مهم ترین اخبار حقوقی قضایی در سال 1398
به گزارش ثبت آسان پرونده «شهردار سابق تهران»، «دختر وزیر سابق صمت»، «داماد وزیر تعاون و كار و رفاه اجتماعی»، «برادر رئیس جمهور»، «برادر معاون اول رئیس جمهور» و... اهم پرونده های قضایی سال 98 بود كه بعضی از این پرونده ها منجر به صدور و اجرای حكم شد و برخی هم هنوز در شرف رسیدگی است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، اهم پرونده های قضایی سال 98 را در زیر می خوانید:
پدرش وزیر بود
یكی از پرونده های مهم سال 98 پرونده «شبنم نعمت زاده» فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتكار دارویی بود.
او متهم بود به مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یك هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشاركت در تحصیل مال از راه نامشروع به همان مبلغ ذكر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشاركت در اختلال نظام دارویی كشور، فعالیت غیرمجاز در شبكه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حكم قاچاق.
شش جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شركت توسعه دارویی رسا در سال 98 در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. نهایتا شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور هر كدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محكوم شدند.
«محمدعلی نجفی»
از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده محمدعلی نجفی بود. او وزیر علوم دولت های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بود.
میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- ۷ خردادماه سال 98 با شلیك گلوله به قتل رسید و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خویش را اختلافات خانوادگی عنوان نمود. همچون اتهامات نجفی، قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد آسیب بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی محمدی كشكولی برگزار گردید و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محكوم شد. پس از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی اطلاع داد.
سرانجام شهریورماه سال 98 حكم شعبه نهم دادگاه كیفری یك تهران در پرونده محمدعلی نجفی با افترا قتل میترا استاد كه برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی كشور ارسال شده بود، از جانب این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تكمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی كننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه كیفری یك استان تهران- اعاده شد.
در رسیدگی مجدد به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی محمدی كشكولی برگزار گردید و دادگاه باردیگر قتل عمد را محرز دانست و نجفی به 7 سال و نیم حبس محكوم شد. به این حكم اعتراض شده است و پرونده به شعبه 41 دیوان عالی كشور ارجاع شده و فعلا نظر دیوان عالی در این خصوص اعلام نشده است.
در پی انتشار كرونا در كشور در سالی كه گذشت گودرزی وكیل نجفی در ششم اسفندماه سال ۹۸ با ابراز نگرانی نسبت به احتمال موكلش به ویروس كرونا در زندان، از قوه قضاییه خواست كه با قبول وثیقه به او مرخصی بدهند.
براساس این گزارش، حمیدرضا گودرزی ۱۰ فروردین ماه سال ۹۹ در گفتگو با ایسنا اظهار داشت كه بعد از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی كشور ارجاع شد و در مراجعات گوناگونی كه به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض كرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
«روح الله زم »
یكی از پرونده های جنجالی سال 98، پرونده روح الله زم است. 22 مهرماه سال 98 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از گرفتار شدن «روح الله زم» سرشبكه سایت معاند و ضدانقلاب «آمدنیوز» در یك عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی اطلاع داد و اعلام نمود: عملیات دستگیری «روح الله زم» سرشبكه سایت ضد انقلاب معروف به «آمد نیوز» طی عملیات پیچیده و حرفه ای سازمان اطلاعات سپاه، بر شكست و جا ماندن سرویسهای اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تاكید گردیده است.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در 30 مهرماه سال 98 درباره اینكه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده كه افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این مورد صحت دارد؟ اظهار داشت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی كه سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند، تشكر كنم. تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود. سفارش ام این است كه انگشت افترا به سمت یكدیگر روانه نكنید. اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خویش را انجام دهند؛ البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این عرصه بدست آوردیم، اما پس از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
وی در 14 آبان ماه 98 هم اعلام نمود: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. برپایه مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویسهای بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همینطور وجوهی كه او از سرویسهای كشورهای مختلف دریافت كرده، احصا شده است. همانگونه كه ادعا می شد كه این فرد سرشبكه و محوریت برای شبكه های ماهواره ای خارج از كشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست آمده است. اینكه حلقه ارتباط این شبكه ها با سرویسهای بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویسهای اطلاعاتی بیگانه كه بعضی از عناصر خود فروخته داخلی آنرا به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عنوان اتهامی زم اظهار داشت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی كه پرونده مراحل قضایی را طی نكرده است، معذوریم.
۱۴ بهمن ماه سال ۹۸ علی القاصی دادستان اعلام نمود كه كیفرخواست پرونده زم صادر شده و دادگاه او به زودی برگزار می گردد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سال 98 اعلام نمود: غیر از زم، 5 نفر دیگر دستگیر شده اند.
نهایتا 21 بهمن ماه سال 98 اولین نشست دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
عناوین كیفرخواست پرونده زم شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح است:
1- افساد فی الارض
۲- تشكیل و اداره كانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت كشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یكی از كشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی كشور فرانسه
۵- همكاری با دولت متخاصم امریكا ضد جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتكاب جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور
۷- مشاركت در فعالیت تبلیغی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به صورت گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت كشور
۹- مشاركت در اغوا و تحریك مردم به جنگ و كشتار به قصد برهم زدن امنیت كشور
۱۰- مشاركت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد عرضه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت كشور
۱۱- مشاركت در نشر اكاذیب به صورت گسترده
۱۲ - تحریك موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به جهت آن
۱۶- تحصیل ما از راه نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱۷- و شكایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زم هم در 27 بهمن ماه سال 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید و شكات همچون نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان، نماینده حقوقی بانك تجارت، وكیل ابراهیم اسلامی، حمید شیر محمدی از جانبازان مدافع حرم به ارائه شكایت خود پرداختند.
سپس زم به در دفاع از خود افترا افساد فی الارض را قبول نكرد.
پس از این سخنان متهم، رئیس دادگاه خطاب به او اظهار داشت: عناوین اتهامات ۱۷ گانه خویش را به خوبی مطالعه كن و من دستور می دهم تا به قدر كافی با وكیلت ملاقات داشته باشی و كتاب قانون برای نوشتن دفاعیه ات به صورت مكتوب در اختیارت قرار دهند.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم ۵ اسفندماه سال ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
در سومین جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: به سندی اشاره می كنم كه متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یكی از كشورهای منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعلام می كند و می گوید كه فردا یك تیم نظامی وارد می شوند كه احیانا قاسم سلیمانی هم با آنها است.
رییس دادگاه اظهار داشت: آیا خبر جابه جایی یك فرمانده نظامی كار خبری محسوب می شود؟
متهم زم اظهار داشت: هرچه دستم می آمد منتشر كردم.
پس از دفاعیات متهم زم، قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی را به آینده موكول كرد.
«حسین فریدون »
«حسین فریدون» برادر حسن روحانی متولد 1342 در سمنان است. پرونده او از معروف ترین پرونده های اقتصادی می باشد. برای نخستین بار در خرداد 95 حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در نشست خبری درباره دستگیری رسول دانیال زاده یكی از بدهكاران بانكی و مدیرعامل كارخانه فولاد گیلان و فولاد كاویان و ارتباط او با حسین فریدون اطلاع داد و اظهار داشت كه ارتباط این فرد با فریدون روشن است.
در تیرماه سال 95 ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی كشور، از دخالت ها و فشارهای حسین فریدون، برای به كار گیری علی صدقی مدیرعامل معزول بانك رفاه اطلاع داد.
اتهامات فریدون در ماجرای حقوق های نجومی و دخالت و اصرار در استخدام علی صدقی به سمت ریاست بانك رفاه كارگران و اتهاماتی همچون ارتشا و... مطرح است و ارتباط او با دو متهم ابربدهكار بانكی به نامهای رسول دانیال زاده و شب دوست مالامیری هم مطرح بود.
نهایتا حسین فریدون در 26 بهمن سال 96 به منظور تكمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای كاركنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد و سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در سال 97 اعلام نمود كه افترا حسین فریدون افترا اختلال در نظام اقتصادی نیست.
پس از صدور كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین نشست رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین او 30 بهمن ماه سال 97 در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی كاركنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار گردید. دومین جلسه دادگاه هم 7 اسفندماه سال 97 و دو جلسه دیگر هم در سال 98 برگزار گردید.
نهایتا اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مهرماه سال 98 در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، اظهار داشت: در ارتباط با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خویش را صادر كرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را كه دادگاه بدوی تعیین كرده بود، به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی كه بعنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده ای) را باید بپردازد. در مورد یك نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر كرده و در مورد یكی از بانوان كه دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق كرده بود و باید یك سوم اجرا می شد، دادگاه تجدید نظر یك سوم باقی مانده را هم تعلیق كرده است.
پس از اعلام قطعی رای پرونده، حسین سرتیپی وكیل مدافع حسین فریدون در نهم مهرماه سال 98 اظهار داشت: یك ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یك ریال آقای فریدون در این پرونده از بانك پولی دریافت نكرده و همینطور به اندازه یك ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موكلم منتفع نشده است. فردی به فرد دیگری كه خریدار ملك بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانك فروشنده ملك رفته و موكلم ضامن این قرض بوده است.
نهایتا فریدون 24 مهرماه سال 98 برای اجرای حكم 5 سال حبس راهی اوین شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری 30 مهرماه 98 در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینكه او پیش از ورود به اوین اعتراضی داشته است، اظهار داشت: حكم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشكیلات و احزاب رسمی و قانونی كشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی. در این پرونده از حیث علل و مدارك از منظر قضات رسیدگی كننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن كار كرده و رای و نظر قضایی دادند. هم علل كافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مكتوب در ارتباط با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.
حسین فریدون هم اكنون در حال گذراندن دوران محكومیتش است.
«یاسین رامین»
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما و تلویزیون و متهم اصلی پرونده شركت رشد وابسته به هلال احمر است.
در مردادماه سال 95 عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران درباره متهم پرونده شركت رشد وابسته به سازمان هلال احمر اعلام نمود كه پرونده مطروحه با بیان شكایت سازمان هلال احمر در دادسرای كاركنان دولت تحت رسیدگی است. بازجو برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر كرد كه به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است؛ البته یاسین رامین اسفندماه سال 95 از زندان آزاد شد.
شعبانی وكیل مدافع یاسین رامین در سال 95 درباره مبحث اصلی پرونده موكلش اظهار داشت: چندین جلسه بازپرسی در مورد پرونده موكلم در شعبه 8 بازپرسی دادسرای كاركنان دولت برگزار گردید. مبحث این پرونده اختلاف حساب مالی بین شركت موكل و هلال احمر است.
نهایتا بعد از اعلام شكایت سازمان تداركات پزشكی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین به سبب تصاحب اموال جمعیت هلال احمر و متعاقب آن صدور كیفرخواست و برگزاری جلسات مختلف دادگاه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸ رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه كیفری دو مجتمع رسیدگی به جرایم كاركنان دولت تهران صادر شد و یاسین رامین به چندین سال حبس محكوم شد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه خردادماه سال 98 در پاسخ به سوالی درباره اینكه در بعضی رسانه ها گفته می شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محكوم شده، آیا این محكومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشك های آلوده داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: سفارش من این است كه محكومیت ها را جمع نكنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حكم صادر گردیده است و تا زمانی كه حكم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محكومیت صادره به باعث قانون معذورم.
از آن زمان تابحال متهم اصلی پرونده آزاد و ممنوع الخروج است و هیچ گونه اطلاعات دیگری از این پرونده در دست نیست.
«مهدی جهانگیری»
مهرماه سال ۹۶، خبر بازداشت مهدی جهانگیری - نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رئیس جمهور- در كرمان منتشر گردید. افترا او مسائل مالی عنوان شد. بعد از گذشت مدت زمانی پرونده او برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد.
جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران، ۲۰ اسفند ماه سال ۹۶ اعلام نمود كه تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد است.
پس از گذشت دو سال از سكوت رسانه ای درباره این پرونده نهایتا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه 10 دیماه سال 98 اعلام نمود: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز برخی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود كه قرار شد بررسی بیشتری كنند كه آیا خود دادگاه اقدام نماید یا دادسرا؛ بنابراین نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.
اسماعیلی درباره اینكه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، اظهار داشت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ؛ ضمن اینكه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن آن با ریاست دادگاه است.
«اكبر طبری»
«علی اكبر طبری پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه های مالی و رفاهی قوه قضاییه بوده است. وی در دوره ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، ابتدا مدیركل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز بعد از آنكه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را بركنار و یوسف باقری را به جای او، بعنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب نمود. عنوان شد كه افترا طبری استفاده از نفوذ او در بعضی پرونده ها بوده است.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۵ مرداد 98 در پاسخ به سوالی در ارتباط با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یكی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، اظهار نمود: فردی كه قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یكی از بخش ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای تشكیل شده است. فرد مذكور و افراد دیگری بازداشت شده اند و این خبر صحت دارد.
9 مهرماه 98 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه به تازگی اخبار مختلفی درباره اعترافات «اكبر طبری» منتشر می شود كه شامل اتهاماتی ضد برخی مسؤلان قوه قضاییه است و آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به كجا رسید؟ اظهار داشت: ما در این پرونده هم مانند سایر پرونده ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا بوجود آمده برخی سوءاستفاده كردند و موضوعاتی را بعنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر نمودند كه این موضوعات و این اعترافات ادعایی، مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی خویش را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می دهیم و در همه پرونده ها هم همچون این پرونده كه من در سوال اول هم به شكلی پاسخ دادم در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت كرده ایم. همانطور كه اشاره كردم ۲ نفر هم از قضات هستند كه یك نفر قاضی شاغل و یك نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده امكان دارد به عدد متهمان اضافه شود، كما اینكه امكان دارد از بعضی از افراد رفع افترا شود و پرونده مسیر رسیدگی خویش را در قالب ضوابط و مقررات قانونی طی می كند.
اسماعیلی 10 دیماه 98 بازداشت یك قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اكبر طبری را اعلام نمود و اظهار داشت: به تازگی یك نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده ای كه اشاره شد بازداشت شده و آنرا تایید می كنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه های مختلف هم دستگیر شدند كه اغلب آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی اش را در دادسرا می گذراند. در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خویش را می گیرد و در مورد برخی از متهمان پرونده كه مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
«سعید مرتضوی »
براساس این گزارش، كمتر كسی است كه سعید مرتضوی را نشناسد. چهره او و نامش بیشتر از هر چیز همه را به یاد خاطرات بازداشتگاه كهریزك و فوت جوانانی همچون روح الامینی، كامرانی و جوادی فر می اندازد. یكی از پرونده های مهم دستگاه قضایی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی بود كه در سال 98 منتهی به آزادی متهم اصلی شد.
سعید مرتصوی دادستان اسبق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی بود كه در دو پرونده «كهریزك» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات مختلف بود. پرونده او در مورد سازمان تأمین اجتماعی هم دو بخش داشت.
پرونده نخست مرتضوی در ارتباط با حادثه كهریزك و پیرامون قتل هایی بود كه شكات خصوصی شكایت كردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محكوم نمود، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل كیفر كردند. مرتضوی در این پرونده به افترا معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محكوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به سبب اظهار ندامت او، حكم حبسش را به دو سال تقلیل داد.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تأمین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود كه مرتضوی در آن مقطع می تواند بعنوان رئیس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد كه دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و او را از این افترا تبرئه كرد.
بخش دیگری از پرونده سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مبحث تحقیق و تفحص از این سازمان و افترا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود كه مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محكوم شد اما نهایتاً ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترك همدانی وكیل مدافع برخی از كارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی اطلاع داد و اظهار داشت: این بخشش با عنایت به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای در سال 97 اعلام نمود: سعید مرتضوی كه به دو سال حبس قطعی محكوم شده بود، روز یكشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعدازظهر همان روز جهت تحمل محكومیت حبس به زندان اوین تحویل داده شد.
سرانجام مرتضوی برای گذراندن حكم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد اما به سبب آن چه حسن رفتار خوانده شد، پس از گذراندن كمتر از ۱۷ ماه در شهریور سال 98 از زندان آزاد شد.
«بابك زنجانی»
بابك زنجانی یكی از متهمان بزرگ پرونده معروف به فساد نفتی است. سرمایه داری كه به قول خودش در ابتدا راننده ای بود كه توانست راه های ترقی را به سرعت بپیماید.
برای نخستین بار در اواخر سال ۹۲ نام بابك زنجانی از جانب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه عنوان شد.
نهم دیماه سال ۹۲ محسنی اژه ای در گفتگو با ایسنا خبر از بازداشت بابك زنجانی داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال ۹۴ اعلام نمود: دادگاه رسیدگی به پرونده بابك زنجانی و دو متهم دیگر پرونده معروف به فساد نفتی، ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می گردد.
۲۶ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار و كیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای این پرونده قرائت شد. طبق كیفرخواست صادره، اتهامات بابك زنجانی عبارت بود از افساد فی الارض از راه اختلال در نظام اقتصادی كشور، كلاهبرداری از شركت ملی نفت، بانك مسكن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانكی و صورت حساب های بانكی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانك ها.
اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده معروف به فساد نفتی، افساد فی الارض از راه اختلال در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از شركت ملی نفت ایران، مشاركت در پولشویی و كلاهبرداری بود و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از راه اختلال در نظام اقتصادی، مشاركت در كلاهبرداری از یك شركت، مشاركت در كلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشاركت در پولشویی عنوان شد.
نهایتاً در 16 اسفند 94 محسنی اژه ای اعلام نمود: حكم بابك زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده كه در دادگاه بدوی محاكمه شدند، صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محكوم كرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاكی و شركت ملی نفت ایران و جزای نقدی یك چهارم پولشویی محكوم كرده است.
۱۳ آذر ماه سال ۹۵ غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی كشور در گفتگو با ایسنا از تایید حكم اعدام «بابك زنجانی» از جانب دیوان عالی كشور اطلاع داد و اظهار داشت: حكم اعدام دو متهم دیگر پرونده معروف به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم عرض ارسال می شود.
پس از نقض حكم دو متهم دیگر پرونده معروف به فساد نفتی از جانب دیوان عالی كشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذكور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید. نهایتاً مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابك زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو كه باید به بانك مسكن بدهد، محكوم شد و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده هم به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یك دستگاه خودروی بنز، یك میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرك غرب كه از سوی بابك زنجانی بعنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانك FIIB محكوم شد.
از جمله اتفاقات مهم در پرونده بابك زنجانی، دستگیری «علیرضا زیباحالت منفرد» جعبه سیاه فعالیتهای مجرمانه بابك زنجانی در سال 98 بود كه به پرونده وی در سال 98 رسیدگی و منتهی به صدور حكم شامل 25 سال حبس و رد مال و... شد.
در آخرین اظهارنظر در آذرماه سال 98 درباره پرونده بابك زنجانی، غلامحسین اسماعیلی اعلام نمود: بیشتر از سایر پرونده ها به پرونده بابك زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند كه پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حكم صادر شد و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از كشور تلاش می شود. در مورد حكم اعدام در رای آمده كه اگر اموال برگشت دادگاه در مورد آن تجدیدنظر كند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از كشور در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون، اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد؛ همان اعمال می شود.
«حمید بقایی»
پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد یكی از پرونده های مهم سال 96 و همچنان مطروحه در دستگاه قضایی است.
در كیفرخواست صادره در همان سال برای بقایی، او به چندین افترا همچون اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت كه اغلب موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و در اطلاعیه دادستانی هم مبحث عنوان شد.
پس از تایید حكم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم چنین ابلاغ حكم صادره، محكوم ضد جهت اجرای حكم صادره همچون ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان ارائه شد. همینطور گفتنی است كه بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ به افترا توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه كیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم كاركنان دولت محاكمه شد كه بعد از رسیدگی در این پرونده هم به شش ماه دیگر حبس تعزیری محكوم شد.
سرانجام اسماعیلی 24 دی 98 در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینكه آیا شایعات مطروحه درباره آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: در پرونده بقایی و مشایی بارها اعلام شده و رسیدگی شده و محكوم شدند و محكومیت آنها در حال اجراست. در ارتباط با مرخصی ودرمان همانند سایر زندانیان از مرخصی استفاده می نمایند و هر زندانی كه احتیاج به درمان در خارج از زندان داشته باشد، مقدمات درمانی اش در خارج را فراهم می نماییم. اتفاق جدیدی مانند آزادی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می نمایند.
«اسفندیار رحیم مشایی»
یكی دیگر از پرونده های جنجالی سال 96 و همچنان مطرح در دستگاه قضایی، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود. حسب دستور قضایی بازجو دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ مشایی توسط ماموران پلیس و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد. دو روز پیش از بازداشت مشایی در همان سال، او با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حكم حمید بقایی معاون سابق احمدی نژاد را آتش زده بود.
پس از تكمیل تحقیقات و صدور كیفرخواست، اولین نشست دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار گردید. بعد از آن اسماعیلی كه در آن زمان رئیس كل دادگستری استان تهران بود، در نشستی در ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام نمود: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم مشایی در افترا اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرم ضد امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محكوم شد. همینطور رحیم مشایی در ارتباط با تبلیغ ضد نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یك سال حبس و به افترا توهین به مقامات قضایی به جهت انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محكوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شكایت كرده اند.
اسماعیلی جمع حكم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان نمود و اظهار داشت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به باعث اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.
پس از اعتراض مشایی به حكم دادگاه انقلاب و برگزاری دادگاه تجدیدنظر وی در سال 97، درخواست تبدیل قرار بازداشت او از جانب رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد.
مشایی در زمان های مختلف به مرخصی آمده اما همچنان برای اجرای حكم در زندان است.
«شهرام جزایری»
یكی از چهره های شناخته شده در دستگاه قضایی «شهرام جزایری» است. شهرام جزایری یكی از بزرگترین مفسدین اقتصادی در زمان خودش بود. او اتهاماتی همچون تحصیل مال از راه نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای كشور را داشت.
او ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار كرد و سه روز قبل از شروع سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حكم زندانش را دو سال افزایش داد. شهرام جزایری كه توانسته بود از افترا اختلال در نظام اقتصادی كشور تبرئه شود، پس از ۱۳ سال -مهرماه سال ۹۳- از زندان آزاد شد.
اما پرونده جزایری اینجا تمام نشد و وی در مردادماه سال ۹۷ در حالیكه قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرك مرز بازرگان دستگیر شد.
محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در همان زمان اظهار داشت: باتوجه به نحوه خروج از كشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه ای كه داده است، اساسا به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به سبب سوابقی كه از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده هم در تهران صورت خواهد گرفت و بر همین مبنا هم خود نامبرده و هم پرونده اش به تهران منتقل می شود.
نهایتا سوم آذر ۹۷ كیفرخواست پرونده جدید جزایری صادر شد.
پس از رسیدگی به پرونده جزایری، در مهرماه سال 98 اسماعیلی اعلام نمود: جزایری به جهت كلاهبرداری به ۷ سال حبس محكوم و حكم او قطعی شده و در حال تحمل حبس است.
پزشك تبریزی
۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یك پزشك تبریزی همچون همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش گرفتار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشك، بعد از انتقال به بیمارستان جان خویش را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشك و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی شروع شد و بعد از مدتی با بازداشت این پزشك، پرونده وارد فاز جدیدی شد. نهایتا كیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه كیفری یك استان آذربایجان شرقی برگزار گردید و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده كه قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حكم صادره در این خصوص از جانب دیوان عالی كشور نقض شد و پرونده به سبب نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی كننده دادگاه بدوی اعاده شد.
در رسیدگی باردیگر به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال 97 تا خرداد سال 98 در شعبه سوم دادگاه كیفری یك استان آذربایجان شرقی برگزار گردید. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حكم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از جانب اولیای دم مادربزرگ متهم، حكم به پرداخت دیه داد.
براساس این گزارش، شهریور ماه سال 98 بعد از اعتراض به حكم صادره پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شد و فعلا در دیوان عالی در حال بررسی است.
از دیگر پرونده های مهم سال 98، پرونده سیدمحمدهادی رضوی - داماد وزیر سابق صمت - و احسان دلاویز (دو نفر از متهمان اصلی پرونده بانك سرمایه ) بودند كه بعد از رسیدگی به پرونده آنها در سال 98، هادی رضوی به جرم اختلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و هم احسان دلاویز به جرم معاونت در اختلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محكوم شدند.
از پرونده های دیگر مطروحه در سال 98، پرونده حسین هدایتی یكی دیگر از متهمان بانك سرمایه بود كه بعد از برگزاری شش جلسه دادگاه، نهایتا او به 20 سال حبس و مجازات های دیگر محكوم شد.
پرونده علیرضا زیباحالت منفرد جعبه سیاه بابك زنجانی هم از پرونده های مهمی بود كه در سال 98 به آن رسیدگی شد و متهم به حبس و رد مال محكوم شد كه البته حكم او هنوز قطعی نشده است.
به این پرونده ها به صورت جداگانه در گزارش های دیگری پرداخته شده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان