یادداشت میهمان،
جایگاه حقوق سایبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران
ثبت آسان: قزوین عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر اینکه زمینه را برای قانون گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه ای فراهم می آورد، دامن دولت را هم حتی درصورتی که کاملاً بی طرفانه اقدام نماید، می آلاید و آنرا متهم به جانب داری از گروههای موافق و برخورد با مخالفان خود می کند.
سجاد عابدی، رئیس مرکز مطالعات امنیت سایبری کشور، در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، می نویسد؛ فناوری اطلاعات روزبه روز درحال تکامل و پیشرفت بوده و تا لایه های پایین و جزئی جوامع بشری نفوذ پیدا کرده است، فضای سایبری زائیده این فناوری است. فضایی که با دارا بودن خصوصیت های منحصربه فرد، می تواند بسترساز جرائم خاص و پیچیده ای همانند جرائم ضد تمامیت و صحت داده ها باشد. باتوجه به ساختارهای پیچیده این نوع جرائم، اغلب حقوق دانان و نهادهای مبارزه کننده با جرم، درصدد بررسی وضعیت شکلی و ماهوی این جرائم بوده تا بر مبنای معیارهای به دست آمده، اقدامات سازنده ای را در سیستم جرم انگاری آن داشته باشند.
به طورکلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت میتوان در نظر گرفت، «حقوق برای جهان مجازی» و «حقوق در جهان مجازی»، منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آنها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می شود. این دسته از قوانین حالتی کلی تر دارد و جرائم کامپیوتری، اینترنتی و الکترونیک را شامل می شود.
حقوق در جهان مجازی به صورت مستقیم با افراد سروکار دارد و مکان و زمان در آن مجازی است، در این قانون میتوان به سرقت اینترنتی و جاسوسی اینترنتی اشاره نمود، این نوع جرائم بواسطه کلی بودن، عمومی تر هستند و موارد آن هم بیشتر است. حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه چیز در آن مجازی است.
این نوع قوانین را میتوان با شهرهای زندگی دوم مرتبط دانست؛ در این شهرها فرد به صورت مستقیم وارد نمی گردد بلکه کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از وی در محیط مجازی حضور می یابد و فرد می تواند خویش را به جای او قرار داده و خویش را در جهان مجازی حس کند.
قوانین در جهان مجازی باآنکه ممکنست با قوانین جهان واقعی مشابهت هایی داشته باشند اما دارای تفاوت های اساسی با آن هستند و نمی توان رفتاری یکسان در مقابل آنها داشت. این خصوصیت به ماهیت جهان مجازی برمی گردد، جهان مجازی باآنکه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هرروزه می کوشد میزان مشابهت خویش را با این جهان بیشتر کند اما رفتارها، کارکردها و عملکردهای خاص خویش را دارد که انجام آنها در جهان واقعی غیر ممکن است.
نخستین خصوصیت که درزمینهٔ جهان مجازی مسلم است بی مکانی این جهان است. این جهان محدوده جغرافیایی خاص و گستره مشخصی ندارد بدین سبب قوانینی که برای این جهان مشخص می شود باید این مساله را مدنظر قرار دهد. همانطور که مکان در این فضا سیال است قوانینی که درزمینهٔ مکان های این محیط وضع می شود هم باید سیال باشد بدین سبب نمی توان قانون کشوری خاص را دراین زمینه به کاربرد و نیازمند قانون گذاری واحد جهانی در ارتباط با جهان مجازی هستیم.
خصوصیت دیگری که برای قوانین جهان مجازی میتوان ذکر کرد انعطاف پذیر بودن قوانین آنست، ازآنجاکه جهان مجازی جهانی همواره درحال تغییر است، قوانین این جهان باید طوری تنظیم شوند که بتوانند خویش را با این تغییرات تطبیق دهند. هم چنین کسانی که دراین زمینه به قانون گذاری می پردازند باید توانایی شناسایی و پیش بینی تغییرات این جهان را داشته باشند به صورت مثال تا مدتی پیش هک و جاسوسی اینترنتی پدیده ای بود که بیشتر می شد در فیلم های جنایی و تا حدودی تخیلی دید و شیوع و گستره عمومی نداشت اما امروزه این مساله به پدیده ای همه جایی تبدیل گشته و دیگر دور از ذهن نیست.
در قانون اساسی ایران باوجود این که یکی از جوان ترین قانون اساسی دنیا است، اشاره ای به حمایت صریح از فعالیت آزاد فناوری اطلاعات نشده است از طرف دیگر ظرف یک دهه گذشته تکنولوژی جدید اطلاعاتی رشد زیادی داشته و درنتیجه لزوم های جدیدی را مطرح کرده است که باید به این نیازها هم توجه ویژه ای شود.
نخستین قانون مصوب درزمینهٔ مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود ۴۰ سال بعد قانون پشتیبانی از حقوق مؤلفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، قانون پشتیبانی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری هم در دهم دیماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرف دیگر قوه قضاییه هم کمیته ای جهت بررسی جرائم کامپیوتری و اینترنتی در نظر گرفته است اما این ها گام های اولیه در این راستا محسوب می شوند که باید بیشتر تقویت شوند بویژه که مشکل اصلی فقدان قانون جامع مبارزه با جرائم کامپیوتری است.
عده ای از کارشناسان این قوانین و مقررات را برای تأمین امنیت فضای سایبر کافی و عده دیگر آنرا ناکافی و متفاوت از شرایط این فضا می دانند، «فیروز اصلانی حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به سه کلمه «کلیه»، «نشریه» و «الکترونیک» نظارت بر نشریات الکترونیکی را لازم می داند وی با اشاره به این که فقه اسلامی منشأ همه قوانین است معتقد می باشد بر این اساس اگر کسی جرمی مرتکب شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد میتوان با کمک گرفتن از فقه اسلامی با آن جرائم برخورد کرد».
«دکتر یونس شکرخواه استاد برجسته ارتباطات در این رابطه معتقد می باشد حقوقدانانی که به حوزه مسائل سایبر می پردازند با حقوقدان های معمولی ازنظر نوع آموزش و دانش متفاوت هستند بطوریکه باتوجه به پدیده اینترنت و مقولات مربوط به کامپیوترها، دیسکت ها و سی دی ها یک رشته حقوق جدید به نام حقوق سایبر در دنیا شکل گرفته است وی معتقد می باشد کسانی که در این مورد اظهارنظر می کنند باید بدانند حقوق فضای سایبر با حقوق کلاسیک کاملاً متفاوت است».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد مگر آن که به باعث قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». ماده ۵ قانون مدنی هم مفهومی مشابه همین ماده را بیان می کند: «کلیه سکنه ایران شامل اتباع داخلی و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا قسمتی از یک جرم است. صرف نظر از اینکه مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام شده چه ماهیتی داشته باشد، در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آنچه ازلحاظ ماهوی و چه ازلحاظ شکلی تأثیرگذار بوده و تاکید می کند؛ هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن واردشده است باتوجه به این اصل اینگونه میتوان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرائم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.
ماده ۲۸ قانون جرائم کامپیوتر هم در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می گوید: علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر هم صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کاررفته اند به هر نحو در سیستم های کامپیوتری و مخابراتی یا حامل های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم بوسیله وبسایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران ضد سیستم های کامپیوتری و مخابراتی و وبسایت های مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی عرضه می دهد یا ضد وبسایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم کامپیوتری متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، شامل آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
قانون جرائم کامپیوتری جمهوری اسلامی ایران باآنکه درزمینهٔ صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعدادی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در ارتباط با این کشور انجام شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع شده و ادعا ندارد که می تواند «در جهان مجازی» هم به کار رود.
لایحه جرائم کامپیوتری بر مبنای پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به صورت نهایی تصویب نشده است.
در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینهٔ برخورد قانونی با مجرمان حوزه کامپیوتر و گسترش وسیع کارهای کامپیوتری و هم سیاست های دوره توسعه قضایی و در امتداد حبس زدایی، بازاندیشی و بازبینی در سیاست های جنایی در خصوص توسل بی رویه و افراطی به مجازات حبس، بعنوان علل اصلی تدوین چنین لایحه ای در نظر گرفته شده است.
بر مبنای یکی از بندهای این لایحه، هر کس به صورت عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این لایحه همینطور جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، آسیب زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آنها را مختل کند پیش بینی شده است.
در لایحه جرائم کامپیوتری همینطور آمده است که هر کس به وسیله سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، محتویات مستهجن را عرضه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم کامپیوتری که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است هم مسئولیت کیفری عرضه دهندگان خدمات کامپیوتری، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.
عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر اینکه زمینه را برای قانون گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه ای فراهم می آورد، دامن دولت را هم حتی درصورتی که کاملاً بی طرفانه اقدام نماید، می آلاید و آنرا متهم به جانب داری از گروههای موافق و برخورد با مخالفان خود می کند. شاید مناسب تر این باشد که در اقدامی اساسی، قبل از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف نماییم و حدومرز آنرا از لجام گسیختگی بازشناسیم.
در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه های فعالان عرصه اطلاع رسانی هم خواهیم دید. به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. به این جهت، باید به سالم سازی فضای مجازی روی آورد و آنرا هم در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه های باارزش اقبال عمومی به پایگاه های خبری اینترنتی بی هویت کم شود.
اگر هم مقرر است قانونی برای ضابطه مند کردن کارهای خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً مقرر است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان