میرمحمد صادقی:
در مسائل مربوط به تجارت بین الملل نیاز به میانجی گری بیشتر احساس می شود
به گزارش ثبت آسان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مسائل مربوط به تجارت بین الملل نیاز به میانجیگری بیشتر احساس می شود چون دشوار است كه نظر طرف مقابل جلب شود كه مرجع قضایی كشور سوژه حل و فصل اختلافات باشد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، میرمحمد صادقی در كنفرانس تخصصی كنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (كنفرانس سنگاپور) با اشاره به اینكه بسیار خوشحالم كه شاهد برگزاری این سمینار ملی ناشی از موافقت نامه های بین المللی هستم اظهار داشت: امروز تردیدی وجود ندارد كه توسعه تجارت از اولویت های راهبردی در كشور ماست و همه به دنبال توسعه این امر خطیر هستند و بخش خصوصی به دنبال این است كه محدودیت های اقتصادی خصوصاً عدم حضور در كنوانسیون ها حل و امور تجارت تسهیل شود.
میرمحمد صادقی با اشاره به اینكه مقررات داخلی باید همگام با قوانین بین المللی به روز شود كه همچون آن كنوانسیون سنگاپور است كه می تواند زمینه تجارت را فراهم آورد، اظهار داشت: گاهی مشاهده می شود كه عدم توجه به اختلافات مانع اصلی در فعالیت های تجاری است خصوصاً امروز در دستگاه قضا گفته می شود كه ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم و با عنایت به اینكه كشور ایران ۶۵ معاهده دوجانبه پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی با كشورهای دیگر بسته است و در همه این ها حل اختلافات بوسیله مراجعه به دستگاه قضایی پیش بینی شده است، این امر می تواند كمك بسیار زیادی در تشویق به تجارت و سرمایه گذاری در ایران كند.
وی با اشاره به اینكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظام قانونگذاری همواره تلاش نموده اند مراجعه به دادگاه برای حل و فصل اختلافات كمتر باشد، اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی كیفری در مباحث كیفری به صورتی رویكرد به میانجیگری مورد تاكید قرار گرفته كه حتی در مسائل كیفری هم از طریق حل میانجی گری برای كاستن مراجعه به مراجع قضایی استفاده نمائیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: در بخش تنقیح قوانین هم كه كدهای مختلفی را خدمت مجلس تقدیم كردیم باز هم یك كد، كد داوری كه نسبت به این مسئله توجه ویژه دارد.
وی با اشاره به سخت بودن جلب نظر طرف مقابل در معاهدات بین المللی برای ارجاع به مرجع قضایی یك كشور اظهار داشت: در این راستا تحلیل مسائل و مشكلاتی وجود دارد كه یكی از این مسائل مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابهامات و بلاتكلیفی های مربوط به این اصل است، ابهامی نظیر اینكه معنای دقیق اموال عمومی و دولتی چیست و آیا منظور از اموال عمومی اموالی است مربوط به نهادهایی كه اعمال حاكمیت می كنند؟
میرمحمد صادقی با اشاره به منافع داوری و شیوه های حل و فصل اختلافات اظهار داشت: هر اقدامی صورت گیرد تا میانجی گری سهل تر و آسان تر شود این امر به بهبود روابط تجاری و امكان رقابت های فعالان اقتصادی با همتایان آنها كمك می نماید.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در درانتها اشاره كرد: پیوستن به این كنوانسیون می تواند چاره ای برای توسل به راه های جایگزین حل و فصل اختلافات باشد كه ان شاءالله به این نتیجه برسد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان