آیتالله رئیسی در دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:
آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است
رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و كاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل كنند، شاهد كاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم به منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، بامداد سهشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سهگانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار گردید.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست تصریح کرد: جلوگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاهها در قبال آن مسئول هستند؛ به نحوی که هیچ دستگاهی را نمی توانیم نام ببریم؛ مگر آن که مأموریت جلوگیری از وقوع جرم هم برای آن تعیین شده باشد.
آیتالله رئیسی افزود: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاهها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیتها ایجاب میکرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیشبینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاهها در جهت جلوگیری از وقوع جرم اظهار داشت: قانونگذار برای اینکه جلوگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاهها پیشبینی کرده تا وظایف هر کدام از آنها به طور دقیق مشخص باشد.
آیتالله رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاههای مختلف و تاکید بر ضرورت پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، اظهار داشت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در جلوگیری از جرم بشمار می رود اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات اساسا میتواند کاهش پیدا کند که البته این اتفاق همکاری همه بخشها و دستگاههای مختلف را میطلبد.
آیتالله رئیسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در مبحث جلوگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و اضافه کرد: بحمدالله در مبحث مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای جلوگیری از آنها تدبیر کرد و بهنظر می رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای جلوگیری از وقوع این جرایم است.
در بخشی از این نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم اظهار داشت: آن چه بعنوان محورهای اصلی پیش نویس برنامه جامع جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری عرضه شد، مورد تأیید دولت هم هست؛ چنان که در مبحث شفافیت و تعارض منافع دو لایحه جداگانه از جانب دولت برای تصویب به مجلس عرضه شده است.
وی با بیان این که لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاههای مختلف به صورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه جلوگیری از وقوع جرم بین دستگاهها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینهساز تحقق همهجانبه این همکاری دانست.
«قانون جلوگیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی عرضه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.
پس از ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضاییه، اولین جلسه شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم که شورایی فراقوهای است، با هدف استفاده از ظرفیتهای این شورا برای اجرایی کردن قانون جلوگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شده بود آیین نامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.
معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا با تشریح فرآیند تدوین پیش نویس برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری تصریح کرد: در اولین نشست شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم آیین نامه داخلی این شورا با استفاده از نظرات سران قوا تصویب گردید و بررسی پیش نویس سازوکار جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورایعالی قرار گرفت که با وجود تاکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا باعث تأخیر در برگزاری این نشست شد.
آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد همچون شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در افشاگری ضد فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاههای مختلف تدوین شده که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و با زمانبندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاهها می شود.
معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد که «عملیاتی شدن این برنامهها و نظارت بر روند اجرای آنها، باعث ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد.»
وی با بیان این که در پیش نویس مذکور مباحثی چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راهاندازی سامانهای برای بارگذاری این برنامهها و ارتباط با دستگاهها به منظور عرضه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامههای مصوب این پیش نویس اطلاع داد.
علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما در این جلسه طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاهها به مراجعان بعنوان یکی از راهبردهای جلوگیری از وقوع جرم در برنامه پیش رو در نظر گرفته شود.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات هم با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشورها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشورها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و اضافه کرد: یکسان سازی ماژول های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محورهای مهم در جلوگیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.
حجتالاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از ضرورت توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و جلوگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروههای مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار جلوگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم هم در این نشست بر ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاههای ذیربط در مورد عمل به این برنامه، استفاده از تکنولوژی های جدید در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاستهای قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پروندههای فساد تاکید کردند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرآیند جلوگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور هم با تأیید این نگرش خاطرنشان کرد: در برنامههای پیشگیرانه، باید رویکردهای بنیادین فرهنگسازی و پیشگیری بر مبحث مقابله و استفاده از روش های قهری غالب باشد.
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست از ضرورت استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه های جدید برای استقامت بخشی به راهبردها، تقویت سازوکارهای هماهنگی قوا و دستگاهها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیبشناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به جلوگیری از جرم سخن گفت.
حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و حجتالاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاهها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تاکید و تصریح کردند این کار به مفهوم دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.
دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم بعنوان یک نهاد فراقوهای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، بعد از تصویب سران قوا از جانب رئیس جمهور ابلاغ میشود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامههای این شورا هم با نظر نمایندگان قوا و دستگاههای ذیربط تدوین می شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث عرضه شده از جانب اعضای شورا تصریح کرد: قانون وظیفه همه قوا و دستگاهها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاهها معین کرده و اگر فرآیند نظارت به درستی صورت گیرد و انگیزهها و ابزارهای جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.
آیتالله رئیسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره نمود و با بیان این که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفتهتر از قوانین موجود در بعضی کشورهاست، متذکر شد: «اجرای کامل این قوانین که سبقه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز خیلی از مفاسد اداری خواهد شد.»
رئیس قوه قضاییه همینطور به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره نمود و اظهار داشت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود.
آیتالله رئیسی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت درونسازمانی و برونسازمانی و تنقیح قوانین تصریح کرد: در خیلی از موارد ما نهتنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آنها هم نظارت شود؛ چون که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.
رئیس قوه قضاییه آسیبشناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم یاد شده قرار داد و اظهار داشت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختارهای نادرست، گاهی به خاطر سوءرفتارها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آنها را به دقت ارزیابی و در صورت ضرورت اصلاح نماییم.
آیتالله رئیسی تاکید کرد: هر گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه در انتها به معاون جلوگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات عرضه شده در این جلسه، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه جلوگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینهسازی برای عملیاتی شدن هر چه سریعتر آن با همکاری دستگاهها مختلف اقدام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان