جنیدی:
طرح جامع حقوقی تبعات كرونا باید تدوین شود
به گزارش ثبت آسان معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: لزوم دارد كه طرح جامع حقوقی كرونا و پیگیری ابعاد حقوقی این بیماری و آثار آن بر زندگی شهروندان تدوین شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی طی سخنانی در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی با اعلان اینکه در ابتدای کار، دومین کشوری که تقریباً کرونا در آن بروز شایان توجهی داشت ایران بود، اظهار نمود: الان دولت و همه ارکان حاکمیت خوب عمل کردند. وزارت بهداشت انصافا خوب عمل کرد و دستگاه هایی که امور توزیعی را بر عهده داشتند نیز به خوبی کار کردند. همین طور کادر درمانی و پزشکی کشور نیز چنین بوده است.
وی اضافه کرد: با آنکه میزان آزمایش ها و تست های روزانه ما بسیار بیشتر شده، اما تصور می کنم اگر درست خاطرم باشد الان در رتبه یازدهم جهانی هستیم و در ضمن نه نگرانی تخت بیمارستان داریم نه دستگاه های تنفسی. مرگ ومیرها هم بسیار کمتر شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد: ما نباید از دو موضوع مهم غافل شویم، یکی اینکه مراقبت دائم را باید رعایت نماییم و دیگر اینکه اگر فرض نماییم که این بیماری از میان برود یا لااقل کنترل شود، باید بدانیم که ما بعنوان سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی این مساله را بسنجیم که اتفاقا مهمترین بخش هم در فردای کنترل کرونا همین است.
جنیدی افزود: در همان ابتدای کار ما در اسفند ماه سال قبل که اوایل آگاهی از شیوع ویروس کرونا بود در یک نامه تفصیلی به رئیس جمهوری توجه بر تامین حقوقی و پشتیبانی از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی شان مطرح کردیم و در کنار آن اموری را برای کسانی که شرایط خاصی داشتند مثل کسانی که محکوم بودند و در بازداشت قرار داشتند بطور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.
وی اضافه کرد: ما برای استان های خاصی که از لحاظ شیوع بیماری وضعیت ناگوار داشتند تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از کاهش ساعت کار و حجم ترافیک شروع می شد و به سایر موارد همچون تامین سلامت آنان، ختم می شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلان اینکه ما در مواجهه با نقض پروتکل های بهداشتی به تدوین قوانین کیفری دراین زمینه پرداختیم، اظهار نمود: همین طور تاثیر تحریم ها را با طرح یک لایحه دفاعی جدید بین المللی نقض تحریم ها ارائه کردیم که با دستور رئیس جمهوری کارش دنبال شد.
جنیدی افزود: الان زمان یک کار ساختارمند و طرح جامع با پیش بینی های لازم است. این کار جامع را به تنهایی از طرف معاونت حقوقی نمی توان پیش برد. کشور باید طرح جامع حقوقی داشته باشد و ابعاد حقوقی مختلف آن و آثاری که به جا گذاشته و تبعات حقوقی که به دنبال دارد را تدوین کند تا در هر مورد نیازمند یک کار تازه نباشیم و مسائل را مورد به مورد حل نکنیم.
وی اشاره کرد: دنیا به سمت پیش بینی وضعیت و تدوین قوانینی برای پیشبرد برنامه ها حرکت می کند. از همه اینها برمی آید که یک طرح جامع حقوقی را نیازمندیم و ارکان حقوقی دولت باید دراین زمینه همکاری کنند و موظف می باشند که این طرح جامع فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان