رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و رئیس اسكودا اعلام كردند
كانون وكلای مستقل پشتیبان قوه قضاییه مستقل است
به گزارش ثبت آسان رئیس كانون وكلای دادگستری مركز و رئیس اتحادیه كانون های وكلای دادگستری ایران در گفت وگویی تفصیلی در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به حوزه وكالت به اظهارنظر پرداختند.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که برای گرامیداشت روز خبرنگار در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بودند در نشستی در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به حوزه وکالت به اظهارنظر پرداختند.
سرنوشت پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا، نحوه تعامل جامعه وکالت با قوای سه گانه، سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت، موضع هیئت مدیره جدید کانون وکلای مرکز در ارتباط با مرکز وکلای قوه قضائیه، آخرین اخبار آزمون وکالت و وضعیت وکلای زندانی همچون مسائلی بود که در این جلسه مورد گفتگو قرار گرفتند.
متن گفتگو را در زیر می خوانید.
«ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است
جلیل مالکی در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار نمود: کشور ما در حوزه خبر و خبررسانی از پس از انقلاب از رشد خوبی برخوردار بود و این حوزه با آن چه در پیش از انقلاب وجود داشت قابل قیاس نیست. خبرنگاری در ایران هم اکنون با خبرنگاری در کشورهای توسعه یافته رقابت می کند و با وجود تمام محدودیت ها و مشکلاتی که وجود دارد این حرکت رو به رشد، بسیار امیدوارکننده است.
وی اضافه کرد: در میان خبرگزاری هایی که در کشور وجود دارد، خبرگزاری «ایسنا» به سبب ذات دانشجویی خود از سایر خبرگزاری ها متمایز است، با عنایت به این که دانشجویان قشر بسیار بزرگ و تاثیرگذاری در کشور می باشند و معمولا خبرساز هم تلقی می شوند این خبرگزاری از اقبال عمومی خوبی برخوردار شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: «ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است و اخبار این نهاد را به نحو صحیحی در اختیار عموم قرار داده است و کمک موثری به ما در رسیدن به اهداف سازمانی همچون حق دفاع مردم در محاکم و مراجع قضایی کرده است که از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و تحکیم شود؛ چونکه یکی از خبرسازترین نهادها نه فقط در ایران بلکه در کل جهان، حوزه وکالت دادگستری است و هم به سبب نیاز روز مردم و حاکمیت به خدمات وکلای دادگستری و هم به سبب جذابیت هایی که اخبار حقوقی خصوصا در عرصه دعوا و وکالت برای مردم دارد به همین علت ما هم می توانیم کمک موثری برای شما باشیم.
حضور ۳۸۰۰ وکیل در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
مالکی در ارتباط با انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و برنامه های پیش روی نهاد، اظهار داشت: انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در این دوره با تحولات زیادی همراه بود. از یک طرف ایام انتخابات کانون با شیوع بحران کرونا در کشور همزمان شد که متاسفانه تأثیر زیادی برهمه ابعاد زندگی مردم و به تبع آن حرفه وکالت گذاشت. باتوجه به شروع دوران قرنطینه و ممنوعیت تجمعات که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام گردید طبیعتا نمی توانستیم انتخاباتی را برگزار نماییم که معمولا تجمعی بیشتر از ۴ یا ۵ هزار نفر را در یک مکان خاص دارد به همین علت هیئت نظارت این انتخابات تصمیم گرفت با عنایت به هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا این انتخابات را به تعویق بیندازد، کما این که جشن استقلال نهاد وکالت را که هر سال در اسفند برگزار می کردیم، به تبع این وضعیت از دست دادیم.
وی اضافه کرد: در نهایت انتخابات با تاخیر قابل توجهی، با تصمیم هیئت نظارت برانتخابات و رعایت پروتکل های وزارت بهداشت در ۵ تیر ۱۳۹۹ برگزار گردید و باوجود شرایط ویژه بحران کرونا از یک طرف و از سوی دیگر آغاز تابستان و گرمای هوا انتخابات با استقبال زائدالوصفی توسط همکاران ما مواجه گردید و حدودا ۳۸۰۰ نفر در این انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت حدودا به اندازه ی دوره ی قبل بود و از تمام همکارانمان تشکر می نماییم که این حماسه را آفریدند.
مالکی با بیان این که پس از انتخابات ما با چالش هایی همچون اعتراضی که برخی از همکاران به نتیجه انتخابات کردند روبرو شدیم اظهار داشت: در قانون پیشبینی شده است که هر وکیل دادگستری و نامزد انتخابات می تواند به نتایج انتخابات اعتراض کند که این اعتراض هم توسط برخی از همکاران ما انجام شد و به دادگاه عالی انتظامی قضات رفت و در آن جا صحت انتخابات تایید شد و ما با عنایت به قطعیت نتایج انتخابات، هیئت مدیره ی دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز را تشکیل دادیم و دو هفته است که از شروع به کار هیئت مدیره دوره سی و یک می گذرد. اقتضائات انتخابات این است که وقتی انتخابات تمام می شود و هیئت رئیسه مستقر می شود، رقابت انتخاباتی به کنار می رود و فضای همکاری و دوستی حاکم می شود و پس از استقرار هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز ما وارد همکاری با همه همکاران در هیئت مدیره شدیم.
هم پیمان شده ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وکالت شنیده شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با مبحث اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بیان این که ابتدای کار ما مصادف با بحث های مربوط به آئین نامه استقلال کانون وکلا شد که همان گونه که مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وکالت درگیر با این قضیه است اشاره کرد: به همین مناسبت ما جلسه مشترکی با ریاست محترم اتحادیه کانون های وکلای کشور برگزار کردیم و در این نشست همه محورهای مربوط به وکالت دادگستری در کشور مورد بحث قرار گرفت. یکی از مباحثی که در این نشست پررنگ بود رویکرد جدید کانون وکلای دادگستری مرکز در ایجاد اتحاد و یک پارچگی هم در سطح وکلای دادگستری و هم در سطح کانون های وکلای دادگستری در سطح کشور بود و هم پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حرکت نماییم و صدای واحدی از نهاد وکالت به خصوص کانون های وکلای دادگستری سراسر کشورشنیده شود و همه یک صدا و یک پارچه در جهت اهدافی که در قوانین و مقررات تعیین شده است حرکت نماییم و به حق دفاع مردم در محاکم دادگستری از یک طرف و به قوه قضاییه از سوی دیگر در جهت طرح تحول آیت الله رئیسی کمک نماییم.
وی اضافه کرد: نگاه ما این است که همان گونه که انتظار داریم قوه قضاییه به نهاد مستقل وکالت دادگستری کمک و حمایت کند متقابلا نهاد وکالت هم باید به قوه قضاییه کمک نماید چون اعتقاد داریم یک قوه قضاییه مقتدر فی الواقع باعث اقتدار کانون های وکلای دادگستری مستقل می شود و یک کانون وکلای دادگستری مستقل هم باعث اقتدار قوه قضاییه در کشور می شود به همین علت رویکرد ما تعامل مثبت و همکاری و پشتیبانی از برنامه هایی است که رئیس قوه قضاییه در دستور کار خود قرار دادند و این کار را هم شروع کردیم.
کارگروهی برای تنظیم پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا تشکیل می شود
مالکی با اشاره به اولین اقدامی که در زمینه تنظیم پیش نویس آئین نامه انجام شده، است اظهار داشت: نخستین کاری که انجام شد این بود که بحث آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا را در دستور جلسه هیئت مدیره با حضور ریاست محترم اتحادیه کانون های وکلا قرار دادیم و در این نشست مصوب کردیم که پیرو درخواستی که از جانب قوه قضاییه شده بود که نیاز است آئین نامه لایحه استقلال بازبینی و اصلاح گردد این اصلاحات توسط خود ما یعنی در کانون های وکلای سراسر کشور با محوریت اتحادیه صورت گیرد و مصوب شد کارگروهی در کانون های وکلای دادگستری که متشکل از روسای کانون های وکلای دادگستری است تشکیل گردد و در قالب ماده ۲۲ لایحه استقلال اصلاحات را انجام دهیم تا هم دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه در این خصوص رفع گردد هم مرّ قانون در قالب ماده ۲۲ لایحه استقلال رعایت شود.
وی افزود: بنا شد پیش نویس لایحه به محض تنظیم به مرجع تصویب ارسال شود و انتظار ما این است که با عنایت به فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه که فرموده بودند باید مرّ قانون رعایت شود هر خروجی که از کارگروه مشترک کانون های وکلای دادگستری خارج می شود یا عینا تصویب شود یا اگر نظری وجود دارد به کانون ها برگردانده شود و اگر احتیاج به جرح و تعدیل و تغییری هست باز هم به خود کانون های وکلا اعاده شود تا نهایتا با قوه قضاییه به یک دیدگاه مشترک برسیم که هم دغدغه های عزیزان ما در قوه قضاییه حل شود و هم استقلال ما مخدوش نشود و این اقداماتی است که در طول این دو هفته انجام شده است و بازخورد آن هم در کشور خیلی خوب بوده است هم دربدنه جامعه وکالت اتحاد و انسجام بین کانون مرکز و سایرکانون ها به وجود آمد که البته از قبل هم به همین کیفیت بود منتها الان شکل دیگری پیدا کرد و آثار خودش را هم نشان داد همچون این که همه یکصدا آمدند و این کارگروه را تشکیل دادند و این هم گرایی به کمک دکتر شهبازی نیا به وجود آمد و الان هیچ اختلافی بین ما وجود ندارد و با همین رویکرد حرکت خواهیم کرد.
تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت» در دستور کار اسکودا
مرتضی شهبازی نیا نیز در ارتباط با آخرین تحولات اتحادیه سراسری کانون های وکلا ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: از زحمات همه خبرنگاران بویژه شما که در حوزه صنفی ما فعالیت می کنید تشکر می کنم و می دانم کار شما از همه سخت تر است چونکه در حوزه ای کار می کنید که خط قرمزهای زیادی دارد کما این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشتری ندارد و هنوز شکل نگرفته است و من می دانم بخشی از آن به سبب محدودیت هایی است که وجود دارد.
وی اضافه کرد: من پیش از آن که به سوال شما بپردازم شادمانی خودم را از این که جناب دکتر مالکی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده دار هستند ابراز می کنم چونکه همان گونه که فرمودند منشا یک هماهنگی حداکثری در نهاد وکالت شدند البته نهاد وکالت چون اهداف مشترکی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را هم تجربه می کند اما الان به حداکثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا تحولات مثبتی در نهاد وکالت شود. نهاد وکالت به یک بازاندیشی و بازسازی درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملکرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان این بازاندیشی هم الان است که لازمه آن اتحاد در نهاد وکالت است که خوشبختانه به صورت کامل وجود دارد.
شهبازی نیا با بیان این که در موضوعات جاری اسکودا، ما مسائلی مثل پیش نویس آئین نامه را داریم که همان گونه که دکتر مالکی هم اشاره کردند مساله روز نهاد وکالت است اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضاییه دغدغه هایی داشتند که در جلساتی بیان نمودند و ما با عنایت به این که از خیلی از مقررات نهاد وکالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم چنین درراستای بهبود شرایط، ارتقای نهاد وکالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات قانون فعالیتی را در ارتباط با آئین نامه لایحه استقلال شروع کردیم که آئین نامه را بازبینی نماییم و در یک کارگروهی که دکتر مالکی هم حضور دارند این کار درجریان است.
وی افزود: مساله دیگری که از سال قبل در دستور کار قرار دادیم و ان شاءالله با کمک و هدایت کانون وکلای مرکز باید به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وکالت است و در شورای اجرایی اتحادیه هم تصویب شده است مساله طرح تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت» است که این سند در اغلب کانون های وکلای دنیا وجود دارد که کانون های وکلا برپایه چشم اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان داری حرکت می کنند و نقطه ای را در قالب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه های مشخصی هدف گذاری می کنند و در راه آن حرکت می کنند. ما این را در کانون های وکلا نیاز داشتیم و این کار شروع شده است و دو کارگروه بر روی آن کار می کنند و حدودا اسناد چشم انداز و برنامه های راهبردی همه کانون های وکلای دنیا را ترجمه کرده ایم که بزودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می رویم که این سند چشم انداز را که مشترک خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت تدوین نماییم.
شهبازی نیا با بیان این که مسائل جاری دیگری مثل اصلاح قوانین و مقررات در رابطه با نهاد وکالت که در دستور مراجع قانون گذاری است وجود دارد اظهار داشت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه در مجلس هست که به نحوی در رابطه با کار وکلا است مثل بحث کاربری دفاتر وکلا، یک پارچه سازی صندوق های بازنشستگی که صندوق نهاد وکالت هم در آن پیشبینی شده است و طرح دیگری که با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح گردیده است و احکامی هم درمورد نهاد وکالت درج شده است، در این عرصه ها هم درگیر هستیم و پیگیری می نماییم که با لحاظ مصالح کشور اتفاق کارشناسی نشده ای نیوفتد و همه کانون ها در این راستا حمایت می کنند در عین حال بحث آزمون وکالت در سال آینده را هم برنامه ریزی کرده ایم که احیانا شما هم سوالاتی خواهید داشت.
جلیل مالکی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال رد شدن پیش نویس آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا عرضه شده توسط کانون های وکلا از جانب قوه قضاییه وجود دارد؟ اظهار داشت: در ماده ۲۲ لایحه استقلال، قانون گذار تنظیم پیش نویس آئین نامه را برعهده کانون وکلای دادگستری گذاشته است و این تکلیف را مقید به امر دیگری کرده است و گفته است «با رعایت مقررات این قانون»، یعنی لایحه استقلال. اراده قانون گذار بر این بوده است که تنظیم این آئین نامه با رعایت مقررات لایحه استقلال که شاه بیت آن ماده ۱ و استقلال نهاد وکالت است تنظیم شود. ما وقتی می گوییم تنظیم آئین نامه، در واقع تنظیم یک کلمه بسیط است یعنی تجزیه پذیر نیست. این طور نیست که فرض کنید کانون وکلای دادگستری پیش نویس را تنظیم کند و بعد به مرجع تصویب بفرستد و آن وقت مرجع تصویب بدون اراده کانون وکلای دادگستری یک بخش یا جزئی از تنظیم را برعهده بگیرد.
وی اضافه کرد: وقتی قانون گذار گفته است تنظیم یعنی صفر تا صد تنظیم باید در خود کانون وکلای دادگستری صورت گیرد و این منطبق با مرّ استقلال نهاد وکالت است و اگر قرار باشد مرجع محترم تصویب بخشی را تغییر دهد و راسا این کار را بدون موافقت مرجع تنظیم انجام دهد این نقض صریح قانون است و باتوجه به این که ریاست محترم قضاییه در اطلاعیه ای که در همین مورد دادند و اعلام نمودند که حتما تهیه پیش نویس آئین نامه باید توسط کانون ها و با نظر کانون ها باشد ما بعید می دانیم که چنین اتفاقی بیوفتد که خدای ناکرده پس از این که پیش نویسی را کانون های وکلای دادگستری تهیه و ارسال کردند در آن جا مثلا تغییراتی حاصل شود. ما بارها اعلام کردیم اگر هر جرح و تعدیلی هم بخواهد صورت گیرد باید پیش نویس را به ما برگردانند و این جرح و تعدیل با گفتگو، مذاکره و مفاهمه صورت گیرد. با عنایت به این که اعتقاد داریم رئیس محترم قوه قضاییه مرّ قانون را همان گونه که وعده دادند رعایت می کنند اصلا پیشبینی نمی نماییم که تغییری در پیش نویسی که ما ارسال می نماییم بدون موافقت و نظر کانون های وکلای دادگستری اتفاق بیوفتد.
مرتضی شهبازی نیا هم در پاسخ به همین سوال اظهار داشت: همه ما ملزم به قانون هستیم و قوه قضاییه هم جایگاهش نظارت بر اجرا و تفسیر صحیح قانون است و به همین خاطر طبیعتا توقع ما و افکار عمومی این است که قوه قضائیه حافظ و پشتیبان اصلی قانون باشد و استقلال نهاد وکالت حکم صریح قانون است در عین حال رئیس محترم قوه قضاییه بارها تاکید نمودند بر این که بر استقلال کانون های وکلا باور دارند و در جلسه ای که ما در فروردین ماه در خدمتشان بودیم صراحتا عنوان کردند که «من نسبت به استقلال کانون وکلا از شما مدعی تر هستم» و علی القاعده باید مدعی اصلی استقلال کانون های وکلا قوه قضاییه باشد چونکه کانون وکلای مستقل پشتیبان قوه قضاییه مستقل است و این دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند.
وی تصریح کرد: معاون حقوقی قوه قضائیه هم در جلسات گوناگونی صراحتا چند بار تاکید نمودند به استقلال کانون وکلا باور و اعتقاد دارند و قوه قضائیه نهایتا یک پیش نویسی را به کانون های وکلا فرستاد و ماهم حالا اصلا راجع به این پیش نویس صحبت نمی نماییم و بنا است کانون های وکلا در قالب ماده ۲۲ لایحه استقلال نظرات اصلاحی خویش را پیشنهاد کنند و حتما در جریان تصویب مذاکراتی صورت می گیرد ولی ما امیدواریم آن چیزی که تصویب خواهد شد زایل کننده استقلال نهاد وکالت و مغایر قانون نخواهد بود.
دقت را فدای سرعت نمی کنیم
مالکی در ارتباط با زمان ارسال پیش نویس آئین نامه اظهار داشت: در جلسه دو روز پیش که در اتحادیه داشتیم با همکاران بحث شد اما حرف ما این است که دقت را فدای سرعت نمی نماییم و امر قانون گذاری امری است که باید با دقت صورت گیرد و صبر و حوصله می خواهد اما زمان طولانی طول نمی کشد و ما جدول زمانی تهیه خواهیم کرد کرد اما الان نمی توانیم بگوییم چه زمانی ارسال می شود اما طولانی نخواهد بود.
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است
مالکی در ارتباط با واکنش کانون های وکلا در صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش نویس آئین نامه از جانب قوه قضاییه اظهار داشت: ما بطور قطع انتظار داریم که این اتفاق نیوفتد و با عنایت به روحیه قانون گرایی که از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی که فرمودند این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره ی یک امری که غیرمحتمل است بگوییم چه واکنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد و بطور قطع از راه خود رئیس قوه قضاییه رجوع و پیشگیری می نماییم که انشالله این اتفاق نیوفتد تا این که احتیاج به واکنش ما باشد اما طبیعی است که رعایت استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا که استقلال نهاد وکالت زیر پا گذاشته شود نهاد وکالت واکنش نشان داده است و همه هم این را می دانند و انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.
کمیسیون پارلمانی در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل می شود
مالکی در ارتباط با تعامل این دوره از هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با قوای سه گانه اظهار داشت: تعامل کانون وکلا با قوای سه گانه همیشه وجود داشته است، در سنوات گذشته هم همکاری نزدیک با قوای سه گانه داشتیم اما واقعیت این است که این دوره رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز تعامل پررنگ تر با قوای سه گانه بویژه قوه محترم قضائیه است. بنا بر این برنامه هایی را تدارک دیدیم که از همین آغاز دیدارهایی را با مقام های محترم قضایی در جهت وظایف سازمانی که در لایحه استقلال و همچنین آئین نامه پیشبینی شده است برای کمک به ترویج فرهنگ وکالت و تحکیم دادرسی منصفانه در دادگاه ها و مراجع قضایی داشته باشیم و اعتقاد ما در این راه این است که بین نهاد وکالت خصوصا کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه قضاییه باید ارتباط مستقیم و نزدیک وجود داشته باشد به نحوی که هم ما از اوضاع و احوال آنها و هم آنها از اوضاع و احوال ما آگاه باشند و هم ما بتوانیم اگر سوءتفاهمی نسبت به نهاد وکالت در مراجع قضایی به وجود می آید از راه گفتگو حل و فصل نماییم تا به تریبون های عمومی کشیده ومنجر به تشویش اذهان عمومی نشود و همکاران ما در قوه قضاییه با ارتباط نزدیک با کانون وکلای دادگستری اگر سوءتفاهماتی یا دغدغه هایی نسبت به وکلای دادگستری یا عملکرد آنها دارند به صورت مستقیم با خود ما در بین بگذارند و ما درجهت حل و فصل آنها بربیاییم که از این بعد هم به سبب عدم وجود ارتباط مباحث به تریبون های عمومی کشیده نشود.
وی درباره ی ارتباط با قوه مقننه و مجریه هم اظهار داشت: با قوه محترم مقننه هم ارتباط تنگاتنگی را شروع خواهیم کرد و نخستین کاری که در دستور کار هیئت مدیره ی کانون وکلای مرکز قرار دارد تشکیل کمیته یا کمیسیون پارلمانی است که انشالله تشکیل خواهد شد و این کمیسیون به صورت مستمر تحولات مجلس شورای اسلامی را رصد خواهد نمود و هم مسائل در رابطه با مجلس را به ما منعکس خواهند کرد و هم دغدغه های ما را به نمایندگان محترم مجلس منعکس می کنند. با دولت هم بطور قطع ارتباط خواهیم داشت و نمایندگانی را تعیین خواهیم کرد که رابط ما با دولت بویژه بخش های حقوقی آن خواهد بود. ازاین رو این نوید را می دهم که تعامل مثبت و موثر و پررنگی با هر سه قوه کشور خواهیم داشت.
شهبازی نیا هم در ارتباط با تعامل اسکودا با قوای سه گانه اظهار داشت: ما بهرحال در مجموع روابط مناسبی با قوای سه گانه داریم و نهاد وکالت با دولت همیشه، خصوصا در این دوره، رابطه خوبی داشته است و هرجا احتیاج به کمک بوده است تلاش کردیم کمک نماییم. در مجلس هم به همین ترتیب و مستمرا به مجلس رفت و آمد داشتیم و همیشه اعلام آمادگی کردیم توان تخصصی بزرگ و مرتبط نهاد وکالت را دراختیار مجلس هم قرار می دهیم. قوه قضاییه هم موضوعات مربوط به وکالت را در معاونت حقوقی قوه متمرکز کرده است و مجموع نهاد وکالت ارتباط مناسبی با این مجموعه دارد و من فکر می کنم انشالله این ارتباط به مراتب بهتر هم خواهد شد و سطح تعامل در این دوره قوه قضائیه سطح قابل قبولی بوده است. البته باید بگویم شبیه به آن چیزی که دکتر مالکی گفتند یعنی کمیسیون پارلمانی در سایر کانون های وکلا هم وجود دارد و با مقامات قضایی استان ها هم بهترین تعامل از جانب کانون های وکلا شکل گرفته است.
تعامل با نهاد وکالت از سمت قوای سه گانه سلیقه ای است
شهبازی نیا در ارتباط با تمایل قوای سه گانه برای تعامل با نهاد وکالت اظهار داشت: من از این جهت به مجموع قوای سه گانه انتقاد دارم چونکه نهاد وکالت بسیار توانمند و یکی از تخصصی ترین نهادهای کشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه نماید. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این کار را انجام داده است منتها تمایل از سمت قوای سه گانه برای تعامل با نهاد وکالت نظام مند نیست و سلیقه ای است.
وی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم هم خاطرنشان کرد: تشکیل نشدن کمیسیون قضایی برای ما یک مساله نگران کننده است و کار اصلی مجلس برپایه این کمیسیون است و مجلس اساسا برپایه حاکمیت قانون بنا شده است که این هم در حوزه کمیسیون است و این کمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و کمیسیون حقوقی و قضایی در واقع مهم ترین کمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی گردد و این نگران کننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود که تعداد زیادی حقوق دان در مجلس است و باید صدمه شناسی شود و ماهم چون ارتباطمان با مجلس از راه کمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در مجلس پیدا نماییم که به آن نزدیک شویم با این وجود کتبا به رئیس مجلس و نواب رئیس نوشتیم که آماده همکاری هستیم و این قابلیت تخصصی را داریم تا حتی کارشناس در اختیار تمام کمیسیون ها قرار دهیم یا احیانا نماینده های مجلس اگر مشورتی می خواهند یا حتی در حوزه های انتخابیه شان افرادی هستند که نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همکاری هستیم. باید منتظر باشیم تا کمیسیون قضایی شکل بگیرد و رابطه مان را درست تر تعریف نماییم.
باید به یک راهکار مشترک در ارتباط با مرکز وکلای قوه قضاییه برسیم
مالکی در ارتباط با نوع تعامل این دوره از هیئت مدیره با مرکز وکلای قوه قضاییه هم اظهار داشت: بهرحال مرکز وکلا و مشاوران قوه محترم قضاییه همان گونه که ما بارها اعلام کردیم یک نهاد وابسته به قوه قضاییه است. منشا آن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور است که در آن جا صراحتا اختیار جذب مشاوران حقوقی که حق وکالت در دادگاه ها را داشته باشند به قوه محترم قضاییه داده است و این چیزی نیست جز همان وضعیتی که ما پیش از سال ۱۳۳۳ یعنی پیش از استقلال کانون های وکلای دادگستری در کشور داشتیم و پیش از آن سال فی الواقع وکالت دادگستری در زیرمجموعه وزارت عدلیه وقت بود که نقش قوه قضائیه را داشت.
وی افزود: این اتفاق باردیگر در کشور پس از اجرایی شدن قانون برنامه توسعه سوم افتاد و طبیعی است که کانون های وکلای دادگستری باتوجه به اعتقاد راسخ به استقلال خودشان باید مقابله می کردند و اخطار می دادند که این وضعیت باعث نقض استقلال است چون از همان ابتدا اعتقاد بر این بود که با وضع این ماده بخشی از پاره تن نهاد مستقل وکالت دادگستری جدا شد و باردیگر به زیرمجموعه قوه قضاییه برگشت. بهرحال این مرکز به باعث قانون به وجود آمد و طبیعتا همه ما مقید به قانون هستیم هرچند که انتقاداتی به این قانون وجود دارد ولی طبیعتا تا زمانی که این قانون به شکلی نسخ نشده یا مدت آن خاتمه پیدا نکرده است ما باید به آن احترام می گذاشتیم.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان این که کانون های وکلای دادگستری مستقل اعتقادشان براین بود که با اتمام این قانون عمر جذب و پذیرش کارآموز وکالت توسط مرکز هم خاتمه می یابد ولی تفسیرها متفاوت شد اشاره کرد: بعضی ها اعتقاد داشتند که این یک قانون دائمی است ولی ما اعتقاد داشتیم و داریم که ذات قانون برنامه توسعه سوم نمی تواند دائمی باشد ولی در عین حال از آن جایی که استمرار پیدا کرد و در مقرره های قانونی دیگر مثل قانون برنامه توسعه پنجم و آئین نامه هایی که توسط قوه قضاییه تنظیم شده است به شکلی بر استمرار حیات این مرکز اشاره شده است این مرکز هم اکنون به حیات خودش ادامه می دهد و اعتقاد ما بر این است که کسانی که تحت این مرکز پذیرفته شدند بعنوان وکیل دادگستری همکار ما هستند و به آنها احترام می گذاریم و آنها را جدا از خودمان نمی بینیم بنا بر این همیشه تاکید کردیم که باید زمینه ای فراهم گردد که به شکلی یک پارچه سازی شود و به این سمت حرکت نماییم که یک نهاد وکالت در کشور داشته باشیم که رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز هم به این سمت است که با تعامل با قوه قضاییه و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه به یک راهکار مشترک برسیم که بتوانیم مشکل موازی کاری را که به ضرر کشور، نظام و نهاد وکالت است را حل نماییم.
سامانه «ثبت قراردادالکترونیک وکالت» تبعیض آمیز بود
شهبازی نیا در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت و اعتراض خیلی از وکلا به این سامانه توضیح داد: ما به این که حکم خاصی راجع به وکلا در قانون بودجه گذاشتند انتقاد داریم این حکم تحت تأثیر تبلیغات منفی ضد نهاد وکالت بود. اعداد و ارقامی راجع به فرار مالیاتی وکلا گفته شد که خیلی غیرمنصفانه بود یعنی اعدادی که شاید برابر با کل گردش مالی تاریخ وکالت در ایران برابر بود بعنوان فرارمالیاتی کانون وکلا با سوءنیت ذکر کردند از این جهت ما با حکم خاص مخالف بودیم ولی ما با شفافیت مخالف نیستیم یعنی این که روابط مالی وکیل و موکل شفاف باشد هم به نفع کانون های وکلا و هم به نفع نظام مالیاتی کشور است و اصلا تمایل نداریم کسی فرار مالیاتی داشته باشد منتها با روش یکسان نه تبعیض آمیز اما این حکم تبعیض آمیز و دراثر تبلیغات عده ای بود که انگیزه های دیگری داشتند و اصلا مسئلشان مالیات و این جور چیزها نبود ولی بهرحال این حکم یک ساله در قانون بودجه تصویب گردید. این حکم در ابتدا حکم نامناسبی بود ولی بعدا با کمک شورای نگهبان برخی از اشکالات آن چه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، برطرف شد. قانون بودجه هم سال جاری سیرعادی تصویب را طی نکرد وگرنه اگر به صحن مجلس می رفت نمی ذاشتیم یک حکم خاص راجع به نهاد وکالت گذاشته شود.
وی اضافه کرد: ما در اجرای این قانون با قوه قضاییه همکاری کردیم، زیرساخت آن آماده شده و قوه قضاییه هم دیدگاه های اتحادیه، کانون مرکز و مرکز وابسته به قوه قضاییه را گرفتند و در این نرم افزاری که تهیه شده لحاظ کردند. درمجموع با عنایت به مجموع مذاکراتی و اطلاعاتی که در این نرم افزار لحاظ شده است شاید این کار به جهاتی به نفع وکلا هم باشد خصوصا این که تبلیغات منفی ضد نهاد وکالت را برطرف می کند درعین حال با عنایت به این که وکلا همیشه بخشی از حق الوکالتشان را نمی توانند بگیرند منتها بابتش مالیات هم می دهند که اگر این پیوست شود به نظام مالیاتی کشور و همین مبنای مالیات قرار بگیرد در این صورت فکر می کنم به نفع نهاد وکالت خواهد بود.
انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود
مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با عنایت به آخر رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، اظهار داشت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شروع کنم. به شکلی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور به خصوص پس از بحران ارزی که در سال های گذشته به وجود آمد صورت گرفت.
وی اضافه کرد: به باعث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد که به باعث آن درپرونده های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم تبعیض آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به شکلی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه های ما را زیر سوال می برد و به همین علت خود من جزو نخستین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه هم داشتیم این را اعلام کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متاسفانه پس از تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه ای از مقام معظم رهبری کردند که به شکلی موازین مربوط به تبصره ماده ۴۸ به پرونده های ویژه اقتصادی هم تسری پیدا کند، تا پیش از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث هم تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را می پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.
مالکی خاطرنشان کرد: حالا که زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان نمودند که ما باید در این عرصه به مرّ قانون برگردیم بنظر می رسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است که به سمتی حرکت می کند که دادگاه های ویژه به کیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با عنایت به این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.
امسال ۲۰ درصد ظرفیت جذب کارآموز وکالت افزایش می یابد
شهبازی نیا در ارتباط با آخرین تغییر و تحول آزمون وکالت اظهار داشت: ما زمان آزمون را با سازمان سنجش هماهنگ کردیم و توافق کردیم که در شهریور ماه آگهی را منتشر می نماییم، در نیمه اول مهر ثبت نام را انجام می دهیم و روز برگزاری آزمون هم ۲۸ آذر است که سال جاری به خاطر شرایط کرونا با عنایت به درخواست هایی که از ناحیه داوطلبان بود تاریخ را عقب تر بردیم و درنهایت روز ۲۸ آذر را بعنوان روز برگزاری آزمون پیشبینی کردیم البته این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که الان قابل پیشبینی نیست و بستگی دارد که مراجع رسمی کشور مثل ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه بدهند آزمون برگزار گردد یا نه.
وی اضافه کرد: ما در دوسال گذشته مدت زمان آزمون را زیاد کردیم و به حداکثر استانداری که برای یک آزمون ۱۲۰ سوالی قابل تصور است رساندیم و بیشتر از این از نظر استاندارد آزمون شدنی نبوده است و سال جاری برای نخستین بار با کمک جناب دکتر مالکی و تصویب کانون وکلای دادگستری مرکز و همان گونه کانون های وکلای خراسان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد آزمون ما در همه استان های کشور برگزار می گردد یعنی در استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که تاحالا آزمون برگزار نمی شد و باید می آمدند در استان مقر کانون آزمون شرکت می کردند با عنایت به شرایط کشور و تصویب هیئت مدیره ی کانون ها در استان خود آزمون می دهند و آزمون در ۳۱ استان انجام می شود. همان گونه داوطلبان صرف نظر از کانونی که انتخاب می کنند باتوجه به این که آزمون ما، آزمون یک پارچه ای است در استان محل سکونت خودشان آزمون می دهند یعنی کسی که مقیم تهران است ولی می خواهد در کانون وکلای خراسان ثبت نام کند می تواند محل آزمون خودش را جداگانه انتخاب نماید.
شهبازی نیا با بیان این که سال جاری لیستی از قوانین اختصاصی منتشر کردیم اظهار داشت: نسبت به سال قبل که برای اولین بار این کار را کردیم، لیست را خیلی محدودتر کردیم یعنی قوانینی که کسی که لیسانس حقوق می گیرد باید حتما با آن آشنا باشد را تعیین کردیم که این کار با همراهی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر امینی، و همراهی سایر روسای کانون ها انجام شد.
رئیس اسکودا اظهار داشت: سال جاری نسبت به سال قبل کانون های وکلا حدود ۲۰ درصد افزایش ظرفیت دارند و تعداد بیشتری وکیل جذب می کنند و این سقفی است که کانون های وکلا می توانند کارآموز جذب کنند مثلا کانون وکلای دادگستری مرکز سال جاری ۱۸۰۰ ظرفیت اعلام نموده است که اصلا بیشتر از امکان کارآموزی ندارد.
پرونده های وکلای زندانی مجدد به جریان انداخته شود
مالکی در ارتباط با وکلای زندانی اظهار داشت: از این که برخی از همکاران ما در زندان های کشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضایی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضایی قرار می گیرند در رسیدگی ها، صدور آرایی که دربارشان صادر می شود و تمهید مقدمات حق دفاع آنها با رافت بیشتری برخورد شود.
وی افزود: بهرحال نسبت به همکارانی که محکومیتشان قطعی شده است و در زندان ها حضور دارند امکانات دسترسی به راه های فوق العاده رسیدگی که امروزه در نظام قضایی ما وجود دارد مثل اعمال ماده ۴۷۷ یا اختیاراتی که در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم کل کشور یا روسای دادگستری ها قرار دارد استفاده گردد و کمک گردد در رسیدگی های فوق العاده پرونده های آنها را باردیگر به جریان انداخت، رسیدگی مجدد و دقت بیشتری کرد و در این رسیدگی های مجدد به آزادی این همکاران عزیز کمک کرد.
مالکی خاطرنشان کرد: با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به تازگی تصویب و لازم الاجرا شد بنظر فرصت خوبی است که دوایر اجرای احکام در سازمان های زندان ها این اقدام را راجع به وکلای دادگستری دربند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محکومین نمانند و خواهشم این است که حالا که رویکرد قوه قضائیه براین اساس است که تسهیلاتی درباره ی محکومین حبس های تعزیری قائل شوند این پرونده ها باردیگر به جریان بیوفتد و در اجرای مقررات تسهیل کننده پرونده های آنها به دادگاه های صادرکننده حکم قطعی ارسال شود و در آن جا با دید مساعدت به آنها توجه گردد و موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم گردد تا شاهد بازگشت هرچه سریعتر آنها به خانوادشان باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان