باید ورود جدی تری به كنترل قیمت ها داشته باشند و از جانب دیگر عده ای بر این باورند كه با نظارت و اعمال فشار نمی توان قیمت ها را مدیریت كرد و باید به دنبال طرح های حمایتی برای كاهش فشار به مردم باشیم.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال كه آخرین كالایی كه خریداری نموده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این مورد را از سازمان تعزیرات حكومتی پیگیری كرده اید؟ اظهار داشت: آخرین كالایی كه خریداری كردم شامپو و خمیر دندان بود كه قیمت آنها فوق العاده افزایش یافته بود اما من از تعزیرات حكومتی این مورد را پیگیری نكردم.
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس در پاسخ به این سوال اظهار داشت: آخرین كالایی كه خریداری كردم گوشت مرغ و نان بود. گوشت مرغ نسبت به قبل حدود ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. اما من این مورد را از تعزیرات حكومتی پیگیری نكردم چراكه امروز افزایش قیمت در سایر بخش ها تأثیر خویش را بر قیمت كالاهای اساسی هم گذاشته است و می توان گفت قیمت كالاها دو الی سه برابر شده است. در مورد كالاهایی كه دارای قیمت های متغیر هستند و در مغازه های مختلف قیمت متفاوتی دارند، سازمان تعزیرات حكومتی باید ورود كرده و به این مورد رسیدگی كند.
محمد خالدی سردشتی در پاسخ به این پرسش بیان كرد: بنده چون گرفتار هستم برای خانه خرید انجام نمی دهم اما خانواده كه خرید انجام می دهند در مورد افزایش قیمت كالاها گلایه دارند و حتی به بنده می گویند كه چرا این مورد را پیگیری نمی كنید و بنده هم در جواب می گویم اگر وقت داشته باشید و از رادیو جلسات علنی مجلس را گوش دهید روزی نیست كه نمایندگان در مورد افزایش قیمت ها انتقاد نكنند.
نماینده مردم لردگان در مجلس تصریح كرد: افزایش قیمت كالاها ارتباط چندانی با تحریم ها ندارد. امروز افزایش قیمت ها برای مردم نارضایتی بوجود آورده و ما بعنوان نماینده مردم پیگیر این گرانی ها هستیم اما جواب قانع كننده ای نمی شنویم. حل این مشكل هم كار سختی نیست. امروز حتی یك شهروند اگر قیمت یك جنس را با كیفیت یكسان پیگیری كند می بیند از یك مغازه تا مغازه دیگر متفاوت می باشد و می تواند كار نظارتی انجام دهد. این انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. یك كمیسیون به صورت موقت با ریاست آقای لاریجانی با عنوان تعیین اصلاح ساختار دولت در مجلس تشكیل شد و نخستین تغییرات ساختاری به وزارت صنعت و معدن و تجارت باز می گشت و همه به بخش بازرگانی این وزارتخانه اشكال وارد می دانستند. بنده بر این باورم كه شرایط امروز و مشكلات بازار این اجازه را نمی دهد كه این سه بخش در یك وزارتخانه باشد و حامی تولید كننده و حامی مصرف كننده در یك اتاق بنشینند. از نظر من امروز باید بخش بازرگانی جدا شود و با قدرت به كمك قوه قضائیه و تعزیرات و دستگاه های نظارتی بر بازار نظارت كند. من فكر می كنم امروز هم با وجود اینكه این وزارت خانه تفكیك هم نشده است، وزارت صنعت و معدن و تجارت باید گروه هایی را در استان ها فعال كند تا قیمت ها را كنترل كنند و بر روی آنها نظارت داشته باشد.
سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش كه آخرین كالایی كه خریداری نموده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این مورد را از سازمان تعزیرات حكومتی پیگیری كرده اید؟ اظهار داشت: بنده در چند روز اخیر از آنجائیكه در حوزه انتخابیه مشغول بودم خرید نكردم اما شب گذشته یك ترشی و یك كیك خریدم كه قیمت آن تغییر چندانی نداشت اما كالاهایی كه امروز مورد مصرف بالای مردم است افزایش قیمت داشته است. سازمان تعزیرات حكومتی و حی سایر بخش های نظارتی باید به این مورد سریع تر رسیدگی كنند و مردم این انتظار را دارند.
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس در این زمینه مطرح كرد: آخرین كالایی كه بنده خریدم میوه بود كه حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت. از نظر بنده بخش های نظارتی بر عرضه و تقاضا و ستاد تنظیم بازار باید در زمینه تنظیم قیمت كالاهای اساسی به صورت مداوم و در كنار یكدیگر كار كنند. فراكسیون امید هم در این راستا جلسه ای را با وزرای جهاد كشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار كرد و پیگیر علل به هم ریخته قیمت كالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها است. این جلسه حتماً باید تكرار شود چراكه پاسخ هایی كه داده شد قانع كننده نبود. ما هم در فراكسیون و هم در مجلس این مورد را دنبال می نماییم.
قاسم میرزایی نیكو نماینده مردم فیروزكوه و دماوند در مجلس در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بنده میوه خریدم و سیبی كه قبلاً ۸ هزار تومان می خریدم ۱۱ هزار تومان خریدم و پرتقال را ۹ هزار تومان خریداری كردم و حدود ۲۰ درصد نسبت به قبل افزایش قیمت داشت. متأسفانه سازمان تعزیرات حكومتی علیرغم اینكه توان كنترل قیمت ها را دارد اما انگیزه برخورد مناسب را ندارد. اگر تعزیرات حكومتی حاضر شود و جرایم خوبی در نظر گیرد قیمت ها كنترل می شود.
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملك در مجلس در این زمینه اظهار نمود: از آنجائیكه من فرصت خرید ندارم خرید چندانی برای خانه انجام نمی دهم و بیشتر خرید را خانواده انجام می دهند ولی از آنجائیكه حقوقمان با سرعت تمام می شود از خانواده می پرسیم كه حقوق چه شد و آنها هم یك پلاستیك خرید به ما نشان می دهند كه قیمت بالایی برای آن پرداخت كردند. افزایش قیمت ها امروز بسیار وحشتناك است و گاهاً برخی از اقلام مشمول افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی و ۶۰ درصدی شده اند. قیمت ها به گونه ای بالا رفته كه امروز حتی افرادی كه حقوق بالایی می گیرند توان زندگی كردن با حقوقشان را ندارند چه برسد به قشر ضعیف جامعه. واقعیت این است كه پیگیری تعزیرات هم نمی تواند كاری از پیش ببرد چراكه مشكلات سیستم اقتصادی با گرز و چوب حل نخواهد شد بلكه ابزار خویش را می خواهد. مادامی كه ارزش پول ملی ما هر روز كاسته می شود و صرفاً واردكننده هستیم و صرفاً نفت خام صادر می نماییم وضعیت اقتصادی اینگونه خواهد ماند. ما باید به دنبال اصلاح ساختار سیستم اقتصادی باشم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در این خصوص بیان كرد: امروز افزایش قیمت و فشار معیشتی در جامعه ملموس است. مدیریت قیمت ها در بازار امروز امری ضروری می باشد. ما سوالی در این زمینه مطرح كردیم اما متأسفانه بعضی از كمیسیون های مجلس در این زمینه كوتاهی كردند. سازمان تعزیرات حكومتی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در كنترل بازار پاسخگو باشند و ما پیگیر این مورد هستیم. در حقیقت كوتاهی صورت گرفته و مردم در شرایط سختی به سر می برند. ما بارها هم از رئیس مجلس خواسته ایم جلسه ای در این زمینه بگذارند و به این مورد رسیدگی كنند. امروز از نظر من مجلس هم در این زمینه منفعلانه عمل می كند.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس در پاسخ به این سوال كه آخرین كالایی كه خریداری نموده اید چه بوده؟ چقدر افزایش قیمت داشته؟ آیا این مورد را از سازمان تعزیرات حكومتی پیگیری كرده اید؟ بیان كرد: آخرین كالایی كه بنده خریدم گوشت بود كه كیلویی ۹۰ هزار تومان و دوهفته پیش خریداری كردم و از آنجائیكه می دانستم كاری از دست تعزیرات بر نمی آید از آنها پیگیری نكردم. ما نباید فكر نماییم كه به شكل قهری و با جریمه می توانیم بازار را مدیریت نماییم بلكه ما باید عاقلانه بستر سلامت بازار را فراهم نماییم. در كشور ما به دنبال كاهش ارزش پول ملی گرانی رخ داده است و باید بپذیریم كه با سركوب قیمت ها و كنترل قابل مدیریت نیست. بلكه به جای هدر دادن منابع كشور باید به صورت مستقیم از مردم حمایت نماییم. بر مبنای گفته دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در دست دولت می باشد. اگر این را مدیریت نماییم می توانیم هر ماه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به مردم كارت اعتباری دهیم تا كالاهای اساسی خویش را خریداری كنند. اینگونه منابع اقتصادی كشور به هدر نمی رود و حقوق آحاد مردم به حساب می آید. خاصیت این طرح این است كه رانت و فساد و دلال حذف می شود و به بازار آرامش می دهد. از جانب دیگر با این كار ما برای كرامت انسانی ارزش قائل می شویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان