حجتی:
تغییر شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری ملازمه با اصلاح قانون اساسی دارد
به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان اظهار داشت: شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده، سبب محرمیت خیلی از داوطلبین واجد شرایط فعلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد شد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در صورت تصویب نهایی، هفتمین اصلاح در این قانون خواهد بود، طرحی است که با چالش های زیادی روبرو شده است و در این طرح، شرایطی برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری مورد پیشبینی قرار گرفته است که به جای رقابتی کردن انتخابات و توسعه اختیار مردم در انتخاب گزینه مورد نظر خویش، آنرا به انتخاباتی غیر رقابتی به واسطه امکان تفاسیر موسع و سلیقه ای از شرایط مقرر توسط شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت خیلی از داوطلبان به واسطه عدم احراز شرایط مورد پیشبینی در طرح اصلاحی اخیر خواهد شد.
این وکیل دادگستری با ابراز عقیده بر اینکه طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است، اظهار داشت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور" و در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی هم بدون کم و کاست یا اضافاتی صرفا بر همین شرایط مجدداً تاکید مجدد شده است؛ بنابراین افزودن هر شرطی مازاد بر شرایط پیشبینی شده در این اصل از قانون اساسی که به صورت احصائی اقدام به برشمردن شرایط نامزدهای احراز سمت ریاست جمهوری در کشور کرده است، بر مغایر قانون اساسی به نظر می آید و باید دید که چرا تا کنون چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی با اخطار قانون اساسی مواجه نشده است.
حجتی ضمن اشاره به اصل ۶۲ قانون اساسی که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را در مورد انتخابات مجلس به قانون عادی احاله کرده است اظهار داشت: بر خلاف این اصل، در مورد انتخابات ریاست جمهوری، تعیین شرایط انتخاب شوندگان به قانون عادی ارجاع نشده است بلکه با عنایت به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، نویسندگان قانون اساسی، عمداً شرایط نامزدهای احراز سمت ریاست جمهوری را در خود قانون اساسی بیان کرده و از احاله آن به قانون عادی با عنایت به توالی فاسد احتمالی و رقابتهای سیاسی در کشور خودداری کرده اند و شاید بنابراین بوده که در شش باری که تا کنون قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اصلاح قرار گرفته است، هیچ گاه مجلس به واسطه وجود این مانع متعرض تغییر شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری نشده است و به نظر می آید تغییر شرایط لازم برای داوطبی در انتخابات ریاست جمهوری، ملازمه با اصلاح قانون اساسی داشته باشد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: قطع نظر از ایراد وارده در مورد مخالفت این طرح با قانون اساسی، در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصول قانون نویسی به هیچ وجه رعایت نشده و در حالیکه شرایط مورد نظر برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری باید به شکلی دقیق و غیر قابل تفسیر بیان شود؛ خیلی از این شرایط مانند آرمان خواهی، پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و... به صورتی کلی و با قابلیت تفسیر موسع در این طرح بیان شده که در صورت تصویب نهایی آن، می توان خیلی از داوطلبین را به لحاظ عدم انطباق وضعیت ایشان با شرایط جدید؛ مورد رد صلاحیت قرار داد.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اینکه شرایط جدیدی که در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است سبب محرمیت خیلی از داوطلبین واجد شرایط فعلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد شد اضافه کرد: طرح جدید اصلاح قانون اساسی سبب محدود شدن آزادی سیاسی در کشور در زمینه انتخاب رئیس جمهور خواهد شد در صورتی که قانون باید به کیفیتی نوشته شود که حقوق افراد را در این حوزه گسترش دهد و شرایط را برای کاندیدا شدن افراد واجد شرایط تسهیل کند نه آنکه با ایجاد موانع متعدد، مانع از حضور سرمایه های سیاسی و اجتماعی کشور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری گردد.
حجتی در انتها اظهار داشت: تا کنون و علیرغم وجود قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی، اشکال عمده ای در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور در کشور وجود نداشته است و به نظر می آید که اصلاحات مورد نظر در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نه لازم است و نه ضرورتی به اعمال آن در شرایط فعلی وجود دارد به خصوص اینکه صحبتهایی هم در مورد تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شنیده می شود و بدیهی است که در صورت اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، سمت ریاست جمهوری اهمیت فعلی خود را از دست خواهد داد و اصلاحات اخیر هم فاقد موضوعیت می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان