در نشست آسیب شناسی و بررسی جایگاه مشاوران املاك در معاملات مطرح شد
نقش مشاوران املاك در افزایش یا كاهش پرونده های قضایی موثر است
ثبت آسان: نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی تحولات جایگاه مشاوران املاك در معاملات در پرتو طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» از طرف اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه، در ابتدا صادق سازگاری، پژوهشگر اداره قوانین و مقررات، در تبیین موضوع، بیان نمود: طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در انتها مجلس دهم در اردیبهشت سالجاری اما پس از مدتی این طرح از جانب شورای نگهبان با ایرادات به مجلس بازگشت؛ درحقیقت یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته در مورد اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
وی با اشاره به اینکه در این طرح از تهیه پیش نویسی توسط مشاورین املاک سخن به میان آمده است که حالا باید دید چه میزان این پیش نویس اعتبار دارد، اظهار داشت: ۲۵ مورد از این طرح مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است که دو محور عمده آن در مورد نحوه نرخ گذاری تعرفه دریافت شده از جانب مشاورین املاک معاملات و اعتبار زدایی از اسناد عادی است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد. همینطور دیگر محور نشست با مدنظر قرار دادن تأثیر مشاورین املاک در معاملات بحث آموزش تخصصی حقوقی این صنف است.
کاهش پرونده ها با آموزش تخصصی صنفی املاک
در ادامه دکتر طهماسبی، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستورالعمل عرضه آموزش تخصصی حقوقی معطل مانده است، اظهارکرد: یکی از دغدغه های اجتماعی مردم مبحث املاک است که باید برای حل آن چاره اندیشی کرد؛ همینطور طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبحث جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت املاک بعنوان یکی از موارد در رابطه با حقوق عامه باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نقش مشاوران املاک در کاهش و افزایش پرونده ها موثر است، اضافه کرد: اگر صنف املاک آموزش موردنیاز را ببیند قطعا بعنوان بازوی معاضدتی شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود.
باید به دنبال خودکنترلی حکومتی باشیم/ تشکیل کارگروه چند جانبه
قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید افرادی که در زمینه املاک هستند، آموزش موردنیاز را ببینند و از طرفی نظارت خاص بر آنها صورت گیرد، اظهارکرد: امروزه به علت ضعف نظارت بر این صنف، عللی بر علل افزایش قیمت املاک افزوده شده است.
دکتر طهماسبی اظهارکرد: باید کارگروهی چند جانبه با حضور بنگاه های املاک، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان تعزیرات، وزارت صمت، پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشگاه قوه قضاییه برای طراحی سازو کار مطلوب دریافت کمیسیون مشاورین املاک تشکیل گردد.
وی با اشاره به راهکارهای مدنظر، اظهار داشت: نظارت و کنترل دقیق و حاکمیتی، بحث ضرورت آموزش و تعیین تعرفه از جانب حاکمیت باید در دستور کار قرار گیرد.
۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور
در ادامه مهندس جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه باید مطالبات در مورد املاک ملی باشد، اضافه کرد: در حل حاضر ۱۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور داریم.
وی با اشاره به اینکه حلقه مشاوران املاک با چرخه تولید صنعت ساختمان مرتبط می باشد، اظهارکرد: بنده با بحث آموزش موافق بوده و معتقدم که باید آموزش تخصصی وجود داشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه دید بنده لزوماً صنفی نیست بلکه مردمی است و هر موردی که به نفع مردم باشد ما استقبال می نماییم، اضافه کرد: هم اکنون ما در اصفهان صد ساعت کلاس آموزشی در موضوعات حقوق و مسائل ثبتی و قضایی و همینطور انتظامی برگزار کرده ایم؛ اما در خیلی از استانها این امر مغفول بوده و ضعف آموزش را در سطح کشور مورد قبول دانسته و اعلام داشت که اتحادیه مشاورین املاک اصفهان آماده همکاری لازم در این حوزه هست.
عدم تشکیل هیات عالی نظارت طی چهار سال گذشته
وی با اشاره به اینکه حتی مبحث جلوگیری از جعل هم در این کلاس های آموزشی هم مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: نبود آموزش مشکلات بسیاری به دنبال دارد ما شاهد می باشیم بعضی از املاکی ها، یک خانه را از فردی که به صورت جعلی خویش را مالک دانسته به مستاجر داده و بعد متوجه شدند این فرد کلاهبردار بوده و اسناد جعل کرده است، بابراین آموزش بسیار مهم می باشد.
مهندس جهانگیری با اشاره به اینکه باید کار قانونمند و ضابطه مند باشد، اضافه کرد: در مورد نرخ گذاری و تعرفه ها باید بگویم که این مورد در رابطه با کمیسیون نظارت شهرستان ها و هیات عالی نظارت است که متاسفانه هیات عالی نظارت چهار سال که تشکیل نشده است با وجود اینکه هیات باید ماهانه تشکیل گردد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ما هم اکنون سامانه ۱۲۴ و سامانه طرح شکایت و همینطور سامانه شکایت اتاق اصناف واحد بازرسی را داریم ولی باید واحد بازرسی و نظارت کامل تر باشد، اضافه کرد: ما برای آموزش آماده ایم البته باید زیرساخت آن فراهم گردد.
آموزش برای جلوگیری از تخلفات در زمینه املاک
در ادامه طیبی، معاون حقوقی و پیشگیری اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه در صنف املاک بیشتر افراد قانونمند هستند، اضافه کرد: بحث آموزش برای جلوگیری از تخلفات باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر آموزش داشته باشیم بحث وقوع اختلافات و جرایم وجود نخواهد داشت، اظهار داشت: باید سرفصل آموزش تخصصی املاک مشخص شود.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن موثر هستند ولی عامل اصلی نیستند، اضافه کرد: نقش املاک را نباید نادیده بگیریم و باید در زمینه آموزش همه شهرستان ها را هم سهیم نماییم.
وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد هستند که در بنگاه املاک بر افزایش قیمت املاک دامن می زنند به این شکل که به صورت مثال فردی زمین خویش را متری ۱۵ میلیون تومان قصد فروش دارد ولی بنگاه املاکی او را مجاب می کند که به قیمت متری ۲۰ میلیون تومان بفروشد و از ۵ میلیون اضافی سهمی نصیب وی شود. اظهار داشت: در زمینه تعرفه و نرخ هم باید اتحادیه و اتاق اصناف بعنوان دغدغه ورود کرده و تعرفه را تعیین کند.
با افزایش قیمت مسکن، میزان تعرفه هم افزایش می یابد
معاون حقوقی و پیشگیری اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه این مورد امروزه وجود دارد که هر میزان قیمت مسکن افزایش می یابد میزان تعرفه و حق الزحمه هم افزایش می یابد، اضافه کرد: بنده معتقدم به جهت اینکه به مردم فشار وارد نشده و اجحاف نشود باید تعرفه ای خاص مشخص شود که رابطه ای به میزان افزایش یا کاهش ملک نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در بحث آموزش هم باید بگویم که ما آمادگی لازم را داریم تا در این حوزه هر گونه همکاری را داشته باشیم، اضافه کرد: طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، گران فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا عرضه خدمت به بهائی بیشتر از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
وی افزود: جریمه گران فروشی، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است متخلف علاوه بر اجبار به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد؛ در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود همینطور در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همینطور به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
طیبی بیان نمود: باید نظارت بر بنگاه های املاک توام با آموزش صورت گیرد.
ارزش معاملاتی جایگزین هزینه ها به نرخ روز شود
همچنین در ادامه دکتر شکوری، عضو دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سند عادی یکی از اشکالات عمده در نظام حقوقی و قضایی است که تا امروز لاینحل بوده است، اظهار داشت در این طرح تکالیف برای دستگاه های مختلف و مراجع قضایی و حتی مشاورین املاک در نظر گرفته شده و مبحث ساماندهی جامع پیشبینی شده است.
عضو دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه تعرفه و نرخ گذاری باید بگویم که تعارض منافع در نرخ گذاری نباید صورت گیرد و باید هر دو طرف مشاوران املاک و مردم در نظر گرفته شوند، اضافه کرد: ارزش معاملاتی جایگزین قیمت عرفی بازار شود.
دکتر شکوری بیان نمود: ساز و کار برای قراردادها وجود ندارد باید در سامانه ای انتظام بخشی در این حوزه صورت گیرد و همه موارد بر روی سامانه عرضه شود.
مطالعات پژوهشی برای شکل گیری اصناف
در ادامه فراهانی، معاون پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه عمده ایراد شورای نگهبان در مورد این طرح مبحث اعتبار اسناد عادی است، اظهارکرد: باید مهلتی در نظر گرفته شود تا اسناد عادی در مهلت ۶ ماهه در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد تا شاهد کاهش مشکلات و پرونده ها شویم.
وی اضافه کرد: مبحث نرخ گذاری و بحث شکل گیری اصناف و وجود ناظر، نیازمند مطالعات پژوهشی است.
معاون پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه آنچه در بنگاه های املاک اتفاق می افتد، خدمات حقوقی است که به نظر بنده حاکمیت در این حوزه می تواند نقش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه باید ارتباط تعرفه با قیمت مسکن قطع شود، اضافه کرد: بحث آموزش هم باید با فراهم شدن ساز و کار و زیر ساخت در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه دکتر مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه بیان نمود: نظام نرخ گذاری خدمات در کشور گرفتار خلاء جدی قانونی می باشد که مشاورین املاک هم از این قاعده مستثنی نیست و خدمات عرضه شده توسط این صنف ظاهراً تناسبی با حق العمل دریافت شده ندارد چون که با افزایش قیمت مسکن خود به خود مبلغ حق العمل افزایش می یابد. برای بهبود وضعیت در این مورد خاص باید ارتباط و وابستگی میان هزینه خدمات مشاورین املاک با قیمت مسکن قطع شود و در ساز و کاری جداگانه این مورد تعیین تکلیف شود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان