با امضای تفاهم نامه ای انجام می شود
مشاركت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در آزادی بیشتر از ۶ هزار زندانی
به گزارش ثبت آسان با هدف آزادی حداكثری تعداد ۶ هزار ۷۵۷ زندانی جرایم غیرعمد تفاهم نامه همكاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ستاد دیه كشور امضاء شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در جهت اشاعه سنت های حسنه اسلامی و با هدف آزادی بدهکاران مالی ناشی از ارتکاب جرایم غیرعمد که در ایام اخیر به جمعیتی بالغ بر ۶۷۵۷ نفر رسیده اند، تفاهم نامه همکاری سه جانبه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و ستاد دیه کشور بامداد امروز (۱۷ آبان ماه) در محل سازمان زندان ها به امضا رسید.
در عقد این سند همکاری علی عسگری معاون امور اجتماعی و استان های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نمایندگی از مجموعه در سخنانی اظهار داشت: امید است به برکت این توافق جمع زندانیان نیازمند با اولویت بخشی به بدهکاران با مبالغ کم از بند حبس رهایی یابند.
وی ضمن اشاره به اینکه ستاد دیه تنها مرجع رسمی برای احراز نیازمندی زندانیان غیر بزهکار است، اضافه کرد: با توجه به حساسیت ستاد اجرایی در جهت هزینه کرد درست و هدفمند هزینه منابع مالی حمایت در جهت استخلاص زندانیان بدهکار مالی یا محکومان به پرداخت دیات (حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی) با تأیید کارشناسان ستاد دیه که همواره با دریافت استعلام های ثبتی و تحقیقات میدانی دقیق انجام می شود برابر ضوابط و شیوه نامه های اجرایی مددجویان تا در دو مرحله تأمین خواهند شد.
عسکری افزود: محرومیت زدایی و کاهش مشکلات عمومی در رأس برنامه های این ستاد قرار داند و بر حسب همین این توافق و تفاهم آغاز کار است و انشاالله با تلاش در این عرصه و همکاری کارکنان ستاد دیه تداوم خواهد داشت.
در ادامه جلسه محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها و عضو هیأت مدیره هم با تقدیر از حمایت های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها اظهار داشت: در فرایند رسیدگی به وضعیت زندانیان «نسوان»، «بیماران» و «جانبازان دفاع مقدس» در اولویت خواهند بود و در این راه هر چند جمعیت محبوسان نوجوان کمتر از ۱۸ سالی که مرتکب موضوعات غیرعمد شده باشند در شمار اقلیت قرار دارند اما با مجدد تمام مددجویان موجود در کانون های اصلاح و تربیتنیز تعیین صلاحیت شده و در رأس لیست رسیدگی منظور خواهند شد.
وی ضمن اشاره به مفاد تفاهم نامه بیان نمود: زنان سرپرست خانوار یا نسوان محبوس بالای ۵۵ سال (با اولویت زنان دارای ۳ فرزند یا بیشتر) در کنار خانمهایی که همسر آنها گرفتار بند زندان شده اند به شرط نیازمندی و احراز شرایطی چون سرپرستی از فرزند یا فرزندان معلول، سوابق بیماری های صعب العلاج یا ناتوانی های ذهنی و ایضا عدم سو سابقه بدون محدودیت های معمول رسیدگی می شوند.
حاج محمدی خاطرنشان کرد: بر مبنای بخشنامه وزارت کشور آن دسته از زندانیانی که محل زندگی خود یا خانواده هایشان در شهرستان ها و مناطق کم برخورده باشد هم با توجه و مداقه رسیدگی شده و بنا بر وضعیت و موقعیت اجتماعی آنها تلاش خواهد شد پس از خروج هم بنابر ظرفیت های سازمان زندان ها در پشتیبانی از آنها اقدام گردد.
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم در سخنانی آزادی زندانیان غیرعمد را احیا حقوق خیلی از افراد منجمله ذیحق پرونده و خانواده های آنها بیان کرد و اظهار داشت: در آزادی زندانی توجه عمومی همواره معطوف به این مورد است که یک فرد از بند رهایی یابد، حال اینکه در کنار این نگاه باید وضعیت آن طلبکاری را که با نیت خیر مبلغی در چارچوب قرض یا وام در اختیار دوست و همکار و همسایه خودش قرار داده را هم باید لحاظ کرد. این افراد و خانواده های آنها در بعضی مواقع وضعیتی به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی شخص زندانی دارند. حقوق شان زایل شده و در راه احیای حقوق شان از کار و زندگی هم افتاده اند. این نکته را یادآور شدم تا مبحث مهمی را عرض کنم؛ در حوزه آزادی زندانیان غیرعمد نه فقط زندانی و شاکی خصوصی از حمایت اندوستانه خیرین بهره مند می شوند بلکه در نگاهی کلی باید گفت با کاهش صدمه های روحی و معیشتی از دوش این افراد و ایضا کاهش فشارهای روانی و بعضاً فسادهای اخلاقی از طرف فرزندان و همسران این افراد به درستی در راه تضمین سلامت اجتماعی قدم برداشته می شود.
وی اضافه کرد: بعضی از زندانیان با توجه به موقعیت اجتماعی و یا توانایی های فیزیکی قابلیت کار کردن در حوزه ادای دین را دارند که در این قبیل پرونده ها شامل پرداخت وام قرض الحسنه (بدون سود) به صورت کلی یا نسبی و همینطور اعطای کمک ویژه، تشخیص در نحوه و میزان پرداخت تسهیلات طبق نظر گروه های تحقیق این نهاد مردمی خواهد بود که اغلب از معتمدین استانی و بعضاً مسئولین قضائی هستند.
جولایی در انتها با تشکر از حمایت های مادی و معنوی رهبر معظم انقلاب در جهت حل مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد خاطرنشان کرد: نمایندگی های ستاد دیه در استان ها موظف خواهند بود با هماهنگی و همکاری سازمان زندان ها در انجام فرایند آزادی زندانیان تمامی مقررات تدوین شده در تفاهم نامه همچون میزان دریافت گذشت، بهره مندی از توان مددجو، پذیرش اعسار و دیگر موارد مرتبط را اعمال و فعالیتهای خویش را در مورد حسن اجرای وظایف در انتها هر ماه به سازمان زندان ها و اداره کل اجتماعی ستاد اجرایی گزارش دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان