كریمی:
زندان زدایی در اولویت قرار گیرد
مركزی نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گسترش زندان ها شرایط خوبی را در كشور ایجاد نكرده و نیاز است سیاست زندان زدایی و كاهش مجازات حبس بعنوان اولویت در دستور كار قرار گیرد.
علی اکبر کریمی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در نشست رئیس دادگستری استان مرکزی با مجمع نمانیدگان استان اظهار نمود: آیت الله رئیسی بعنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و برخاسته از متن قوه با سوابق طولانی و متنوع و اشراف کامل بر فرآیندها، با حضور در این قوه برنامه تحولی را در این قوه شروع کرد که در این زمان آثار این تحول بوضوح در جامعه مشاهده می شود.
وی با اشاره به اقدامات رئیس قوه قضاییه بیان نمود: ایجاد تحول در ساختار اداری و فرایند قضایی و رسیدگی به پرونده ها در محاکم و تاکید بر هوشمندسازی در قوه قضائیه و توسعه الکترونیک در فرآیندها و همینطور مبارزه با فساد و حتی فساد درون دستگاهی از آثار این برنامه تحولی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فلسفه حکومت در اسلام اجرای عدل است و قوه قضائیه هم نماد بارز گسترش عدالت در جامعه است و ساماندهی هرچه بیشتر فرایند کاری در این قوه افزایش رضایتمندی عموم را به همراه خواهد داشت که البته در دوره فعلی فعالیت قوه قضاییه سطح اعتماد عمومی افزایش داشته و این مهم محقق شده است.
کریمی با تاکید بر تسری رویکردهای تحولی در قوه قضاییه افزود: این رویکردها باید در تمام سطوح دادگستری و دستگاه قضا نمود پیدا کند.
وی با اشاره به سابقه صنعتی و اقتصادی استان بیان نمود: با عنایت به این که بیشترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی می باشد، نقش دادگستری در پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی نقش برجسته ای است، البته پیشنهادی در خصوص تشکیل قرارگاه اقتصادی هم عرضه شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان مرکزی در زمینه آمار طلاق جزو استان های رده بالا در کشور است باآنکه ریشه طلاق در فرهنگ جامعه و مسائل خانوادگی است اما نیاز است دادگستری در مورد جلوگیری از این امر و آثار سوء آن نقش موثری داشته باشد تا شاهد ثبت کمترین آمار طلاق باشیم.
کریمی، زندان زدایی را یکی دیگر از سیاست های قوه قضاییه عنوان نمود و اضافه کرد: با عنایت به شیوع کرونا، برخی از زندانیان در چارچوب مرخصی یا مجازات جایگزین حبس آزاد شدند، گسترش زندان ها شرایط خوبی را در کشور ایجاد نکرده و نیاز است سیاست زندان زدایی و کاهش مجازات حبس بعنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی در مورد تخلفات فضای مجازی خاطرنشان کرد: انتظار می رود شرایط لازم به منظور برخورد با متخلفین در این فضا که سبب هتک آبرو و حیثیت افراد می شود، فراهم گردد، در قانون برای مجازات توهین به مسؤلان و سران سه قوه و... موارد برخوردی عرضه شده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان