آل محمد:
بخشنامه مهریه با سرگردان كردن متقاضیان آن به اهداف مدنظر دست نمی یابد
به گزارش ثبت آسان یك حقوقدان اظهار داشت: چنانچه اجرای بخشنامه ˮچگونگی رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه در محاكمˮ سبب سرگردانی متقاضیان مهریه شود، بعید است كه به اهداف مورد نظر برسد.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با "بخشنامه "چگونگی رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم"، اظهار نمود: "مَهر" یا "صداق" مالی است که بر اثر توافق و تراضی زوجین در موقع عقد نکاح و ثبت واقعه ازدواج برای زوجه تعیین می شود. مهر در واقع نوعی احترام به شخصیت زن و هدیه ای است که شوهر به همسر خود می دهد و همینطور نوعی تضمین مالی برای تأمین زندگی زن تلقی می گردد.
وی ضمن اشاره به اینکه "ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر داشته تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است"، خاطرنشان کرد: باید اظهار داشت که نه در احکام فقهی و نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت خانواده و نه در هیچ قانون دیگری میزان مهریه محدود نشده و سقفی برای آن قایل نشده است، بلکه مطابق ماده ۱۰۸۰ فوق الذکر میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و حتی زن می تواند تا مهریه خویش را وصول نکرده از تمکین خودداری نماید.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه زن قصد مطالبه مهریه خویش را داشته باشد، مطابق قوانین موضوعه فعلی از دو طریق می تواند اقدام نماید؛ از راه محاکم دادگستری و یا از راه اجرای ثبت که هر کدام از دو طریق مذکور خصوصیت ها، خصوصیات و تشریفات قانونی خویش را دارد و زن از هر دو طریق حق دارد که اموال زوج را در قبال مهریه خود با رعایت شرایط قانونی توقیف و بازداشت نماید و حتی امکان دارد طبق شرایطی این مورد موکول به بازداشت مرد شود.
آل محمد با اشاره به اینکه "همچنین زن می تواند اموال متعلق به شوهر را که نزد شخص ثالث می باشد معرفی و از راه قانونی توقیف کند"، خاطرنشان کرد: البته زوجه نمی تواند همزمان از دو مرجع ثبتی و دادگستری مبادرت به مطالبه مهریه خویش نماید و تنها از یک طریق حق اقدام دارد.
وی اظهار داشت: به نظر هدف از بخشنامه معاونت قوه قضاییه کاهش حجم پرونده های دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و مهم تر از همه کاهش جمعیت کیفری زندان هاست و تلاش بر این است که مردان در قبال بدهی مهریه به زندان روانه نشوند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد: چنانچه اجرای این بخشنامه به حقوق حقه خانمهایی که در مقام مطالبه مهریه خود هستند خللی وارد ننماید و باعث تضییع حقوق این افراد نشود، می توان به دیده مثبت به این بخشنامه نگریست و الا در صورتیکه سبب سرگردانی متقاضیان مهریه شود و این افراد مدت ها بین دوایر اجرای ثبت و محاکم دادگستری بلاتکلیف و سرگردان باشند، بعید است که به اهداف مورد نظر دست یافت.
آل محمد تصریح کرد: مرد وظیفه دارد که مهریه زن را به وی تسلیم کند و زن هم حق دارد که در صورت امتناع مرد از تادیه مهریه به یکی از دو طریق گفته شده در فوق اقدام نماید. به نظر هدف و مقصود اولیه از بخشنامه قوه قضاییه اعطای فرصت به مردانی است که امکان تادیه مهریه را فعلا ندارند و امکان دارد در معرض اعزام به زندان قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک در جهان امروز بازداشت و زندانی شدن بدهکاران مدنی کاری انسانی و شایسته مقام والای انسان ها نیست، به خصوص که بدهکاران مدنی مرتکب جرم و جنایتی نشده اند بلکه تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، قدرت ایفای تعهدات مالی خویش را هم اکنون ندارند، بنابراین بازداشت این قبیل افراد به صلاح جامعه و خانواده مدیون نبوده و باعث متلاشی شدن نهاد خانواده و بی حیثیتی آن خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار نمود: نخستین بار در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۵۲/۸/۲۲، بازداشت و توقیف بدهکاران مدنی ممنوع گردید، لکن تدابیری برای تأمین مطالبات طلبکاران تدارک دیده شده بود. هم اکنون هم بخشنامه صادره از معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باید بخشنامه ای مثبت و مفید تلقی نمود که بطور قطع و به خصوص در تقلیل و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
آل محمد اظهار داشت: از طرفی حقوق بانوانی که مهریه خویش را مطالبه کرده اند، باید کاملا محفوظ و مد نظر باشد و تدابیری برای احقاق سریع حق این افراد اتخاذ شود، چونکه امکان دارد تادیه مهریه زن به خصوص پس از طلاق، امکان ادامه زندگی او را از نظر اقتصادی و مالی فراهم آورد و مانع فقر و تنگدستی و پریشانی او گردد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان