رییس كل دادگستری استان تهران خبرداد؛
ترخیص داروهای در رابطه با بیماری کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی
ثبت آسان: رییس کل دا گستری استان تهران از ترخیص داروهای در رابطه با بیماری کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با ورود دستگاه قضایی خبرداد
به گزارش ثبت آسان به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران بعد از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هدف اساسی و بنیادین از ورود عدلیه در زمینه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را بدواً مساعدت به دستگاههای ذی ربط و دولت بمنظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوءجریان ها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضائی در زمینه حقوق عامه» عنوان نمود و اظهار داشت: با عنایت به این که مقوله حقوق عامه و سیاست های اقتصاد مقاومتی از اولویت های اساسی دستگاه قضائی به حساب می آید، عدلیه در زمینه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی بمنظور اصلاح فرایندها و رویه های جاری پای در میدان عمل نهاده است. رویکرد عدلیه برای تعیین تکلیف کالاها مچ گیرانه نیست رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این گزاره که رویکرد عدلیه درباب تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی لطمه شناسانه است، عنوان کرد: دستگاه قضائی در این پروسه به دنبال ایجاد خلل در پروسه کاری دستگاه ها نیست؛ بلکه با نگاهی دلسوزانه به دنبال مساعدت و اصلاح در جهت حل مشکلات موجود در این حوزه و جلوگیری از لطمه های احتمالی است.
وی خطاب به نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه ضرورت توجه مستمر به مسئولیت های خودرا تصریح کرد و اظهار داشت: امروز در این نشست نمایندگان تمامی دستگاههای دخیل حضور دارند و اگر ایراد و اشکالی در پروسه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی وجود دارد به عملکرد هر یک از این دستگاه ها بازمی گردد؛ پس اگر هماهنگی ها، تعاملات و هم افزایی های لازم در جهت پیشبرد امور وجود داشت قطعا شاهد تعدادی از مشکلات در این عرصه نبودیم. القاصی در ادامه اظهار داشت: باید توجه داشت که در پی ورود دستگاه قضائی بمنظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب تر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید کوشش های بیشتری صورت گیرد. رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: مجموعه قضائی استان تهران از سالهای قبل بمنظور ساماندهی، نسبت به وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشته است. *اقدام جهادی دادسرای تهران برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات القاصی خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام مسئولان ذی ربط یکی از علل ماندگاری کالاهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالاها از طرف مقام قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل گردید و بمنظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مذکور بصورت شبانه روزی پیگیری و نسبت به آنها اقدامات قضائی لازم انجام شد. رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پرونده هایی که احیاناً متوقف بر دستور قضائی و رأی دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوق العاده به سرانجام رسید و خیلی از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضائی رویکرد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اصلاح فرایندها و رویه ها در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت. ترخیص داروهای در رابطه با بیماری کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با ورود دستگاه قضائی وی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص داروهای در رابطه با بیماری کرونا در نتیجه ورود و مساعدت مجموعه قضائی استان تهران آگاهی داد و اظهار داشت: در اوج همه گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضائی داروهای در رابطه با این بیماری که پروسه ترخیص آن در گمرک با تأخیر روبه رو شده بود، تسریع صورت گرفت؛ به نحوی که این داروها بدون این که وارد انبار شوند، ترخیص شدند؛ به عبارت دیگر تشریفات گمرکی این داروها بمنظور پشتیبانی از بیماران کرونائی بصورت حمل یکسره از پای پرواز صورت می گیرد. «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» همچون دلیلهای اصلی ماندگاری کالاها است القاصی در ادامه سخنان خود «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» را همچون دلیلهای اصلی ماندگاری کالاها در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ذکر کرد و اظهار داشت: اگر دستگاههای مسئول پیگیری و حساسیت لازم را نسبت به وظایف خود داشته باشند، قطعا در روند کارها خیلی از مشکلات گریبان گیر هیچ یک از دستگاه ها نخواهد شد. رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: کالاهایی که در اثر عدم تعیین تکلیف، عدم ترخیص و ماندگاری طولانی، متروکه شده، از نظر کیفیت گرفتار نقص و کسر فاحش قیمت می شود و این مقوله با حقوق مردم و بیت المال در تعارض است. وی مسئولیت هر یک از نمایندگان حاضر در این جلسه در مقابل حقوق جامعه و بیت المال را تصریح کرد و اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و سایر دستگاههای دخیل هر یک به کیفیت و کمیت مختلف در مقابل حقوق مردم و بیت المال مسئول هستند و کوتاهی در این حوزه سبب ایراد ضرر به حقوق جامعه و بیت المال خواهد شد. ضرورت حساسیت و جدیت بیشتر دستگاه ها برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی القاصی با تکیه بر این گزاره که قسمتی از مشکلات موجود در زمینه اقتصادی به موانعی که در چرخه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد، بازمی گردد، اظهار داشت: لازم است تا هر یک از دستگاه ها در زمینه مسئولیت خود با حساسیت و جدیت بیشتری برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی کار را دنبال کنند. کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه توضیحات ارائه شده از طرف نمایندگان دستگاههای مختلف در جریان بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: در جریان این بازدید بعضاً درباب علل ماندگاری تعدادی از کالاها اعلام گردید که مربوط به گذشته است؛ اما باید توجه داشت که کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست و هر مسئولی در قالب مسئولیت خود موظف است نسبت به وضعیت موجود تصمیم گیری کند و گرفتار تأخیر و یا اطاله نشود؛ چونکه خروجی این مساله، تضییع اموال عمومی، تخریب کالاها و ایجاد زمینه فسادها و آلودگی های احتمالی است. ایشان در ادامه مستندات قانونی موجود در قوانین گمرکی و آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی بمنظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارده را یاد شده قرار داد و عنوان کرد: قانون گذار برای تعیین زمان ترخیص کالاها در گمرکات از جهات مختلف نظر داشته و هدف، تعیین تکلیف کالاها در کوتاهترین زمان ممکن بوده است. «عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» همچون دلیلهای ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات است القاصی «عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» را یکی از دلیلهای ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات عنوان نمود و در عین حال به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد تا سریعاً نسبت به تعیین تکلیف این قبیل از کالاها بمنظور تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نمایند. «جداسازی کالاها» از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود. نگهداری پراکنده و نامنظم کالاهای مختلف در یک انبار غیرقابل پذیرش است القاصی در همین زمینه خاطرنشان کرد: این که در یک انبار کالاهای مختلف بصورت پراکنده و نامنظم نگهداری شود و مغایرت و یا عدم مغایرت اسناد با کالاها مشخص نباشد، غیرقابل پذیرش است و باید جداسازی کالاها در انبارها به عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد. «تسریع در تحویل کالاهای تعیین تکلیف شده در گمرکات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» از دیگر مطالبات رییس کل دادگستری استان تهران از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود. وی در همین راستا اظهار داشت: در جریان بازدید از انبارهای نگهداری کالا مشاهده شد که خیلی از کالاها مربوط به پنج یا شش سال قبل هستند و بعضاً تعیین تکلیف شده اند اما همچنان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده اند. ماندگاری کالا بعد از این همه سال در انبار گمرکات هیچ نوع توجیه قانونی ندارد القاصی با تکیه بر این که ماندگاری کالا بعد از این همه سال در انبار گمرکات هیچ نوع توجیه قانونی ندارد، اظهار داشت: طرح این مورد که تعیین تکلیف این کالاها به علت مغایرت اسناد گرفتار اطاله شده، غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش است و هم افزایی و تعامل بیش از پیش گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این عرصه یک ضرورت است. مأموریت القاصی به بازرس کل استان تهران برای احصاء دلیلهای ماندگاری کالاها در انبارها رییس کل دادگستری استان تهران در همین خصوص به بازرس کل استان تهران ماموریت داد تا در بازه زمانی یک ماهه با اعزام بازرسان به انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جهت احصاء مشکلات و دلیلهای رسوبی شدن، ماندگاری، متروکه شدن و علل عدم تعیین تکلیف کالاها و بررسی علل عدم یکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه گزارش نماید. وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن این اقدام، ضمن احصاء رویه های غلط، با رویکرد اصلاحی، پروسه چرخش کالا از ورود تا خروج مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر خسارتی متوجه بیت المال شد، در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. هیچ توجیهی پذیرفته نیست که بعد از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد القاصی در ادامه آمار کالاهای متروکه از سال ۹۵ تا سال جاری در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) را شرح داد و در عین حال عنوان کرد: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که بعد از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبارهای گمرکات متروکه شود. رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: مجموعه قضائی استان تهران کمافی السابق آمادگی دارد که در صورت اعلام مشخصات کالاها از طرف گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات لازم را در جهت از میان برداشتن موانع درباب کالاهایی که بواسطه پرونده قضائی تعیین تکلیف آنها گرفتار اطاله شده است را انجام دهد و در این حوزه از همه ظرفیت های خود استفاده خواهد نمود. یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک تکلیف قانونی بر زمین مانده است وی در بخش دیگری از سخنان خود یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک تکلیف قانونی بر زمین مانده توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود این که ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این مهم تصریح دارد و برای آن نیز ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است؛ اما یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک در این عرصه همچنان بطور کامل انجام نشده است. القاصی ضمن اشاره به دغدغه مندی ریاست قوه قضائیه نسبت به تکمیل، راه اندازی و یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک اظهار داشت: این مورد مورد مطالبه جدی قانون، مردم و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید به سرانجام مطلوب برسد و اداره کل بازرسی استان تهران در پی ماموریت اعطایی اقدامات لازم را اعمال نماید. سه مزیت اصلی استفاده از سامانه های الکترونیک در زمینه گمرکات رییس کل دادگستری استان تهران «ایجاد شفافیت»، «تضمین سلامت مجموعه» و «تسریع در تعیین تکلیف کالاها» را سه مورد از مزیت های اصلی استفاده از سامانه های الکترونیک در زمینه گمرکات ذکر کرد و اظهار داشت: این مقوله باید به عنوان یک کار ویژه و اساسی در اقتصاد کشور از طرف دستگاههای مسئول مورد پیگیری قرار گیرد. وی درباب پیشنهاد یکی از حاضرین در خصوص استقرار نمایندگان دستگاه ها عندالزوم در انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در این عرصه منع قانونی وجود ندارد و با استقرار نمایندگان دستگاههای نظارتی و ذی ربط می توان پروسه ورود کالاهای مورد نیاز مردم را رصد و در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد. اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و مورد نیاز مردم از مصادیق بارز ترک فعل است القاصی کوتاهی و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و اظهار داشت: با عنایت به این که ماندگاری تعدادی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در قالب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضائی خواهد بود. رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار داشت: بعضاً مشاهده می شود که در زمان مناسب از طرف دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع الفساد صورت نمی گیرد و بعد از آنکه کالا فاسد شد از بیت المال برای معدوم نمودن آن کالا هزینه می شود؛ این در شرایطی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنابر تکلیف قانونی خود در کوتاهترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.
القاصی ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را همچون تکالیف قانونی تعیین شده از طرف قانون گذار برای تعیین تکلیف کالاهای مشمول عنوان نمود و اظهار داشت: در این خصوص لازم است تا هم سازمان بازرسی و هم دستگاههای نظارتی به شکل جدی ورود پیدا کنند تا کالاهایی که مشمول این احکام قانونی می شوند، در زمان مشخص تعیین تکلیف گردند. ضرورت تعامل و هم افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعامل و هم افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را تصریح کرد و اظهار داشت: اگر این تعامل و همکاری میان بخشی بین دستگاههای مسئول وجود داشته باشد خیلی از بهتان زنی ها از طرف دستگاه ها نسبت به یکدیگر پیش نخواهد آمد؛ بر همین مبنا لازم است تا بصورت هفتگی و یا ماهانه جلساتی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها به میزبانی هر یک از دستگاههای دخیل برگزار گردد. وی در بخش پایانی سخنان خود با تکیه بر این گزاره که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که حجم قابل توجهی از کالاها در مقابل چشمان اشخاص بلاتکلیف مانده باشد، اظهار داشت: قسمتی از موانع ممکنست به خلاءهای قانونی بازگردد؛ اما ۹۰ درصد کار به مدیریت و نظارت بازمی گردد و اگر ورود مدیران و مسئولان با حساسیت و دلسوزی، بموقع و مسئولانه باشد حتما مشکلات به حداقل خواهد رسید. اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی حاکم بر عملکرد سازمان ها قابل جمع نیست محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه یکی از اولویت های امروز کشور را راه اندازی سامانه های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان نمود و اظهار داشت: اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی قابل جمع نیست و سامانه ها بمنظور حاکمیت شفافیت، مبارزه با فساد و تسریع در تجارت پیش بینی شده است که باید هر چه سریع تر این مهم اجرائی شده و تعاملات نهادهای متولی و در رابطه با تجارت خارجی در سامانه ها صورت گیرد و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: وضعیت اجرای این قانون و پیاده سازی این سامانه ها در چند سال قبل غیرقابل قبول بود، به صورتی که بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها از راه اندازی این سامانه ها استقبال نمی کردند؛ به عنوان مثال وضعیت انبارهای عمومی در سامانه جامع انبارها در تهران اسفناک بود و هیچ یک از سازمان ها به سامانه جامع انبارها متصل نبودند که در نهایت با ورود دادگستری استان تهران و با مساعدت ها و پیگیری های به عمل آمده بیشتر انبارها به سامانه جامع انبارها متصل شده اند. ایشان در ادامه اظهار نمود: یکی از علل تأخیر در تعیین تکلیف اموال به مغایرت اسناد مربوط است که مربوط به وزارت صمت و سازمان متولی مربوط می شود که اگر این اسناد از مبدا اولیه از وزارت صمت بطور دقیق تنظیم شود، در مراحل بعدی شاهد مغایرت نخواهیم بود و این امر، تسهیل و تسریع در تعاملات را در پی خواهد داشت. علیرضا اکبرپور، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز ضمن اشاره به ورود اثرگذار و نتیجه بخش دستگاه قضائی در زمینه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات اظهار نمود: اگر ورود دستگاه قضائی به مسائل کالاهای رسوبی و منقضی شده نبود این نتایج در گمرکات و انبارها حاصل نمی شد. در ادامه این نشست، نمایندگان هر یک از دستگاه ها به بیان موانع و مشکلات موجود در زمینه فعالیت خود پرداختند و پیشنهاداتی بمنظور حل این موانع ارائه کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان