به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (سوم بهمن) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، عنوان کرد: در این ماه پرخیر و برکت رجب باید بتوانیم اقدامی را در جهت رضایت خداوند و خدمت به نظام اسلامی و مردم انجام دهیم.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: امیدواریم دولت هم در این دو ماه باقی مانده از سال تا شروع ماه مبارک رمضان و سال نو، اقدامات بیشتری را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد؛ ما هم در قوه قضاییه باید تلاش نماییم در حد مقدور کمک کار دولت باشیم و درصورتیکه در این شرایط فشار حداکثری دشمنان، کسانی به دنبال بی نظمی در بازار، احتکار، گرانفروشی و کم فروشی هستند، دولت به وسیله تعزیرات برخورد متناسب و قانونی را انجام دهند و دادستان های ما هم در امر کنترل بازار به دولت یاری رسانند.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به هوشیاری و بیداری دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی کشور و همینطور قوه قضاییه در امر مقابله و مبارزه با ناامنی ها، اظهار داشت: دشمن نهایت تلاش خودرا برای ایجاد ناامنی می کند پس در مبحث امنیت و آرامش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشت؛ البته همانطور که بارها تاکید کرده ام باید میان افراد فریب خورده و جوانانی که تحت تأثیر القائات دشمنان قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه ای را مرتکب شدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ بنابراین در تلاش هستیم در ایام جشن و سرور پیش رو بستری را برای عناصری که در جریان اتفاقات اخیر لغزش کردند و هم اکنون نادم هستند فراهم آوریم تا بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به مقوله مبارزه با فساد، عنوان کرد: بعضاً زمزمه هایی شنیده می شود که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ شده است؛ پس من می خواهم در همین جا تاکید کنم که مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نه فقط کمرنگ نشده بلکه به صورت فنی و علمی و مجربانه، به نحو مؤثری درحال انجام می باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح مختصات و خاصیت های مقابله با فساد توسط قوه قضاییه در دوره اخیر پرداخت و عنوان کرد: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضایی آنست که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه گذاری نشود؛ چراکه این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است؛ امروز در قوه قضاییه به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در عین مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی، به سرمایه گذارانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند، در امتداد تأمین امنیت سرمایه شان، اطمینان خاطر داده شود. امروز در قوه قضاییه تمرکز و تلاش داریم تا قراردادهای منعقده میان دولت و مردم از استواری برخوردار باشد و تعهدات طرفین در ذیل این قراردادها هم به اندک بهانه ای برهم نخورد. امروز تلاش ما آنست که بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت اجرا هم داشته باشد؛ امروز تمرکز ما آنست تا در فروش اموال مازاد دولتی و بهره گیری از این اموال و دارایی ها در راه توسعه کشور، اقدامات مطلوب تری صورت گیرد.
محسنی اژه ای به اهتمام دستگاه قضایی برای انسداد بسترها و گلوگاه های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره نمود و اظهار داشت: قوه قضاییه و زیرمجموعه های آن همچون سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف بوجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمی شد که هر کدامشان می توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.
رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و عنوان کرد: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارت خانه ها اقدامی در دست اجرا است که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکنست بیشتر از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و گرفتن تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی مورد نیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.
محسنی اژه ای اضافه کرد: بعنوان اینکه کالایی وارد کشور شده، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بیشتر از هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خودرا تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. بحمدالله با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی گرفته شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف گردید و همینطور مبلغ یورو و ارز این مقوله هم پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیشتر از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خودرا تحویل بگیرند، با تدبیری که گرفته شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خودرا تحویل گرفتند و هیچ مشکلی به وجود نیامد. علی ایحال اگر آن اقدامات به موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده ها پرونده مترتب بر مقوله فوق الذکر تشکیل می شد و افرادی محاکمه و زندانی می شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می شد و سرمایه گذاری در کشور لطمه می دید و زمینه سوء استفاده معاندین فراهم می آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی شد و این امر متوقف نمی شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشکیل می شد و افرادی دستگیر می شدند و سایر اقدامات صورت می گرفت تا این مبلغ بازگردد.
محسنی اژه ای اشاره کرد: در این موارد کماکان احتیاج به کار بیشتر داریم؛ هنر ما باید این باشد که اصلاً فسادی بوجود نیاید و یا کمترین میزان فساد رخ دهد و آن مقدار کم فساد هم با تدابیر و برخوردهای بازدارنده ای که صورت می دهیم، تکرار نشوند؛ اگر درصورتیکه مرتب با مفاسد برخورد شود و حتی مجازات سنگین هم در برابر آنها لحاظ شود اما جلوی وقوع فساد گرفته نشود و بار دیگر فساد بوجود آید، کار انجام شده، کار موفقی نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح تدابیر و راهکارهای انجام شده در دستگاه قضایی برای پیشگیری از شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده ها پرداخت و عنوان کرد: با تدابیر و تمهیداتی که در قسمت های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده ها هم به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده ها مشاهده می نماییم که افرادی به شخص یا مؤسسه ای مبالغی را پرداخت کرده اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در امتداد کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در برابر این افراد را عملی کند؛ پس حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می شدند؛ بر همین اساس، ما بوسیله اطلاع رسانی و لطمه شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون گرفتن تضامین لازم و شناخت کامل، پول خودرا در اختیار غیر قرار ندهند؛ همینطور به مسؤلان ذیربط در دادسراها هم در چارچوب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در برابر اشخاصی که در پرونده های کثیرالشاکی، از آنها شکایت شده و مشتکی عنه هستند بشکلی تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که حتی الامکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده ها با مشکل مواجه نشود.
محسنی اژه ای اشاره کرد: یکی از گلایه هایی که می شد این بود که این همه مبارزه با فساد می شود چرا بار دیگر فساد ایجاد می گردد؟ پس تاکید می شد با صرف کار قضایی نمی توان بازدارندگی ایجاد کرد؛ بر همین اساس، دستگاه قضایی با همکاری دولت و مجلس و دستگاههای نظارتی و سایر بخش های ذی ربط در امتداد انسداد بسترها و گلوگاه های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است.
رئیس قوه قضاییه همینطور در این جلسه ضمن اشاره به "اقدام نابخردانه و مغایر با قوانین بین المللی پارلمان اروپا در برابر سپاه پاسداران" اظهار داشت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاهها در مقابله با تروریسم است و درصورتیکه اقدامات و مجاهدت های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند پس اروپایی ها باید قدردان سپاه باشند؛ اقدامی که پارلمان اروپا در برابر سپاه انجام داد بااینکه یک شوی تبلیغاتی و رسانه ای است اما نباید در مقابل این بدعت بی تفاوت بود و معاونت بین الملل قوه قضاییه و دادستان کل و وزارت خارجه و همه حقوقدانان دارای انصاف و وجدان، باید در مقابل این عمل غیرقانونی اتحادیه اروپا بایستند.
در بخش دوم جلسه شورایعالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری متهمان به کلاهبرداری اینترنتی در استان زنجان آگاهی داد و عنوان کرد: این متهمان با شناسایی حساب های افراد و با حربه برنده اعلام کردن آنها در قرعه کشی، اطلاعات شخصی قربانیان را به دست آورده و با استفاده از ۳۰ تا ۳۵ کارت بانکی و رمزارزهایی که در اختیار داشتند، پول ها و دلارهای مردم را تخلیه می کردند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم در این جلسه عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه طرح نهضت خدمت رسانی و حل مشکلات ثبتی مناطق محروم و در حال توسعه و همینطور کمک به آبادانی و رشد این مناطق، طی دو ماه اخیر بوسیله اعزام مدیران و کارشناسان ثبتی سازمان ثبت به استان های اردبیل و بوشهر، مشکلات ثبتی اراضی کشت و صنعت دشت مغان و پارس آباد به مساحت ۷۱ هزار هکتار را که سالیان طولانی به جهت تعارضات مختلف در پهنه های منابع طبیعی و امور اراضی لاینحل مانده بود، حل و فصل کرد و در نتیجه این امر، سند حدنگاری این مناطق به مساحت ۷۱ هزار هکتار صادر شد.
وی همینطور از رفع تداخلات ارضی و صدور اسناد مالکیت برای ساکنان شهرهای خارک، آبپخش، دیلم، عسلویه و روستاهای هلیله و بندرگاه استان بوشهر آگاهی داد و افزود: حل مشکلات ثبتی استان های فارس و کرمان در زمینه تداخلات و تعارض منابع طبیعی و اوقاف که از حیث مساحت قابل توجه است در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.