گزارش ایسنا از دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی، سه نفر متواری اند
به گزارش ثبت آسان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 متهم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی كه بامداد امروز (سه شنبه) در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، اظهار نمود: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی در وقت مقرر و با حصور نماینده دادستان و وكلای آنها برگزار می گردد.
وی اضافه كرد: سه تن از متهمین پرونده رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از كشور فرار كرده اند ولی وكلای آنها در جلسه حضور دارند.
قاضی موحد در ادامه از وكیل شركت طرح و اندیشه بهسازی ملت خواست كه در جایگاه قرار گیرد و اظهار داشت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تابحال این شركت لایحه تكمیلی به دادگاه عرضه كرده است كه لازم می دانم وكیل این شركت آنرا در دادگاه قرائت كند.
وكیل شركت طرح و اندیشه بهساز ملت با حضور در جایگاه اظهار داشت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.
وی اضافه كرد: با عنایت به اظهارات علی مهاجری وكیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینكه شكایت شركت طرح و اندیشه بهساز ملت مقابل آقای دیواندری نبوده است این درحالی است كه با عنایت به شبكه ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شكایت هستند و اجمالا نام بعضی از آنها ذكر شده است.
نماینده شركت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار نمود: این شركت از همه متهمان همچون آقای دیواندری شكایت كرده است و خواهان محكومیت تضامنی به رد مال به بانك ملت است.
وی اضافه كرد: همین طور وكیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شركت بوده و حق المشاوره دریافت كرده است و اینكه حالا وكیل ایشان است، تعارض منافع دارد.
سپس قاضی موحد از متهم مهدی فلاحتیان خواست كه با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خودرا بیان كند.
متهم فلاحتیان با حصور در جایگاه اظهار داشت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی در خصوص تعطیلی كارخانجات و نیروگاه ها نداشتم و اگر به سبب فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید كارخانجات و نیروگاه ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در كارها نیروی جدید هم جذب كرده ام.
وی افزود: من در بانك سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به كشور با معرفی حساب اهتمام كردم خدمتی كنم و از امكاناتم در این جهت بهره بردم و نمی دانستم كه باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.
متهم فلاحتیان افزود: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم كه تایید صلاحیت شدم.
وی اضافه كرد: در متن كیفرخواست آمده است كه سود محقق نشده اما بدهی من ۱۵۰ میلیون درهم است كه از میزان ۱۳۵ میلیون درهم اصل پول و ۱۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورتهای مالی بانك درج نشده است مسئولان وقت بانك باید پاسخگو باشند.
در ادامه این جلسه متهم فلاحتیان اظهار نمود: قدر مسلم این اقدام به دنبال زیاده خواهی ناشی از نوسانات ارز می باشد و به این طریق بنده را تحت فشار قرار دهند كه بنده درخواست تمدید مهلت دادم.
وی اضافه كرد: من پیش از اینكه به دادگاه بروم در شهریورماه می خواستم بدهی ام را به بانك ملت پرداخت كنم اما از من تحویل نگرفتند و سوالم این است كه چرا این كار را می كنند.
این متهم درباب طلب هایش از وزارت نیرو اظهار داشت: مدارك آن از سال ۹۲ تا ۹۵ را آورده ام.
قاضی در این لحظه به متهم فلاحتیان اظهار داشت: الان بحث بانك و شركت های مربوطه است، شما بدهكار بانكی بودید.
وی به منهم فلاحتیان متذكر شد: طبق صورتجلسه ۸۳.۳.۴ اقرار كردید كه به همراه برادرانتان مبلغ ۳۵۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۶۷ درهم به بانك ملت و شركت بهساز ملت بر اساس گزارش هیات كارشناسی دادگستری بدهكار هستید. چنین اقرارنامه ای دارید و بعد اعلام كردید كه مبلغ مذكور را از تاریخ این اقرارنامه پرداخت می نماییم كه تا الان پرداخت نكرده آید. شما در اقرارنامه مقرر نكردید كه طلبمان را وصول كردیم بعد پرداخت می نماییم.
متهم فلاحتیان اظهار داشت: ما ۱۰ بار به بانك ملت رفتیم و قبول نكردند.
قاضی با طرح این سوال كه شما رفتید كه قبول نكردند، اظهار داشت: مبلغ را تحویل صندوق امانی دادگستری می دادید.
در ادامه جلسه قاضی موحد بابیان اینكه درخواستی از مدیرعامل شركت پارسیس كیش برای توضیحات داشتیم از وی خواست كه در جایگاه حضور یابد و مطالبش را ارائه كند.
مدیرعامل شركت پارسیس كیش اظهار داشت: بنده علی عربی مدیر عامل این شركت هستم كه 100 درصد آن متعلق به بانك پارسیان است.
عربی افزود: ادعای فلاحتیان در خصوص تسویه با بانك پارسیان را شدیدا تكذیب می كنم و ایشان حدود ۶ میلیون دلار بدهكارند كه این مبلغ با احتساب جریمه حدود ۹ میلیون دلار خواهد بود در سال ۹۳ متهمان مدیران وقت شركت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار نمودند و این شركت در سال ۹۵ شكواییه ای تنظیم كرد كه پروسه قضایی آن در حال انجام می باشد.
وی اضافه كرد: شركت پارسیس كیش از شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی كه تقصیر یا سوءنیت آنان محرز شود و مجرم شناخته شوند شكایت دارد و تقاضای محكومیت كیفری را داریم.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار داشت: باید بستر جرم تشریح شود بانك ملت با شركت هایی كه كالاهای صادراتی دارند توافق می كند و زمانی كه كالاها به فروش رفت بانك سود خودرا برمی دارد و سود باقیمانده را به شركت ها تحویل می دهد. بانك ملت یك شركت زیرمجموعه به نام داریس داشته است كه این شركت ۳۰ شركت زیرمجموعه دارد كه این مورد مربوط به شركت مینیون است. بعدها اعلام می شود كه ۲۴۰ درهم به فلاحتیان داده شده است كه دیواندری اعلام می كند كه من تا مبلغ ۱۵۰ میلیون درهم را در جریان بوده ام. چگونه تسهیلات داده شده است در صورتیكه فلاحتیان جزو فهرست بدهكاران بانكی بود؟ ۲۴۰ میلیون درهم تحت چه عنوانی بدون قرارداد بدون وثیقه و بدون مصوبه هیات مدیره شركت مینیون به فلاحتیان داده شده است. بی نظمی در نظام اقتصادی بوسیله خیانت در امانت مربوط به بهتان دیواندری و تحصیل مال نامشروع مربوط به فلاحتیان است.
قهرمانی درباب متهم مجید سعادتی اظهار داشت: سعادتی از كشور خارج شده و انواع لوایح كذب را ارسال می كند و مدارك بانك را خارج كرده است. سعادتی ۱۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز كرده است كه در این زمینه آقای ساروخانی اعلام نموده كه در جریان پرداخت وجه از جانب سعادتی به فلاحتیان نبوده است در مرحله بازپرسی سعادتی بوسیله لوایح اعلام می كند كه این مبلغ مربوط به شركت مس است و دیواندری هم همین اظهارات كذب را بیان می كند در این خصوص شركت ملی مس اعلام می دارد كه این پول ها برای ما نیست و متهمان قصد فریب بازپرسی را داشتند ردیابی پول ها انجام شد. قسمتی از صرافی ملت و بخش دیگر از پول های بابك زنجانی به حساب فلاحتیان واریز گردیده است.
نماینده دادستان اظهار نمود: ۸ ماه به صورت مخفیانه متهمان ارز كشور را در دست فلاحتیان قرار دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود پرداخت می كرده است كه مبلغ آن در حدود 6 میلیون درهم می باشد بعدا كه متوجه لو رفتن قضیه می شوند قرارداد صوری تنظیم می كنند و یك مصوبه در شركت مینیون ثبت می شود. نكته جالب اینجاست كه این قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی تاریخ ندارد و در این قرارداد اعلام می كنند كه ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود كه در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم را مصوب كردند كه آقای آرام با این امر مخالفت می كند و اعلام می دارد كه نباید به فلاحتیان پولی پرداخت گردد.
قهرمانی اضافه كرد: دیواندری می گوید در جریان 150 میلیون بودم. آرام می گوید من 150 میلیون را امضا می كنم و باقی را در شركت داریس بگیرید كه آقای آرام در جریان اعطای تسهیلات نبوده جرمی هم ندارد. سپس اعلام می شود كه وثیقه ای از فلاحتیان گرفته شود و آقای آرام حسب اظهارات اعلام نمودند اگر این وثیقه امضا نمی شد ما از فلاحتیان وثیقه ای نداشتیم و قرار می شود فلاحتیان نیروگاه را بعنوان وثیقه بگذارد كه تا امروز تودیع نشده است.
نماینده دادستان اشاره كرد: اساس بابت پرونده نیروگاه در مورد خصوصی سازی پرونده در دادگاه مفتوح است.
وی اضافه كرد: بدهی فلاحتیان در دو سوژه مطرح است، یكی در بانك ملت كه معادل دلاری آن 105 میلیون دلار و در بانك پارسیان 60 میلیون دلار است كه كل فساد ایشان در آن دو بانك است. آقایان در شركت مینیون مصوبه صوری می گیرند كه طی 8 ماه پرداخت كنند. 90 میلیون كم داشتند و مصوبه نداشتند بدین سبب شركت داریس مصوبه ای صادر می كند. قرار بر این می شود كه در شركت داریس 90 میلیون درهم قرارداد امضا كنند كه معین نمی باشد در هیات مدیره چه اتفاقی افتاده كه 90 میلیون دلار می گیرند.
قهرمانی افزود: حساب درهمی آن 330 میلیون درهم است و زمینه سازی می كنند كه به به حساب آقای فلاحتیان برود كه متاسفانه فراتر رفته و 388 میلیون درهم به حساب شركت فلاحتیان واریز می شود و 388 میلیون درهم در بانك ملت راجع به آقای فلاحتیان رقم می خورد.
نماینده دادستان درباب مصوبه شركت مینیون بانك ملت توضیح داد: در آن بنا بوده كه از آقای فلاحتیان وثیقه بگیرند و بدهی مردم را برگردانند و اول وثیقه گرفته می شود و بعد از تودیع نشدن وثیقه نیروگاه اعلام می شود كه 3 درصد از سهام بانك صادرات را ارائه كنند. همین طور بعد مشخص می شود كه 3 درصد سهام بانك صادرات هم در وثیقه تسهیلات دیگری است. آقای فلاحتیان 388 میلیون درهم ارز می گیرند و هیچ وثیقه ای تودیع نمی نمایند.
وی درباب متهم سعادتی اظهار داشت: آقای سعادتی در چارچوب یك چك حق حساب دریافت می كند. حسب محتویات پرونده، اعتقاد ما بر این است كه دریافتی های آقای سعادتی بیشتر از آن چیزی است كه ما احراز كردیم.
نماینده دادستان در ارتباط با اینكه سعادتی چه كسی است، توضیح داد: آقای دیواندری ارتباطات بسیار نزدیك و خانوادگی با مجید سعادتی داشته و اینكه چرا به بانك ملت آمده باید اظهار داشت كه دیواندری، سعادتی را زیرمجموعه شركت های بانك ملت كرده است.
وی اضافه كرد: حسب گزارش پلیس آنقدر ارتباطات سعادتی و و دیواندری نزدیك بوده كه در بانك به وی "مجید دلبندم" می گفتند. بیشترین اعتماد دیواندری در هیات مدیره ها به سعادتی بوده است.
قهرمانی اظهار داشت: سعادتی تخصص نداشته و در 21 سالگی دیپلم را با معدل 10.5 می گیرد و مدرك لیسانس را در ضمن 6 سال در رشته حسابداری با معدل 11.43 گرفته است.
قهرمانی اشاره كرد: روزی كه سعادتی در بانك استخدام می شود در مصاحبه بانك نمره 14.5 می گیرد. بانك گزارشی می نویسد با عنایت به اینكه وی مربی كونگ فو است می تواند در قسمت ورزش بانك ملت مفید باشد و در این قسمت پذیرفته می شود. متاسفانه ایشان گزارشات منفی بسیاری دارد و اقدامات ناصواب ایشان وجود داشته و به اطلاع دیواندری كه می رسیده است در مقابل دیواندری با گزارش كنندگان برخورد می كرده است.
نماینده دادستان درباره فعالیت یك شركت به اسم امید داروی سلامت اظهار داشت: این شركت از بانك تسهیلات زیادی دریافت كرد و بدهی ۴۹ میلیاردی داشت كه مشخص شد یكی از سهامداران آن همسر آقای سعادتی است كه تسهیلات می گیرد، اما پس نمی دهد.
وی اضافه كرد: برمبنای بررسی ها مشخص شد ایشان ماهیانه ۱۲ هزار یورو حقوق دریافت می كرد و ملكش در امارات نیز ۳۸۷ هزار درهم بود تا جایی كه به یك باره از منزل واقع در خیابان نیروی هوایی به نیاوران می رود.
نماینده دادستان اظهار داشت: وی پس از انكه به دنبال اقامت در انگلستان بودند در هتلی در انگلستان ساكن میشود كه طبق بررسی صورت گرفته مشخص شد مبلغ ماهیانه سكونت در آن هتل ۳۵ هزار پوند بود.
وی اضافه كرد: آقای سعادتی پس از ستاندن اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ پوند در سال ۹۴ خریداری می كند و تمام اسناد بانك را نیز با خود می برد.
به گزارش خبرگزاری میزان پس از آن كه نماینده دادستان به قاضی اعلام نمود كه وكیل سابق سعادتی حالا در جلسه حضور دارند قاضی از وكیل سابق خواست خودرا معرفی نماید كه او گفت من امیری وكیل سابق سعادتی هستم پس از آن، قاضی به وی اعلام نمود حضور شما در جلسه ضرورتی ندارد چونكه هیچ تضمینی وجود ندارد كه شما این اطلاعات را در اختیار آقای سعادتی قرار ندهید بدین ترتیب قاضی از وكیل سابق سعادتی خواست تا دادگاه را ترك كند.
نماینده دادستان به ادامه صحبت های خود پرداخت و اظهار داشت: قیمت منزل سعادتی در انگلستان به قیمت روز و با احتساب پوند ۱۳ هزار تومان بیشتر از ۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است البته بوسیله پلیس اینترپل وضعیت قرمز اعلام كردیم و الان ایشان تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.
نماینده دادستان افزود: فلاحتی عنوان می كنند كه تنها یك بدهكار بانكی هستند در صورتیكه از مشتریان سعادتی بودند و سوال اینجاست كه در اصل فلاحتیان، سعادتی را از كجا می شناختند و چرا به وی رشوه دادند هر متهمی نمی تواند مدعی این باشد كه با پرداخت بدهی خود بهتان نیز رفع خواهد شد.
وی اظهار داشت: فلاحتیان پرونده فساد مالی همچون خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانك صادرات از محل تسهیلات بانك ملت را دارد همین طور وی در بانك ملت بوسیله شركت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز ستاندن كرد.
نماینده دادستان افزود: دیواندری در بانك پارسیان هم وضعیت بانك ملت را تشكیل می دهد و شركتهای زیر مجموعه تأسیس می شود و عضو شركت پارسیس كه زیر مجموعه بانك پارسیان است نمی گردد. فساد مورد بحث در شركت امراد كه زیر مجموعه شركت پارسیس است به وجود آمده كه مدیر آن شخصی به نام احدی بوده كه مهره متهمان سعادتی و خانم حضرتی بوده است.
وی اضافه كرد: بعد از افشای فساد بانك ملت دیواندری كه در بانك پارسیان حضور دارد تصمیم می گیرد كه 220 میلیون درهم به فلاحتیان بدهد تا با بانك ملت تسویه شود. دیواندری به ابوالحسنی (مدیر عامل پارسیس) دستور می دهد كه 30 میلیون دلار به حساب یكی از شركت های فلاحتیان واریز شود و نكته جالب اینجاست كه این قرارداد 30 میلیون دلاری (معادل 110 میلیون درهم) بدون امضا و بدون وثیقه منعقد شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم فلاحتیان اظهار می كند كه 220 میلیون درهم نگرفته است كه اگر اسناد موجود جعلی است اعلام بفرمایید. دادیار از بانك پارسیان استعلام می كند كه چرا این پول به فلاحتیان داده شده است كه بانك پارسیان جواب می دهد هیچ مصوبه ای صورت نگرفته و انتقال پول حسب دستورات شفاهی دیواندری بوده است.
وی اظهار داشت: ابوالحسنی اظهار كرده كه دیواندری با من تماس گرفته 30 میلیون دلار به فلاحتیان داده شود همین طور احدی (مدیر عامل شركت امراد) نیز عنوان كرده كه هر حسابی كه خانم حضرتی معرفی می كرد به شركت پارسیس داده می شد و از حسابها هیچ اطلاعی نداشتم.
قهرمانی عنوان كرد: جای تأسف دارد كه خانم حضرتی كه در بانك ملت فعالیت می كرده است و هیچ سمتی در بانك پارسیان نداشته به احدی دستور می داده است. متهم فلاحتیان در ابتدا 30 میلیون دلار می گیرد كه 25 میلیون دلار آنرا به بانك ملت پرداخت می كند و 5 میلیون دلار آنرا بنابر اظهارات خودش برای رفع نیازهای شخصی نگه می دارد.
وی اظهار نمود: درخواست فلاحتیان از دیواندری 30 میلیون دلار بوده و جای سوال دارد كه چرا 60 میلیون دلار به او پرداخت شده است.
در این هنگام قاضی از نماینده دادستان درخواست نمود كه سایر موارد در جلسه بعد مطرح شود و ختم جلسه را اعلام نمود.
در اختتام این جلسه قاضی موحد با بیان ختم این جلسه رسیدگی اظهار داشت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان