آیت الله رئیسی در دیدار با اعضای كمیسیون قضایی مجلس:
تبدیل استجازه رهبری به یك روال ثابت قانونی نیازمند همكاری مجلس
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: سند امنیت قضایی كه بتازگی ابلاغ گردید، یكی از تكالیف برنامه ششم توسعه بوده كه در كنار سایر تكالیف اجرائی شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضائی مجلس اظهار داشت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود. آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضائی با کمسیون حقوقی و قضائی مجلس، اضافه کرد: اولویت بندی طرح ها و لوایح حقوقی و قضائی در مجلس از لزوم های کار کمیسیون است. به عنوان مثال ما مدت هاست که نقصها لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود. آیت الله رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه های بی نظمی کلان در امور اقتصادی کشور اشاره کرد: ما می خواهیم پیش از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری درباب برگزاری دادگاه های جرایم اقتصادی به اتمام برسد، آئین دادرسی این دادگاه ها طبق یک قانونی اجرا شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است. آیت الله رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضائیه برای تعامل با مجلس و بطور خاص کمیسیون حقوقی قضائی، اظهار نمود: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد و ما آمادگی خودرا برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون در هر زمانی اعلام می نماییم. در دوره قبل مجلس شورای اسلامی نیز با رئیس و اعضای کمیسیون ها، فراکسیون ها و عموم نمایندگان مجلس دیدارهای فراوانی داشتیم که سبب شد خیلی از امور حل و فصل شود به پیش ببریم و امیدواریم در این دوره نیز این روند بیشتر از دوره قبل تداوم داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از اولویت ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضائی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار این دفاتر خدمات هستیم. آیت الله رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه قضائیه را ارائه بازخورد کارهای کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی اضافه کرد: بعنوان نمونه پیش از آنکه به دادگستری استانها مراجعه نماییم، مستندی از میزان رضایت مراجعه کنندگان به دادگستری و سازمان های وابسته قضائی در آن استان تهیه می شود و این مستند پیش از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند. رئیس قوه قضائیه اصرار کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه فقط سفارش هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب می شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند. آیت الله رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه در خصوص عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی اشاره کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می گوید. اگر بانک ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه همین زمینه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره نمود و اضافه کرد: رأی وحدت رویه، رأی یک پارلمان قضائی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که بعد از صدور این رأی، خیلی از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضائی تقدیر کردند. آیت الله رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و اظهار داشت: توسط این قوه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضائیه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال قبل فعال کرده ایم. بعنوان نمونه سند امنیت قضائی که اخیراً ابلاغ گردید، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که ابلاغ آن با تأخیر سه ساله روبه رو شده بود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره نمود و اظهار داشت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد. ما طرح این سوالات را مانع از اجرای طرح ثبت اموال مسئولان ندیدیم و مقرر کردیم که در حین اجرای طرح، اشکالات و موارد آنرا برطرف می نماییم. آیت الله رئیسی با اعلان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، اظهار داشت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضائیه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود. رئیس دستگاه قضا همین طور با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه اظهار داشت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین نماییم، گرفتار مشکل می شویم. آیت الله رئیسی همین طور با بیان مشکلاتی که درباب پرداخت مهریه در کشور وجود دارد اظهار داشت: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خودرا بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود با اعلان اینکه ما در قوه قضائیه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود دستگاه قضا شروع کردیم، اظهار داشت: ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف نماییم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم. آیت الله رئیسی همین طور با اعلان اینکه کاهش پرونده های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: یکی از دلیلهای ازدیاد پرونده های موجود در قوه قضائیه، وجود اسناد عادی است. پرونده های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشأ این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما بجای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار مؤثر خواهد بود. رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود با اعلان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه بعد از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود. گفتنی است قبل از صحبت های رئیس قوه قضائیه در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خودرا پیرامون موضوعاتی همچون نحوه ارتباط این کمیسیون با دستگاه قضا، بکارگیری حداکثری سیاست حبس زدایی، لزوم رسیدگی به ترک فعل ها از طرف مسئولان و همین طور ضرورت تقسیط و تعدیل مهریه، بیان نمودند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان