تاثیر بازار ارز بر معادلات اقتصادی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته و همینطور آینده غیر قابل پیش بینی این بازار باعث شد تا تیم اقتصادی دولت و تحلیل گران حوزه اقتصاد به بررسی چرایی این رویداد پرداخته و با عرضه و راهكارهای مختلف درصدد بهبود شرایط بر آیند. ضمن این كه بیشتر روزنامه های اقتصادی در هفته گذشته این مورد را مورد موشكافی قرار دادند.

** تاثیرات نرخ ارز بر بازار بورس
بررسی تاثیرات مثبت و منفی نوسانات ارز بر دیگر متغیرهای اقتصادی همچون مبحث مورد توجه مطبوعات بود كه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر بازار بورس پرداخت و نوشت: در حالی دلار به روند صعودی چشم گیر كه از ابتدای دی ماه شروع كرده است، ادامه می دهد كه هم اكنون نیمی از صنایع بورسی، وابستگی شدیدی به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می پذیرند. صنایع كالا محور بورس تهران در این زمره قرار می گیرند و شامل پتروشیمی ها، پالایشی ها، فلزی - معدنی ها و دیگر صنایع كالایی می شوند.
در حال حاضر نیمی از بازار سهام بیشترین تاثیر مثبت را از نوسانات نرخ ارز می پذیرند. فروشندگان دلاری بورس تهران هم اكنون نمادهای فعال در گروه های كامودیتی بازار سهام شامل پتروشیمی ها، فلزی ها، معدنی ها، پالایشی ها، سیمانی ها و دیگر صنایع كالایی سهامی می شوند كه هر كدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در این میان هلدینگ ها و شركت های سرمایه گذار در شركت های مذكور هم می توانند از رشد یا افت نرخ دلار اثر بپذیرند.
روزنامه «صمت» اما نوسان های كوتاه مدت و زیاد نرخ ارز را یكی از نشانه های افزایش ریسك بازار دانست و آورد: این مورد به ترس سهامداران منجر شده و به ضرر بازار خواهد بود و به شكلی تاثیر منفی دارد اما نرخ ارز در بلندمدت تاثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته و این تاثیر همیشه مثبت بوده است.
نخستین تاثیر مستقیم نرخ ارز بر شركت های ارزآور و صادركننده است كه با افزایش نرخ ارز سودآوری آنها افزوده می شود و در نهایت سبب افزایش ارزش این شركت ها در بازار سرمایه شده است. تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه این است كه دارایی های ریالی نسبت به تغییرات نرخ ارز، ارزش خویش را از دست می دهند؛ از این رو، ارزش جایگزینی این شركت ها افزایش می یابد.
به این شكل اگر قرار باشد یكبار دیگر این شركت یا كارخانه تولید شود، در این صورت ارز نرخ بیشتری خواهد داشت و ارزش بازار كل شركت، افزایش می یابد. تاثیر منفی افزایش نرخ ارز در كوتاه مدت، نشانه افزایش ریسك بازار است، این مورد در بلندمدت در شركت هایی كه مصرف كننده ارز و واردكننده مواد اولیه هستند، به علت افزایش بهای مواد اولیه اتفاق می افتد در نتیجه سودآوری این شركت ها كاسته می شود.

** دولت و مدیریت نوسانات نرخ ارز
برخی از روزنامه های اقتصادی هم در پشتیبانی از دولت دوازدهم فعالیت های تیم اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه را برجسته كردند. «جهان اقتصاد» در این باره نوشت: بازار پر التهاب ارز روزها و ساعت های گذشته را در سر درگمی سپری كرده است. ابزارهای مالیاتی، كمك گرفتن از نمایندگان مجلس برای توجیه شرایط ملتهب كنونی، موضع گیری رسمی دولت با استفاده از سخنگو و خیلی از تلاش های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در جریان است تا تب افزایش قیمت بیش از این دامن اقتصاد را فرا نگیرد و نوسانات در محدوده بازارهای ارزی محدود بماند و به بازارهای دیگر سرایت نكند.
در همین راستا بانك مركزی فهرست خریداران ارز در ایام اخیر را رسما به سازمان مالیاتی داده است تا با اهرم مالیات از روند سفته بازی پیش گیری كند.مدیر روابط عمومی بانك مركزی در این باره گفته است: با اتخاذ روش های نظارت و مدیریت بازار ارز فرار مالیاتی برای دلالان ارز سخت تر خواهد شد.
محمد علی كریمی درباره اقدام بانك مركزی در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی با ایبنا اظهار داشت: هدف اصلی این بخشنامه، حركت به سمت تولید شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد كشور و مدیریت بازار ارز است.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، تقابل دو دیدگاه درباره نوسانات نرخ ارز حاصل نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان اقتصاد پایتخت بود. از یكسو بخش خصوصی اتفاقات اخیر بازار ارز را تاوان درس نگرفتن دولت از تجربه های گذشته می داند و بر این باور است دولت باید مراقب این شرایط بغرنج باشد؛ چراكه قیمت غیر واقعی ارز، به نفع اقتصاد كشور نیست و زیان بار خواهد بود.
هرچند به نظر می رسد دولت فرمول تعیین نرخ ارز را می داند و معتقد می باشد باید بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی در این باره عمل شود، اما فعالان بخش خصوصی می گویند افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز در ماه های گذشته به مفهوم بی توجهی به این اصل است. به اعتقاد بخش خصوصی التهابات ارزی اطمینان به آینده و امكان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب كرده است. اما در مقابل این دیدگاه، محمد نهاوندیان بعنوان نماینده دولت بر این باور است كه ریشه این نوسانات، غیر اقتصادی می باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور می گوید: التهاب بازار ارز ناشی از عواملی همچون تقاضاهای سفته بازانه و عوامل روانی و سیاسی است. از این رو نیاز است با گزینه های دیگر، این التهاب كاهش یابد. البته دولت راهكاری را به این منظور عرضه داده است. در این راستا اوراق مشاركت ارزی بزودی از جانب بانك مركزی و وزارت نفت منتشر خواهد شد؛ اما هنوز جزئیاتی از این اوراق و چگونگی عرضه آن گفته نشده است.
روزنامه «گسترش تجارت» هم ورود به موقع بانك مركزی به بازار ارز و سكه را گامی مثبت در این راستا تلقی كرد و آورد: درحال حاضر با روند صعودی كه در بازار طلا و سكه حاكم شده، عامل نوسانات قیمتی ارز را می توان بعنوان یكی از فاكتورهای اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت ها در بازار طلا و سكه عنوان نمود. ازاین رو اگر هدف این است كه نرخ سكه و طلا كاهش یابد، لازم است نرخ دلار در بازار داخلی كنترل و مدیریت شود و به تعادل برسد.
بانك مركزی و دولت اگر در حوزه ارزی، همان گونه كه به بازار سكه و طلا ورود كرده اند، سیاست حراج سكه و پیش فروش ها را به اجرا درآورند و بخشی از حباب قیمتی را در این بازار كاهش دهند، به نظر می رسد بازار ارز تا این حد رشد نكند و كنترل و مدیریت شود.

** تحلیل منتقدان از تورم نرخ ارز
افزایش نرخ ارز اما انتقادهای زیادی را هم به همراه داشت و سبب شد تا تحلیلگران اقتصادی با بررسی نقاط ضعف فعالیت های دولت به بیان راهكارهای پیش رو برای برون رفت از این بحران بپردازند. دنیای اقتصاد در این راستا آورد: برخی افراد این افزایش نرخ را سفارش اقتصاددانان حامی نظام بازار به دولت می دانند و انذارهای گذشته آنان را شاهد مدعای خود می دانند و چشم بر حقایق بسته و در این بلبشو بر خر مراد خویش می رانند. البته آنان نیمی از واقعیت را نمی گویند؛ زیرا اگر سفارش به افزایش نرخ ارز شده است یا می گردد علتی داشته و بدون بیان آن علت، سفارش به افزایش نرخ ارز بی معناست.
در واقع افزایش قیمت ارز سفارش ای نیست كه رد یا پذیرش آن اختیاری باشد. افزایش قیمت ارز بهمنی است كه به دلیل گوش نكردن به سفارش های پیشین به حركت افتاده است و اگر سفارش ای هم به افزایش قیمت ارز تا پیش از رسیدن بهمن می شد صرفا به امید یافتن مفری از برخورد با بهمن اصلی بود.
روزنامه «تعادل» التهاب بازار ارز را به دلایل غیراقتصادی ارتباط داد و نوشت: اگر به دنبال دلایل افزایش نرخ ارز هستیم، باید نخست نگاهی به تصمیم بانك ها در زمینه كاهش سود سپرده داشته باشیم. كاهش سود سپرده های بانكی، شهروندان را ناچار به تغییر ماهیت گرایش دارایی های خود كرد. با این كاهش بیشتر سپرده گذاران سرمایه خویش را از بانك خارج كرده و به سمت كارهایی سوق می دهند كه بیشترین سود ممكن داشته باشد؛ یكی از این بازارها بازار ارز بود. تغییر ماهیت دادن دارایی شخصی از سپرده گذاری بانكی به سمت خرید ارز را می توان از مهم ترین دلایل گرانی كنونی دانست. در شرایط كنونی مردم از خرید ارز بعنوان افزایش سرمایه و كسب سود بیشتر نام می برند.
این روزنامه همینطور افزایش نرخ ارز را رانت خواند و آورد: افزایش قیمت ارز درحالی كه نگرانی های عمیقی از زاویه مصرف كننده ها و كاهش قدرت خرید آنها به بار آورده است از جانب برخی گروه ها و رسانه های آنها مورد حمایت قرار می گیرد. این گروه ها سال هاست با تولید گفتمانی اغواكننده از حمایت تولیدات داخلی، كاهش بیشتر پول داخلی را تبلیغ می كنند تا جایی كه به بدنه دولت هم نفوذ و تصمیم گیرنده های بالایی را هم تحت تاثیر خود قرار داده اند.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز معتقد می باشد كه افزایش دلار یك نوع رانت برای تعداد معدودی از صادركننده های مواد خام به حساب می آید كه باعث بالا رفتن حاشیه سود آنها می گردد. افزایش تورم یكی از عواقبی است كه از نظر افقه افزایش قیمت ارز به بار می آورد كه می تواند قدرت خرید خانوارها را به شدت كم كند.