رئیس سازمان زندان ها:

۳ درصد زندانیان زنان هستند

۳ درصد زندانیان زنان هستند به گزارش ثبت آسان رییس سازمان زندان ها اظهار داشت: هم اکنون ترکیب جنسیتی زندان های ما شامل 3 درصد خانم ها و 97 درصد آقایان است.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، غلامعلی محمدی رییس سازمان زندان ها با حضور دریک برنامه تلویزیونی با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان» درباره برنامه های سازمان زندان ها برای تبدیل زندان از یک حالت تنبیهی به یک حالت تحولی، عنوان کرد: در بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه در آن تشریح شده به موضوع اصلاح مجرمین اشاره شده است. وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت ها و ماموریت های اصلی سازمان زندان ها هم بحث مربوط به اصلاح و تربیت مجرمین است تصریح کرد: زمانی به زندان تحولی خواهیم رسید که زندان به مدلول واقعی کلمه به ندامتگاه تبدیل گردد و ما بتوانیم اثرات تربیتی را در زندان ها نسبت به زندانیان محقق نماییم. محمدی اضافه کرد: این خواسته بسیار مهمی است و ما مترصد این هستیم که با اقدامات فرهنگی و اقدامات اصلاحی و تربیتی که در زندان ها انجام می دهیم به این مهم دسترسی پیدا نماییم. رییس سازمان زندان ها ضمن اشاره به اینکه «کیفر حبس باید سبب تربیت روح و نفس افراد شود»، اظهار داشت: آنچه که به انسان هویت می دهد روح و نفس انسان است؛ به عقیده ما کسانی که در زندان هستند یا گرفتار فقر مادی شده اند و یا گرفتار استضعاف فکری و ما باید فکر زندانیان را تغییر دهیم تا به هدف مهم اصلاحی و تربیتی در زندان ها برسیم و این همان نکته ای است که حضرت آقا فرمودند «زندان ها باید به آموزشگاه نیکی ها تبدیل شود». وی بیان داشت: در زندان تحولی به نحوی عمل می شود که وقتی زندانیان از زندان آزاد شدند دیگر بازگشت مجددی به زندان نداشته باشند. محمدی افزود: در همین رابطه آنچه که در سند تحول قضائی به آن بسیار توجه شده است موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است چونکه ما بر این باوریم بهترین بستر برای اصلاح و تربیت زندانیان (در کنار اقدامات فرهنگی) بحث مربوط به حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است. رییس سازمان زندان ها عنوان کرد: ما مترصد این هستیم که در زندان ها اشتغال پایدار را ایجاد نماییم که این اشتغال پایدار، اجتماع پذیری و سازگاری اجتماعی مددجویان را به دنبال خواهد داشت و سبب خواهد شد که بازگشت مجدد زندانیان به زندان به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه «این ادعا به دلالت آمارها است»، بیان نمود: آمارها حکایت از این دارد که در آن جایی که ما اشتغال را توسعه داده ایم، بازگشت مجدد زندانیان به حداقل ممکن رسیده است؛ بدین سبب در کنار اشتغال زندانیان است که ما می توانیم ضمن کمک به معیشت خانواده زندانیان به صورتی لطمه های اجتماعی که مورد ابتلاء خانواده زندانیان است را کاهش دهیم. محمدی افزود: در سالی که شعار سال به اشتغال آفرینی مزین است، تمام عزم بنده و همکارانم در سازمان زندان ها بر این محور قرار گرفته که زنجیره اقتصادی را با استفاده از ظرفیت های قانونی و تسهیلاتی را که مجلس در این ارتباط تدارک دیده است در زمینه زندان ایجاد نماییم. ترکیب جنسیتی زندان های ما شامل ۳ درصد خانم ها و ۹۷ درصد آقایان است رییس سازمان زندان ها درباره ترکیب جنسیتی زندانیان نیز بیان نمود: به طور معمول ترکیب جنسیتی در دنیا اینطور است که درصد ارتکاب جرم از ناحیه بانوان بسیار بسیار کمتر از آقایان است؛ در گذشته این نسبت ۴ یا ۵ درصد در مقابل ۹۶ یا ۹۵ درصد بود، ولی حالا ترکیب جنسیتی زندان های ما شامل ۳ درصد خانم ها و ۹۷ درصد آقایان است. در مورد خانم ها حدوداً ۳ درصد و آقایان ۹۷ درصد است. تا پیش از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی، حبس محور بود وی درباب وضعیت مجازات های جایگزین حبس نیز اظهار داشت: تا پیش از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی ما رویکرد حبس محور بود به این معنا که قانون گذار برای قالب جرایم، مجازات حبس را تدارک دیده بود، بر همین مبنا در سیاست های کلی قضائی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تدارک دیده شد. محمدی افزود: این مصوبه سبب شد یک تکلیفی متوجه دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و سایر دستگاه ها شود؛ در جهت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۲ اتفاقی رخ داد که یک اقدام تحولی در حقوق جزا بود، قانونگذار هم در قوانین ماهیتی ما در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات های جایگزین حبس را برای نخستین بار پیش بینی نمود، تأسیسات نوین کیفری را تدارک دید که قبل از آن مسبوق به سابقه نبود و همین طور در قوانین شکلی در قانون آئین دادرسی کیفری هم به همین ترتیب مواردی را پیش بینی نمود که من حیث المجموع سبب کاهش جمعیت کیفری زندان ها خواهد شد. رییس سازمان زندان ها اضافه کرد: در ادامه این اتفاق، در سند تحول قضائی هم به موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات های جایگزین حبس بعنوان رویکرد اصلی، بسیار توجه شد و حتی ارزیابی عملکرد قضات هم بر این مبنا قرار می گیرد. وی افزود: همکاران قضائی باید به نحوی عمل کنند که با استفاده از اثر بخشی ارفاقات قانونی مانند جایگزین های حبس یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از آزادی مشروط و همین طور استفاده از سامانه های الکترونیکی به نحوی عمل کنند که موجبات کاهش جمعیت کیفری فراهم گردد. محمدی اذعان کرد: قانون گذار به صورتی به تکلیف خود در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و حالا این ما هستیم (همکاران در قوه قضائیه و قضات) که باید با استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اقدام نماییم. کاهش جمعیت کیفری به دو طریق تحصیل خواهد شد رییس سازمان زندان ها با بیان اینکه «کاهش جمعیت کیفری به دو طریق، تحصیل خواهد شد» اظهار داشت: هم بوسیله اتخاذ تدابیری بمنظور کاهش ورودی ها به زندان که ما چه نماییم که با استفاده از ظرفیت های قانونی و با استفاده از رویکردهایی که در قوانین جزایی شامل قانون ماهیتی، مجازات اسلامی و یا آنچه که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده در بحث صدور قرارها یا در قانون مجازات، در صدور آرا قضائی و صدور مجازات ها به نحوی عمل شود که کاهش ورودی به زندان ها داشته باشیم. وی افزود: در بخش دوم که اقدامات همکاران بنده در سازمان پررنگ تر خواهد شد، ما تلاش به افزایش خروجی از زندان نماییم که در این باب یکی از اقداماتی که بسیار می تواند در وضعیت فعلی مؤثر باشد بحث استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در بخش مربوط به استفاده از پا بندهای الکترونیک است. محمدی بیان نمود: در آنجا قانون گذار پیش بینی کرده که در جرایم درجه ۵ تا ۸، ما می توانیم بجای آنکه مجرم را در زندان نگه داریم او را تحت نظارت های الکترونیکی قرار دهیم. رییس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه «جرایم درجه ۵ تا ۸ عمدتا جرایم سبک و کم خطر برای جامعه تلقی می شود»، عنوان کرد: زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شده اند و یا دارای جرایم سنگین هستند و موجبات بی نظمی نظم و امنیت در جامعه را با آزادی شأن فراهم می کنند هیچ گاه نمی توانند از این ارفاق قانونی بهره مند شوند. وی تصریح کرد: مجرمینی که می توانند تحت شمول این ظرفیت قانونی قرار بگیرند مجرمین دارای جرایم سبک هستند که آزادی آنها برای جامعه خطر ساز نیست. محمدی خاطرنشان کرد: قانونگذار پیش بینی کرده بجای این که مجرمین درجه ۵ تا ۸ را در زندان نگه داریم می توانیم آنها را در محدوده های مکانی تعریف شده از طرف مقام قضائی، تحت نظارت های الکترونیکی قرار دهیم که این نظارت های الکترونیکی در سازمان، توسط مرکز نظام نیمه آزادی بطور مستمر رصد می شود. رییس سازمان زندان ها اظهار داشت: مراکز نظارتی ما در سازمان زندان ها و به صورتی در دادگستری ها، در دادسرا کسانی که پایشان مقید به پا بندهای الکترونیکی شده را رصد می کنند تا آنها از محدوده های تعریف شده خارج نشوند و به صورتی ما آنها را در زندان مجازی نگه داری می نماییم. آزادی مشروط، جز ارفاقات قانونی تلقی می شود وی در ارتباط با مقوله آزادی مشروط و این که آیا آزادی مشروط نیز جز مقوله کاهش زندانیان تلقی می شود، بیان نمود: آزادی مشروط هم به صورتی جز ارفاقات قانونی تلقی می شود و یکی از مولفه هایی است که همکاران قضائی می توانند از آن برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند. محمدی افزود: قانون مجازات اسلامی برای بهره مندی زندانیان از آزادی مشروط، مقدماتی قائل شده است که یکی از مقدمات، گذراندن حد نصاب مدت محکومیت در زندان است ضمن آنکه کسانی می توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند که اگر شاکی خصوصی دارند باید رضایت او را جلب کنند بعلاوه آنکه این تعداد از افراد باید در ضمن مدت تحمل کیفر در زندان دارای حسن اخلاق و رفتار باشند. رییس سازمان زندان ها تصریح کرد: اگر زندانیان در ضمن مدت تحمل کیفر، تخلفاتی داشته باشند نخواهند توانست از این ارفاق قانونی بهره مند شوند، ولی قطعا به یقین این یکی از مولفه هایی است که می تواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها داشته باشد. استفاده از دوربین های مدار بسته در زندان ها، ابزار نظارتی برای رصد مستمر پوسته داخلی و خارجی زندان است وی درباب میزان تجهیز زندان ها به دوربین های مدار بسته نیز اظهار نمود: اکنون استفاده از تکنولوژی های جدید در همه عرصه های اجتماعی مورد بهره برداری قرار می گیرد که این مورد تأثیر مثبتی هم به دنبال داشته است. محمدی با اشاره به اینکه استفاده از دوربین های مدار بسته در سطح شهر برای کنترل ترافیک و برخورد با رانندگان متخلف به پلیس راهور کمک می نماید، اضافه کرد: همین طور مردم از دوربین های مدار بسته در امور خصوصی و منازلشان استفاده می نمایند. رییس سازمان زندان ها اظهار داشت: در زندان ها هم استفاده از دوربین های مداربسته به صورتی یک ابزار نظارتی برای رصد مستمر زندان ها هم در پوسته داخلی (بندها) و هم در پوسته خارجی است که می تواند کمک شایان توجهی به پیشگیری از تخلفات داخل زندان و پیشگیری از بی نظمی ها کند و یا در جاهایی که در داخل زندان ها مشکلاتی ایجاد و یا درگیری های صورت می گیرد بلافاصله مأمورین می توانند خودرا بواسطه پایشی که انجام می گیرد به صحنه برسانند و در محیط بیرونی نیز بعنوان یک ابزار امنیتی برای رصد و پایش پوسته خارجی زندان تلقی می شود. وی اعلام نمود: اکنون در تمام زندان های کشور، مولفه ی نصب دوربین یکی از فاکتورهای امنیتی است که انجام می شود، البته در برخی از زندان ها ما با یک حساسیت ویژه ای از این ابزار بهره مند می شویم و برخی از زندان های ما هم این حساسیت ویژه را ندارند. محمدی با بیان اینکه «ما زندان های بسته، نیمه باز و باز داریم»، تصریح کرد: طبیعی است که ما از این ابزار امنیتی در زندان های بسته، استفاده حداکثری می نماییم. رییس سازمان زندان ها در ارتباط با بحث اشتغال زندانیان و حرفه آموزی به آنان نیز بیان داشت: برنامه حرفه آموزی و اشتغال یکی از اولویت های اصلی ما است، البته این برنامه ها در امتداد برنامه هایی بوده که از گذشته انجام می شده منتهی در هر سال و در هر دوره ای با یک رویکرد جدید این برنامه ها، رونمایی می شوند. وی افزود: ما در این دوره از مدیریت سازمان از آنجائیکه اعتقاد داریم حرفه آموزی و اشتغال بهترین بستر برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی است در سال ۱۴۰۱، برای این برنامه یک جایگاه ویژه ای را تدارک دیده ایم. محمدی ضمن اشاره به این که توجه به مقوله حرفه آموزی از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز پر رنگ تر دنبال می شود، اظهار داشت: مقوله حرفه آموزی به آن معناست که بسیاری از زندانیان در زندان مهارت هایی را کسب می کنند که در خارج از زندان فاقد این مهارت بوده اند و بعد از کسب آموزش های لازم در مشاغل مختلف موفق به گرفتن گواهینامه های حرفه آموزی می شوند که توسط سازمان فنی و حرفه ای و بدون قید این که این گواهینامه برای زندانی است صادر می شود تا بعد از آزادی از زندان، زندانی بواسطه گواهینامه می تواند مشغول کار شود. مترصد توسعه اشتغال در زندان ها هستیم رییس سازمان زندان ها اظهار نمود: در کنار این موضوع، ما مترصد توسعه اشتغال در زندان ها هستیم تا بتوانیم هر زندان را یک کارگاه تولیدی کرامت مدار نماییم. وی ضمن اشاره به فراز ابتدایی اظهارات خود بیان نمود: قانونگذار دو موضوع را در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ما تدارک دید که موضوع اول بحث تسهیلات قابل ملاحظه ی است که برای اشتغال در نظر گرفته شده که رقم آن نسبت به سال قبل خیلی افزایش داشته است که ما می توانیم با استفاده از این فرصت، اشتغال مولد و اشتغال نشسته را در زندان ها توسعه دهیم و در همین راستا حتی بتوانیم اشتغال برای خانواده زندانیان ایجاد نماییم. محمدی افزود: برای نخستین بار، قانون گذار در قانون بودجه سال جاری این مورد را تدارک دید که کسانی که در زندان ها سرمایه گذاری می کنند، سود حاصل از تولید آنها از پرداخت مالیات معاف است که این بهترین مشوق برای افرادی است که خواهان سرمایه گذاری در سازمان هستند. رییس سازمان زندان ها تصریح کرد: ما هم باید این اهتمام را داشته باشیم تا از ظرفیتی که برای ما تدارک دیده شده، استفاده حداکثری در جهت توسعه اشتغال را داشته باشیم. سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر از زندانیان موفق به گرفتن گواهینامه های حرفه آموزی شدند وی با تکیه بر اینکه «اگر خواهان تحقق اصلاح و تربیت هستیم باید بیکاری را در زندان ها کاهش دهیم»، اعلام نمود: پارسال ۱۰۷ هزار نفر از زندانیان موفق به گرفتن گواهینامه های حرفه آموزی شدند. رییس سازمان زندان ها درباره حرفه های دارای اولویت در زندان ها نیز بیان نمود: آنچه که اکنون در زندان ها بصورت متداول انجام می شود، خیاطی، قالبیافی، صنایع چوب و انواع صنایع دستی و هنری است که حتی قسمتی از این صنایع دستی در زندان های بسته ی ما در داخل بندها انجام می شود. محمدی افزود: بخش مربوط به پرورش قارچ و حوزه کشاورزی بیشتر در زندان های نیمه باز و باز ما محقق می شود، ضمن آنکه آرایشگری و قلاب بافی از اموری هستند که نوعاً در همه زندان های ما دنبال می شود، البته قسمتی از امور ما در زمینه صنعت است و ما کارگاه های صنعتی را داریم (کارگاه های کفاشی، کیف دوزی و چرم) که عمدتا در کارگاه های خارج از بندها که این کارگاه ها هم می تواند در پوسته بیرونی یا در پوسته داخلی زندان ها باشد. وی افزود: در زندان های باز، بسیاری از زندانیان با گذاشتن وثیقه در محیط های خارج از زندان مانند حوزه آبخیزداری، ساختمانی، راه سازی، منابع طبیعی و همکاری با شهرداری ها مشغول به کار هستند و این ها عمده اقداماتی است که می تواند موجبات تحقق اشتغال را برای زندانیان ایجاد نماید. رییس سازمان زندان ها درباب اثرات حکم های جایگزین حبس در شمار کاهش زندانیان نیز اظهار نمود: در سال ۹۲ قانون گذار یک دریچه نویی در حقوق جزا ایجاد کرد که خروج از رویکرد حبس محوری در قانون جزا بود. محمدی افزود: در آن سال، قانونگذار در فصل ۹ قانون مجازات اسلامی به موضوع جایگزین های حبس ورود پیدا کرد که سبب شد قضات با استفاده از این ظرفیت های قانونی، جایگزین های حبس را فراخور وضعیت مجرم و در تناسب با جرم ارتکابی تدارک ببینند که این اقدام قضات منجر به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری شده است تا افراد کمتری به زندان معرفی شوند. وی ادامه داد: البته مجازات تدارک دیده شده برای جایگزینی مجازات حبس باید اثر خاص تنبیهی داشته باشد چونکه مجازات دارای اهدافی است که با اهمیت ترین آن هدف اصلاح و درمان است. رییس سازمان زندان ها خاطرنشان کرد: جایگزین های حبسی که همکاران قضائی در اجرای فصل نهم قانون مجازات اسلامی در صدور آرا خود برای تعدادی از مجرمین تدارک می بینند، متضمن هر سه وجه است یعنی علاوه بر این که جایگزین های حبس سبب می شود که مجرم به زندان معرفی نشود، ولی اثرات بازدارندگی را هم داشته باشد (یعنی همان اثر اصلاحی و تربیتی) و به صورتی هم دارای خاصیت تنبیهی باشد. محمدی در ارتباط با برنامه سازمان زندان ها برای پشتیبانی از خانواده زندانیان نیز بیان داشت: در قانون جزا سه اصل حاکم بر حقوق جزا و مجازات ها است، اصل اول اصل قانونی بودن مجازات ها است که برمبنای آن مجازات ها باید در قالب قانون باشد، اصل دوم اصل تساوی مجازات ها است به این مفهوم که برای افرادی که مرتکب جرایم همسان می شوند مجازات ها نیز یکسان باشد. وی ادامه داد: اصل سوم حاکم بر مجازات ها اصل شخصی بودن مجازات ها است یعنی تنها کسی که مرتکب جرم شده باید آن رنج حاصل از جرم را بکشد و آن رنج نباید به دیگران تسری پیدا کند. رییس سازمان زندان ها تصریح کرد: ما برمبنای اصل شخصی بودن مجازات ها باید یک توجه ویژه ای به خانواده های زندانیان داشته باشیم تا بتوانیم اثر اصل شخصی بودن مجازات را نسبت خانواده زندانیان به حداقل برسانیم و یا آنرا کمرنگ نماییم. یعنی بگونه ای نباشد که سرپرست خانواده در داخل زندان باشد، ولی در نتیجه زندانی شدن او خانواده زندانی هم مجازات می شود. محمدی تصریح کرد: هم در سند تحول قضائی و هم در رویکرد ۴۳ ساله پس از انقلاب به موضوع خانواده زندانیان بسیار ویژه توجه شده است و انجمن پشتیبانی از زندانیان و خانواده آنها پیش بینی شده که رسالت و ماموریت این انجمن، حمایت های مادی و معنوی از خانواده زندانیان است. ۲۳۲ انجمن پشتیبانی از خانواده زندانیان، ۴۷ هزار خانواده زندانی را تحت پوشش قرار داده اند محمدی اعلام نمود: در حال حاضر ۲۳۲ انجمن پشتیبانی از خانواده زندانیان داریم که در کشور بصورت فعال کار می کنند و ۴۷ هزار خانواده زندانی را تحت پوشش قرار داده اند که همچون حمایت های آنها مشاوره و راهنمایی، ویزیت، دارو و درمان، کمک های معیشتی، تامین کالاهای اساسی زندگی، کمک هزبنه های ودیعه مسکن و اشتغال و حرفه آموزی است. رییس سازمان زندان ها افزود: تفاهمنامه ای را با بنیاد برکت منعقد کرده ایم که تفاهمنامه درباب اشتغال خانواده زندانیان است و ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) هم مدتی پیش در این رابطه اعلام آمادگی کردند و عنوان داشتند که امسال اهتمام ویژه ای در ایجاد زمینه های لازم در جهت شعار سال برای ایجاد اشتغال خانواده زندانیان دارند. وی درباب نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به زندانیان نیز بیان داشت: در این مقطع که بعضاً مشاهده می نماییم که معاندین و دشمنان انقلاب و نظام به دروغ جو سازی هایی را ضد نظام و قوه قضائیه در زمینه زندان مطرح می کنند خاطر نشان می کنم که نگاه ما به زندانی برگرفته از آموزه های دینی و دیدگاه بزرگان است. محمدی افزود: حضرت امام (رض) در دیداری که با زندان بان ها در اوایل انقلاب داشتند فرمودند «با زندانیان هر که باشد رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید»؛ و در همین رابطه هم شهریار، شعری دارد که می گوید «چو اسیر توست حالا به اسیر کن مدارا». رییس سازمان زندان ها تصریح کرد: نگاه ما به زندانیان، نگاه کرامت محوری است؛ نه این که در قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها بحث مربوط به رعایت کرامت و حقوق زندانیان مطرح شده باشد بلکه در عمل، اهتمام و عزم مان بر این است، کما این که در این رابطه بی توجهی احتمالی از ناحیه همکاران مان را هم بر نمی تابیم، ضمن آنکه از همکاران خود که در جهت کرامت و رعایت حقوق زندانیان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند تشکر کنم. وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که ما یک حقوق و یک امتیاز برای زندانیان داریم که گاهی این دو با هم اشتباه می شود؛ حقوق زندانیان یعنی مواردی که برای زندانیان صرف نظر از سن، جنس، نوع جرم، میزان مجازات و حتی سوابق شأن باید بطور یکسان برای آنها اعمال شود که از مصادیق آن می توانیم به خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان اشاره نماییم. محمدی ادامه داد:، اما در کنار این حقوق زندانیان، امتیازاتی راداریم که این امتیازات روی هر یک از این مولفه ها می تواند تأثیر گذار باشد؛ بهره مندی زندانیان از مرخصی یک نوع امتیاز است که طبیعی است برخی از زندانیان حائز شرایط می توانند از این امتیاز بهره مند شوند. بهره مندی از تعدادی از ارفاقات قانونی مثل استفاده از پا بندهای الکترونیکی که اگر مجازات زندانی سنگین باشد هیچ گاه نمی تواند از این ارفاقات استفاده نماید. رییس سازمان زندان ها اضافه کرد: یا بعضی امتیازات مثل بهره مندی از تلفن که در آیین نامه زندان ها بهره مندی از آن این طور پیش بینی شده که زندانی باید امتیازات رفاهی را کسب کند تا بتواند از این امتیاز بهره مند شود. وی خاطرنشان کرد: بدین سبب ما می توانیم نسبت به تعدادی از زندانیان، بسته به نوع جرم، میزان مجازات و نوع رفتار و اخلاق شأن در داخل زندان این امتیازها را کم یا زیاد نماییم. محمدی درباب میزان عملیاتی شدن خواست ریاست قوه قضائیه در ارتباط با طبقه بندی کردن زندان ها نیز اظهار داشت: پایه و اساس اقدامات اصلاحی و تربیتی این است که بتوانیم در زندان ها، زندانیان را برمبنای سن، نوع جرم و میزان مجازات از یکدیگر تفکیک نماییم و این یک نکته حائز اهمیت می باشد. رییس سازمان زندان ها افزود: بحث کاهش جمعیت کیفری زندان ها و کاهش حداقلی معرفی افراد به زندان که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات شأن به آن اشاره کردند و همیشه این مورد نیز مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفته یکی از نتایج و ثمراتش این خواهد شد که بتوانیم در زندان ها، طبقه بندی را به مفهوم واقعی کلمه پیاده نماییم. در آخر درباره سازوکارهای پیش بینی شده برای اعتراض زندانی در موضوعی که احساس می کند حق او نادیده گرفته شده است نیز بیان نمود: این مورد از قبل هم در آیین نامه زندان ها پیش بینی شده بود و در آیین نامه جدید سازمان هم که اوایل سال ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار گرفت این مورد مورد توجه قرار داده شده که زندانیان می توانند با مراجع قضائی، خانواده های خود و تعدادی از مراجع حاکمیتی مکاتبه کنند. محمدی افزود: حتی پیش بینی شده که در زندان ها باید صندوق هایی تعبیه شود که زندانیان بتوانند عریضه های خودرا که این عریضه ها می تواند حتی شکایت و یا اظهار تظلم، هم نسبت به موضوعات شخصی خودشان در ارتباط با مسائل قضائی و هم در مورد رفتار مأمورین نسبت به آنها باشد را در این صندوق ها بیندازند که باز شدن این صندوق ها هم توسط مراجع نظارتی در سازمان انجام می گیرد؛ این مورد بصورت متداول در حال انجام می باشد و از این حیث محدودیتی برای تظلم خواهی زندانیان وجود ندارد.


منبع:

1401/01/29
20:48:51
5.0 / 5
215
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است