یك وكیل دادگستری:
ثبت دارایی های مسئولین باید با هدف شفاف سازی و مبارزه با فساد باشد
ثبت آسان: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین، قبل و پس از ورود به خدمت، همچون وظایف قوه قضائیه است كه تا كنون به شكلی جدّی مورد اجرا قرار نگرفته و اراده رئیس جدید قوه قضائیه در اجرایی كردن این وظیفه قانونی، مثبت ارزیابی می شود.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا با اشاره تاكید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان و راه اندازی یك سامانه در این راستا، اظهار داشت: ثبت و ضبط دارایی های مسئولین و مقامات كشوری توسط قوه قضائیه بوسیله ایجاد سامانه ای اختصاصی، اقدام مثبت و درخور توجهی است و باید به ترتیبی باشد كه عموم مردم باز امكان دسترسی به اطلاعات ثبت شده در این سامانه را داشته باشند.
این وكیل دادگستری با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و تكلیف قوه قضائیه به رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین و بعضی از مقامات كشوری و همسر و فرزندان آنها افزود: این اصل از اصول قانون اساسی، تا كنون و در عمل متروك مانده است و حتی تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران باز در سال ۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باز عملاً موجب احیای این اصل مهم قانون اساسی نشد.
حجتی اشاره كرد: این قانون كه به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه های لازم اجرایی، در عمل موفق نبود و حتی پیش بینی ضمانت اجرای كیفری برای عدم اعلام، اعلام ناقص یا كتمان دارایی ها توسط مسئولین و مقامات این قانون در ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه باز تأثیری بر اجرای این قانون نداشت برای اینكه ضمانت اجرای پیش بینی شده در این ماده بسیار خفیف و غیر بازدارنده است.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با استقبال از طراحی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولین بر اساس قانون اساسی در قوه قضائیه تاكید كرد: این اقدام می تواند مقدمه ای بر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی باشد ولی تردیدی وجود ندارد كه صرف ایجاد این سامانه بدون پیش بینی ساز و كارها و ضمانت اجراهای لازم برای عدم درج صحیح اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولین و مقامات، برای رسیدن به هدف شفاف سازی و مبارزه با فساد كافی نیست و قوه قضائیه ضمن آنكه باید اراده جدّی در این زمینه از خود بروز دهد؛ باید لایحه ای را باز برای اصلاح قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس كند تا به لحاظ قانونی، امكان مقابله با راه های دور زدن یا عدم اجرای این قانون را فراهم آورد والا بدون وجود ابزارهای قانونی لازم، امكان ثبت و ضبط دارایی ها و اموال مسؤلین و مقامات و فرزندانشان وجود ندارد.
حجتی درانتها اظهار داشت: هدف غایی از طراحی این سامانه، باید شفاف سازی و فراهم كردن امكان رسیدگی به افزایش دارایی ها و اموال مسئولین و مقامات و وابستگان آنها، پیش و در حین خدمت و پس از آن باشد تا بر خلاف حق و با استفاده از رانت و یا فساد اداری افزایش نیافته باشد؛ البته طبیعی است كه این امر نباید به صورت داوطلبانه و مبتنی بر خوداظهاری مقامات باشد و از همین رو لازم است كه قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین در قسمت های مختلف مورد اصلاح و جرح و تعدیل قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان