رییس كل دادگستری استان مازندران خبر داد
صدور احكام قطعی 7 نفر از مسئولان اداری نور
ثبت آسان: رئیس كل دادگستری مازندران از صدور احكام قطعی بعضی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد كشاورزی و بنیاد مسكن شهرستان نور آگاهی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام محمد صادق اكبری از صدور احكام قطعی بعضی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد كشاورزی و بنیاد مسكن شهرستان نور آگاهی داد و اظهار نمود: حكم قطعی مسئولان اداری این شهرستان كه با ستاندن و پرداخت رشوه و دریافت های غیرقانونی وغیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر كاربری، اقدام به تغییر كاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می كردند، صادر شد.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان نور و همكاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج) درشناسایی افراد خاطی، اشاره كرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همكاران قضایی شعب رسیدگی كننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیشتر از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محكوم شدند.
رییس كل دادگستری مازندران اشاره كرد: علی اكبر مرزی رئیس سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شركت تعاونی دهیاری نور، فضل الله حسینی پور بخشدار وقت مركزی نور، ایرج قلی پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاكپور رئیس سابق جهاد كشاورزی، مجید قربانی كارشناس بنیاد مسكن، بیت الله كلارستاقی(كارچاق كن) و علی كلارستاقی(كارچاق كن) محكومان این پرونده هستند.
اكبری اظهار داشت: این افراد، متاسفانه با ستاندن و دریافت رشوه و دریافت های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر كاربری اقدام به تغییر كاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده ها قطعه حدود ۶۰ هكتار از اراضی كشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرك های مسكونی و یا واحدهای ویلایی و آپارتمان كرده اند.
وی اضافه كرد: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری مشخص شد كه تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده كه متهمان با ستاندن رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام نمودند.
رئیس كل دادگستری مازندران تصریح كرد: بررسی ها نشان میدهد در یك نمونه در روستاهایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلاهای ساخته شده در اراضی كشاورزی توسط افراد غیربومی بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
اكبری اشاره كرد: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان اراضی كشاورزی و تغییر كاربری های غیر مجاز از اولویت های نخست دادگستری مازندران است و با حساسیت بسیار بالایی این موارد را پیگیری می نماییم.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان