دستور برای تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر مرتكب قتل فرزند
به گزارش ثبت آسان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار نمود: متن لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از طرف قوه قضاییه بررسی مبسوط شده و الان جهت بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. همین طور با درخواست این معاونت، آقای جهانگیری دستور تسریع بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت را داده اند تا هرچه سریعتر این لایحه در دولت به تصویب رسد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار در چهارمین نشست "سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی و حقوقی زنان" با موضوع امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناسی که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: این لایحه از این جهت برای معاونت زنان دارای اهمیت بالایی است که متاسفانه بارها تکرار شده است و نه فقط درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است پس ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در قالب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.
وی افزود: ما باید باتوجه به واقعیات جاری جامعه به این لایحه نگاه کاربردی داشته باشیم چونکه ما معتقدیم فقه پویای جعفری در قرن ۲۱ می تواند پاسخگوی چالشهای عصر معاصر و ارائه چاره منطقی در قالب شرع مقدس اسلام باشد تا جامعه را از بروز چنین جرم هایی حفظ کند.
ابتکار اشاره کرد: در این راستا نیازمند شفاف شدن قوانین و رفع سوء برداشت ها و سوءاستفاده ها از قوانین موجود هستیم که متاسفانه هم اکنون جامعه در چنین شرایطی است.
ابتکار همین طور درباره برگزاری چنین نشست هایی، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست هایی از منظر تغییر افکار عمومی و آشنایی اساتید با ابعاد تخصصی مباحث حوزه زنان و خانواده و جنبه های کاربردی این مباحث برای این معاونت حائز اهمیت می باشد.
ابتکار افزود: موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به صورتی در لایحه صیانت و تامین امنیت زنان مطرح گردیده است اما به سبب اتفاق ناگوار قتل دختری به نام رومینا در تالش توسط پدرش، این معاونت تصمیم بر تدوین لایحه ای مجزا برمبنای ادله حقوقی و در جهت تاکید بر این مساله کرد چونکه همزمان با این رخداد ناگوار ذهنیتی در جامعه و برای برخی افراد به وجود آمد و با سوءبرداشت از این اتفاق از لفظ "مالکیت" استفاده می کردند گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خودرا به قتل برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری این را هم اظهار داشت که حتی در پرونده مربوط به قتل رومینا درج شده که پدر او از اقوام خود که وکیل بوده درباره مجازات اعدام بعد از قتل فرزند سوال می کند و وکیل بی توجه به عواقب ناشی از این پاسخ به او می گوید که مجازاتش زندان است.
ابتکار اظهار داشت: متاسفانه چنین تصوری در بعضی از افراد جامعه وجود دارد پس لازم است این مساله به درستی تبیین شود. همین طور شکل فعلی قوانین نیز بر این مساله دامن می زند.
وی ادامه داد: این رخداد تلخ افکار عمومی را جریحه دار کرد و لازمه آن واکنش جدی بود، بدین جهت معاونت زنان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تدوین و جهت بررسی مبسوط به قوه قضائیه ارسال کرد و الان لایحه برای بررس نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
بگفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در دور نخست این سلسله نشست ها در سال قبل حدود ۸ جلسه برگزار و از تجربیات آن در در دور دوم سال جاری استفاده شده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان