رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خواستار شد

آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا از دستور بررسی بیرون برود

آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا از دستور بررسی بیرون برود به گزارش ثبت آسان رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، درباره‌ی آیین نامه‌ی اصلاحی لایحه‌ی استقلال كانون وكلا اظهار داشت: امید زیادی دارم كه رئیس محترم قوه‌ی قضاییه باتوجه به شناخت و تجربه‌ی طولانی در امر قضا، چنین آئین نامه ای را كه با شیوه‌ی مغایر قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد نمود.


عیسی امینی درباره‌ی آیین نامه‌ی اصلاحی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا به ایسنا اظهار داشت: به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارِنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون ها، اعضای هیأت مدیره ها و جامعه‌ی حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از جانب کانون صورت نگرفته است و اصلاً اصل لزوم آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آئین نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده ای معرفی ننمودند. چاره منطقی، تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی رتبه و نمایندگان باتجربه‌ی کانون ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در چارچوب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی شدن وکالت و توجه به نوآوری های حرفه‌ی وکالت است نه با وضع و اصلاح آئین نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به موجبِ اصلاح «قوانین» تاکید فرمودند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
دکتر امینی، به عنوانِ مقدمه‌ی بحث لطفاً درباره‌ی سابقه‌ی پیشنهاد چنین آئین نامه هایی از جانب قوه‌ی قضاییه و درکل جایگاه نگارش آئین نامه توضیح دهید.
می دانیم که آئین نامه نویسی اساساً و به موجبِ قانون اساسی وظیفه‌ی دولت می باشد. اصولاً، نهاد قضایی آئین نامه نمی نویسد. آئین نامه برای تشکیلات اجرایی و اداری امور است و اگر قرار باشد نهادی برای نهاد دیگر آئین نامه بنویسد، حتما باید تجویز صریح قانونگذار موجود باشد. پس، قوه‌ی قضاییه باید مجری قانون باشد و نمی توان تعهدات، حق نظارت مازاد بر قانون، تکالیف و ساختارسازی را بر اساس آئین نامه تنظیم کرد. در چند دهه‌ی اخیر، نگارش آئین نامه در نظام قضایی ایران شدت گرفته است و من اعتقاد دارم بعضی از مواد این آئین نامه ها با قانون مغایرت دارد و باتوجه به سلب حق اعتراض مردم از درخواست ابطال آئین نامه قوه قضاییه برخلاف آئین نامه دولت نزد دیوان عدالت اداری، شأن دادگستری را زیر سؤال می برد و بنابراین ما انتظار داریم اصولا قوه‌ی قضاییه در این حوزه احتیاط و دقت بیشتری کند.
مشخصاً درباره‌ی کانون وکلا چطور؟! در لایحه‌ی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، چه پیشبینی ای صورت گرفته است؟
درباره‌ی کانون وکلای دادگستری مستحضرید که لایحه‌ی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ اجازه‌ی وضع آئین نامه ها، مثلاً حق الوکاله وکیل و مانند این ها، را داده است اما علاوه بر این موارد اجازه‌ی وضع یک آیین نامه‌ی دیگر را هم داده است که با موارد قبلی فرق می کند و آن «آیین نامه برای خود قانون» است. لایحه‌ی استقلال، تنظیم این آئین نامه را در سال ۱۳۳۳ برعهده‌ی کانون وکلا گذاشته است و تنها تصویب یا رد آن با وزارت دادگستری است. کانون وکلا هم به تکلیف خودش عمل کرد و درنهایت آئین نامه در سال ۱۳۳۴ وضع شد. تبعاً دیگر خود قانون هم اجازه‌ی نگارش یک آیین نامه‌ی جدید، کامل و جایگزین را نمی دهد؛ نکته‌ی مهم این است که ما سابقه‌ی اصلاح محدود بعضی از مواد آئین نامه را داشتیم، به این صورت که کانون وکلا لزوم مبحث را تشخیص می داد، سپس مبحث را پیشنهاد می داد و اصلاحیه‌ی بعضی از مواد را تنظیم و تدوین می کرد. نهایتاً هم آنرا برای تصویب یا رد به وزارت دادگستری عرضه می کرد. اما ما در واپسین روز اداری سال ۱۳۹۸ با تنظیم گری آئین نامه از جانب قوه قضاییه مواجه شدیم.

ممکن است استناد قوه‌ی قضاییه این باشد که ما به کانون وکلا اطلاع دادیم که آئین نامه قدیمی است. اولاً، درست است که به کانون وکلا و آن هم با بیان موارد فراگیر از کل مواد اطلاع داده شده است، اما این کانون وکلاست که باید لزوم اصلاح آئین نامه را در اداره‌ی بهتر نهاد مدنی مستقل تشخیص بدهد؛ ثانیاً، درست است که ما به نوآوری نیاز داریم، اما تحول و نوآوری در ایران و جهان ازطریقِ تحول در قانون و مطابق قانون اتفاق می افتد. اگر اعتقاد بر قدیمی بودن آیین نامه‌ی سال ۱۳۳۴ است، قانونِ منشأ آئین نامه که مصوب سال ۱۳۳۳ و از آن قدیمی تر است. پس باید اصلاح بعضی از مواد قانون با رعایت تشریفات قانونگذاری و توسط مجلس تصویب شود. البته تاکید کنم این لایحه‌ی قانونی ۱۳۳۳ که منشأ آن لایحه‌ی ماندگار استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۱ است از افتخارات دوران نخست وزیری مرحوم مصدق است. اینکه یک بخشی از قوه به نام تحول، در چارچوب نگارش آیین نامه‌ی کامل ـ به صِرفِ اینکه کانون این کار را انجام نداده است ـ هم مرجع نیازسنجی، هم مرجع پیشنهاد، هم تنظیم و هم تصویب آئین نامه شود، نقض غرض و باعث اعتراض حقوق دانان کشور است.
قانونگذار فقط به خاطرِ تخصص گرایی اجازه‌ی تنظیم یا تدوین آئین نامه را به کانون وکلا نداده، بلکه در نظر داشته است که کانون وکلا باید مستقل از دادگستری باشد و اتفاقاً این مقرره برای این روزها پیشبینی شده است تا دادگستری در چارچوب تنظیم آئین نامه اقدامی در جهت نقض حق دفاع انجام ندهد.
در پیش نویس آئین نامه، تنظیم شده توسط قوه‌ی قضاییه، برای وکلا شورای هماهنگی و در واقع سرپرستی قایل شده و از اختیارات کانون کاسته شده است و وکیل دادگستری باید تا آخر عمر خودش دغدغه‌ی وصول استعلام مراجع نظارتی و از دست دادن حرفه اش را داشته باشد و رئیس کانون و مدیران هم باید تسهیل کننده‌ی و یا مجری دستور خلاف حق یا اصول و امرشده‌ی به تعقیب همکاران خود شوند تا خود به مجازات سنگین محکوم نشوند. درحالی که مراجع تعقیب و رسیدگی قاطعانه و بی طرفانه در قوانین موجود است. این نگرانی همان دغدغه‌ی قانونگذار در سال ۱۳۳۳ بوده است.
در ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، گفته شده است که آیین نامه‌ی این قانون باید تا دو ماه بعد از تصویب آن نگارش یابد که این کار انجام شد، پس ما دیگر نمی توانیم آئین نامه جدیدی برای آن بنویسیم. درست است؟
مسلماً نمی توان آیین نامه‌ی کاملی از نو نگاشت. کانون وکلا در همان مقطع تاریخی تکلیفش را انجام داده است و اینکه دادگستری آیین نامه‌ی جدیدی را ـ به اسم اصلاح آئین نامه ـ تنظیم کند با فلسفه‌ی تفکیک وظایف مرجع تنظیم و مقام تصویب و تکلیف اولیه که در قانون ذکر شده است تعارض دارد. تلقی جامعه‌ی حقوقی از تنظیم پیش نویس آئین نامه توسط قوه این است که نویسندگان آن به سمت نقض کامل استقلال کانون و وابستگی آن به قوه حرکت کردند و این امر در متن آئین نامه ـ هرچند کانون ها به سبب مشکل شکلی فوق، ورود به متن نکرده اند هم متجلی است. این پویش عمومی که در میان وکلای دادگستری، اساتید و قضات محترم رخ داد بدین جهت است که همگی به ملازمه‌ی استقلال وکیل دادگستری و قاضی دادگستری و توجه به مفاد قانون اعتقاد دارند و آنرا حقوق ملت می دانند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در آخرین نشست خبری خود درباره‌ی تنظیم این آئین نامه گفتند: «ما به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم و به جهت اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم». درموردِ پاسخ آقای اسماعیلی چه نظری دارید؟
ضمن احترام برای جناب اسماعیلی باید تاکید کنم اظهارِنظر سخنگوی محترم یعنی شفافیت و نظارت پذیری در چارچوب آئین نامه که با اصول قانون اساسی کشورمان و مبانی حقوق عمومی انطباق ندارد. مسلماً در چارچوب آئین نامه و خارج از قانون، قواعد شفافیت و نظارت پذیری ایجاد نمی گردد. مگر حالا به صورتِ حداکثری، این شفافیت و نظارت برای قوه‌ی قضاییه بر وکلا و کانون وکلا وجود ندارد؟! اصلاً یکی از علل وجود کانون وکلای مستقل نظارت بر اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است، وقتی که جزئی از دستگاه قضا با ادعای نظارت در چارچوب آئین نامه این کار را انجام دهد، حقوق ملت، استقلال کانون وکلا و جایگاه مجلس در مقام قانونگذاری و در رأس امور بودن آن زیر سؤال می رود. این اظهارِنظر نشان داده است که نویسندگان پیش نویس در معاونت قوه‌ی قضاییه با شفاف سازی در چارچوب آئین نامه، ناخواسته از قانون گرایی و قانونگذاری در مجری صحیح فاصله می گیرد. خوشبختانه تاکید رئیس محترم قوه، که از برنامه های تأکیدشده‌ی ایشان هم است، توجه به قانون و اجرای دقیق آن می باشد. ایشان در ملاقات اخیر تاکید فرمودند که هرچه قانون حکم کند، خواهم پذیرفت.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه یکی دیگر از علل ارائه‌ی آیین نامه‌ی اصلاحی را احساس احتیاج به «به روزرسانی آیین نامه» می داند تا متناسب با قوانین جدید باشد. راجع به این مساله چه پاسخی دارید؟
آیین نامه‌ی قدیمی، برمبنای قانون زمان وضع ایین نامه است. با ادعای روزآمدکردن نمی توان آئین نامه را دست کاری کرد؛ چون گنجایش آئین نامه در همان میزانی بود که قانون اجازه داد. اگر خلاف آن عمل شود و احکام جدید وضع و آن هم البته در جهت محدودسازی کانون وکلا صورت گیرد، این کار بی توجهی به قانون و شأن تقنین است. مشکل اساسی ما ضعیف شدن مجلس در ایران است و قبل از دفاع کانون وکلا از استقلال و نمایندگی اش بابت دفاع از مردم، باید مجلس از جوهره‌ی وجودی اش دفاع کند. تاکید من بر حق ملت آن است که اگر وکیل بهراسد، نمی تواند در مقام دفاع، دلیر و استوار از موکل خود دفاع نماید.

تنظیم آیین نامه‌ی جدید با ادعای قدیمی بودن آیین نامه‌ی فعلی اشتباه است، چون آئین نامه طبق همان قانون نوشته می شود و نمی تواند امر جدیدی راه اندازی کند. نکته‌ی جالب آیین نامه‌ی پیشنهادی قوه‌ی قضاییه بر لایحه‌ی قانونی۱۳۳۳، پیشبینی مرکز امور مشاوران است. پرسش من این است که آیا در سال ۱۳۳۱ در ذهن دکتر محمد مصدق و حقوق دانان وقت، نهاد موازی مرکز امور مشاوران وجود داشته که الان در این آئین نامه گنجانده شده است؟ از آن مهم تر، این آئین نامه غیر از آیین نامه‌ی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، آئین نامه قانون کیفیت دریافت پروانه و سایر قوانین هم است، درحالی که بعضی از این قوانین اصلاً اجازه‌ی آئین نامه را نمی دهند و اصلاً یک آیین نامه‌ی تجمیعی و جامع از قوانین مختلف در ادبیات حقوق عمومی وجود ندارد. اگر به تفاوت جایگاه تنظیم از تصویب و همینطور صلاحیت تشخیص نهاد مدنی در لزوم اصلاح آئین نامه توجه می شد این مسائل ناقض اصول حقوق اساسی رخ نمی داد.
مشکل ما این است که برای این که ۲۰ ماده‌ی زایل کننده‌ی استقلال وکیل و کانون وکلا در آئین نامه و آن هم به نام نظارت که در واقع مدیریت و مداخله گری است توسط بعضی از نویسندگان گنجانده شود، به ناچار ۱۸۰ ماده از بخش های گوناگون و حتی عیناً با تکرار مواد قانون در آن نگاشته شده است.
در متن آئین نامه نهادهای جدیدی مثل شورایعالی هماهنگی امور وکلا پیشبینی شده است. درموردِ این مورد توضیح دهید که اساساً چقدر تشکیل نهادهای جدید در قالب طرح در آئین نامه می گنجد.

در مورد متن بررسی حقوقی انجام نشد. اگر «حاکمیت به وسیله‌ی قانون» (به صِرفِ تمایل و قدرت مقنن و وضع قوانین نامناسب به صِرفِ اختیار قانونگذاری) بد است و باید تن به «حاکمیت قانون» داد، حاکمیت «به وسیله‌ی آیین نامه»، با همان عیب بزرگ، متضمن نقض قدرت خانه‌ی ملت یا جایگاه تقنینی مجلس هم خواهد بود. شورای هماهنگی یا سرپرستی برای کانون وکلای سابقاً مستقل تبدیل کردن آشکار نهاد مدنی به سازمانی دولتی و اعاده‌ی اداره‌ی احصائیه‌ی ۷۰ سال قبل است، چونکه اصول کلی و اسناد بالادستی و بین المللی این اجازه را نمی دهند که یک مدیرکل در قوه‌ی قضاییه بر نهاد مدنی فرمان براند و دستورالعمل تهیه نماید. در هر موردی، جای حاکمیت قانون را به حاکمیت به وسیله‌ی قانون بدهیم، می توان در پوشش قانون چنین اقداماتی را انجام داد و اصول را نقض کرد، ولی این رویه دیگر نام حاکمیت قانون بر خود ندارد، بلکه حاکمیت به وسیله‌ی قانون است، ولی امروز ما با فرض بدتر از آن مواجه شدیم و می خواهیم همه‌ی این کارها را با این آئین نامه انجام دهیم، یعنی اینجا دیگر از حقوق عمومی چیزی برجای نخواهد ماند.
آقای امینی، اساساً انتقاداتی که متوجه این آئین نامه می شود، بیشتر از باب تحدید استقلال کانون وکلا به جهت اینکه آئین نامه را قوه‌ی قضاییه پیشنهاد کرده است مربوط می شود یا به مواد قانونی آن ایراد گرفته می شود؟
دقیقاً اینجا دو مشکل شکلی و ماهیتی وجود دارد. مشکل شکلی این است که از این پس راه از بین بردن استقلال با آئین نامه و با نقض صریح ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی استقلال مصوب ۱۳۳۳ گشوده خواهد شد و دیگر نیازی نیست که منتظر قانون باشیم و هم پیشنهاددهنده هستیم و هم تنظیم کننده و هم تصویب کننده. باید دقت کنیم که مرکز امور مشاوران هنوز با حکم کلی یک ماده از قانون و صرفا با وضع و اصلاح آئین نامه مفصل قوه‌ی قضاییه اداره می شود و بنابراین است که مجامع بین المللی آنرا نمی پذیرند. درموردِ این پیش نویس مشکل ماهیتی هم وجود دارد، ولی ما باتوجه به ایراد اساسی اصل صلاحیت، به بحث ماهیت ورود نمی نماییم. وقتی شما آئین نامه را بخوانید، متوجه می شوید که چه نگاهی به نهاد مدنی وجود دارد و چه نگاهی در ۶۶ سال پیش وجود داشت. ما و جامعه‌ی حقوقی کشور، به اتفاق امید داریم وقتی که نزد رئیس محترم قوه‌ی قضاییه ارسال کنند، به خاطرِ بحث صلاحیت و این ایراد اساسی، اساساً اجازه‌ی طرح چنین آئین نامه ای را ندهند. خصوصاً چنین آئین نامه هایی به معنای انحلال یک نهاد مدنی در کشور و نگران کننده برای جامعه‌ی مدنی است و حال با هر مستمسک و ادعایی نگاشته شود.
در نهایت مقرر است سرنوشت این آئین نامه به کجا برسد؟

به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارِنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون ها، اعضای هیأت مدیره ها و جامعه‌ی حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از جانب کانون صورت نگرفته است و اصلاً اصل لزوم آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آئین نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده ای معرفی ننمودند. چاره منطقی، تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی رتبه و نمایندگان باتجربه‌ی کانون ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در چارچوب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی شدن وکالت و توجه به نوآوری های حرفه‌ی وکالت است نه با وضع و اصلاح آئین نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به موجبِ اصلاح «قوانین» تاکید فرمودند.

آیا کانون وکلا قصد پیگیری بین المللی برای تصویب نشدن این آئین نامه را دارد؟
سیاست کانون وکلا همواره این بوده است که مشکلات را در خانه حل کند. ما با گفتگو و به کمک رسانه ها، وکلا، استادان دانشگاه ها، قضات، حقوق دانان و دانشجویان حقوق مشکل را حل می نماییم اما تصویب این آئین نامه خودبه خود آثار مهم و فراگیر دارد؛ چون ما چند دهه است که به جهت داشتن کانون وکلای مستقل، عضو IBA (کانون بین المللی وکلا) هستیم و این یعنی ما بعد از ۶۸ سال، کانون وکلای مستقل نخواهیم داشت و بازگشت به اداره‌ی احصائیه در شأن نظام حقوقی کشورمان و نام ایران عزیز نیست.
از آئین نامه کمی فاصله بگیریم، راجع به اعضای مرکز وکلا و مشاوران نظر شما چیست؟
بحث سازمانی با بحث فردی و حرفه ای متفاوت است و اعضای مرکز مشاوران دوستان و هم کلاس های عزیز ما هستند و در محاکم هم همواره با احترام و مودت با یکدیگر روبرو شده ایم. آنها هم باید هوشیار باشند که اگر اسم مرکز را به مرکز وکلا تغییر داده و آرم شبیه کانون به آنها داده می شود، با این نامهای متعلق به کانون وکلا به آنها استقلال قانونی و اصولی در حرفه و نهاد آنها داده نشد و برعکس، در جهت شبیه سازی با آنها، به دنبال تضعیف یک نهاد مستقل هم هستند، درحالی که ما استقلال همه‌ی این افراد را، چه در صنف و چه در حرفه و خاتمه‌ی موازی کاری بر نهاد مدنی را دنبال می نماییم. پس، اعضای مرکز امور مشاوران دوستان ما هستند و ما می خواهیم اولاً از استقلال آنها هم دفاع کنیم؛ ثانیاً، نهاد مستقل موجود به جایی رسانده نشود که امروز تصور آنرا در این پیش نویس آئین نامه می بینیم و به همین خاطر به این نام و لوگوها اعتراض کرده ایم. استقلال به جوهره است، نه به شکل ظاهری.
کانون های وکلا با ادغام مرکز امور مشاوران در کانون وکلای دادگستری موافق اند؟
دو بار در طرحی که در مجلس عرضه شد، الحاق اعضای محترم مرکز مشاوران به کانون وکلا پیشبینی شده بود، اما نکته‌ی مهم این است که خود مرکز امور مشاوران در کمیسیون قضایی مجلس در تابستان ۱۳۹۸ عملاً با الحاق مخالفت کرد و در آیین نامه‌ی جدید هم نقض استقلال کانون و وکیل دادگستری مطرح است، اما سخنی از وضعیت آنها یا الحاق یا استقلال قانونی آنها نیست. پس، نگرانی ما بابت وضعیت استقلال و آینده جایگاه حق دفاع است.
درباره‌ی سامانه‌ی تنظیم قرارداد الکترونیکی که طبق آن وکلا باید قراردادهایشان را با موکل خود در سامانه‌ی قوه‌ی قضائیه ثبت کنند چه موضعی دارید؟
تردید نکنید که تحمیل قرارداد الکترونیکی بر وکلا در فرآیند تبعیض و فشار و در وسط بحران کرونا و تعطیلی صحن مجلس است و حتی گلایه‌ی همکاران ما از بعضی از مسئولین محترم قضایی این است که پیش از اینکه شورای نگهبان نفیاً یا اثباتاً درموردِ این مساله اظهارِنظر کند، اعلام نموده بودند که بزودی راه اندازی این سامانه تأیید خواهد شد، ولی وکلا هیچ وقت فرار از مالیات نداشتند و باوجود این که این رفتار را تبعیض آمیز و ناروا و نتیجه‌ی خبرسازی کذب عده ای خارج از نظام حقوقی ضد وکلا می دانیم، مطیع قانون هستیم تا شرایط اصلاح آن فراهم گردد. البته با آئین نامه های جدید و کلی دستگاه های اجرایی مربوط که برای کل مؤدیان اصناف مختلف تصویب شده است اساساً مسئله‌ی مالیات در حال رفتن به سمت محور مهم درآمد دولت و طبعاً مشکلات احتمالی برای مؤدیان با لحاظ وضعیت اقتصادی می باشد. هم اکنون هم جلسات فراوانی را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ی قضاییه داشتیم به جهت اینکه در اجرا، اقدامی سهوا فراتر از قانون صورت نگیرد و قواعد حرفه ای وکلا که در انطباق با قوانین و آیین نامه‌ی تعرفه‌ی حق الوکاله است لحاظ شود و قوه‌ی قضاییه هم تا به این لحظه با ما تعامل و همکاری خوبی در جهت اجرای قانون داشته است.
پیشنهاد حقوقی شما به قوه‌ی قضاییه چیست؟
به نظرم باتوجه به نگاهی که رئیس محترم قوه‌ی قضاییه به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند و اقدامات خوبی که در این راستا صورت پذیرفت شخصاً دستور پیگیری و توجه به دغدغه های وکلا را صادر نمایند. فشار ناروا بر وکلا و کانون در سال های اخیر ازجمله یک سال قبل بسیار زیاد شده است و شاید در این یادداشت ها و نامه های این روزها محسوس باشد. ما انتظار داریم که قوه به حفظ نهاد مدنی مستقل و همینطور رفع دغدغه های وکلا که غالباً از قشر جوان هستند کمک نماید و من امید زیادی دارم که رئیس محترم قوه‌ی قضاییه باتوجه به شناخت و تجربه‌ی طولانی در امر قضا، چنین آئین نامه ای را که با شیوه‌ی مغایر قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد نمود. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت وظیفه‌ی ذاتی قوه‌ی قضاییه است و قوه‌ی قضاییه در صورتی می تواند این مسئولیت خطیر را در جامعه به منصه‌ی ظهور برساند که اصول دادرسی منصفانه و ازجمله استقلال وکیل خدشه دار نگردد.




منبع:

1399/02/09
14:06:50
5.0 / 5
1046
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , ثبت , رئیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است