توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده محسن فروزان و همسرش
ثبت آسان: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بر مبحث تبانی و شرط بندی در فوتبال و بازداشت دروازه بان یكی از تیم های لیگ برتری و همسرش، اظهار داشت كه این پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی خویش را طی می كند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره بر كم و كیف قرار گرفتن آراء قضات در اختیار كارشناسان و نخبگان كه دستور انجام آن از جانب آیت الله رئیسی صادر گردیده است، اظهار داشت: ما اولاً بر این باور هستیم كه برابر روال جاری حوزه علم حقوق آرای همكاران قضایی ما باید یكی از مبانی اصلی دكترین علم حقوق قرار گیرد و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از نظرات حقوقی همكاران عزیز ما در مجامع علمی و دانشگاهی خود استفاده كنند.
وی خاطرنشان كرد: متقابلا ما هم بتوانیم از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندانی كه در حوزه های علمیه و دانشگاه ها مطالعات عمیقی در ارتباط با مسائل حقوقی و قضائی دارند، بهره مند شویم.
اسماعیلی اظهار داشت: بهره مندی از نقطه نظرات این نخبگان هم اكنون بیشتر در حوزه های تحقیق، پژوهش و اندیشه ورزی است، اما بنا است كه این بهره مندی رویكرد عملیاتی و اجرایی و اصطلاحاً پرونده محوری پیدا كند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ایجاد سامانه «تناد» كه مخفف تحلیل و نقد آرای محاكم دادگستری است در قوه قضائیه اظهار داشت: ما آرای همكارانمان را با حذف بخش هایی كه مربوط به هویت اصحاب پرونده است در سامانه تناد قرار می دهیم؛ با این روش اساتید دانشگاه، حوزه و دانشجویان می توانند این آرا را ملاحظه كنند و اگر نقطه نظراتی نسبت به آنها دارند در همان صفحات و كامنت هایی كه ذیل این صفحات درج می كنند، نقطه نظرات خویش را انعكاس دهند و ما می توانیم از نقطه نظرات این عزیزان استفاده نماییم.
وی با اشاره سه نتیجه مفید و موثر روش مزبور تصریح كرد: نتیجه اول استفاده مجامع علمی از نقطه نظرات؛ نتیجه دوم استفاده ما از تحلیل و اظهار نظر اندیشمندان و فرهیختگان؛ و نتیجه سوم كه از همه مهم تر است اعتماد زایی در جامعه است در خصوص اینكه امور قضایی در یك چارچوب دقیق علمی انجام می شود و این امر باعث افزایش اعتماد عمومی به عملكرد همكاران خدوم ما در مجموعه قضایی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون جدیدترین اخبار در مورد پرونده موسوم به دكل نفتی اظهار داشت: این پرونده كه به پرونده دكل نفتی موسوم شد از منظر قضائی یك پرونده خیانت در امانت است؛ به جهت اینكه دست اندركاران شركت مزبور كه شركت تاسیسات دریایی بود قراردادی را برای خرید یك فروند دكل حفاری منعقد نمودند تا این دكل را برای كار حفاری در حوزه خلیج فارس بیاورند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در این پرونده درارتباط با فرآیند خرید دكل مزبور می بایست مدیران شركت از سهامداران آن اذن می داشتند، اما بدون اذن آنها و بدون مصوبات لازم این قرارداد را منعقد كردند؛ همینطور در ارتباط با زمان و نحوه پرداخت و واسطه هایی كه در این بین به وجود آمد، باوجود اینكه وجه به شركت مزبور و به شركت های واسط پرداخت گردید این دكل وارد ایران نشد.
وی بیان داشت: نسبت به وجوهی كه برای این دكل پرداخت گردید عنوان مجرمانه و عملیاتی مجرمانه ای در این فرآیند صورت گرفت كه پیرامون آن پرونده ای در دادسرای تهران رسیدگی شد و با صدور كیفرخواست به دادگاه آمد. در اسفند ۹۷ هم دادگاه بدوی نسبت به متهمانی كه در این فرآیند اعمال مجرمانه ای انجام داده بودند رسیدگی قضائی خویش را انجام داد و رایی را صادر كرد و متهمان این پرونده محكوم به حبس شدند؛ البته این رای هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض هم از ناحیه اصحاب پرونده شامل شاكی و متهمین و هم از ناحیه دادستان می باشد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: تاكید كرده ایم كه با وصول پرونده به مرجع تجدید نظر فرآیند تجدید نظر خواهی آن هم سریعتر صورت گیرد و ما رای نهایی را در ارتباط با این پرونده داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در ارتباط با وجوه و خسارات ناشی از این عمل مجرمانه هم شركت تاسیسات دریایی به لحاظ این كه این قرارداد یك قرارداد بین المللی بود مطالبه خسارت و ضرر و زیان در دادگاه لندن كرد كه در آنجا هم مطرح است.
اسماعیلی با اشاره به علل باز شدن بخشی از این پرونده در دادگاه لندن خاطرنشان كرد: اولاً آن شركت واسطه ای كه گاها اتباع ما به ثبت رسانده بودند در خارج از ایران به ثبت رسیده بود و ثانیا قرارداد مزبور هم یك قرارداد بین المللی بود؛ در خود این قرارداد مرجع صالح برای رسیدگی های قضائی مشخص شده و این ها هم در همان مرجع صالح كه در قرارداد اسم برده شده مبادرات به تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان كردند كه آن بخش از حوزه اظهار نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خارج است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال كه مدعی العموم تا چه حد اظهارات تنش زای افراد اثرگذار همچون سلبریتی ها را رصد می كند، اظهار داشت: ما فارغ از اینكه شخص گوینده و اقدام كننده چه سمت و جایگاهی دارد ؛ اگر چنانچه اقدام انجام شده از ناحیه هر یك از شهروندان دارای وصف مجرمانه باشد در بعضی از صور متضرر از این جرم یا شاكی اقدام به تقدیم شكایت می كند و ما وظیفه رسیدگی داریم. در مواردی هم كه جرم جنبه عمومی دارد فارغ از اینكه مرتكب این جرم چه كسی است، مدعی العموم وظیفه دارد كه در این عرصه ورود پیدا كند و اقدامات تعقبی خویش را انجام دهد و در صورتی كه به مجرمیت رسید دادگاه هم وظیفه رسیدگی خواهد داشت.
وی افزود: البته در مواردی كه گستره جرم و اثر بخشی جرم بیشتر باشد باز خود این می تواند هم در تعقیب و هم در میزان مجازات اثر گذار باشد بنابراین ما چه در جرایم كم اهمیت و چه در جرایم مهم سفارش مان به همه افراد این است كه قانون و مقررات و ضوابط اخلاقی و شرعی را در كشور جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دهند و نسنجیده سخنی گفته نشود و اگر كسی سخن نسنجیده ای را گفت بایستی عواقب آنرا هم تحمل كند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص مبحث تبانی و شرط بندی در فوتبال و بازداشت دروازه بان یكی از تیم های لیگ برتری و همسرش اظهار نمود: آنچه كه در ارتباط با یك تیم لیگ برتری اتفاق افتاده، متهمی دراین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده؛ یكی از منسوبین آن هم بازداشت شده؛ پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی خویش را طی می كند و ما برابر تعهد قانونی كه داریم تا زمانیكه جرمی به اثبات نرسیده و رای قطعی صادر نشده از بیان اسم و عناوین اتهامی معذور هستیم و پس از قطعیت اطلاع رسانی بیشتری صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان كرد: البته تعقیب هم می نماییم كه اگر مجلس بپذیرد این محدودیت قانونی برطرف شود و ما با این مشكل مواجه نباشیم و حداقل در موضوعاتی كه مورد توجه افكار عمومی جامعه قرار می گیرد بتوانیم اطلاع رسانی شفاف تری را برای شهروندان عزیز داشته باشیم.
وی بیان داشت: در این مورد هم آن بحث كلی كه عرض می كنم آن است كه اولاً بسیاری از این اقدامات امثال شرط بندی و بعضی از اقدامات دیگر كه از نظر شرعی و قانونی مصداق قمار به حساب می آید، وصف مجرمانه دارد و نباید در جامعه با این پدیده مواجه باشیم.
اسماعیلی خاطرنشان كرد: ما با هر یك از اعمالی كه در قوانین مدون جمهوری اسلامی جرم شناخته شده در صورت مواجه شدن ارتكاب آنها، وظیفه برخورد قانونی داریم.
وی اظهار داشت: در ارتباط با سایت ها و پایگاه ها و استفاده از فضای مجازی هم در بسیاری از این حوزه ها غیر از آنكه عملی كه انجام می دهند عمل مجرمانه است، فعالیت هم نیاز به مجوز های قانونی دارد؛ بعنوان مثال طبابت و درمان بیماران ممنوع نیست و جرم شناخته نشده، اما اگر كسی بدون صلاحیت لازم و بدون پروانه فعالیت وارد این حوزه شود، مبادرت به انجام عمل ممنوع كرده است؛ ازاین رو بعضی از این پایگاه ها و همینطور فعالیت ها در فضای رسانه ای و فضای مجازی نیاز به مجوز دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات گاها از دو حیث با ممنوعیت قانونی و وصف مجرمانه مواجه می شود؛ یكی وصف عمل و دیگری فقدان مجوز.
اسماعیلی با ذكر نمونه ای از عملی كه وصف مجرمانه ندارد، اما انجام آن نیازمند دریافت مجوز های قانونی می باشد، اظهار داشت: اقداماتی كه اخیراً در ارتباط به جمع آوری كمك به مناطق سیل زده و زلزله زده انجام شد، این ها نیازمند نظارت و مجوز است؛ كمك كردن به سیل زدگان و زلزله زدگان و نودوستی امری شایسته است و جمع آوری كمك برای مردم هم كار پسندیده است منتهی این اقدامات نیازمند مجوز های قانونی و اشراف و نظارت است كه اگر مجوز و اشراف و نظارت نباشد به بیراهه خواهد رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان