گزارش ایسنا از هفتمین جلسه دادگاه پرونده موسسات مالی
ثبت آسان: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی برگزار گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی ضمن اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی كیفری از متهم ردیف سوم خواست تا با حضر در جایگاه خودش را معرفی نماید.
متهم ردیف سوم بعد از حضور در جایگاه اظهار داشت: مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، متولد ۱۳۵۹، دارای مدرك كارشناسی، متاهل و فاقد سابقه كیفری هستم.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات این متهم به اتهامات معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با علم به موثر بودن اخلال، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال كه از آن ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون بازپرداخت شده است اشاره نمود و از متهم خواست تا از خود دفاع كند.
مهدی بهرامی حسن آباد عنوان كرد: به اینجانب اتهامی در تاسیس موسسه ولیعصر، آرمان، فردوسی كه در كیفرخواست آمده وارد نیست. امیرحسین آزاد را برای نخستین بار در بازداشتگاه اوین دیدم و قبل از أن ایشان را نمی شناختم. من كارمند تعاونی روستایی ولیعصر و تابع مقررات مقامات بالای سر خود بودم. من هیچ گونه دخالت مستقیمی در اداره امور شركت نداشتم.
متهم ردیف سوم پرونده اضافه كرد: در سال ۹۲ به سرپرستی شعبه تعاونی رباط كردیم انتخاب شدم و سال ۹۵ از آن استعفا دادم. ۱۴ ماه پیش از آقای قریانی شروع به فعالیت كردم و اصلا ایشان را نمی شناختم و ارتباطی با ایشان نداشتم. نه در زمان تاسیس تعاونی یعنی در سال ۸۸ و نه در زمان توسعه آن هبچ فعالیت نداشتم. از تعاونی ولیعصر هیچ شكایتی وجود ندارد حتی تقدیرنامه های زیادی هم دریافت كرده ام.
وی عنوان كرد: پس از انتصاب درخواست حسابرسی عملیاتی از استان تهران داشتم كه بلافاصله تیم حسابرسی در شهرستان مستقر شد و گزارش آن در سال ۹۲ در حال بحث و رسیدگی قرار گرفت. به استناد صورتجلسه های كنترل نظارت تمامی مسئولیت های سازمانی در اختیار أقای زمانی قرار گرفت. در هیچ یك از گزارشات اسمی از تعادنی روستایی ولیعصر برده نشده و به استناد گزارشات سالهای ۹۱ تا ۹۴ عملكرد موسسه ولیعصر مثبت ارزیابی شده است.
بهرامی حسن آباد اظهار داشت: ۴ مكاتبه از مدیران سازمان موجود است كه به باعث آن مجوزات صادره طبق قانون اعلام شده است. من یك كارمند دولتی بودم و در سیستم اداری هم از خودم نمی توانستم با هیچ مرجعی مكاتبه داشته باشم در نتیجه خارج از وظایف مكاتبه ای نداشتم. پیش از من هم سرپرست های قبلی با مدیران انتظامی مكاتباتی داشتند.
وی افزود: تعاونی ولیعصر شعبه رباط كریم و شباهنگ شعبه شهریار و چند تعاونی دیگر در استان تهران بعنوان تعاونی نمونه انتخاب شده بودند و من هیچ اقدام غیرقانونی در تعاونی ولیعصر نداشتم. تقدیرنامه های موجود و ارتقای شغلی این جانب گواه این مطلب است. واریز این مبلغ در سال ۹۵ و در حالی بوده كه من هیچ مسئولیتی نداشتم و ۳ ماه بود از آن شهرستان رفته بودم با این وجود ملك مورد ادعا به نام مادر من بود و من هم این مبلغ را بازگرداندم و ملك را واگذار كردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم اظهار داشت: مبلغ فیش های واریزی شما موجود است. مجموعا ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون واریز شده است.
متهم اظهار داشت: ۱ میلیارد هم در نهال كشان كرج واریز كردم. سال ۹۹ بازداشت شدم و موفق به بازپرداخت نشدم. من كارمند بودم و دوست نداشتم این لباس بر تن من باشد. از سوی دیگر سازمان مركزی تعاونی روستایی فعالیت های واحدهای اعتباری زیرمجموعه خویش را كاملا قانونی دانسته بود و به باعث دو رای به شهرستان ها اعلام نموده بودند كه موسسات باید توسعه پیدا كنند و اصلا در چارت سازمانی تعهد گذاشته بودند كه باید فلان رقم را جذب نماییم.
در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار داشت: مبالغی كه برگردانید مطلب دیگری است اما چرا ۳ میلیارد از آقای قریانی دریافت كردید؟ آیا چیزی جز اقدامات مجرمانه برای او بوده است؟ بهرامی حسن آبادی بدون مجوز مبادرت به اعمال مجرمانه كرده است كه آقای قریانی هم سوء بهره برده و مشكلات پیش آمده است.
متهم ردیف سوم پرونده اظهار داشت: واریز مبلغی كه ذكر شد با هیچ منطقی جور در نمی آید چون من آن زمان مسئولیتی نداشتم. من پاك خدمت كردم. مجوز معنای خودش را دارد. من در بدو ورود به تعاونی ولیعصر موضع را در كمیته نظارت بررسی كردم و كمیته نظارت آنرا بررسی می كرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: ما در مورد شعب مازاد شما صحبت می نماییم.
متهم پاسخ داد: شعب مازاد ۱۱ مورد بود كه ۷ واحد اعتباری پیش از اینجانب انجام شده بود. پس از آن كه موسسه گرفتار بحران شده بود ما كمك كردیم و مشكلات را حل كردیم. تعاونی در روال كاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزات هم درست بود چون كه از سازمان در نظر گرفته شده بود.
نماینده دادستان بیان كرد: اگر این مجوزها وجود دارد عرضه دهید ما آنها را ندیدیم.
بهرامی حسن آباد، پاسخ داد: مصوبه هیئت وزیران و مكاتبات موجود را تقدیم می كنم.
قاضی صلوتی خطاب به مهدی بهرامی حسن آباد اظهار داشت: اگر بانك كشاورزی پرداخت ها را انجام نمی داد شما چه پاسخی داشتید كه به 40 هزار و 439 سپرده گذار بدهید؟
متهم پاسخ داد: بنده كارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ 3 آذر ماه 95 به سرپرستی شهرستان رباط كریم بود. آقای قریانی باید پاسخ بدهد.
نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: سمت شما از سرپرستی به كارشناسی تقلیل پیدا كرده است در این زمینه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: در آن مقطع با آقای زربخش اختلاف سلیقه پیدا كردم و نمی توانستم با ایشان كار كنم.
قاضی صلواتی بار دیگر اتهامات این متهم را به او تفهیم كرد و گفت آخرین دفاعیات خویش را مطرح كنید.
متهم اظهار داشت: من كارمند دولت بودم. فعالیت واحدهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق خویش را در سازمان تعاونی روستایی انجام می دادیم. 8 مكاتبه از مدیران بالا دست در مورد تعاونی ها با مقامات امنیتی در شهرستان مربوطه وجود دارد. اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است و عواید مادی نداشتم و به قدر كافی متضرر شده ام. از نماینده دادستان و دادگاه درخواست كمك دارد.
در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری فرزند علی اكبر 29 ساله، مجرد و فاقد سابقه كیفری در جایگاه حاضر شد و قاضی بعد از تفهیم افترا خطاب به او گفت دفاعیات خویش را مطرح كند.
متهم اظهار داشت: در مورد ملك سرخرود روحم هم خبر نداشت كه این ملك به نام من شده است. آقای آزاد شوهر دخترخاله من هستند و وقتی متوجه شدم كه این ملك به نام من است كه آقای آزاد بازداشت شده بود.
احسان حیدری اضافه كرد: وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملك سرخرود نیاوردم چون اصلا نمی دانستم این ملك به نام من است. بعدها متوجه شدم این ملك توسط آقای حصاری كه از وكلایشان است به نام بنده منتقل شده است. اینكه به چه نیتی به نام من زده شده است را نمی دانم و نمی توانم پاسخ دهم. استنباط من در مورد آن دو خودرو هم این بود كه به واسطه نسبت فامیلی این كار را انجام دادند. من كارهای روزمره شامل كارواش و سرویس خودرو را انجام می دادم و بعنوان راننده ایشان بودم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم پرسید: آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر. بنده اقرار هم كردم كه اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالكیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است. آقای آزاد بیشاز 400 نفر كارمند داشت و حقوق ماهیانه من یك میلیون و 227 هزار تومان بود. پیش از عید به دادسرا رجوع و اقرار كردم این اموال را واگذار می كنم و هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارم.
نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: وقتی آزاد این اموال را به نام شما زد آیا چك ضمانت از شما دریافت كرد؟
متهم پاسخ داد: چیزی نگرفتند.
نماینده دادستان پرسید: در مورد ملك سرخرود به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا كند. اگر شخص دیگری مبایع نامه را امضا كرده چرا شما طرح دعوا نكردید؟ در جریان پولشویی آقایان اموال خویش را به اشخاص غیر واگذار می كردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده كنند و اموال مصادره نشود.
احسان حیدری پاسخ داد: زمانی كه متوجه شدم ملك به نام من شده است خیلی فكر كردم و با خود گفتم من كه مبایع نامه ای امضا نكردم ازاین رو وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم چطور ملك به نام من شده ایشان گفتند آن روز در دفترنامه وكالت نامه ای را امضا كردی.
وی اضافه كرد: چون به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفترخانه رفتم و گفتند وكالت نامه است و آنرا امضا كردم. اصلا آنرا نخواندم. من سواد حقوقی نداشتم و بچه شهرستان هستم.
قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را باردیگر به او تفهیم كرد و گفت آخرین دفاعیات خویش را بیان كند.
متهم اظهار داشت: من نه وجهی بابت خودرو ها پرداخت كردم و نه انگیزه ای داشتم. از هویت و اسمن استفاده شده است. هر مرجعی كه بازپرسی اعلام نماید اموال را واگذار می كنم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به وكیل مدافع امیرحسین آزاد گفت دفاعیات خویش را بیان كند.
وكیل مدافع متهم ردیف اول بیان كرد: این اتهامات طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موكلم نسبت داده شده است. در صورتی كه این افترا قابلیت انتصاب به موكلم را ندارد.
وی با قرائت ماده 286 قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موكل ندارد. مرتكب فعل اختلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حكومت این فعل را انجام بدهد. این نیت باید مفروض باشد همینطور مرتكب علم به این كار را داشته باشد در حالیكه موكل من هیچگاه این فكر را برای ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته و از سویی اگر مبحث ماده 286 قانون مجازات هم فرض شود اختلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.
وكیل مدافع آزاد با اشاره به اظهارات جلسات گذشته قریانی در دادگاه اظهار داشت: آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند كه پس از واگذاری تعاونی البرز ایرانی ها نقشی در ماجرا نداشتند در صورتی كه این اظهارات هیچ كدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است.
وی، اضافه كرد: آقای قریانی در سال 94 دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند كه شاكی آن موسسه اعتباری البرز ایرانی ها و طرف شكایت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و مبحث شكایت ابطال تصمیم بانك مركزی بوده است. ایشان با دقت و ظرافت این نامه ها را تنظیم می كرده و تمام مطالبی كه آقای قریانی گفتند ضد موكل بنده بوده است.
ادامه دارد...
ادامه دارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان