معاون اقتصادی دیوان محاسبات:
دیوان محاسبات پرونده شركت های متخلف در دریافت ارز ۴۲۰۰ را به قوه قضائیه داده است
به گزارش ثبت آسان معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اظهار داشت: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت های متخلف در موضوع دریافت ارز 4200 تومان را به قوه قضائیه ارسال کرده است و امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی نماید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، به نقل از دیوان محاسبات، سعید بیت عفری با حضور در برنامه زنده بامداد بخیر ایران شبکه یک سیما، درباب تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در آغاز موج باردیگر گرانی ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برمبنای سیاست های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، اشاره کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در سال ۹۷ در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تاثیر نوسانات شدید ارزی در آخر سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، اقدام به انجام اصلاحات دراین زمینه نمود.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، اظهار داشت: متاسفانه قسمتی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.
ایشان سپس با تاکید بر موضوع مکانیزم ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت، که بایستی به صورت متمرکز و باتوجه به تامین کالاهای اساسی صورت گیرد، اشاره کرد: دراین زمینه، نکته مهمی که متاسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصاء نیازهای کشور است. بعنوان مثال وقتی می توانیم به درستی در موضوع واردات نهاده های دامی، تصمیم گیری نماییم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد نماییم و سپس بر طبق این نیاز میزان وارداتمان را دقیقاً مشخص نماییم.
بیت عفری در پاسخ به این پرسش که آیا واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اهداف خودرا محقق کرد و گروه های هدف بهره آنرا بردند یا خیر؟ اظهار نمود: بررسی های کارشناسی دیوان محاسبات نشان میدهد که این طرح به جامعه هدف خود که عموماً اقشار ضعیف و لطمه پذیر جامعه هستند، به هدف خوردن نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالی ها و عدم داشتن سامانه های رصد و نظارت توسط دستگاهها و وزارتخانه های متولی این امر است مانند سامانه بازارگاه و سامانه نظارت غذا و دارو.
ایشان سپس با اشاره به تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی طی سالهای ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار نمود: متاسفانه از این مقدار واردات کالا بیش از ۳ میلیارد دلار آن، تا حالا فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶/۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.
سعید بیت عفری، در همین رابطه اضافه کرد: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت های متخلف در موضوع دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را به قوه قضائیه ارسال نموده است. امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی نماید.
بیت عفری، ضمن تاکید بر اینکه با وجود اعمال سیاستهای حمایتی، قیمتهای همه گروه های کالایی نسبت به اسفند ۹۶ افزایش چشمگیری داشتند، بیان کرد: از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸، از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۹۶ درصد افزایش قیمت داشته اند؛ یعنی به طور متوسط حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. پس باوجود اختصاص ارز یارانه ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است.
در ادامه این گفتگو، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به دیگر سامانه های مربوط را عاملی مهم و اساسی در موضوع فقدان شفافیت در واردات کالا در کشور ارزیابی کرد و اضافه کرد: بعنوان مثال از اسفند ۹۸ مقرر بوده است، نهاده های دامی و کشاورزی، فقط بوسیله سامانه بازارگاه ارائه شود اما بدلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه، طبق برآوردهای نمونه ای حدود ۵۰ درصد از نهاده های وارداتی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت نمی گردد و بوسیله بازار آزاد به فروش می رسند.
سعید بیت عفری، عدم آشفتگی در نظام ثبت سفارش، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه ها، عدم هماهنگی بین وزارت خانه ها، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر موثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع و عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تامین، ترخیص و انبارها را همچون مهمترین اشکالات وارده بر تامین و تخیصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرد.
وی، با اشاره به نظر موافق دیوان محاسبات در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل ایجاد فساد و رانت، اشاره کرد: حذف ارز دولتی یک روی سکه است. اما روی دیگر سکه که برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد، مدیریت در بخش پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر جامعه، تعیین نرخ ارز، توزیع و اجرای صحیح، کنترل قیمت تولید کننده و توجه دولت به لطمه شناسی های صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی دراین زمینه است. البته تصمیم گیرنده نهایی دراین زمینه مجلس شورای اسلامی که قوانین مروبط را تصویب می نماید. پس یارانه ها بایستی یه صورت هدفمند و در جهت پشتیبانی از مردم در کشور مدیریت شود که دیگر ما شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش همزمان قیمتها در کشور نباشیم.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در پایان، تصمیم گیری نهایی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نظر اعضای کمیسیون تلفیق موکول کرد و لزوم شناسایی منابع و تخصیص بهینه آن برای جامعه هدف را مهمترین عامل در بحث هدفمندی و حمایت ازتولید و مصرف کنندگان در کشور دانست.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان