رییس كل دادگستری استان اصفهان:
پرونده متهمان پشت صحنه حوادث آبان ۹۸ درحال بررسی است
اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه در جریان اعتراضات آبان 98 تعداد قابل توجهی از افراد که تحریک شده و ارتباطاتی با بیرون از کشور داشتند؛ شناسایی و دستگیر شده اند، اظهار داشت: برخی افراد حتی در پشت صحنه بودند که پرونده های آنها تشکیل شده و در حال بررسی است.
محمدرضا حبیبی امروز (شنبه_۱۱ بهمن ماه) در نشست خبری، اظهار نمود: دهه فجر امسال تفاوت اساسی با سالهای قبل دارد، بااینکه هر سال دشمنان با اقداماتی موجب می شوند، توجه مردم به نظام جمهوری اسلامی بیشتر شود، امسال جشن مضاعفی داریم و آن اضمحلال سران کاخ سفید است.
وی با اعلان اینکه مردم ما با صبر و مقاومتی که از خود نشان داده اند همیشه سربلند بوده اند، اظهار داشت: مردم ما همیشه از مسئولان جلوتر هستند و امروز این مسئولان هستند که باید شکر نعمت و افزایش خدمت صادقانه و بی منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اعلان اینکه همه باید در جهت وحدت و خدمت به مردم پیش رفته و صحنه انتخابات پیش رو را به صحنه مسابقه خدمت بیشتر به مردم تبدیل کنند، اضافه کرد: این اتفاقاتی که در جریان انتخابات امریکا افتاد نشان داد نقشه های شومی که برای ما داشتند و به دنبال سقوط نظام اسلامی بودند به خودشان برگشته است.
وی اشاره کرد: امسال مردم ما علاوه بر جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مصداق دیگری از آیات قرآن کریم را تحقق می بخشند و درحالی که همه اراده استکبار بر خاموش کردن نور اسلامی در این سال ها بود، اراده خداوند بر اکمال این نور است.
حبیبی با اشاره به ارائه سند تحول قوه قضائیه از طرف آیت الله رئیسی، اظهار داشت: برنامه قوه قضائیه از این پس حرکت در جهت اجرائی شدن این سند است و همه باید متمرکز بر اجرای این سند شوند که عمدتا مربوط به قوه قضاییه است، اما بخشی هم به قوه مقننه و مجریه برمی گردد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز قسمتی از قوانین باید به روز شود چونکه بخشی پاسخگوی مسائل موجود نیست، اضافه کرد: پیش بینی هایی برای تامین قسمتی از نیازهای مالی صورت گرفته، اما هنوز نیاز به توجه ویژه وجود دارد.
وی به قسمتی از محورهای سند تحول قوه قضائیه اشاره و اظهار نمود: استفاده از تکنولوژیهای جدید و فاصله گرفتن از روش های سنتی مد نظر است، در این راستا بیش از ۹۳ درصد اطلاعات در استان به صورت الکترونیکی است. همین طور دادرسی الکترونیکی در دستور کار است که در همه گیری کرونا نیز کمک زیادی به ما کرد.
حبیبی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده های زندانیان به صورت الکترونیک دادرسی می شود، اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی یکی از محورهای مورد تاکید قوه قضائیه است که البته اتفاقات خوبی افتاده، اما الزاماتی نیز دارد، ازجمله تعیین تکلیف پرونده های معوقه که در اصفهان فقط در مقطع تجدیدنظر در طول یک سال و نیم گذشته، ۱۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شده که امیدواریم تا اختتام این ماه به کمتر از ۶ هزار پرونده برسد.
وی با اشاره به اینکه هنوز خیلی از پست های اداری و قضایی در استان بلاتکلیف است، اشاره کرد: قضات با فعالیت جهادی به پرونده ها رسیدگی می کنند که جای قدردانی دارد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان به بحث قضازدایی اشاره و اشاره کرد: پرونده هایی که زمینه سازش برقرار است به شوراهای حل اختلاف سپرده می شود و با قانون جدید، این شوراها مرجع صلح و سازش خواهند بود.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به مفهوم برخورد با مجرمین نیست، اما باید نظارت و دقت صورت گیرد تا افرادی که امکان آن وجود دارد به زندان نروند ولی افراد هنجارشکن و مجرمین حرفه ای به زندان بروند.
حبیبی از تشکیل هیأت سه نفره در هر استان ویژه نظارت بر قرارهای تامین آگاهی داد و اظهار داشت: به صورت مستمر مسئولان آمار ورودی زندان ها را بررسی می کنند و حتی در دستورالعمل های اخیر ابلاغ گردیده اگر ضابطین بی خود و خلاف واقع اصرار کرده و قاضی بر طبق آن حکم داده با آنها برخورد خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان توجه به اتقان آرا را از دیگر موضوعات در دستور کار برشمرد و اضافه کرد: قضاتی که آرای برتر را صادر می کنند پاداش های خوبی دریافت و تشویق خواهند شد، اما اگر مواردی بود که قاضی نیاز به بازآموزی داشت باید این مساله صورت گیرد و اگر توان صدور رأی متقن را به صورت مستمر نداشت اقداماتی همچون تبدیل وضعیت در مورد او صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه تعارف را کنار گذاشته و با منتصبین در هر بخش برخورد و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی می کند، توضیح داد: این مساله نباید بهانه ای برای افزایش فضای تهمت و افترا شود.
حبیبی حمایت جدی از فعالان اقتصادی در عین مبارزه با فساد را یکی از محورهای سند تحول قوه قضائیه برشمرد و اظهار داشت: امسال به بیش از هزار و ۵۰۰ مورد فضاهایی که تغییر کاربری داشتند ثبت کردیم که خصوصاً در بستر رودخانه زاینده رود رسیدگی شد و به متخلفان هشدار می دهیم که طبق قانون برای رفع تصرف غیر قانونی اقدام نمایند و اگر عمل نشود به آنها اخطار داده شده و در صورت بی توجهی، اساسا با قوه قهریه برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به بیش از ۱۵۰۰ احکام قضایی برای رفع تصرفات غیرقانونی در استان، اظهار داشت: جلوگیری در مراحل اولیه را موثرتر می دانیم، ضمن اینکه قسمتی از این احکام در مراحل نهایی بوده و پیگیر نتیجه نهایی پرونده ها هستیم.
رییس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال ایسنا در مورد مجازات های جایگزین باتوجه به همه گیری کرونا و تاکید بر کاهش جمعیت زندان ها، اظهار داشت: خوشبختانه قضات رغبت به استفاده از مجازات های جایگزین پیدا کرده اند که ازجمله استفاده از پابند الکترونیک است که بیش از صد مورد اجرا شده است.
وی تعلق اجرای حکم، جزای نقدی، ارائه خدمت در اماکن عمومی به تناسب جرم و شغل را از دیگر مجازات های جایگزین برشمرد و اضافه کرد: با قانون جدید دست قضات برای پیش بینی مجازات های جایگزین بازتر شد.
حبیبی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در مورد پرونده معترضان آبان ۹۸ اظهار داشت: نکته ای که باید به آن دقت کنیم تفاوت بین معترض با کسی است که می خواهد سوءاستفاده کند. در حوادث آبان که از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ شروع شد، دو گروه معترضان مردمی و سواستفاده کنندگان و اغتشاشگران داشتیم.
وی اشاره کرد: بارها اعلام کردیم افزایش قیمت بنزین اقدام نسنجیده ای بود و با وجود تذکرات در شورای تامین استان، مورد توجه قرار نگرفت. این اقدام باید در بستر مناسب و با فاصله زمانی و بررسی بیشتر انجام می شد، اما بی توجهی به این مسایل موجب اعتراضات به حق شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در جریان این اعتراضات، ضد انقلاب سوار بر موج شده و اهتمام کردند از اعتراضات مردمی سوءاستفاده کنند، اظهار داشت: در جریان این وقایع تعداد قابل توجهی از افراد شناسایی و دستگیر شدند که تحریک شده و ارتباطاتی با بیرون از کشور داشتند و آغاز به تخریب و از بین لطمه بردن اموال عمومی کردند.
وی بار دیگر با تاکید براینکه معترضان آبان ۹۸ دسته بندی شدند، بدون اشاره به تعداد این افراد، اشاره کرد: در میان این افراد برخی مصدومان بی گناه بودند که تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند، اما برخی حتی پشت صحنه بودند که پرونده های آنها نیز تشکیل شده و در حال بررسی است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه پرونده ای که در مورد فولاد مبارکه تشکیل شده در حوزه اصفهان نیست و اطلاعاتی از جزئیات آن نداریم، اظهار داشت: آنچه مسلم است در مجموعه های این چنینی اگر مشکلی وجود دارد و خلاف و فسادی صورت گرفته باید ورود و برخورد شود، بدون اینکه کوچکترین خدشه ای به تولید وارد شود.
وی در مورد مساله آب اصفهان نیز اظهار داشت: اگر تامین آب آشامیدنی مردم گرفتار مشکل شود؛ نمی توان آبی به کشاورزی اختصاص داد و کشاورزان باید تحمل کنند، اما باید حمایت های لازم نیز از آنها صورت گیرد.
حبیبی با اعلان اینکه مشکل زاینده رود و کشاورزان تنها از راه تامین منبع جدید برطرف می شود، اضافه کرد: تمام استان های ذی نفع باید متحد دست به دست هم بدهند تا منابع آبی که در حال هدر رفتن به خلیج فارس است به این حوزه بازگردد و با اجرای این طرح ها به حل مشکل مردم در آینده خوش بین هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان