مدیرعامل ستاد دیه كشور :
گرانی خودرو جمعیت زندانیان را بیشتر می كند
به گزارش ثبت آسان مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلان اینکه گرانی خودرو پرداختی بیمه ها را کسر کرده است، اظهار داشت: عدم کفایت بیمه نامه ها در قبال خسارات جانی و مالی هشدار بزرگی برای مسئولان است.
اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش هجده ساله این مجموعه در اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه الزامی خسارت وارد شده به شخص ثالث اظهار نمود: با تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بااینکه آمار ورود به زندان در قبال محکومان دیات ناشی از حوادث رانندگی از ۶۰ نفر در روز به یک الی دو راننده کم شد و این سیر نزولی تا به امروز هم تداوم داشته اما با توجه به شرایط فعلی که افزایش عجیب قیمت وسایل نقلیه و به تبع آن تزاید مبالغ محکومٌ به را شاهدیم این زنگ خطری است که اگر غفلت شود در وضعیت فعلی که دولت و ملت سخت درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند باز به ناچار باید از خیل بدهکاران ناشی از تصادفات در زندان ها میزبانی نماییم. وی افزود: با توجه به اینکه در قانون ۶۶ ماده ای مذکور تکالیف دقیق نهادهای ذیربط تعیین شده و تمامی خلاءهای قانونی در رابطه با حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار با جلب نظر کارشناسان خبره حل و فصل شده است اما در وضعیت فعلی که هم افزایش نرخ دیه را داریم و هم اوج گیری نامعقول خودرو ها را داشته ایم با توجه به اینکه با این اوضاع معیشتی افزایش مبالغ خرید بیمه نامه با درصد تعهدات بعضاً چند میلیاردی همخوانی ندارد برای همین باید چاره ای اندیشید. بیمه ها بر حسب منافعی که دارند تحت نظارت قانون تا سقف معینی را می توانند پوشش دهند که برای مثال در تصادف یک پراید با پرادو انتظار تامین تمام خسارات را با تعرفه های سابق نباید داشت.مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: در وضعیت فعلی که برخی خودرو های داخلی نیم میلیاردی شده اند از عامه مردم چه انتظار می توان داشت وقتی آرزو می کنند در یک تصادف احتمالی خدا به آنها رحم کند تا بجای برخورد با یک خودروی خارجی که متأسفانه تعدادشان هم در سطح جاده ها و خیابان ها کم نیست با یک انسان تصادف کنند! شرایط روز جامعه به نحوی است که یک راننده آژانس که دائماً در تردد با وسیله است رهایی از مصائب ولو سنگین بدهی های ناشی از قطع اعضا و حتی در شرایطی قتل نفس را سهل تر از مقابله با ایراد خسارات وارده به یک لکسوز می داند.حبس زدایی در قبال رانندگان نیازمند اصلاح و الصاق برخی تبصره هاستوی اضافه کرد: امروز برکات بیمه و آثار آن در بروز هر حادثه طبیعی یا سوانح بر کسی پوشیده نیست. پرداخت نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرف شرکت های بیمه به جمعیتی در حدود یک میلیون بیمه گذار تصدیق همین مدعاست، اما در حوزه ستاد دیه که قسمتی از پرونده های مفتوحه در آن به سوانح رانندگی مرتبط می باشد اعمال برخی اصلاحات و الصاق برخی تبصره ها به قانون فعلی بیش از پیش ضرورت دارد.
امروز آن هایی هم که بیمه نامه دارند به سبب تصادف با یک وسیله نقلیه گرانقیمت باوجود در دست داشتن بیمه نامه اما بابت مازاد بر سقف تعهدات شرکت های بیمه در آستانه ورود به زندان هستند جولایی بیان کرد: در مقطعی دغدغه این را داشتیم که چرا تعدادی از هموطنان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی بیمه ها را یک هزینه تصور می کنند و با بهانه هایی چون گرانی حق بیمه و عدم الزام کافی در قبال پرداخت خسارات گرایش چندانی به ستاندن بیمه نامه ندارند، با تلاش جمعی و افزایش سطح آگاهی این مشکل بااینکه رفع شد اما مشکل بزرگ تری ظهور کرد که امروز آن هایی هم که بیمه نامه دارند به سبب تصادف با یک وسیله نقلیه گرانقیمت باوجود در دست داشتن بیمه نامه اما بابت مازاد بر سقف تعهدات شرکت های بیمه در آستانه ورود به زندان هستند. بماند که در این میان خیلی از وسایل نقلیه همچون موتورسیکلت ها اساساً بیمه هم ندارند. مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلان اینکه هزینه رانندگان پرخطر را نباید بیمه گذاران قانون مدار پرداخت کنند، اظهار داشت: افزون بر این پیشنهاد ارائه تخفیف های ویژه به رانندگان قانونمدار و کسر مالیات و عوارض حکومتی نیز می تواند با وجود افزایش ریالی حق بیمه نامه از طرف دیگر مبلغ پرداختی بیمه گزاران را تعدیل کند. وی اظهار نمود: طبق آمار سال قبل (۱۳۹۸) در تصادفات رانندگی هفتصد هزار ایرانی مجروح شده اند که از این تعداد قابل تأمل ۱۵ درصد معلولیت ماندگار دارند. به عبارت دیگر با بی احتیاطی تعدادی از رانندگان سالانه یکصد هزار نفر به معلولین ابدی در کشورمان اضافه می شوند. که با این دامنه مددجو در نگاه عموم، افزایش نرخ دیه از طرف قوه قضائیه یعنی تخریب آینده یک جوان یا خانواده ای که حال بر حسب یک بی احتیاطی محکوم به پرداخت خسارات فوتی و جرحی شده اند. طبق مراجعات مختلفی که به ستاد دیه داریم در پرداخت دیه کسی که برای مثال قطع نخاع شده است، مسبب حادثه گاه به پرداخت ارقامی بیش از ۳ تا ۵ میلیارد تومان محکوم می شود. حکمی منتهی به حبس که داشتن حتی یک یا دو درصد از این مبلغ را فرد مقصر در خواب گران و در رؤیای محض هم نمی دید.
در پرداخت دیه کسی که برای مثال قطع نخاع شده است، مسبب حادثه گاه به پرداخت ارقامی بیش از ۳ تا ۵ میلیارد تومان محکوم می شود. حکمی منتهی به حبس که داشتن حتی یک یا دو درصد از این مبلغ را فرد مقصر در خواب گران و در رؤیای محض هم نمی دید مدیرعامل ستاد دیه کشور اضافه کرد: امروز افزایش نرخ دیه بیشتر با دو هدف پیگیری می شود. افزون بر اقتضائات شرع در معادل سازی آنکه تقریباً به قیمت روز همین مبلغی می شود که هست اما خارج از حوزه فقاهت سنگین کردن ارزش ریالی دیات در وهله نخست برای حفظ شانیت انسان و تکریم کرامت انسانی اوست، در مرتبه بعد هم از باب ارعاب و پیشگیری رقمی تعیین می شود تا افراد بدون مراقبه پشت فرمان هیچ وسیله نقلیه ای ننشیند که متأسفانه با این آمار تصادفات و این تعداد از کشته های جاده ای هیچ تدبیری راهگشا نبوده است.کرونا آمار تصادفات را کاهش داد اما حل نکرد!جولایی جاده های ایران را جولانگاه مرگ در نگاه جهانگردان معرفی نمود و اظهار داشت: امسال که به سبب همه گیری کوید ۱۹ تردد در مسیرهای شهری و بین شهری با محدودیت هایی مواجه بود و به دنبال آن آمار تصادفات و مصدومان و متوفیان تا حدودی کاهش داشت اما نکته ای که جای درنگ دارد این است که با توجه به این از شروع سال جاری تا ابتدای آذر ماه تعداد ۱۰۷۷۵ ایرانی جان خودرا بر حسب همین معضل بزرگ ملی از دست داده اند. تجربه ثابت کرده است تا رسیدن به استاندارد جهانی به این تقلیل و دامنه های نزولی ها چندان نباید دلخوش کرد. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار نمود: مایه سرافکندگی است که ساکنان سرزمینی با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و با این جایگاه فرهنگی در جهان از شروع انقلاب تا کنون که در برهه های مختلف ۱۷ هزار شهید ترور و ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه ثبت نموده است، با توجه به این آمار باید گفت آن قدری که ما خودمان بر روی آسفالت خیابان ها کشته دادیم دشمن بعثی و داعشی از ما عزیزان مان را نگرفت. وی با اعلان اینکه گرانی خودرو با سقف پرداختی بیمه نامه ها همخوانی ندارد، اظهار داشت: برمبنای ماده ۱۰ قانون بیمه الزامی خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هرچند تصریح شده است مراجع قضائی در انشای حکم پرداخت دیه مکلف اند تا مبلغ مازاد بر دیه را بعنوان بیمه حوادث درج کنند اما با این وجود بابت گرانی بی سابقه خودرو ها در پرداخت خسارات از جانب برخی شرکت های بیمه گر با مشکل مواجهیم که دلیل عمده این اتفاق هم به این باز می گردد که هنگام بیمه کردن خودرو ارزش واقعی وسایل نقلیه درست لحاظ نشده است. واضح تر اینکه در بیمه بدنه ماشین اگر قیمت خودرو ۱۰۰ میلیون تومان قید شده باشد، اما بیمه گذار در بسته های پیشنهادی بیمه نامه ای به ارزش ۵۰ میلیون تومان را انتخاب نموده باشد، در صورت بروز حادثه شامل تصادف، سرقت و یا آتش سوزی خسارات طبق همان بیمه نامه پرداخت خواهد شد. تعمیم قانونی الحاقیه و توجه حداکثری به آن در این روزها یکی از اولویت ها است.
در شرایطی که طبق آمار رسمی تا ۸۰ درصد موتورسواران که بیش از هر راننده و راکبی در معرض خطر قرار دارند تحت پوشش بیمه نیستند مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: در شرایطی که طبق آمار رسمی تا ۸۰ درصد موتورسواران که بیش از هر راننده و راکبی در معرض خطر قرار دارند تحت پوشش بیمه نیستند و از این تلخ تر ۲۰ درصد از خودرو های موجود بیمه شخص ثالث دریافت نکرده و تنها ۲۵ درصد آنها دارای بیمه بدنه هستند این وضعیت را باید یک هشدار تلقی نموده و در روزهایی که دیه نفس در ماه های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۴۴۰ میلیون تومان اعلام شده است تمامی نهادهای ذیربط موظفند با محوریت عدم تجمع مجدد جمع زیادی از رانندگان در زندان ها اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی را مدیریت نمایند. وی ادامه داد: امسال نرخ دیه ۲۲ درصد افزایش داشته است، حال اینکه بطور مصداقی حق بیمه شخص ثالث فقط ۳ درصد رشد نموده است، با این نسبت محصور کردن سطح توقعات حول صنعت بیمه ای در کشور هم معقول نیست. تخفیف های خاص هرچند این روزها در تعرفه لحاظ می شوند اما چندان محسوس نیستند. تجدید وضعیت فعلی با وجود افزایش نسبی می تواند افزون بر ایجاد انگیزه برای خرید بیمه نامه در امر پیش گیری از وقوع خیلی از تصادفات رانندگی نیز مؤثر باشد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان