گزارش ثبت آسان از سی و دومین دادگاه دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه

نام حسین هدایتی و هادی رضوی همچنان مطرح است

نام حسین هدایتی و هادی رضوی همچنان مطرح است به گزارش ثبت آسان سی و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده بانك سرمایه در حالی برگزار گردید كه طی آن چندین بار نام حسین هدایتی و هادی رضوی عنوان شد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بعد از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار نمود: آخرین دفاع از سایرمتهمین دریافت شده است و امروز نوبت به دریافت آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.
وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی در خصوص مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی از راه ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یك خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان كرد: در جایگاه حاضر شوید و مطالب خویش را بعنوان آخرین دفاعیات بیان كنید.
متهم یاسر ضیایی بعد از حضور در جایگاه عنوان كرد: لازم است بعنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در كمپین ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشكر كنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یك دوره ۴ ماهه بعنوان قائم مقام بانك سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.
این متهم اضافه كرد: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یكی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملك آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتیكه در زمان ما بحث تهاتر ملك نبود بلكه اقاله ملك درخواست شده بود. تا زمان حضور ما كارشناسی عرضه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم كرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یك روز پس از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، كارشناسی ای كه من اعلام نموده بودم به بانك عرضه نشد.
نماینده دادستان بیان كرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است كه شما به كارشناسانی ارجاع داده اید كه كارشناس بانك نبوده اند.
متهم ضیایی پاسخ داد: این كه ادعای خود من است. نامه ای كه به كارشناسان عرضه شده آن كارشناسانی كه ما عرضه كردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانك نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه ای كه من امضا كردم و قبول دارم كارشناسان را من معرفی كرده ام، را به من نشان بدهند.
وی افزود: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، كارشناسان را تعیین كردم.
نماینده دادستان عنوان كرد: نامه كه جعلی و در سربرگ جعلی است.
متهم ضیایی افزود: فرضا اگر بزرگ نمایی هم صورت بگیرد، مقرر است باردیگر به چه كسی واگذار شود؟ به مشتری. گزارش كارشناسی مصوبه مورخ 23 آبان 94، حتی 4 ماه بعد یعنی یك ماه و نیم پس از اینكه بنده از بانك رفتم به بانك عرضه نشد و گزارشی كه نهایتا عرضه شد گزارش من نبود.
نماینده دادستان پرسید: آن گزارش كجاست؟
متهم پاسخ داد: من كتمان نمی كنم اما اصل گزارش نیست بلكه با سربرگ جعلی اقدام می كنند.
وی با قرائت مصوبه مورخ 8 اسفندماه 94 عنوان كرد: من نامه مشتری را داشتم كه درخواست اقاله كرده بود اما نامه دیگری برای اقاله و تهاتر دریافت می كند. در این مصوبه تاكید می شود، كار كارشناسی باردیگر انجام و ارزیابی شود و در اختیار بانك قرار بگیرد.
متهم ضیایی با اشاره به اینكه كارشناسان چهار ماه قبل برای اجرای مصوبه اقاله معرفی گشتند، تصریح كرد: این هم بماند كه همه اعضای هیئت مدیره اشاره داشتند آئین نامه كمیته اعتبارات بانك آمده است. اگر مصوبه ای طی 45 روز اجرایی نشود باردیگر باید به هیئت مدیره بازگردد.
وی بیان كرد: تا زمانی كه من در بانك بودم كارشناسی نیامد و در تاریخ 14 دی ماه یك گزارش كارشناسی به من می دهند كه حتی شماره آن نامه با شماره كارشناسی جعلی هم متفاوت است.
این متهم بعد از عرضه یك نسخه از مستندات خود به قاضی و نماینده دادستان و عرضه توضیحاتی به آنان اظهار داشت: شعبه پس از تغییر هییت مدیره می گوید ما اصلا گزارش كارشناسی دریافت نكردیم.
وی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان كه در كیفرخواست به آن اشاره شده، اظهار داشت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود. بنده در جلسات اول هم گفتم، مسئولیت تمام امضاهایی كه زده ام و مدیران و مسؤلان زیرمجموعه بر مبنای آن امضا اقدام نموده اند و اینجا مورد تفهیم افترا قرار گرفتند را می پذیرم. اما وقتی من مسئولیت امضاهای خویش را می پذیرم هیئت مدیره هم باید این مسئولیت پذیری را داشته باشد.
وی با اشاره تسهیلات عرضه شده به هدایتی اظهار داشت: در متن كیفرخواست رقم 130 میلیارد تومان ذكر شده است. در دوره بنده تسهیلاتی كه به شركت جاویدگشت هیرمند داده شده مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد باقی مانده از این مبلغ در زمان مسئولیت آقای حیدرآبادی صورت پذیرفته است. بنده مستندات تسویه این مبلغ را عرضه كرده ام. هیئت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذكر نكرده بود اما قرار شد بانك به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.
این متهم افزود: برای عرضه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملك كرج كارشناسی شد كه كمترین كارشناسی برای این ملك 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر كاربری معین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می زند تا تسهیلات بیشتری دریافت كند كه در ادامه درخواست تجدید ارزیابی كارشناسی ملك می كنند. در تجدید ارزیابی هم صراحتا شماره نامه كارشناسی قبلی یعنی شماره 18090 ذكر می شود و 685 میلیارد تومان كارشناسی می شود.
ضیایی بعد از عرضه توضیح مستندات مورد ادعای خود به قاضی و نماینده دادستان عنوان كرد: من تا تاریخ 7 بهمن ماه 94 در بانك بودم و تمامی اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، تنظیم قرارداد، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه ز ثبت و اداره مالیات در دوره من انجام شد.
وی افزود: پس از خروج من از بانك مدیرعامل وقت علیرغم استعلامات انجام شده برای ترهین اقدامی انجام نداد و ملك را 685 میلیارد كارشناسی می كنند و باردیگر تسهیلات می دهند.
این متهم باردیگر نزد قاضی و نماینده دادستان رفت و مطالبی را بیان كرد و اسنادی را نشان داد.
ضیایی تصریح كرد: ازاین رو نه تنها 130میلیارد نبوده بلكه این میزان 60 میلیارد تومان بوده در حالیكه آماده امضا بوده است.
وی سپس در همان جایگاه پاسخ استعلام ها را به قاضی و نماینده دادستان نشان داد.
این متهم تصریح كرد: پس 100 میلیارد از 492میلیارد كه برای آن مبحث بود و 70 تومان هم اصلا در دوره من نبوده است. جایی در كیفرخواست استناد كردید كه امضای قائم مقام مسئولیت آوراست. در مورد 100 میلیاردی كه برای شركت الكتروتجارت دیاموند كژال پرداخت شده امضای من در فرم هیئت مدیره برای این شركت نیست اما امضای من یك جا هست. صورتجلسه ای انتهای هر كار تنظیم می شد كه من آنرا امضا كردم اما در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره كه تاكنون آن برای شكایت مبنا بوده است حتی امضای بلاشرط من هم نیست.
وی اضافه كرد: در مورد مابقی شركت ها از اینكه جریان ضمانت نامه ها چه كسانی بوده اند اطلاعی نداشتم. این موضوعات پیش از ورود من به بانك استارت خورده بود و شروع صدور ضمانت نامه ها از قضیه لواسان كلید خورد. در دو ماه اول حضورم در كمیته اعتبارات صاحب صلاحیت نبودم و از آذر ماه 94 كه زاهدی بركنار شد دیگر هیچ ضمانت نامه ای صادر نشده است. پس اگر فرض كارسازی و تسهیل ضمانت نامه ها بوده است چرا در زمان زاهدی اصلا ضمانت نامه ای صادر نمی شود؟ در حالیكه پس از جابجایی زاهدی تا فاصله ای كه در بانك بودم ضمانت نامه ای صادر نشده و من هم از بانك و صندوق ذخیره عزل شدم..
قهرمانی بیان كرد: ضمانت نامه ها برای تیم قبلی ولی در زمان شما بوده است.
این متهم افزود: من نه در چیدمان اعضای كمیته اعتبارات نقشی داشتم نه در صدور ضمانت نامه ها. امضای من هم امضای بلااثر بوده است. من نه در كمیته اعتبارات بودم نه اعضای هیئت مدیره اعتبارات به پیشنهاد من شكل گرفته است بلكه بعنوان حاصرین جلسه صورتجلسات را امضا كردم.
نماینده دادستان خاطرنشان كرد: اظهارات شما در مورد هادی رضوی به بررسی نیاز دارد. سربرگ امضای آقای ضیایی ارجاع به كارشناسان غیربانكی است و ادعا می كنند نامه جعلی است. آیا نامه دیگری در بانك است؟ اصلا چرا این نامه خارج از اتوماسیون بوده است؟
ضیایی پاسخ داد: چون اقاله بوده است. می دانستم با عنایت به فشارهای رضوی آقای عبدی حریف ایشان نمی گردد. من كتمان نمی كنم و می گویم كارشناسی صورت گرفته است اما تا زمانی كه تصویب می شوداصلا به بانك ارجاع نمی گردد.
نماینده دادستان افزود: تمامی مكاتبات بانكی باید اتوماسیون شود. فرض بر اینكه اظهارات آقای ضیایی صحیح باشد اما قائم مقام بانك را چه به ارجاع كارشناس؟ نامه اصلی را چرا ندارید؟
ضیایی بیان كرد: همانطور كه بانك چندین سال حریف آقای رضوی نمی گردد در این مورد هم حریف نیست.
قهرمانی عنوان كرد: آقای رضوی گفته كه شما جایی گفتید سر كیسه را شل كن و به آقای جیم بده.
ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین مبحث نقض ادعاهای ایشان می شود.
قهرمانی تصریح كرد: بنا بوده است كه هدایتی از موسسه ثامن پولی بیاورد كه نقدینگی بانك را تكان بدهد و تا 70 درصد آنرا تسهیلات بگیرد كه می شود همان 130 میلیاردی كه مصوب شده است كه 60 تومان و اصل مصوبه زمان شما بوده است.
ضیایی بیان كرد: به همان میزان 60 میلیارد را ما پوششدادیم ودست نگه داشتیم تا ترهین ملك صورت گیرد.
نماینده دادستان خاطرنشان كرد: شما به جای اینكه وثیقه را بگیرید و ارزیابی كنید تسهیلات را اعطا كردید تا آقای حیدرآبادی وثیقه ها را بگیرد. آقای هدایتی هم ملك را خیلی ارازن تر از اینها خریده بودند و همین 192 تومان شما هم قابل بررسی است.
وی اضافه كرد: كارشناس گفته است اگر چنین و چنان شود فلان ارزش را دارد. اگرها به درد ما نمی خورد. مگر با اگر مشكل حل می شود؟ ازاین رو برای 192 تومان شما هم حرف هست.
نماینده دادستان تصریح كرد: متاسفانه خود آقای هدایتی گفتند من 40 میلیارد چك به آقایی دادم كه فلان كار را برایم انجام دهد و حاضر بود برای این ملك 40 تومان بدهد كه او آنرا 400 تومان به بانك بدهد.
متهم ضیایی بیان كرد: قرارداد ترهین در دوره ما به امضا رسید و امضای مالك و مشتری و بانك دریافت شد و به دفترخانه عرضه گردید. استعلامات لازم دریافت شد اما ترهین صورت نگرفت.
این متهم افزود: من تخلف خودم را قبول دارم و دفترخانه هم استعلامات را می گیرد. همان كارشناسی كه در دادسرا انجام شد ملك را 400 میلیارد تومان كارشناسی كرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: دو عدد از شركت های كارتن خواب ها در زمان شما صورت گرفته است. یكی از آنها راهبرد پویان بوده كه در حوزه نفت و قیر فعالیت می كرده است. شما ضمانت نامه را امضا نكردید اما صورت جلسه ای كه نام همه شركت ها در آن است امضای شما آنجا وجود دارد.
وی تصریح كرد: اگر امضای شما فاقد اثر حقوقی است چرا امضا كردید؟ در اظهارات آقای احمدی هم آمده كه گفته بود اینها را جلوی من گذاشتند و من بر مبنای اعتماد امضا كردم.
قهرمانی بیان كرد: آیا شما وقتی بعنوان قائم مقام امضا می كردید ایشان را فریب نمی دادید كه امضاهایش را بگیرید؟ شما امضا نمی كردید چون وضعیت آقای امامی را می دانستید. شما در آن حلقه فساد بودید. در آن شركت سرمایه گذاری كه بودید با این تیم كار می كردید. اینكه جایی امضا می كنید و جایی امضا نمی كنید نشان از سوء نیت شما دارد.
متهم ضیایی در پاسخ به صحبت های نماینده دادستان اظهار داشت: نخستین ضمانت نامه ای كه وجود دارد مربوط به آبان ماه است. من مثل آقای كلهر عمل نكردم. من باید بابت امضا كردن خود پاسخگو باشم یا بابت امضا نكردنم؟
این متهم اضافه كرد: بنده در جلساتی كه نبودم امضایی هم ندارم. مبنای شكایت چیست؟ همین فرم های استاندارد است. بنده در مصوبات هیئت مدیره خیلی چیزها را امضا نكردم و متهم نیستم. من اصلا دارای امضای مجاز نبودم.
نماینده دادستان اظهار داشت: آن آقایی كه 10 میلیارد و 700 میلیون از ضیایی گرفته بود به حساب خواهر ایشان واریز كرده است.
متهم ضیایی اظهار داشت: من بدهی بانكی نداشتم در مورد امامی هم بانك تعلل كرده است. این مبلغ را هم آقای هدایتی نقدا از من دریافت نمودند و امضایش هم هست.
این متهم اظهار داشت: بانك برای مال خودش دل نمی سوزاند. آقای قهرمانی شما چندماه پیش جلوی من با مدیران بانك تماس گرفتید كه گفتند ضیایی اصلا وكالتی نداده است. گفته بودند امامی چون كه می خواهد رد مال كند طبق صورت جلسه به نیابت از او به نام بانك بزنید.
نماینده دادستان اظهار داشت: وكالت را برای فروش داده اند اما باید سند داشته باشند.
متهم ضیایی اظهار داشت: سه سال وقت داشتند، باید سند می گرفتند. همین است كه می گویم بانك برای مال خود دل نمی سوزاند، هرچند كه من می گویم سند هم داده شده است.
در ادامه جلسه دادگاه وكیل مدافع متهم ضیایی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار داشت: موكل من زمانی كه وارد شركت سرمایه گذاری فرهنگیان شد با نابسامانی هایی در بانك سرمایه كه مربوط به پیش از گردش به آنجا بود روبرو شد. این نابسامانی ها سبب شده بود عرضه صورت حساب های مالی به تاخیر بیافتد كه به بسته شدن نمادش در بورس هم انجامید.
وكیل مدافع متهم ضیایی اظهار نمود: این مشكلات سبب اعتراض سهامداران شد و علاوه بر اینكه مدیرعامل و هیات مدیره باید پاسخگو می بودند شركت سرمایه گذاری فرهنگیان هم باید پاشخگو می بود.
وی خاطرنشان كرد: موكل من در آن مدت چهارماهه برای پاسخگویی به این اعتراضات وارد بانك می شود. در دوره ای كه ایشان وارد بانك می شود برای نخستین بار شفافیت بانكی در بانك سرمایه ایجاد می شود و صدور ضمانت نامه ها متوقف می شود.
وكیل مدافع ضیایی بیان كرد: موكل من زیر نظر مدیرعامل و هیئت مدیره فعالیت می كرده، وقتی موكل من وارد بانك می شود به نظر می آید با عنایت به ماده 82 اساسنامه باید پاسخگوی آن مواردی باشد كه از جانب مدیرعامل به او تفویض شده است. همینطور در ماده 107 قانون تجارت هیچگونه جایگاهی برای قائم مقام درنظر گرفته نشده است.
وی اضافه كرد: با اشاره به جایگاه حقوقی موكل خود در زمان مسئولیتش در بانك اظهار داشت: باتوجه به ماده 125 قانون مجازات به نظر می آید اقدامات مبحث كیفرخواست نمی تواند مصداق اجرایی این بزه باشد. موكل بنده به صورت پاره وقت و بدون داشتن تعریف حقوقی مورد نظر اساسنامه و بدون حق امضا حضور در بانك را تجربه كرده است.
وی اظهار داشت: هییت مدیره مصوبات زیادی داشته كه با امضا و بدون امضای موكل من اجرا شده است. ازاین رو جایگاه حضور موكل من و اقدامات او نمی تواند موید اثبات تحقق ركن مادی این جرم باشد.
وكیل مدافع ضیایی اضافه كرد: موكل من ترتیبات حفظ منافع بانك را فراهم نموده است. وقتی اقدامات او را كنار هم می گذاریم می بینیم كه وحدت قصدی وجود نداشته است و او قصدی برای بروز مشكلات بانك نداشته است. موكل من نه تنها قصدی برای بروز مشكلات بانك نداشته بلكه حتی نمی توانسته وارد این اتهامات شود.
وكیل مدافع متهم ضیایی افزود: در مورد الكترو كژال دیاموند همانطور كه مشخص شد نه در هامش و نه در ذیل اساسا این مصوبه را مضا و تایید نكردند. اینكه مبلغ این مصوبه در كیفرخواست متوجه ایشان شده است برای من محل سوال است. در مورد مبلغ 130 تومانی كه صحبت شد هم 60 میلیارد در زمان حضور ایشان بعنوان قائم مقام آن هم با آن تعریفی كه صحبت شد پرداخت شده است. اگر اقدامات بعدی از باب تملیك صورت نگرفته است باید دید چه شخصی در این خصوص مقصر است.
وی بیان كرد: موكل اینجانب به جای 400 و خورده ای مبلغی در حدود 200 میلیارد بدهی دارد كه آن هم با عنایت به جایگاه مدیرعاملسگی ایشان صورت گرفته است. از محضر دادگاه استدعا دارم در مورد این مبالغ قرار ارجاع به كارشناس صورت گیرد.
در ادامه نماینده دادستان بیان كرد: مصوبه تهاتر آقای رضوی برای چه زمانی بوده است؟ آقایان می گویند پولی به هدایتی داده است. بانك كه صندوق تعاونی روستایی نیست. باید قِان به قِران. پول ها حساب سنجی شود. بانك باید بر تسهیلات نظارت كند. می خواهم بگویم اینقدر قضیه را كوچك نكنید.
وی اضافه كرد: ایشان با هدایتی تبادلاتی سوئی داشته و در مورد ضمانت نامه ها می وانستند كارتن خواب و برای تیم فرزان و امامی بوده است. ایشان مصوبات را امصا می كنند.
وكیل مدافع ضیایی پاسخ داد: تصورشان این نبوده است كه آنها قصد عدم بازگرداند داشتند.
نماینده دادستان بیان كرد: شما 27 ملك نفعت كسب كردید و كشور را به دردسر انداختید. مدیر اگر بهداشت اعتباری را رعایت كرده باشد اما مشتری تخلف كند از همه چیز مبرّا است اما این چنین نبوده است.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: پرداخت به هدایتی مگر پیش از ترهین نبوده است؟ كسی كه امضایش بلا اثر است نمی تواند درخواست ترهین بدهد. پس یعنی اثرگذار بوده است.
قهرمانی افزود: تا امروزملكی برای ترهین نیامده است. چارت قائم مقامی ضیایی اصلا چرا طراحی شد؟ در صورتیكه تا قبل ازآن نبود. این چارت را زمان بازرسی پیدا كردیم. قسمتی از اتهامات ضیایی در جای دیگری مطرح است. تیم آقای ضیایی در صندوق ذخیره به همین شكل ضمانت نامه گرفت. آنجا شركت سون امامی بود و اینجا شركت های كارتن خواب. برای فرار از مسئولیت صورت جلسات را امضا نمی كرده اما در انتها امضا نموده است. ماهیتا این گزارش تایپی و دست نویس متفاوت است؟

قاضی مسعودی مقام بیان كرد: دقت داشته باشید خیلی از كاركنان دولت "به نام و برای "امضا می كنند كه باز چیزی را از تعهدات كسر نمی كند.
وی در ادامه خطاب به سایر متهمین اظهار داشت: اگر مطلب دیگری دارید در چارچوب چند دقیقه آنها را مطرح كنید.
نماینده سازمان بازرسی كل كشور هم با حضور در جایگاه اظهار داشت: در مورد نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی، شركت جاویدگشت هیرمند سال 93 سه بار درخواست وام می دهد و هر 3 بار گفته می شود صلاحیت ندارد. سال 94 آقای كیان پیشه مبلغی را به حشاب تولایی واریز می كند همان نامه را ضیایی در جلسه هیئت مدیره مطررح می كند كه اعضای هیئت مدیره در همان مصوبه پاراف را امضا می كنند. در نخستین خیانت 200 میلیون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هییت مدیره برده و تسهیلات گرفتند.

وی اضافه كرد: آقای ضیایی می گوید 11 میلیارد و 700 میلیون هدایتی را تسویه كرده است. سوال اینجاست كه از كجا آورده ای و تسویه كرده ای؟ 3 شركت كارتن خواب هست كه هر كدام 30 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند باید ملك ترهین می كردند كه انجام نشده است و املاك غیرقانونی و از راه سند سازی بوده است.
نماینده سازمان بازرسی كل كشور به واریز مبلغی از جانب شخصی به نام صادقی در چهارراه استانبول به حساب ضیایی اشاره نمود و اظهار داشت: در تمامی تهاترهای بانك امضی ضیایی موجود است.
متهم ضیایی به اظهارات نماینده سازمان بازرسی اعتراض كرد و از قاضی تقاضا كرد تا اسناد این موارد ادعایی را بررسی كند. همه اینها مراوده مالی بوده است.
نماینده سازمان بازرسی افزود: سینا ضیایی پسر عموی ایشان در شركت مشتری بانكی كه 400 میلیارد تسهیلات گرفته یك سال و نیم مشغول به كار بوده است. در این زمان چه می كرده؟
قاضی مسعودی مقام خطاب به ضیایی كه اعتراض می كرد، اظهار داشت: شما می گویید همه واریزها مراوده مالی بوده است. واریزهای هدایتی و واریزهای سامان مدلل مراوده مالی بوده است؟ شما می گویید این واریزها مربوط به یكسال پس از خروجتان از بانك بوده است؟
ضیایی پاسخ داد: بله خدا پدرتان را بیامرزد. حرف من هم همین است.
در ادامه سایر متهمین از قبیل پرویز احمدی و خادم و باقری مطالبی را در تكمیل دفاعیات گذشته خود بیان نمودند.
قاضی مسعودی مقام بعد از استماع دفاعیات همه متهمین ختم این جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: ظرف یك هفته آینده آخرین مطالبی كه دارید را به دادگاه عرضه دهید و بعد از آن ما وارد صدور حكم خواهیم شد و حكم خداپسندانه و منطبق با قانون صادر می شود.




منبع:

1398/06/23
21:31:40
5.0 / 5
4052
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , بانك , تسهیلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است