دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه مدیركل ثبت شركت ها اعلام كرد
تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وكیل، مداخله در امر وكالت نیست
ثبت آسان: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه سال 1391 مدیركل ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اعلام نمود كه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وكیل، تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستری محسوب نمی گردد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در گردش كار این پرونده آمده است كه ۱- آقای حامد دهقان به سبب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیركل ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است كه:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
احتراماً اینجانب حامد دهقان درباب مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (مدیركل ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری) كه ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به نمایش پروانه وكالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذكور مغایر با ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد با این توضیح كه برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وكالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یاد شده صادر گردیده است پس تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آنرا دارم. "
۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان......
موضوع: عدم گردنگیر داشتن پروانه وكالت درباب مؤسسات حقوقی
سلام علیكم
احتراماً درباب دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی ستاندن مجوز از مراجع ذیصلاح در امتداد ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تكلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تكلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به نمایش پروانه وكالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همین طور وجهی برای كسب مجوز كانون وكلا یا مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه ملاحظه نمی گردد. علی هذا به سبب روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تكلیف و فقد مانع) و لزوم ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تكالیف سوژه ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاكم درباب ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وكالت و یا مجوز از مراجع مذكور الزامی نمی باشد.- مدیركل ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری "
۴- در پاسخ به شكایت مذكور، مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك به سبب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است كه:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیكم
احتراماً بازگشت به پرونده كلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ درباب شكایت آقای حامد دهقان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره ۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تابحال از مراجع ذیربط هیچ گونه تعریفی از مؤسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و با عنایت به اینكه موضوعات فعالیت مؤسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی كه خیلی از موضوعات مؤسسات حقوقی همچون امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالكیت معنوی و سایر مواردی كه ارتباطی با امر وكالت ندارد، پس تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با عنایت به حوزه فعالیت آن به امر وكالت غیر مستند و غیر مستدل می باشد و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به داشتن پروانه وكالت نمود. علی هذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد:
۱- استناد شاكی به ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ نادرست بوده برای اینكه هر چند در یك مؤسسه حقوقی می تواند وكیل دادگستری وجود داشته باشد اما تأسیس مؤسسه حقوقی ملازمه با امر وكالت ندارد.
۲- با عنایت به سوژه شكایت و خواسته در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد، تابحال بخشنامه ای درباب سوژه شكواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده است و صرفاً مكاتبه اداری از طرف اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری صورت پذیرفته است. پس بنظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان در خصوص صدور چنین بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شكلی مواجه می باشد.
۳- اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری در جهت اجرای تكالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات كشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و كلیه خدمات خودرا به صورت الكترونیكی نمایش می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره كل مذكور مبادرت به صدور مكاتبه درباب نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، پس مكاتبه مذكور تنها جنبه نظارت بر تاكید و یادآوری تكالیف قانونی در سوژه مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی همچون بخشنامه و دستورالعمل و غیره می باشد.
۴- با در نظر گرفتن سیاست های كلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای كسب و كار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل پروسه آن، در سالهای اخیر مستندات زیادی همچون ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از ركود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است.
۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت ریاست قوه می باشد.
۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از ركود مقرر می دارد: كلیه مراجعی كه مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و پروسه صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت قانونی بعد از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الكترونیكی و بعد از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال نمایند. هیأت مذكور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات كشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مركزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشكیل و نسبت به ضرورت و یا حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت.
۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری برای ثبت انواع مؤسسه غیر تجاری با هر نوع سوژه فعالیتی پروانه تخصصی ستاندن نمی گردد، پس مطالبات صنفی و پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری می باشد، بدین سبب جهت ثبت انواع مؤسسات غیر تجاری از قبیل مؤسسات پزشكی، فنی و مهندسی و مشاوره ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، ضرورت نمایش پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است. پس صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت تسری دارد نه در مرحله ثبت مؤسسات مذكور. علی ای الحال برابر سوابق و برمبنای روال حاكم تابحال مستندی از طرف كانون وكلای دادگستری در خصوص ضرورت ستاندن مجوز جهت ثبت مؤسسات مذكور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این عرصه به مرجع ثبت شركت ها منعكس نگردیده است كه مراتب به سبب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد.
علی هذا با جمیع موارد مطروحه فوق و با عنایت به ضرورت ارتقا رتبه ایران در بهبود فضای كسب و كار برمبنای ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تكالیف قانون برنامه ششم توسعه و تسهیل در پروسه ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر مستند، امر اجتناب ناپذیر می باشد. پس موكول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه تخصصی سبب ارزیابی منفی فاكتورهای فضای كسب و كار گردیده و ایجاد تكلیف غیر مستند و غیر ضرور با سیاست های كلی نظام و اجرای تكالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر و غیرقانونی می باشد. با توجه به موارد معنونه فوق رد شكایت شاكی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد استدعاست."
۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذكور به سبب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاكی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شكایت شاكی صادر می كند كه متن آن به قرار زیر است:
" رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشكلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیكن عدم گردنگیر به داشتن پروانه وكالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وكلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وكالت ندارد و با عنایت به اینكه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وكالت مرسوم در دادگستری می باشد و از ماده ۵۵ قانون وكالت- مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وكلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد، بدین سبب به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شكایت شاكی صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد."
۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رأی مذكور هیأت تخصصی اعتراض می كنند.
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون تشكیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی امور اداری و استخدامی كه مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته را داریم. چونكه ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وكیل و دخالت در امر دفاع از موكل در دادسراها و دادگاه ها و طرح شكایت برمبنای اساسنامه این مؤسسات، از امور تخصصی و در رابطه با امور حاكمیتی دستگاه قضاء است و بازگشت این افراد (مؤسسین) به مراجع قضائی از مصادیق بارز تظاهر به وكالت می باشد كه با عنایت به حاكمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وكالت و جرم انگاری تظاهر به وكالت، تا زمانی كه این قانون حاكم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون كیفیت ستاندن پروانه وكالت حق تظاهر به وكالت را بوسیله مؤسسه حقوقی توسط غیر وكیل ندارند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و بعد از بحث و بررسی با اكثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینكه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وكیل، مجوز وكالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستری محسوب نمی گردد، بدین سبب رأی شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیركل ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ماده ۵۵ قانون وكالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذكور عیناً تأیید می شود.
محمدكاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان