رییس كل دادگستری استان كرمان خبر داد
10 هزار و 450 زندانی در كرمان، شش هزار زندانی مربوط به مواد مخدرند
به گزارش ثبت آسان رئیس كل دادگستری استان كرمان اظهار داشت: ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود ۲۴ هزار پرونده و ۱۰ هزار متهم به ارتكاب جرائم مواد مخدر به غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضایی این استان می شود و این استان در حقیقت سپر دفاعی كشور در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، یدالله موحد در كمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اظهار نمود: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ زندانی موجود در استان كرمان، ۶ هزار و ۹۶ نفر معادل ۵۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.
وی با اشاره به اینكه حجم مبارزه و ماندگاری محكومین مواد مخدر در زندان های استان باعث افزایش جمعیت كیفری در زندان ها شده است، افزود: در مجموع استان كرمان بعنوان سپر دفاعی كشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به حساب می آید و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی گردد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان كرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح كرد و اظهار نمود: قضات رسیدگی كننده به جرائم مواد مخدر هم اكنون ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها بعنوان یك نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضایی بسیار كمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضایی نمی دانند.
وی تكمیل یك مجتمع قضایی ویژه جرائم مواد مخدر در مركز استان را مورد تاكید قرار داد و اضافه كرد: لازم است كه از ساخت شش بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان های فاقد زندان همچون راور، بردسیر، كوهبنان، انار، رودبار و منوجان كه فاصله های طولانی با نزدیك ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود چونكه جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضایی به متهمان خطرات گوناگونی داشته و روند تحقیقات و محاكمات قضایی را مبتلا به اختلال می كند.
رئیس كل دادگستری استان كرمان تكمیل و بهره برداری از اردوگاه كبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و اظهار داشت: لازم است كه بودجه سنواتی كه از جانب ستاد به قوه قضاییه اختصاص می یابد همانند خیلی از دستگاه های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان ها و به نحو غیر متمركز و استانی و از راه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص پیدا كند.
موحد با تاكید بر این مطلب كه سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر احتیاج به بازبینی دارد، تصریح كرد: تعدیلاتی كه در مجازات مصادره كل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۸۹ صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی كیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد كیفری سركوبگرانه می كاهد و این سیاست ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.
وی تصریح كرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفكیك آن از جرایم عمومی یك لزوم است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می نماید.
این مقام ارشد قضایی در استان كرمان، تشكیل بانك اطلاعاتی جامع كشور به شكل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاكید قرار داد و اضافه كرد: تدارك امكانات و ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر یك شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.
موحد اظهار داشت: چرخه فعلی ترك اعتیاد الزامی مبحث ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینكه مراقبت پس از خروج از مركز عملی شده ناقص و اجرای آیین نامه مراقبت پس از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد باعث هدر رفتن هزینه می شود.
رئیس كل دادگستری استان كرمان اظهار نمود: باید مشوقات جدی برای ماموران كاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فكری و عملیاتی را صرف شناسایی كنند و در كنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.
وی تصریح كرد: جرم قاچاق مواد مخدر یك جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتكاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانكی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این كار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می كند كه در این رابطه لازم است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با شورایعالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل كردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.
موحد بر تجهیز گلوگاه های استان به تكنولوژی ها و فن آوری های نوین تصریح كرد و افزود: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان احتیاج به تقویت دارد تا از تبدیل محكومیت های مالی به حبس جلوگیری كرده و از تحمیل هزینه های مجازات به دولت جلوگیری كند.
این مقام ارشد قضایی در استان كرمان، برنامه های محله محور و به كارگیری تمامی ظرفیت های مردمی، مذهبی و بسیج را یكی از شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و اظهار داشت: مدیریت و كنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل كشور و انقطاع بین عرضه كننده و مصرف كننده اجتناب ناپذیر است و در صورتیكه این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف هم وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خویش را می یابد و تمامی اقدامات مقابله ای هم خنثی می شود و تابحال هم این مورد رخ داده است.
وی خاطرنشان كرد: از آنجائیكه محكومان جرائم مواد مخدر به علت سوابق فعالیت و شناختی كه از قاچاقچیان عمده و شبكه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه كرده اند، توانایی بالایی برای همكاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشاركت آنان در امر مبارزه گردد، می تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از خیلی از هزینه ها هم جلوگیری خواهد شد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان