پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران تفاهم نامه همكاری امضا كردند
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار داشت: خیلی از چالش هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت الله علم الهدی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد، امضای این تفاهم نامه و تعاملات فی مابین، باب همکاری بین ظرفیت عظیم دانشگاه تهران با مجموعه گسترده قوه قضاییه را فراهم آورد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: مجموعه قوه قضاییه در سالهای گذشته ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته و این قطع ارتباط سبب ورود ضرر به دستگاه قضا و نهادهای علمی شده بود.
علم الهدی تاکید کرد: نبود ارتباط بین قوه قضاییه و نهادهای علمی مانند دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی باعث شده خیلی از رساله ها و موضوعات تحقیقاتی به سمت کارهای انتزاعی و غیرکاربردی سوق یابد. به عبارتی این مشکل سبب شده، از یک سو مجموعه قوه قضاییه نتواند از ظرفیت علمی و نخبگانی موجود در کشور بهره ببرد و ازسوی دیگر نهادهای علمی نتوانستند از ظرفیت های موجود در دستگاه قضا، بهره مند شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در دوره جدیدمدیریت قوه قضاییه، تاکید آیت الله رئیسی بر این است که پژوهشگاه قوه قضاییه از حداکثر ظرفیت های علمی موجود در کشور استفاده نماید.
وی افزود: یکی از مهمترین چالش های نهادهای علمی وابسته به دستگاههای اجرائی این است که گاهی اوقات خودشان مانع ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی با دستگاه اجرائی می شوند. در صورتی که رویکرد پژوهشگاه این نیست و می خواهیم پل ارتباطی بین قوه قضاییه و مجموعه نهاهای علمی موجود در کشور باشیم.
علم الهدی اظهار داشت: هنر نهادهای علمی وابسته به دستگاه اجرائی این است که نیازهای دستگاه را بوسیله علم و پژوهش پاسخ دهد و از ظرفیت موجود در دانشگاه ها را جذب و به نیازهای دستگاه اجرائی وصل کند. در همین راستا، در پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموع نیازمندی های دستگاه قضا گردآوری شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: خیلی از چالش هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.
وی تاکید کرد: بر این اساس رویکرد پژوهشگاه قوه قضاییه فقط تمرکز بر روی نیازمندهای حقوقی نیست و برمبنای نیازمندی ها، در پژوهشکده ها و گروه های علمی، ساختارهایی متناسب با جامعه شناسی، مدیریت، روان شناسی وآمار و فناوری اطلاعات و اقتصاد طراحی کردیم.
علم الهدی با اشاره به اینکه برای بهره گیری از ظرفیت های علمی موجود در کشور سازوکارهایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی شده است، اظهار داشت: استفاده از قالب هایی مانند پشتیبانی از رساله ها و رساله ها، فراهم کردن بستر مطالعاتی برای اساتید هیات علمی، جذب سرباز نخبگان، واگذاری طرح های پژوهشی به موسسات مطالعاتی و دانشکده ها و ایجاد بستر پسادکتری، همچون اقدامات پژوهشگاه برای بهره گیری از ظرفیت های علمی موجود در کشور است.
وی اضافه کرد: در همین راستا ساختاری را در پژوهشگاه قوه قضاییه ترتیب دادیم تا نیازمندی های علمی و پژوهشی قوه قضاییه دریافت و تجمیع و در قالب بسترهای مختلف علمی به دانشگاه ها و موسسات مطالعاتی منعکس و از ظرفیت آنها برای حل معضلات قوه قضاییه استفاده گردد.
رئیس دانشگاه تهران: رساله های دانشگاهی باید در جهت حل چالش ها باشد
در ادامه این مراسم، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران اظهار نمود: همیشه از تفاهم نامه های این چنینی استقبال می نماییم و شعار دانشگاه تهران این است که کار فردی نتیجه نمی دهد و و خیرات و برکات در کارگروهی است.
وی اضافه کرد: به علت گستردگی چالش هایی که بشر در ایران و دنیا با آن مواجه می باشد و این چالش ها به شکل فردی قابل حل نیست، و اگر هم حل شود، تبعات دیگری به دنبال دارد و چالش جدیدی بوجود می آورد مانند توسعه صنعتی که مسائل زیست محیطی و اجتماعی در آن دیده نمی گردد.
رئیس دانشگاه تهران افزود: قوه قضاییه همچون نهادهایی است که امروز با حجم بالای پرونده های ورودی مواجه می باشد و مهمترین کاری که باید دانشگاه انجام دهد، ارائه راهکار برای کاهش ورودی هاست. البته منشاء خیلی از ورودی ها، اقدامات و اتخاذ تصمیمات نادرست در خارج از قوه قضاییه مانند مسائل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی است که سبب افزایش ورودی ها می شود. به صورتی که هر چه تعداد قضات و دادگاه را افزایش دهیم در نهایت ورودی غلبه می کند و به دور تسلسل می افتیم که به نفع کشور نیست.
نیلی احمد آبادی اظهار داشت: در خیلی از مسائلی که امروز تبعات حقوقی دارد، راهکار اجتماعی باید ارائه شود و نمی توان با مجازات صرف به هدف رسید. قاعدتاً قوه قضاییه به جهت اینکه مسائل حقوقی خودرا حل کند باید از ظرفیت های بخش های دیگر مانند دولت و مجلس از باب پیشگیری استفاده نماید.
رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: امروز در دانشگاه تهران در تمام زمینه های که بعنوان چالش و مساله مطرح است، اعضای هیات علمی متخصص و نهادهایی وجود دارد که به شکل کاربردی می توانند این مسائل را دنبال کنند. یعنی یکی از سیاست های دانشگاه تهران ایجاد موسساتی است که خبره باشند و در پاسخ به نیازهای جامعه حرفه ای عمل کنند.
وی افزود: دانشگاه تهران اهتمام دارد به سمت علوم انسانی و اجتماعی در حوزه نوآوری حرکت نماید و باید این باور ایجاد شود که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی نیز فناوری و نوآوری مهمست.
نیلی احمدآبادی به مدیریت پژوهش و نهاد پژوهش اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان های متولی پژوهش شامل سیاستگذار و مجری باید متناسب با توسعه علم وفناوری توسعه یابند و در همین راستا در دانشگاه تهران تعداد زیادی نهاد مانند پارک علم و فناوری، شرکت های سرمایه گذاری توسعه و مراکز نوآوری ایجاد کردیم که تا 20 سال قبل در کشور وجود نداشتند و علت آن هم پاسخ به نیازهای جامعه است.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رساله ها و رساله های دانشگاهی باید در جهت حل مسائل جامعه باشد، اظهار داشت: البته این به مفهوم فراموش کردن مرزهای دانش نیست و تضادی بین حرکت در مرزهای دانش و حل چالش ها نمی بینم. چالش ها در طول تاریخ وجود داشتند اما بشر متناسب با توسعه تکنولوژی راهکارهای جدید برای حل آنها ارائه می کند. بدین سبب تضادی بین حرکت بر روی مرزهای دانش و حل چالش ها و مسائل نیست.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد آنست که فرایندهای لازم برای حل مسائل بوسیله رساله ها طراحی نشده است. اگر این تفاهم نامه اجرائی شود و روان و روشن جلو برود، بطور قطع سود و منفعت دو جانبه دارد و سود اصلی نیز به کشور می رسد اما مهم این است که شیوه های اجرائی روشنی را طراحی نماییم.
در اختتام این مراسم، حجت الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران، تفاهم نامه همکاری مشترک را امضا کردند.
در این مراسم، رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، خانم شاکری معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی، احسانی فر رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی، روحانی رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و تواضع مدیر همکاریهای علمی پژوهشگاه حضور داشتند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان