آیت‎الله رئیسی در دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:

آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است

آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و كاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل كنند، شاهد كاهش جرم و پرونده‎های قضایی خواهیم بود.



به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم به منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، بامداد سه‎شنبه به ریاست آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سه‎گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار گردید.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست تصریح کرد: جلوگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاه‎ها در قبال آن مسئول هستند؛ به ‎نحوی که هیچ دستگاهی را نمی توانیم نام ببریم؛ مگر آن ‎که مأموریت جلوگیری از وقوع جرم هم برای آن تعیین شده باشد.

آیت‎الله رئیسی افزود: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاه‎ها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیت‎ها ایجاب می‎کرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیشبینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاه‎ها در جهت جلوگیری از وقوع جرم اظهار داشت: قانونگذار برای این‎که جلوگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاه‎ها پیشبینی کرده تا وظایف هر کدام از آنها به‎ طور دقیق مشخص باشد.

آیت‎الله رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاه‎های مختلف و تاکید بر ضرورت پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، اظهار داشت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در جلوگیری از جرم بشمار می رود اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با به‎کارگیری تمهیدات اساسا می‎تواند کاهش پیدا کند که البته این اتفاق همکاری همه بخش‎ها و دستگاه‎های مختلف را می‎طلبد.

آیت‎الله رئیسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در مبحث جلوگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و اضافه کرد: بحمدالله در مبحث مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزه‎های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای جلوگیری از آنها تدبیر کرد و به‎نظر می رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای جلوگیری از وقوع این جرایم است.

در بخشی از این نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم اظهار داشت: آن چه بعنوان محورهای اصلی پیش نویس برنامه جامع جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری عرضه شد، مورد تأیید دولت هم هست؛ چنان که در مبحث شفافیت و تعارض منافع دو لایحه جداگانه از جانب دولت برای تصویب به مجلس عرضه شده است.

وی با بیان این ‎که لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاه‎های مختلف به‎ صورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه جلوگیری از وقوع جرم بین دستگاه‎ها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینه‎ساز تحقق همه‎جانبه این همکاری دانست.

«قانون جلوگیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی عرضه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ گردید اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.

پس از ریاست آیت‎الله رئیسی بر قوه قضاییه، اولین جلسه شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم که شورایی فراقوه‎ای است، با هدف استفاده از ظرفیت‎های این شورا برای اجرایی کردن قانون جلوگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شده بود آیین نامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.

معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا با تشریح فرآیند تدوین پیش نویس برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری تصریح کرد: در اولین نشست شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم آیین نامه داخلی این شورا با استفاده از نظرات سران قوا تصویب گردید و بررسی پیش نویس سازوکار جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورایعالی قرار گرفت که با وجود تاکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا باعث تأخیر در برگزاری این نشست شد.

آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد همچون شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در افشاگری ضد فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاه‎های مختلف تدوین شده که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و با زمان‎بندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاه‎ها می شود.

معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد که «عملیاتی شدن این برنامه‎ها و نظارت بر روند اجرای آنها، باعث ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد.»

وی با بیان این‎ که در پیش نویس مذکور مباحثی چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهره‎گیری از ظرفیت‎های مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راه‎اندازی سامانه‎ای برای بارگذاری این برنامه‎ها و ارتباط با دستگاه‎ها به‎ منظور عرضه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامه‎های مصوب این پیش نویس اطلاع داد.

علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما در این جلسه طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاه‎ها به مراجعان بعنوان یکی از راهبردهای جلوگیری از وقوع جرم در برنامه پیش‎ رو در نظر گرفته شود.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات هم با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشورها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشورها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و اضافه کرد: یکسان سازی ماژول های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محورهای مهم در جلوگیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.

حجت‎الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از ضرورت توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و جلوگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروه‎های مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار جلوگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم هم در این نشست بر ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاه‎های ذیربط در مورد عمل به این برنامه، استفاده از تکنولوژی های جدید در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاست‎های قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پرونده‎های فساد تاکید کردند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرآیند جلوگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور هم با تأیید این نگرش خاطرنشان کرد: در برنامه‎های پیشگیرانه، باید رویکردهای بنیادین فرهنگ‎سازی و پیشگیری بر مبحث مقابله و استفاده از روش های قهری غالب باشد.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست از ضرورت استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه های جدید برای استقامت بخشی به راهبردها، تقویت سازوکارهای هماهنگی قوا و دستگاه‎ها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیب‎شناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به جلوگیری از جرم سخن گفت.

حجت‎الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و حجت‎الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاه‎ها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تاکید و تصریح کردند این کار به مفهوم دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.

دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم بعنوان یک نهاد فراقوه‎ای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، بعد از تصویب سران قوا از جانب رئیس جمهور ابلاغ می‎شود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامه‎های این شورا هم با نظر نمایندگان قوا و دستگاه‎های ذیربط تدوین می شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث عرضه شده از جانب اعضای شورا تصریح کرد: قانون وظیفه همه قوا و دستگاه‎ها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاه‎ها معین کرده و اگر فرآیند نظارت به درستی صورت گیرد و انگیزه‎ها و ابزارهای جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.

آیت‎الله رئیسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره نمود و با بیان این ‎که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفته‎تر از قوانین موجود در بعضی کشورهاست، متذکر شد: «اجرای کامل این قوانین که سبقه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز خیلی از مفاسد اداری خواهد شد.»

رئیس قوه قضاییه همینطور به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره نمود و اظهار داشت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود.

آیت‎الله رئیسی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت درون‎سازمانی و برون‎سازمانی و تنقیح قوانین تصریح کرد: در خیلی از موارد ما نه‎تنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آنها هم نظارت شود؛ چون که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.

رئیس قوه قضاییه آسیب‎شناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم یاد شده قرار داد و اظهار داشت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختارهای نادرست، گاهی به‎ خاطر سوءرفتارها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آنها را به دقت ارزیابی و در صورت ضرورت اصلاح نماییم.

آیت‎الله رئیسی تاکید کرد: هر گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‎های قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه در انتها به معاون جلوگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات عرضه شده در این جلسه، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه جلوگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینه‎سازی برای عملیاتی شدن هر چه سریع‎تر آن با همکاری دستگاه‎ها مختلف اقدام نماید.




1399/03/28
22:46:59
5.0 / 5
1530
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , خدمات , رئیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است