یك وكیل دادگستری:
نمایندگان زمینه مثبت فراهم شده را با عفو عمومی تكمیل كنند
ثبت آسان: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: عفو گسترده مقام معظم رهبری یك علامت مثبت و مناسبی برای مجلس است تا قدم پیش بگذارند و از اختیار قانونی شان برای تصویب یك قانون عفو عمومی استفاده كنند.
محمدرضا كامیار در گفتگو با ایسنا، درباره عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما دو نوع عفو شامل عفو عمومی و خصوصی داریم. عفو عمومی به باعث قانون است و عفو خصوصی تابع شرایط خاصی است كه هر سال شامل برخی از مجرمان شده و از مجازات یا از ادامه مجازات معاف می گردند. در واقع عفو خصوصی تصمیمی است كه رئیس قوه قضائیه به رهبری عرضه می كند و در صورت موافقت ایشان، اعمال می شود.
وی اضافه كرد: ما طی ۴۰ سال قبل هر ساله به مناسبت های مختلفی عفو خصوصی داشتیم كه شامل اشخاص با شرایط خاص می شد و امسال هم به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی این عفو بعنوان عفو خصوصی اعلام گردید ولی تفاوتش در این بود كه مصادیق بیشتر و شرایط عفو گسترده تری را شامل حال محكومان كرده است.
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: انتظار جامعه حقوقی این بود كه عفو عمومی در مجلس مطرح و تصویب شود كه ظاهراً هنوز این مبادرت به نتیجه نرسیده است؛ البته پیشنهادی از جانب نمایندگان مجلس برای طرح عفو عمومی عرضه شده اما به نظر می آید زمینه ذهنی نمایندگان وافی به مقصود نیست و فكر می كنم عفو گسترده مقام معظم رهبری یك علامت مثبت و مناسب برای مجلس است تا قدم پیش بگذارند و از اختیار قانونی شأن برای تصویب یك قانون عفو عمومی كه شامل متهمان و مجرمانی است كه به علل مختلف مرتكب جرم شده اند، استفاده كنند.
وی خاطرنشان كرد: در سال ۵۸ لایحه عفو عمومی به تصویب شورای انقلاب رسید ولی پس از آن چنین نمونه ای نداشتیم چونكه آن لایحه بیشتر برای مجرمانی بود كه تا سال ۵۸ مرتكب جرم شده بودند و ارتباطی با كسانی كه در مقابل جمهوری اسلامی مرتكب تخلفات و جرایم شده اند، در طول این ۴۰ سال ندارد.
كامیار در انتها اظهار داشت: در كشورهایی كه انقلاب می شود و اتفاق عمده ای رخ می دهد، عده ای امكان دارد به خاطر این تغییر شرایط مرتكب خطاهایی شوند كه بیشتر در چارچوب اقدامات مجرمانه با انگیزه های مردمی و اجتماعی مرتكب می شوند و در كشور ما چنین اشخاصی وجود داشتند كه ما كمتر به آنها مجرم سیاسی می گوئیم، با اینكه از حیث عنوان امكان دارد مجرم امنیتی محسوب شوند اما در حقیقت مصادیقی از جرایم سیاسی در نظام های حقوقی دنیا هست و این عنوان هم در كشور ما تعریف شده است و مجرمینی هم در این خصوص وجود دارند؛ بنابراین به نظرم خوب است كه ما در عفو عمومی یا خصوصی به این گروه هم دقت كنیم چونكه این امر نشان دهنده رشد و تكامل و ریشه دار شدن نظام جدید در مقابل خطاهایی است كه امكان دارد عده ای مرتكب شوند و با عفو و مهربانی و محبت نظام مواجه می شوند و مشمول عفو قرار می گیرند كه اقدام مناسبی است و امیدوارم كه نمایندگان زمینه مثبتی را كه با عفو خصوصی فراهم شده با عفو عمومی تكمیل كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان