با رای هیات عمومی دیوان عدالت؛
انتخابات شورایاری تهران لغو شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته شد و برگزاری آن برای دوره های بعدی منتفی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیأت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در مورد برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورایعالی استان ها و سازمان بازرس کل کشور مبحث را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً جلسه با اکثریت آرا قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به دلیل مغایرت با قانون داد و بدین ترتیب، من بعد برگزاری انتخابات شورایاری ها فاقد مجوز و مبنای قانونی می باشد. گفتنی است استدلال های نظریه اکثریت «هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان» که مبنای رأی امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت به شرح زیر می باشد؛ نظریه هیأت تخصصی و امور عمومی: در مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای محمدرضا حاجی نصراله در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۲ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ و شماره ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۹۸/۴/۳ هیأت وزیران و ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و ابطال مصوبات شماره ۱۹۹۲ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴، شماره ۲۰۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۸، شماره ۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸، شماره ۲۰۲۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰، شماره ۲۵۴۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ و شماره ۲۵۵۶ مورخ ۹۸/۳/۲۱ و ۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران، اولاً مطابق اصل یکصدم قانون اساسی که ذیل عنوان «شوراها» آمده است برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از راه همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی، اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آنرا مردم انتخاب می کنند. بنابراین اساساً انتخابات شورایاری در اصل مذکور پیشبینی نشده است، ثانیاً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند و تابحال قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است؛ ثالثاً انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از جانب قانون پیشبینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را هم قانون معین کند، در حالیکه انتخاباتی با نام شورایاری ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیشبینی نشده است؛ رابعاً برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن معلوم نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ خامساً بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا ۹۶/۴/۲۰ از اصطلاح انجمن بهره برده است. نکته اینکه واژه انجمن در کنار تعاونی های تولید و توزیع و مصرف که به ابتکار اشخاص ایجاد می شود ذکر شده، بعلاوه واژه انجمن ناظر به تشکیل انجمن ها در قالب قانون تجارت است بنابراین اصطلاح مذکور ارتباطی با مقوله شورایاری ندارد. همینطور در هیچ کجای بند ۷ ماده ۸۰ قانون مذکور اجازه برگزاری انتخابات عمومی با نام شورایاری داده نشده است، بنابراین نظر به مراتب فوق الذکر مصوبات مورد شکایت با اصول قانون اساسی و قوانین یاد شده به شرح پیشین مغایرت داشته و قابل ابطال است.»
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان