برداره مطرح كرد؛
تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه
ثبت آسان: سرپرست معاونت قضائی پیگیری حقوق عامه دادستانی كل كشور به تشریح تكلیف دستگاه قضائی در احیای حقوق عامه پرداخت.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، نوذر برداره سرپرست معاونت قضائی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور به تشریح تکلیف دستگاه قضائی در احیای حقوق عامه پرداخت و اظهار داشت: مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه احیای حقوق عامه است گرچه در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در مورد این بند بحث خاصی صورت نگرفته تا مفاد و مفهوم آن تبیین شود و نیز تابحال قانون موضوعه عادی درباب احیای حقوق عامه تصویب نشده است. لیکن غالب حقوقدانان احیا حقوق عامه را شامل اقداماتی می دانند که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عامه زمینه اعاده آنرا فراهم می نماید. وی بیان کرد: مقام معظم رهبری «مدظلّه العالی» در موارد گوناگون در باب حقوق عامه به قوه قضاییه تأکیداتی داشتند همچون اینکه در دیدار مسئولین قضائی در تیرماه ۹۶ فرمودند: احیا و استیفای حقوق عامه و پشتیبانی از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی روبرو شود. این مقام قضائی اشاره کرد: همین طور مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه به این مساله اشاره داشته و بیان فرمودند: گسترش عدل و احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع و نظارت بر اعمال قانون را که در شمار هدف های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه ها قرار دهید، این سبب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد. برداره به نخستین مصوبه بعد از انقلاب با موضوع حفظ حقوق عامه پرداخت و اظهار داشت: در پس از انقلاب نخستین مصوبه درباب نقش دادستان در حفظ و احیا حقوق عامه در مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: بمنظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همین طور در معیّت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود. سرپرست معاونت قضائی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: در این رابطه ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد بوسیله مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید. وی اشاره کرد: در ماده دیگر این قانون بحث دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین مورد توجه قرار گرفته است و در ماده ۲۹۳ قانون مذکور آمده است که هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد بطور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند. این مقام قضائی با اعلان اینکه برمبنای آئین دادرسی کیفری جدید ساختار جدیدی در دادستانی کل کشور ایجاد گردید که معاونت حقوق عامه هم در آن دیده شده بود اظهار نمود: برمبنای قانون آئین دادرسی جدید، در سال ۱۳۹۵ دادستانی کل کشور ساختار تشکیلاتی جدیدی را برای تصویب به ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد دادند که در آن معاونت هایی نظیر معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معاونت فضای مجازی، معاونت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت نظارت بر دادسراها، ضابطین، زندان و معاونت حقوق عامه پیش بینی شده بود، همین طور در دادسرای مراکز استان سراسر کشور معاونت های حقوق عامه به وجود آمده است. سرپرست معاونت قضائی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ساختار این معاونت در دادستانی کل کشور به بعضی از وظایف این معاونت اشاره کرده و اظهار داشت: معاونت حقوق عامه مشتمل بر دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی (یا اداره کل حقوق عامه) است. این مقام قضائی افزود: پیشنهاد سیاست ها و برنامه ها و تدوین دستورالعمل های لازم جهت نظارت و اجرای دقیق قوانین در رابطه با حقوق عامه، ارزیابی و بازرسی های منظم و دوره ای بر عملکرد دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی در جهت انجام تکالیف و وظایف آنها در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر عملکرد دادستان های سراسر کشور درباب حسن اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بخشنامه های مرتبط می باشد. برداره در ادامه به تصویب دستورالعملی با موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط ریاست قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: در تاریخ ۰۳/۱۱/۹۷ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید. در این دستورالعمل ضمن تعریف حقوق عامه و مصادیق مهم آن وظایف دادستان ها در قبال عدم اقدام دستگاه های اجرایی یا نقض حقوق عامه (شامل تذکر و اخطار، اقدام پیشگیرانه و توقف فعالیت و تعقیب کیفری) تصریح شده است. وی اشاره کرد: یکی از مهمترین موضوعات که در دستورالعمل در مواد مختلف همچون تبصره ۲ ماده ۲ به آن پرداخته شده لزوم هماهنگی دادستان های سراسر کشور با دادستانی کل کشور خصوصاً در موضوعات مهم که دارای آثار و تبعات ملی است می باشد. این مقام قضائی گفت: علاوه بر موارد مذکور در این دستورالعمل به تعریف حقوق عامه و مصادیق مهم آن، وظایف دادستان ها در قبال عدم اقدام دستگاه های اجرایی یا نقص حقوق عامه (شامل تذکر و اخطار و اقدام پیشگیرانه و توقف فعالیت و تعقیب کیفری) پرداخته شده و به اشخاص ذینفع و متضرر از دستور دادستان درباب موارد حقوق عامه (مانند توقف فعالیت یا لغو قرارداد) حق اعتراض به دادستان مرکز استان و دادستان کل کشور را داده است. وی به دیگر مواد این دستور العمل هم پرداخت و اظهار داشت: تقدیم دادخواست حقوقی توسط دادستان در موارد تضییع حقوق عمومی، ستاندن گزارشات مردمی و ایجاد سامانه، نحوه همکاری سازمان بازرسی کل و دیوان عدالت اداری، پیگیری طرح دعوی و اقدام از ناحیه وزارت امور خارجه در موارد منافع ملی و بین المللی، گردنگیر دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی به ارسال گزارش عملکرد شش ماهه، عدم دخالت دادستان ها در امور اجرایی و هماهنگی در اطلاع رسانی از دیگر مواد مصوب این دستورالعمل است. این مقام قضائی از تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه و ارسال به حوزه ریاست قوه قضائیه آگاهی داد و اظهار داشت: لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور تهیه شده و برای طی مراحل مربوط به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده است و نیز معاونت های حقوق عامه در دادسراهای سراسر کشور به وجود آمده است. برداره اضافه کرد: معاونت حقوق عامه و بویژه دادستان ها برمبنای اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی مدنظر می باشد. همچون حقوق: محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای الزامی از مصادیق و وظایف مهم دادستان ها در موضوع حقوق عامه است. سرپرست معاونت قضائی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور اشاره کرد: بر این اساس یکی از وظایف مهم دادستان های ما در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که مکلفند در موارد مذکور در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمین بپردازند و مراتب را به دادستان کل کشور گزارش نمایند. او در آخر اظهار داشت: چنانچه شهروندان درباب موارد نقض حقوق عامه اطلاعاتی در اختیار دارند می توانند با ذکر و پیوست مستندات مراتب را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور به آدرس dadsetani.ir ارسال و اعلام نمایند تا موضوع جهت پیگیری قانونی در دستور کار قرار گیرد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان