نظریه مشورتی قوه قضاییه در ارتباط با املاك توقیفی از جانب دادگاه
به گزارش ثبت آسان معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون اموال توقیفی از جانب دادگاه خانواده نظریه مشورتی صادر كرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، در یکی از استعلام های وارده به معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است که: در مقام اجرای حکم در خصوص وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم ضد توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلا عزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ از ق. ا. ا. م مبحث به دادگاه خانواده صادرکننده رأی محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه هم اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضعیت موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- با توجه به این که اصولاً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ ازاین رو هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر مبنای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون مورد اشاره باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. ۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی باعث توقف اجرای حکم نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان