پانزدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی
قاضی مسعودی مقام: هر كسی هر میزان وجهی برده، باید برگرداند
ثبت آسان: پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به بهتان مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و ۱4 متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خودرا عرضه کنند.
وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه اظهار داشت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل عنوان شد بی نظمی در توزیع ارز شرکت های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.
قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: مجوز عالی ترین مقام درباب نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وی افزود: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.
وی اضافه کرد: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور بعنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال ها بیاورند.
وکیل متهم حمزه لو بیان نمود: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.
قاضی اظهار داشت: تفکیک سوییفت ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه لو اظهار نمود: لزوم در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی اظهار داشت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: پول ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟
وی اظهار داشت: بسیاری از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و... این پول ها را چگونه می دهند؟ این پول ها مال شرکت ها بوده است.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟
وی افزود: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می شوید؟
وکیل حمزه لو اظهار داشت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار نمود: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه ها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو اظهار داشت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که لزوم به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.
قاضی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۳۰۰ و... میلیون یورو نیامده و ۳۸۴ میلیون آن مربوط به موکل شماست.
وی اظهار نمود: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید نمود.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رییس دادگاه بیان نمود: قسمتی در ارتباط با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت می باشد و درباب مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.
قاضی بیان نمود: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می پذیریم در صورتیکه مجوز را عرضه نماید.
رییس دادگاه خاطرنشان کرد: الان ما با بیش از ۲۵، ۲۶ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ۲۰ میلیون دلار ۲۰ میلیون تومان نیست. ۳۶ میلیون دلار سال ۹۰ می تواند موجب سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن بوجود آمده است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ۹۰ می برد و در کانادا برای خود امکانات درست می کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.
رییس دادگاه تصریح کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق نماییم.
متهم احمدیان اظهار داشت: تهرانی صفا قبلا هم به دنبال سی سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می دهد بوده است.
وی افزود: حتی اجازه نداشتم به کشتی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می گرفتم. موظف بودم پیش هیات مدیره ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.
متهم احمدیان عنوان کرد: نمی گردد ۱۰۰ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ۸۰ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آنرا می فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می کنند، نمی گردد.
وی اضافه کرد: در بخش ام تی ان خواهش می کنم اگر سندی است به من عرضه کنند، ما بی گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.
متهم احمدیان درباب تحصیل مال نامشروع اظهار داشت: خدا شاهد است رحمانی به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگی مرا بپذیرید و در پتروشیمی ایران کار نمی کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!
متهم احمدیان اظهار داشت: صمیمی ۸۰ شرکت دارد و همه چیز کار می کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ۱۳ خرداد ۹۲ مطالعه کنید.
وی اضافه کرد: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در می آورد و نیازی به این کارها نیست. اگر یک یورو برای من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضی هستید که با مدرک صحبت می کند.
متهم احمدیان اظهار داشت: شرکتی را معرفی کردند که ۷۰ درصد آن مال سرمایه گذاری ایران بود، هیچ گاه با آدمی مثل طاهری نسب کار نداریم.
قاضی اظهار نمود: در ارتباط با فروش مطالبی دارید؟
متهم احمدیان اظهار داشت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلی پروژه داشتند و مجتمع ها فروش داشتند.
قاضی اظهار داشت: علت تبدیل چه بود؟
متهم احمدیان اظهار داشت: ما تلاش می کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگهای چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می کردند من نمونه ای از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟
حسینی نماینده دادستان در ادامه ضمن قرارگیری در جایگاه عنوان کرد: متهم احمدیان اقاریر مختلفی نزد دادیار داشته و نقش موثری در انتقال پول به حساب ام تی ان داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: کسی که اقرار می کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است باید ثابت کند.
وی خاطرنشان کرد: در فساد اقرار بررسی هایی انجام دادیم که شیرعلی اظهارات حدودا مشابهی درباب نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد.
حسینی تصریح کرد: ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.
نماینده دادستان اذعان کرد: در واقع پورسانتی که متهم ستاندن کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را بعنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.
در ادامه وکیل متهم احمدیان اظهار داشت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار پس از اقرار مطرح نمی شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده که آیا موکل وجوهی را از ام تی ان دریافت کرده یا نه که این نشان داده است شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.
وی افزود: در بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایی مشارکت داشته باشند، دلیلی وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایی مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.
نماینده دادستان عنوان کرد: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقی ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلی ارائه نمی دهد.
قاضی اظهار داشت: پورسانت داخلی و خارجی دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتی نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزی داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالی و ارزی دریافت شده است.
وکیل احمدیان اظهار داشت: در این قضیه اگر نفعی برای موکل بوده صحیح است؛ اما نفعی عاید موکل نشده و از مصادیق پورسانت است.
قاضی عنوان کرد: همه این مطالب درصدی از بحث معاملات است و پورسانت را فروشنده پرداخت و خریدار دریافت می کند.
رییس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس آبادی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم بهتان به وی از او خواست تا دفاعیات خودرا شرح دهد.
وی بهتان وارده را رد کرد.
رییس دادگاه بیان نمود: نیما شهرستانی باید تعقیب مجدد شود و بحث ۲۵ و ۸۵ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانی.
متهم شمس آبادی اظهار داشت: در صفحه ۱۱۰ کیفرخواست به واریز وجوه دلاری اشاره شده است.
این متهم افزود: هیچ حرفی درباب من و در مورد پرداخت های نیما شهرستانی، وجود ندارد.
قاضی اظهار داشت: دفاعیات شما باید حقوقی باشد اینکه شرکت ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صد در صدی است و اینکه نیما شهرستانی تعقیب نشده مصالحی وجود داشته است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از سال ۸۴، شمس آبادی از شرکت بیرون رفت.
در ادامه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و درباب دو شرکت اظهار داشت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشتری خارجی بوده و مشتری خارجی در سیستم مالی نه تردد داشت و نه کاری داشت و نه کسی را می شناخت.
رییس دادگاه بیان نمود: ۲۵ میلیون و ۸۵ میلیون سوییفت ندارد.
در ادامه متهم شمس آبادی باردیگر در جایگاه قرار گرفت.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافی ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریداری کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بی وارتر کرده اید.
وی اظهار نمود: بعضی از بانک ها مقاومت می کردند که در هفته گذشته تمامی استعلامات کامل ستاندن شد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست، چونکه شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و خیلی از موارد شدید و قسمت های زندگی شما از نظر مالی بررسی شده و اساسا این تفاوت ها حاصل شده است.
قاضی مسعودی مقام بیان نمود: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام نماییم تا خسارات را واریز کنید.
متهم شمس آبادی بیان نمود: من چنین حرفی را نزدم و هیچ گاه وکیل من چنین حرفی نزده است.
رییس دادگاه اظهار نمود: وکیل شما صراحتا اعلام نموده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز نماییم که گفتم باید یورویی را که میل کرده اید، باید بدهید.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: در ارتباط با شما ما توانستیم اسناد را پیدا نماییم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید.
رییس دادگاه اظهار نمود: شما همچون آدم هایی بودید که متوجه شدیم دارید چکار می کنید و چندین نفر را از دستگاه های مختلف معرفی کردید که ما آنها را راه ندادیم و اسامی آنها را اعلام کردیم.
وی بیان نمود: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. قاضی مسعودی مقام اذعان کرد: آنچه که متهم را از دادگاهی خارج می کند دفاع حقوقی است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانی که می خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتی اگر می رفتید هم نمی توانستی بروی.
رییس دادگاه تصریح کرد: وکیل شما به صراحت اعلام نمود که حاضر به پرداخت هستیم.
وکیل متهم شمس آبادی در ادامه منکر اظهارات خود بمنظور بازگرداندن وجوه شد.
قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: برای شما متاسفم آقای وکیل که حاضری در دادگاه کذب بگویی و این خیلی برای یک وکیل دادگستری بد است که بارها به قاضی دادگاه مراجعه کند و برای پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفی نزدم؛ واقعا برای شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمی کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.
رییس دادگاه بیان نمود: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده ای برای وکیل دادگستری است که به دروغ متوسل شود.
در ادامه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی اظهار داشت: شما برای خرید ارز، ریالی به صرافی ندادید؟
متهم پاسخ داد: ریال دادم، اما ریال با منشا خارجی بود.
قاضی اظهار داشت: شما ارزی که صرافی آورده در داخل ایران به صورت ریال تامین کرده و به صرافی دادید.
گفتنی است در آخر قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعد چهارشنبه ۲۲ مرداد خواهد بود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان