یك وكیل دادگستری:
تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه هم اكنون در كشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، اظهار داشت: برای پیش نویس هایی كه در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان دریافت شد ولی تقریباً هیچ كدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.
سعید دهقان در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار نمود: از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی كه انقلاب مشروطه پیروز شد تابحال مسئولان و مقامات سیاسی در كشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهراً اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این مساله وجود نداشته است.
وی ادامه داد: طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه "در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاكم حاضر خواهند بود." كه شبیه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است كه از سال ۵۸ تدوین و تصویب شده است و مطابق با آن "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون برمبنای موازین اسلامی معین می كند".
دهقان با طرح این سوال كه تعریف جرم سیاسی چیست؟ اظهار داشت: قرار بود كه قانون آنرا تعریف كند ولی از سال ۵۸ تا ۹۵ كه قانون جدید و پر اشكال جرم سیاسی تصویب گردید، ما چیزی حدود ۳۷ سال است كه بین قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی در یك قانون عادی وقفه داریم. در یك نگاه تاریخی باید گفت از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰ سال است كه برای تعریف جرم سیاسی و یا تصویب قانون جرم سیاسی اراده ای وجود ندارد.
این وكیل دادگستری با اشاره به قوانین دنیا در مورد تعریف جرم سیاسی افزود: در ماده ۳ قانون آلمان مصوب ۱۹۲۹ كه به بهانه استرداد مجرمین در آن از جرم سیاسی بحث می شود، این جرم را چنین تعریف كرده كه "بزه سیاسی هر عمل قابل كیفری است كه برضد اساس كشور یا امنیت آن یا بر ضد رئیس كشور یا یكی از اعضای دولت از آن جهت كه عضو حكومت است یا بر ضد مجلس موسسان است یا حقوق سیاسی انتخاب كننده یا انتخاب شونده است یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتكاب می یابد، می باشد." همین طور در مقدمه قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۲۷ درباره استرداد مجرمین در تعریف جرم سیاسی چنین آمده كه "مجرم سیاسی كسی است كه شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است كه مرتكب مغایر با قانون شده است."
وی با اشاره به اینكه هم اكنون در كشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد و، اظهار داشت: برای پیش نویس هایی كه در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان ستاندن شد ولی تقریباً هیچ كدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.
این وكیل دادگستری گفت جرم سیاسی در واقع اقداماتی است كه فعالان یا گروه های سیاسی بدون اعمال خشونت و بدون درگیری انجام می دهند و فقط به منظور نقد و اعتراض به سیاست های داخلی یا خارجی كشور است. پس با عنایت به انگیزه شرافتمندانه ای كه جرم سیاسی دارد، طبیعتا قانونگذار هر چه دایره جرم سیاسی را وسیع تر ببیند، به صورتی آزادی های عمومی بیشتر به رسمیت شناخته می شود.
دهقان با اشاره به اینكه در مقابل مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی هم داریم، اظهار داشت: مجرمان امنیتی كسانی هستند كه اعمال، اقدامات و رفتاری كه مرتكب می شوند، موجب سلب آسایش یا امنیت عمومی می شود و یكی از ملاك های این تعریف، مسلحانه بودن و اقدامات خشونت آمیز و درگیرانه و مسلحانه است. وجه تمایز این دو جرم، این است كه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه وجود دارد و در مقام استفاده از آزادی های عمومی و در امتداد تامین مطالبات عمومی و برای خیر عمومی است، ولو اینكه مخالف سیاست های حاكم باشد. ولی مجرمان امنیتی نقطه مقابل مجرمان سیاسی هستند و غالباً با سلاح مرتكب جرم می شوند و رفتارهایی خشونت آمیز دارند.
وی اشاره كرد: پس از انقلاب تعریف جرم سیاسی را می توان گسترده دید، مثلا در ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محرومیت های سیاسی مصوب سال ۱۳۵۸، ضابطه مهمی را برای جرم سیاسی تعیین و اعلام نموده كه "محكومیت كلیه كسانی كه به بهتان اقدام مقابل امنیت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶ /۱۱ / ۵۷ به حكم قطعی محكوم شده اند، كان لم یكن و ملغی الاثر تلقی می شوند". از این ماده واحده می توان برداشت كرد كه حتی اوایل انقلاب در بحبوحه رفراندم برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهایی كه ضدیت با نظام حاكم و اهانت به شخص اول كشور را داشته، جرم سیاسی تلقی شده و این تعریف قانونی در ایام آغازین انقلاب اسلامی، به لحاظ تاریخی ملاكی برای تعریف جرم سیاسی شده است.
دهقان اضافه كرد: باید نظام حقوقی یا نظام سیاسی كشور از كم كاری هایی كه در ارتباط با تعریف مجرم سیاسی و یا جرم سیاسی و قانون جرم سیاسی داشته است مورد سرزنش قرار گیرد.
این وكیل دادگستری درباره اینكه چرا قسمتی از افكار عمومی مجرمان امنیتی را مجرمان سیاسی تلقی می كنند، اظهار داشت: وقتی هر گونه اعتراضی، با نگاه امنیتی تحلیل و رسانه ای می شود و بعد اقدام سیاسی اشخاص بجای اینكه با تعریف درست و باانگیزه شرافتمندانه ای كه دارد، جرم سیاسی تلقی شود، امنیتی قلمداد می شود؛ افكار عمومی هم حق دارد كه به اشتباه بیفتد و همه مجرمان سیاسی را مجرمان امنیتی بداند. از طرفی با این اهمال و اشتباه، این خطر وجود دارد تا كسانی كه موجب سلب آسایش و امنیت كشور می شوند و مسلحانه و خشونت آمیز اقدام می كنند و مجرمان امنیتی واقعی هستند، خودرا با این خطای نگاهی در تعریف، مجرم سیاسی معرفی كنند. چرا؟ چون مجرمان سیاسی به اشتباه امنیتی خطاب شدند كه این مساله برای امنیت كشور خطرناك می باشد.
دهقان اضافه كرد: زمانی كه قانونگذار قانونی را وضع می كند باید هم به اصل ۴۰ قانون اساسی كه مطرح كرده "هیچ كس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" توجه كند و هم به اصل ۹ قانون اساسی كه مطرح كرده "در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند".
وی افزود: همان زمان كه قانون جرم سیاسی تصویب گردید و به صورتی هر گونه عمل سیاسی، امنیتی تلقی شد و با سكوت قانونگذار همین تعریف با اشكالات عدیده در قانون جرم سیاسی سال ۹۵ نهایی شد، گفتیم كه در این قانون نه تعریف حقوقدانان كلاسیك آمده و نه از قوانین بین المللی تبعیت می كند و نه حتی به مفاد مادت واحده قانونی پس از انقلاب توجه كرده است. باید تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه شود و طبیعی است كه هم اكنون وقتی دایره بسیار تنگ دیده شده، ضعف ها حاكم شده و مجرمان امنیتی با مجرمان سیاسی در آمیخته شده و باید در انتظار آثار و عواقب فراوان آن بود.
دهقان اشاره كرد: قانون جرم سیاسی كه سه سال از تصویب آن می گذرد و در ماه های پایانی مجلس نهم به تصویب رسید، در سیاسی ترین حالت و عجولانه تصویب شده و نتوانسته و نمی تواند اقناع وجدانی ایجاد كند. اگر به تاریخ نگاه نماییم، باید پرسید حالا كه ۱۱۰ سال چنین قانونی را نداشتیم و در این میان، پس از انقلاب هم سالها وقفه یا كم كاری در تعریف و وضع چنین قانونی داشتیم، چه عجله ای بود كه بجای بررسی علمی و همه جانبه در طول تمام این سالها، یك دفعه در ماه های پایانی مجلس نهم این موجود ناقص الخلقه را با این همه اشكال به وجود آوریم.
وی با اشاره به پرونده عیسی سحرخیز اظهار داشت: سه مورد عنوان اتهامی در این پرونده بود كه به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اركنان دولت ارجاع شده بود. یكی از این اتهامات توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور سابق بود كه چون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شد، به مرجع صالح ارجاع و در چارچوب جرم سیاسی به این پرونده رسیدگی شد. البته از كیفیت رسیدگی و نتیجه این پرونده بی خبریم، ولی بطور كلی از سال ۹۵ تابحال ظاهراً همین یك مورد پرونده را در چارچوب جرم سیاسی داشته ایم.
دهقان اضافه كرد: یكی از ملاك های تعریف جرم سیاسی توجه به افكار عمومی است و برای همین است كه اصل ۱۶۸ قانون اساسی" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری..." دانسته است، اما در قانون جرم سیاسی اخیر كه قانونی می باشد بسیار بد و در بدترین زمان و عجولانه تدوین شده و ناقص الخلقه است، نه تنها تعریف دقیقی از جرم سیاسی نشده، بلكه در اجرا نیز زمانی كه صحبت از هیات منصفه می شود می بینیم كه اعضای هیات منصفه بجای اینكه از جانب مردم انتخاب شوند و یا نماینده افكار عمومی باشند، از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس دادگستری و شورای اسلامی شهر و... انتخاب می شوند كه این افراد قاعدتاً نمی توانند نماینده افكار عمومی باشند و وجدان عمومی جامعه را نمایندگی كنند.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: بند الف ماده ۲ قانون جرم سیاسی توهین و افترا به كلیه مقامات را جرم سیاسی تلقی كرده در صورتیكه توهین و افترا به شخص اول ممكلت را مصداق جرم سیاسی ندانسته است، در صورتیكه اگر مقرر است توهین به مقامات، جرم سیاسی باشد، باید نسبت به همه مقامات شامل شخص اول مملكت باشد. همین طور در قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵ در مورد مهمترین مواد قانون مجازات اسلامی شامل مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۶۱۰ سكوت كرده، در صورتیكه این مواد به مدلول اخص كلمه باید جرم سیاسی باشند.
دهقان درانتها با اشاره به اینكه قانون جرم سیاسی مورد بحث بسیار ضعیف است كه نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، اظهار داشت: بهتر است كه رئیس جمهور كه مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه ای را تهیه و به مجلس ارائه دهد. همین طور نمایندگان مجلس در امتداد حفظ حقوق ملت و برمبنای سوگندی كه یاد كرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی كه حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یك قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی عرضه كنند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان