نعمت احمدی: خلأ قانونی در سوژه اسلحه نداریم، اشكال در نحوه اجراست
به گزارش ثبت آسان یك حقوقدان در ارتباط با قانون حمل سلاح با اشاره به اینكه ما در هیچ مساله ای كمبود یا خلأ قانونی نداریم، اظهار داشت: اشكال ما در روش اجرای قانون است كه مثلا در انطباق مبحث و همینطور فردی كه محاكمه می نماییم، در بعضی موارد شاهد می باشیم كه بعضی خودی و برخی ناخودی هستند.
نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا، درباب قانون حمل و فروش اسلحه و مجازات متخلفین در این عرصه، اظهار نمود: قانون حمل سلاح قانونی می باشد مشتمل بر ۲۱ ماده كه تمام قوانین قبلی را نقض كرده و تاریخ تصویب آن ۷/ ۶/ ۱۳۹۰ است. ماده یك این قانون می گوید كه قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل آن شامل وارد و یا خارج كردن آنها از كشور غیرمجاز می باشد.
وی ادامه داد: مقصود از سلاح هم انواع سلاح های گرم، سرد، جنگی، شكاری و گلوله زنی و غیر گلوله زنی و سلاح های لیزری است كه وارد كردن هر نوع سلاح به كشور و خارج كردن آنها از كشور هم جرم است و مرتكب به مجازات محكوم می شود.
این حقوقدان اشاره كرد: ماده ۵ قانون حمل سلاح می گوید هر كسی مرتكب قاچاق سلاح گرم یا سرد سنگین، شكاری و یا قطعات مؤثر آنها یا فساد شود، بطور مثال اگر فردی سلاحی را در یك شهر كشور خریداری، نگهداری و به شهر دیگری حمل كند و بفروشد، حال شامل اینكه سلاح سرد جنگی یا سلاح شكاری باشد، ۶ ماه تا دو سال حبس دارد.
احمدی تصریح كرد: همین طور طبق ماده ۵ قانون حمل سلاح، سلاح گرم سبك غیر خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبك خودكار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از پنج تا ۱۰ سال، سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینكه در مورد سلاح یك بخش وارد كردن سلاح است، اظهار داشت: در این رابطه حمل، نگهداری و خرید و فروش آن نیز مطرح است كه انواع سلاح ها نیز در این مورد تقسیم بندی شده و از سلاح سرد آغاز می شود و تا سلاح های گرم سنگین و قطعات موثره آنرا در بر می گیرد.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: البته این مساله هم مطرح است كه فرد می تواند برای سلاح مجوز یا پروانه حمل بگیرد و دارنده پروانه حمل سلاح مكلف است بعد از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام نماید كه چنانچه ظرف سه ماه پس از اختتام مدت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیرمجاز تلقی شده و مرتكب به جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محكوم می شود.
احمدی در ارتباط با مرجع رسیدگی به این تخلفات اظهار داشت: قانون مرجع تظلم خواهی را دادگستری اعلام نموده و دادگاه هایی مانند دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های اختصاصی رسیدگی به این گونه تخلفات هستند، ولی همه جرایم در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود.
وی تصریح كرد: بطور مثال اگر حمل سلاح توأم با قاچاق مواد مخدر نیز باشد به این مساله در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و در غیر موارد مانند سوژه آقای نجفی در دادگستری عمومی به این بهتان رسیدگی می شود.
این حقوقدان اشاره كرد: مرجع ما طبق قانون اساسی دادگستری است منتها اینكه به تبع فرد استفاده كننده و نوع جرم كه مثلاً داشتن اسلحه توأم با عناوین مجرمانه دیگر باشد مثل قاچاق مواد مخدر، مرجع رسیدگی كننده متفاوت می باشد و یا بطور مثال قتلی اتفاق افتاده و چون دادگاه كیفری استان به مساله قتل رسیدگی می كند به این مساله هم در همان دادگاه رسیدگی می شود.
احمدی در پاسخ به این سوال كه آیا نیازمند وضع قانون در ارتباط با حمل سلاح هستیم، اظهار نمود: ما در هیچ مسأله ای كمبود قانون یا خلأ قانونی نداریم، مگر اینكه سوژه جدیدی باشد، مانند جرایم كامپیوتری كه مساله جدیدی است.
وی در ارتباط با این مساله كه آیا ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد، بیان كرد: قانون یك ابزار است و بستگی به این دارد كه چه كسی از آن استفاده نماید. متأسفانه ما ضعف اجرا داریم نه ضعف قانون. ایراد دیگری هم كه در بعضی موارد داریم این است كه قوانین نسبت به افراد تفسیر پذیر است. بطور مثال اسم بعضی از افراد در دادگاه ها آورده نمی گردد و به صورت مخفف اعلام می شود و در مورد برخی از افراد دیگر اینگونه است كه در تلویزیون او را نشان می دهند و اعلام می كنند كه این آقا داماد فلان شخص است.
این حقوقدان درانتها اظهار داشت: اشكال ما در روش اجرای قانون است وگرنه خلأ قانون نداریم، بلكه در نحوه اجرا و انطباق سوژه و همین طور فردی كه محاكمه می نماییم در بعضی موارد شاهد می باشیم كه برخی خودی و برخی ناخودی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان