چهارمین جلسه دادگاه شركت بازرگانی پتروشیمی
مدیرعامل سابق پتروشیمی: سال۹۰، ۱۷ میلیون تومان حقوق می گرفتم، حقوق شیخ الاسلامی ۲ هزار دلار بود
ثبت آسان: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن بامداد امروز (شنبه) ۲۴ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشاركتش با خانم شیخ الاسلامی توضیح دهد.
حمزه لو باز با حضور در جایگاه اظهار داشت: در سال ۸۵ بوسیله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یك فراخوان همكاری برای تشكیل شركتی كه بتواند در ارتباط با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شركتی با نام شركت سرمایه گذاری ایران تأسیس كنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانكهای خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
وی اضافه كرد: این شركت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از شروع سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشكیل این شركت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.
وی افزود: این شركت سرمایه های خرد بخش خصوصی را در راه اندازی واحدهای جدید هدفمند می كرد.
حمزه لو اضافه كرد: شركت سرمایه گذاری ایران آغاز به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف همچون هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و گردشگر كرد. گروه های مختلف سرمایه گذاری به شركت سرمایه گذاری ایران بازگشت می كردند. یكی از مجموعه ها كه به این شركت ما رجوع كرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یك خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.
این متهم اظهار داشت: در شركت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همكاری خودرا با خانم شیخ الاسلام آغاز كردیم و حاصل این همكاری منجر به تشكیل شركت هترا و دنیز شد. با عنایت به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد كار تجارت چاپ و كاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان كارشناس در مجلس و كمیسیون فرهنگی شركت می كرد. وی فرد محجبه ای بود.
حمزه لو اضافه كرد: شیخ الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همكاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه لو درباب علت تشكیل شركت دنیز اظهار داشت: زمانی دنیز را ثبت كردیم كه با تحریم مواجه شدیم، تا پیش از آن می توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شركت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می كرد، این كار تا اختتام دوره ای كه من در شركت بازرگانی بودم ادامه پیدا كرد و پس از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ الاسلام نداشتم تا سال قبل كه بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مداركی داشتم كه نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می كردند.
متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی كه پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ اظهار داشت: ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترك خودرا آغاز كردیم. ایشان در شركت هترا مدیرعامل بودند و در شركت دنیز باز تنها مدیر بودند چونكه در تركیه شما می توانید هیأت مدیره معرفی نكنید.
قاضی مسعودی مقام سوال كرد: شما گفته اید كه قسمتی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می شد كه حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی كه بوسیله پی سی سی اعلام می شد را بنده مقید كردم یك نفر به من اعلام كند. یعنی فردی را مأمور كرده بودم كه مسیر پول را پیگیری كند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شركت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم خانم شیخ الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه لو اظهار داشت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.
مرجان شیخ الاسلامی ۲ هزار دلار حقوق می گرفت
وی در پاسخ به این سوال قاضی كه پرسید پس عایدی ایشان از این همكاری چه بود؟ اظهار داشت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خودرا از شركت دنیز می گرفتند. بحث پتروشیمی یكی از كارهای شركت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می كردند.
با اختتام اظهارات رضا حمزه لو (متهم ردیف اول) قاضی با بیان این مساله كه خانم شیخ الاسلام به رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه ای نمایش كرده اند و نه وكیل گرفته اند، از وكیل تسخیری این متهم خواست برای نمایش دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وكیل تسخیری شیخ الاسلامی افزود: بهتان موكل شما مشاركت در بی نظمی در نظام اقتصادی كشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همین طور تحصیل مال بوسیله نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
وكیل مدافع شیخ الاسلامی باز اظهار داشت: بنده وكیل تسخیری خانم مرجان شیخ الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت كردم كه طی لایحه ای به دادگاه تقدیم می كنم.
وی افزود: این توضیح را می دهم كه كشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم های ظالمانه استكبار بوده است و همواره آثار این تحریم ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا كردن راهكارهای مناسب برای برون رفت از مشكلات ناشی از تحریم ها بوده است اما در آن زمانی كه اخبار تحریم ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موكله بنده بعنوان وظیفه در صدد كمك به صنعت پتروشیمی برآمد.
وكیل مدافع شیخ الاسلامی اظهار داشت: با اعمال زودهنگام تحریم ها كلیه حساب های بانك مركزی در خارج مسدود شد و عملاً امكان انتقال ارز به داخل ممكن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم ها باید مسیرهای غیرمعمول بانكی مورد شناسایی و استفاده قرار می گرفت پس استفاده از افراد و شركت های خصوصی برای دور زدن تحریم ها بیشتر از هر زمانی احساس می شد و بر همین مبنا شركت پتروشیمی بازرگانی كه در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به صورتی كارگزار این امر گردید.
وی افزود: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خودرا در امتداد دور زدن تحریم ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه لو تفویض كردند، هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شركت بازرگانی در كشورهای دیر انجام می شد اما سپس اعمال تحریم ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشكل روبه رو شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امكان بلوكه شدن آن وجود داشت؛ پس این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شركت بتواند پول های واریزی به نمایندگی ها را بوسیله شركت های خود به حساب های داخل منتقل كند. براین اساس آقای حمزه لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شركت دنیز را تأسیس كردند كه خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در آنجا شراكت داشتند، همین طور شركت هترا با سهامداری آقای حمزه لو و خانم شیخ الاسلامی به ثبت رسید.
وكیل مدافع شیخ الاسلامی آل آقا اظهار داشت: حسب تراكنش های ثبت شده در طول همكاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب های موكله در خارج واریز شده است كه عیناً تمامی این ارزها و پول ها به حساب های اعلام شده از طرف شركت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارك است كه نشان داده است كلیه ارزهای دریافتی به حساب های شركت بازرگانی واریز شده است و حتی یك سنت هم باقی نمانده است.
وی اضافه كرد: موكل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتكب نشده است بلكه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده كه ممكن بود تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرند خدمات شایسته ای را به نظام داشته است بدین سبب متهم كردن موكل بنده به بی نظمی در نظام اقتصادی كشور و باز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می باشد.
این وكیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: نخستین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد چون رسیدگی به جرایم مذكور یعنی اخلالگری در صورتیكه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به مؤثر بودن اقدامات است، پس چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی كشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیكن چنین احرازی درباب موكله بنده هم وجود ندارد بلكه در جای جای كیفرخواست از اقدامات موكله بنده در بی اثر كردن اثرات تحریم ها گزارش آمده است؛ بدین سبب رسیدگی به سوژه این پرونده در صلاحیت دادگاه های كیفری است. همین طور ایراد دیگر كیفرخواست صادره این است كه در مورد بی نظمی در نظام ارزی، هیچگونه مطابقتی ندارد. بی نظمی در نظام ارزی تنها بوسیله قاچاق عمده امكان دارد كه چنین نشانه ای در اقدامات موكله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موكله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق كالا و ارز ندارد؛ پس صدور كیفرخواست بر اساس بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همین طور اگر بند (و) همین قانون دقت كنیم متوجه می شویم كه اقدامات موكله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موكله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
وكیل مدافع مرجان شیخ الاسلامی آل آقا اظهار داشت: با جلب نظر كارشناسان دادگستری و جمع آوری مدارك بیشتر می توان زوایای تاریك این پرونده را كشف كرد اما بر خلاف پرونده های معمول كه نظر كارشناسی جلب می گردد در این پرونده كه حالا به یك پرونده فراملی تبدیل گشته است این لزوم احساس نشده است و بدون جلب نظر كارشناسی و حتی ستاندن استعلام از بانك مركزی اقدام به صدور جلب به دادرسی شده است؛ بدین سبب با توجه به نقص های موجود در پرونده به نظر می آید ارجاع پرونده به كارشناسان دادگستری در كشف حقیقت لزوم داشته باشد.
اگر شیخ الاسلامی كشور را از تحریم نجات داده، چرا فرار كرده است؟
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وكیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی اظهار داشت: آقای وكیل می گوید موكلش به كشور در دور زدن تحریم ها كمك كرده و كشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است كسی كه چنین اقداماتی انجام داده چرا از كشور فرار كرده است. كسی كه حسابش پاك باشد از محاسبه باكی ندارد. چه ضرورتی داشت در شركت هترا و دنیز یك نفر مدیرعامل باشد. بر فرض اینكه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و كار به صورت پنهانی صورت گرفته است.
نماینده دادستان اضافه كرد: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه شده پس برخلاف ادعای وكیل متهم همه ارزها به داخل كشور نیامده است. آیا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو سبب بی نظمی نمی شود؟
وی خطاب به وكیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام اظهار داشت: موكل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همكاری حمزه لو نقش داشته است.
در ادامه وكیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان اظهار داشت: موكل من تمام ارزهایی كه شركت بازرگانی پتروشیمی و شركت دوبی به حساب دنیز واریز كردند را تحویل داده و این تحویل امكان دارد طبق تفاهم با شركت بازرگانی پتروشیمی باشد، امكان دارد مقداری را در داخل پرداخت كرده و مقداری را باز به دستور شركت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از كشور تحویل داده باشد اما بالقطع دنیز تمام ارزها را بدون كسر حتی یك سنت تحویل شركت بازرگانی پتروشیمی داده است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر كارشناسی در پرونده اظهار داشت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و ضرورت ارجاع سوژه به كارشناسی را نشان داده است. بانك ها یك بار تمام ارزها رابا منشأ خارجی و پس از سه روز با منشأ داخلی اعلام نموده اما مرجع قضائی قسمتی از ارزها را با منشأ داخلی و بخشی را با منشأ خارجی در نظر گرفته است.
وكیل مدافع شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان در خصوص متواری بودن موكلش اظهار داشت: موكل من متواری نشده است بلكه بصورت قانونی مهاجرت كرده و الان باز در كانادا زندگی می كند و اینكه چرا در دادگاه حاضر نمی گردد خودش صلاح می داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.
وی بار دیگر اشاره كرد: به جهت اینكه هجمه ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به كارشناسی ارجاع شود.
قاضی در پاسخ اظهار داشت: میزان خروج مشخص است اما میزان ورود معین نمی باشد و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی گردد و ارزی كه باید بداخل كشور می امده نیامده است و بخشی را با منشأ داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانك مركزی و شركت ها بیایند و با مستندات توضیح دهند كه حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.
وكیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات قاضی اظهار داشت كه متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را نمایش كرده است كه قاضی پاسخ داد: از دید شاكی و دادگاه مستندات فرق می كند.
رضا حمزه لو در واكنش به سخنان نماینده دادستان تهران در ارتباط با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی اظهار داشت: سوژه اعتماد در كشور بد مدلول شده است، اعتماد به معنای اعتقاد به روش های اجرایی نیست اگر كسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت های آن فرد نیست.
وی درباب اینكه مدیر عامل دو شركت هترا و دنیز یك فرد بوده است، اظهار داشت: به علت تسریع در انجام امورات این دو سمت را یك نفر عهده دار شد البته این مساله فراموش شده است كه این دو شركت كار تجاری می كردند.
متهم افزود: صد درصد وجوه پتروشیمی های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور "ان پی سی" و با كارگزاری ها یا در خارج بابت قسط ها و یا بابت هزینه های شركت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبكه بانكی سوئیفت شده است.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در ارتباط با ۳۰۰ میلیون یورو كه مورد بحث نماینده دادستان بود، اظهار داشت: سوژه ۳۰۰ میلیون یورو كه هترا ارز دریافت كرده و آنرا ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به كیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ بوسیله شركت بازرگانی پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی اضافه كرد: قسمتی از اموال متعلق به خود شركت بازرگانی است و این مبالغ در راه دیگری برای كشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی در خصوص اینكه سهامداران شركت "پی سی سی" را نام ببرید؟ اظهار داشت: سرمایه گذاری ایران و شركت های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند. دو درصد از سهام متعلق به كاركنان این شركت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بدین سبب بطور كلی باید بگویم كه پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شركت سرمایه گذاری ایران و دو و نیم درصد متعلق به كل كاركنان این شركت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شركت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است و لازم به ذكر است كه در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
هر چه از اول انقلاب می گذرد ارزش ها كم می شود
وی افزود: متأسفانه هر چه از اول انقلاب می گذرد ارزش ها كم می شود و برخی به من می گویند كه آیا تمام این كارها را محض رضای خدا و بلاعوض انجام داده اید. این را به این علت می گویند كه من در خیلی از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
حقوق ۱۷ میلیونی متهم در سال ۹۰
متهم در پاسخ به این سوال قاضی در خصوص اینكه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ اظهار داشت: حقوق مصوب بعنوان مدیرعامل دریافت می كردم كه این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذكر است كه در سال ۸۹ مبلغی بعنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده برمبنای حقوقی كه دریافت می كنم مسئولیت را می پذیرم و ریال اضافی نمی گیرم.
قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهمیم بهتان از او پرسید آیا بهتان انتسابی را قبول داری كه متهم ضمن رد اتهامات وارده، اظهار داشت: درباب بهتان بی نظمی از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسولیت من صادرات بوده است كه بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی شد. جناب حمزه لو دستور می دادند كه حتی به كدام حساب پول واریز شود و اگر پول با دلیلهای فنی و تجاری وصول نمی شد، من علت را جویا می شدم. شركت تا آذر ماه ۸۸ كاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شركت تولیدكننده گرفته بود. آن سالی كه بخش خصوصی به شركت آمد همانی كه شما گفتید را به مدت ۱۰ سال امضا كردند. بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشت كه دو نفر از آنها سوابق طولانی خدمت به دنبال سی سی را داشتند. اسامی این مدیران داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یكبار این سه نفر آمدند كه اشكالی بگیرند. به علت اینكه به من بهتان وارد است مجبورم دفاع كنم. من از سال ۷۱ به دنبال سی سی بودم و در سمت های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت كردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.
این متهم اضافه كرد: در مورد این ۶.۶ دهم كه جناب نماینده دادستان گفتند من دو سوال دارم. اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی تشریف بیاورند و توضیح دهند. بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم. همین طور بحثی را كه مدیرعامل شركت گفتند این است كه ما سه نوع صادرات می كردیم در شركت های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده كه ۱۲ میلیون تن آن مال دولت می باشد و ۹.۹ میلیارد یورو شده است كه ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از كشور و بخشی هم به عنوان سوییفت پرداخت شده است. ما به دنبال سی سی دستور ان پی سی را كاملا اجرا می كردیم و حتی اینكه یك جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده بگذاریم و مذاكره نماییم مصوبه مجمع بوده است و بدون مصوبه مجمع كاری نمی كردیم و زمانی كه بخش خصوصی امد تنها كاری كه كرد این بود كه اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. پی سی سی بالغ بر ۱۹ سال ان پی سی مجمع آن بوده است و سودش را تقسیم می كرده است. چطورشده است كه درطی سه سال ۱۴۴۱ میلیارد تومان سود تقسیم كرده است. ان پی سی نمی دانسته كه این سه شكل صادرات انجام می شده است.
وی اضافه كرد: اقای حمزه لو به من دستور می داد كه بافلان بانك چه كار نماییم كه قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانكهای درجه یك اروپایی پرداخت گردید. به ایشان دستور تلفنی می دادند كه بدهی ریالی فلان شركت خصوصی به بانك پرداخت گردد و در ازای آن صادرات كنید. البته تمام شركت های پتروشیمی عالم این كار را می كنند و یك بخش بازرگانی دارند. همین الان شركت هلدینگ خلیج فارس به همین شكل صادرات می كند. من افتخار می كنم كه ۲۵ میلیون تن صادر كردم اما همه پول ها را گرفتم و خواهش می كنم از بخش های خصوصی و خصولتی كه در این دوره با تحكم كار را از پی سی سی گرفتند بپرسید ایا جنسی را فروختند كه پولش را نگرفته باشند یااینكه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد.
متهم احمدیان اضافه كرد: پی سی سی تبدیل به شركتی شد كه در داخل نیزخرید و فروش می كرد برای اینكه كه ما بازار داخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی كه میفروختیم گازمایع بود.
وی اظهار داشت: نظام به ما اعتماد كرد و ما را در آنجا نشاند كه مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما باز بلد نبودیم.
نماینده دادستان درباب ایراد وارده به كیفرخواست در خصوص عدم تعیین میزان قصور متهم اظهار داشت: این را باید توضیح دهم كه میزان تاثیر این فرد كاملاً مشخص است و در چند جای كیفرخواست به آن اشاره شده است.
متهم احمدیان در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من هنوز هم متوجه نشدم كه نقش من در آن 6.6 میلیارد یورو چیست؟
احمدیان افزود: شركتی كه در سوئیس ثبت شده است از 5 نفر، 2 نفرشان عضو هیأت مدیره پی سی سی هستند یعنی خودشان كاملاً در جریان كارهای شركت سوئیسی بوده اند. من درخواستم این است كه آن 2 كارشناس خبره را دستور دهید كه بروند حساب های خارجی را مجدداً بررسی نمایند و هر عددی به دست آمد من آنرا قبول دارم چون تمام صورت های مالی آن به دنبال سی سی وجود دارد.
وی اضافه كرد: مثلاً در جایی به من گفته شده است كه برای من در پست بانك حسابی وجود دارد در صورتیكه من اصلاً چنین حسابی ندارم. به ولله قسم در شأن من نیست كه حتی یك دلار یا یك ریال اضافه را دریافت كنم. من در كشور ایران افراد زیادی را نمی شناسم و برای همین است كه در تأمین وثیقه مشكل دارم اما در خارج بعنوان یك فرد تاجر شناخته می شوم. شغل اصلی من در خارج از كشور است و اگر در كشورهای خارجی مشخص شود كه فردی پول اضافه دریافت می كند دیگر با او تجارت و مراوده نمی كنند.
احمدیان افزود: در اسفند یا بهمن سال 90 پی سی سی یك هلدینگ بزرگ به اسم پترو می خرد و پولش را هم نقداً پرداخت می كند اما سوال این است مگر می شود یك شركت با سود 3.5 از 1000 بتواند چنین شركت بزرگی را خریداری كند و در چند شركت دیگر باز سهامدار باشد.
وی اضافه كرد: طبق قانون باید میزان قصور و جرم بنده در كیفرخواست مشخص باشد تا من بتوانم برمبنای آن از خود دفاع كنم اما چیزی كه به آن توجه نشده است این است كه بنده از سال 91 به بعد دیگر در این شركت سمت نداشته ام.
وی درباره مشكلات صادرات در دوران تحریم ها، اظهار داشت: ما در دوران تحریم ها محصول را از شركت ها می گرفتیم، اما نمی توانستیم نام ایران را بر روی آن بزنیم و حتی تائیدیه های مبدا صادرات را هم نداشتیم. بنده در بحث سوئیفت ها اصلاً دخالتی نداشتم، بنده معتقدم آن 2 نفر كارشناس خبره به سوژه سوئیفت ها بپردازند كه چقدر آن درست و غلط بوده است چون من در سوئیفت اصلاً وظیفه ای نداشتم.
احمدیان اظهار داشت: بنده مدیرعامل نبودم و در رده ای نبودم كه بخواهم با مدیران ان پی سی مذاكره یا مكاتبه كنم. اگر در این خصوص ابهامی است باید مدیران وقت پاسخ دهند. بین پی سی سی با شركت ها قراردادی وجود دارد كه صادرات ها چگونه انجام شوند و در زمان دریافت پول ها این شركت ها باید مطابق قرارداد عمل می كردند.
وی اظهار داشت: ما همه انسان هستیم و قاعدتا در هر كاری امكان دارد اشتباه نماییم اما واقعاً اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فكر كردم كه نقشم در نقل و انتقال ارزها چه بوده است. منظورم این است كه من نقشی در امور مالی نداشته ام و در بخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بوده ام و برای این امور باید با من هماهنگ می شد.
احمدیان اظهار داشت: منظور این است كه آقایان نرفته اند تفكیك كنند و پول ها را جدا جدا حساب كنند و فقط قسمتی از امور مالی را دیده اند البته صداقت كار داشته اند اما چون حساب ها را تفكیك نكردند این مشكل به وجود آمده است یعنی در بازرگانی خارجی تبحر لازم را نداشته اند و مثلاً اگر از من با تجربه سوال می شد می گفتم بروید حساب ها را به تفكیك بررسی كنید. البته من نمی گویم كارشناس جدید بیاورید بلكه می گویم همان 2 كارشناس را توجیه كنید و باردیگر از آنها كارشناسی بخواهید.
وی اظهار داشت: من حدود 6 سال است كه از این شركت رفته ام و در این مدت بارها سفر خارجی داشته ام و اگر مشكلی داشتم دیگر بر نمی گشتم، مطمئن باشید اگر من گناهكار باشم می گویم گناهكارم اما واقعاً من در این شركت و برای این اتهامات چه كاره بوده ام.
وی اضافه كرد: تمام اقدامات من بر طبق مصوبه بوده است، مثلاً در تیرماه 89 اگر 25 مورد صادرات داشته ایم 24 مورد آن مصوبه داشته است و من بدون دستور و مصوبه كاری نمی كردم اما بعداً آمدند و همه اختیارات هیأت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی ارزش شد.
حسینی از متهم پرسید: اختیارات مالی شما برای صادرات چقدر بوده است كه متهم پاسخ داد 2 میلیون دلار اختیار داشته ام.
احمدیان در دفاع از خود اظهار داشت: در دوران تحریم ها در شرایطی بودیم كه كسی با ما قرارداد نمی بست و قرارداد ما با لِنكور قراردادی بود كه امضا شده بود اما اجرایی نشده بود چون یك قرارداد زمانی اجرایی می شود كه به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.
نماینده دادستان پرسید آیا شركت شما در قرارداد با لنكور از این شركت طلب داشته است؟ چون متهم اصلی پرونده معتقد می باشد كه لنكور به شما بدهی داشته است كه احمدیان پاسخ داد: اینكه الان یا بعداً این شركت به پی سی سی بدهكار بوده است یا نه را نمی دانم و اگر بدهكار است می توانند به راحتی شكایت كنند و پولش را بگیرند اما زمانی كه ما با آنها كار می كردیم، آنها بدهی نداشتند.
نماینده دادستان در دفاع از كیفرخواست اظهار داشت: در گزارشات آمده است كه شما قسمتی از ارزهای دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت می كرده اید. پاسختان به این سوال چیست.
احمدیان اظهار داشت: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. بر این اساس تمام یوروهایی كه در داخل گرفته شده است برمبنای مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل گشته است یعنی ما نرفته ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل نماییم چون برای سرمایه گذار این امكان را فراهم نموده است كه بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل كند پس در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشته ام، ناگفته نماند كه تمام این ارزهای تبدیلی صرف سرمایه گذاری شده است.
تمام تلاش خودرا كرده ایم صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بود
وی ادامه داد: شما بروید از شركت های پتروشیمی بپرسید كه آیا شده شما مخازنتان پر شده باشد و امكان صادرات نداشته باشید؟ در این سال ها ما تمام تلاش خودرا كرده ایم تا صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.
وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: من از شما خواهش می كنم كه بر طبق ادله و مستندات رسیدگی كنید، من جسارت می كنم خدمت شما، من كارآموز نیمه وقت شما هستم اما این را می دانم كه اصل بر برائت است و علم قاضی بر برائت می دهد مگر آنكه سند و مدركی وجود داشته باشد.
احمدیان افزود: من باور ندارم كه در این 6.5 سال قوه قضاییه از آن 2 كارشناس خبره سوال و جواب نكرده باشد.
وی درانتها دفاعیاتش اظهار داشت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرسان ممنون هستم كه كمك كردید تا مسائل روشن شود.
به صلاحیت دادگاه ایراد دارم
در ادامه جلسه دادگاه وكیل مدافع احمدیان با حضور در جایگاه اظهار داشت: من قبل از اینكه در دفاع ورود كنم، خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی كه در اختیار متهمان و وكلا قرار دادند تشكر كنم. آقای سلوكی وكیل خانم شیخ الاسلامی مطلبی را در مورد عدم صلاحیت مطرح نمودند كه من می خواهم از زاویه دیگری مطرح كنم. عوامل تشكیل دادگاه ویژه در سال ۹۱ وجود نداشت و اگر وجود داشت اساسا تشكیل می شد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.
وی اضافه كرد: با عنایت به شرایط حاكم كه دادگاه ویژه تشكیل شده است این مساله مطرح می شود كه پرونده های آن مقطع زمانی بررسی می شود یا خیر كه اگر مفاد استجازه اجرا شود این دادگاه فاقد صلاحیت است.
وی اظهار داشت: همانطور كه می دانید بزه بی نظمی در نظام اقتصادی از جرائم مقید است، یعنی باید نتیجه اقدامات توزیع ارز نتیجه، بی نظمی در نظام اقتصادی كشور شده باشد. امكان دارد از باب دیگری بتوان شخص خاطی را تعقیب كرد اما آیا تحقیقات كامل انجام شده است چونكه اگر نشده باشد جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در این مورد نیازمند كارشناس اقتصادی هستیم پس درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.
وی افزود: سوژه دیگری كه مطرح می شود این است كه موكل مشاركتی در بهتان بی نظمی داشته است یا خیر؟ چونكه جایگاه موكل به كیفیتی كه به محضر دادگاه رسانده اند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خودسر عمل نكرده و در توضیحات ایشان تماما برمبنای دستور انجام شده است.
وی اضافه كرد: فرض اینكه اقاریر متهم درست باشد باید دو امر را از هم تفكیك كرد، یكی اینكه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلكه ارزی است كه شركت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با عنایت به اینكه ایشان كرارا اعلام نموده اند كه اقاریرشان در خصوص جو روانی بوده است پس برای دادگاه تكلیف می شود درباب اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود كه مطابق قانون نیست بر دادگاه است كه در این خصوص توجه كند.
نماینده دادستان در این بخش از دادگاه اظهار داشت: در باب صلاحیت اینكه فرمودند كیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه كیفری یك بوده بر طبق استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشكیل دادگاه برای جرمی كه در آینده اتفاق می افتد موضوعیت ندارد و تشكیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائمی بوده كه قبلا رخ داده است.
وی افزود: در مورد اینكه امكان دارد بین نقض مقررات و بی نظمی و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم كه جرم بی نظمی مقید به نتیجه است اما با این نظر كه نتیجه بلافاصله محقق می شود همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آنكه آن ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون یورو كه به حساب MTN واریز شده نبوده است. خانم دری باز گفته است كه در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاكید داشت این اقدام صورت گیرد.
وكیل احمدیان اظهار داشت: درباب صلاحیت، در آیین نامه پیش بینی شده است كه دادگاه با وجود ارجاع می تواند اظهار نظر كند و در كیفرخواست مخاطب دادگاه های كیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد كه كیفرخواست را اینگونه نوشته است.
وكیل این متهم اظهار داشت: درباب توزیع ارز باید توجه داشت كه توزیع ارز به صورت غیرقانونی انجام شده و منجر به بی نظمی شود.
نماینده دادستان اظهار داشت: بی نظمی مانند قتل نیست. البته در آنجا هم امكان دارد نتیجه بعدا حاصل شود كه زمانی كه پرونده باز شد نتیجه حاصل شده بود.
وكیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ۹۱ تشكیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: در زمان تشكیل این پرونده حكم محقق شده بود و عدم تزریق ۶.۵ میلیارد یورو در هر زمان می تواند سبب بی نظمی شود و باید توجه داشت كه پولی نیامده و تسویه حساب با شركت های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم احمدیان با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به نماینده دادستان، اظهار داشت: مسئولان ذی صلاح و عالی مقام پی سی سی اعلام می كنند تمام ارز دولت تزریق شده است اما آقای حسینی اعلام می كند كه نشده است.
نماینده دادستان در واكنش به این ادعای متهم اظهار داشت: شما دادن حواله ارزی به مبلغ 200 میلیون درهم به یكی و اینكه در داخل ایران ارز بخرند و با شركت تسویه كنند را تزریق ارز به داخل می دانید؟ كه احمدیان پاسخ داد خیر. اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربه ای بودند و می گویند من با مدیر مالی شركت صحبت كردم، ایشان می گویند من این پول را استفاده كردم پس این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفت هایی كه داده شده تفكیك آن اثبات شده است و آقایان باید بعنوان هیأت مدیره كه ارز دولت را داده اند اثبات كنند.
احمدیان افزود: ان پی سی 2000 میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را ریال كردند، اما چگونه به ریال تبدیل كردند؟ بنده كه مسئول نبودم كه باید جواب بدهم و كسی كه پول پروژه و پیمانكار می دهد نباید جواب دهد؟ 6 سال است كه به دادیار محترم عرض می كنم مابه التفاوت را از ام تی ان بلوكه كنید چونكه من متهم مالی هستم و نه متهم فكری و بهتان شما باید مستند باشد.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست تا در مورد دستكاری صورتحساب ها توضیح دهد و اظهار داشت: كارشناس شركت خانم بنی مقدم می گوید به دستور شما این كار را می كرده است. چه توضیحی دارید؟
احمدیان در پاسخ اظهار داشت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان می فرماید به جهت اینكه این پول گرفته شده به اینها واریز كنید، مدیریت مالی طرف را طلبكار كرده است و پول گرفته شده به او پرداخت شده است كه بالغ بر 50 سند است. ما جنس صادر نمی كردیم و صادرات ما كم بود و پنهانی نبود، من هیچوقت از آقای حمزه لو مدرك نخواستم چونكه مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال كنم، من كارمند ایشان بودم.
بر اساس این گزارش، قاضی مسعودی مقام با رسیدن به وقت ظهر، ختم جلسه امروز را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی دوم اردیبهشت ماه برگزار می گردد و تا آن زمان تحقیقات در زمینه های مختلف ادامه خواهد داشت.
پرونده مدیران بانك سرمایه به شعبه اجرای احكام ارسال شد
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا درانتها چهارمین جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در ارتباط با اصرار یكی از متهمان به ارجاع پرونده به كارشناسی، اظهار داشت: این ادعاها در چارچوب مدافعات است یا از طرف شاكی مطرح می شود و تمام اینها ارزیابی می شود ولی به معنای این نیست كه ضرورتی برای ارجاع به امر كارشناسی وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: ارجاع امر كارشناسی زمانی انجام می شود كه بحث یك بحث كاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز كند و برای حفظ حقوق متهمان این كار خواهد شد. تابحال اسنادی كه مدعی آن هستند را ندیده ایم و در صورت نمایش بررسی خواهیم كرد. باید اسنادش را بررسی نماییم و نظرات كارشناسی موجود و استعلامات ستاندن شده از بانك مركزی و شركت ها در پرونده را بررسی نماییم.
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی در خصوص رد اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از طرف وكیل این فرد اظهار داشت: بیشتر ادله وكیل برمبنای اظهارات اقای حمزه لو بوده است، نه اینكه خودشان مستندی نمایش داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ پس تمام اظهارات آقای حمزه لو در خصوص اینكه تمام پول ها به حساب های كشور برگشته است در دست بررسی می باشد كه مقرر است مستندات ان امروز به ما ارائه شود، یعنی خود وكیل هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است كه دفاعیاتش بر گرفته از ان اظهارات و یا اسنادی باشد كه خانم شیخ الاسلامی ارائه كرده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نمایش اسناد توسط شركت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: تصمیم بر این بوده كه اسناد را تا جلسه امروز به دادگاه عرضه كنند كه قسمتی از آن كامل شده است و برای مابقی آن از ما مهلت خواستند كه تا جلسه بعد به دادگاه عرضه كنند.
قاضی مسعودی مقام همین طور درباره آخرین وضعیت پرونده بانك سرمایه، اظهار داشت: در نخستین روز كاری سال ۹۸، پرونده مدیران بانك سرمایه به شعبه اجرای احكام ارسال شده است و حكم باید اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال كه حكم هنوز اجرا نشده و محكومان این پرونده هنوز به زندان نرفته اند؟ اظهار داشت: شعبه اجرای احكام به منظور اجرای حكم، افرادی كه مورد حكم قرار گرفتند را احضار و حكم را اجرا می كند و در صورتیكه به رغم احضار، در شعبه اجرای احكام حاضر نشوند، دستور جلب صادر می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان