آذربایجانی:
در مقام شك بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر جرم سیاسی است
به گزارش ثبت آسان یك حقوقدان اظهار داشت: بر مبنای اصول مسلم حقوقی در مقام شك بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است كه آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، اما اینكه چقدر قوه قضاییه به این مسئله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال نماید محل تامل و تردید است.
علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، درباره لزوم اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی اظهار نمود: باتوجه به دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه در رابطه با تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و با این توضیح که بر مبنای مقررات سابق و تاکیدات فعلی به کلیه جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، در بدو امر همه جهات مثبت و مورد تاکید است.
وی عنوان کرد: مشکلی که ما در ساختار قضایی مان در طول این چند دهه اقدامات قضایی داشتیم و اینکه باوجود این مقررات و بخشنامه ها برای رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی است.
این حقوقدان اشاره کرد: واقعیت قضیه این است که کسی از سیاستمداران سابق ممکنست مصاحبه ای کند و یا مطلبی را در شبکه های مجازی منتشر کند که واجد نکته های خاصی باشد که می تواند مورد انتقاد دولتمردان باشد. این مسئله می تواند به آسانی بین تعریف جرم امنیتی بعنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یا جرم سیاسی دَوَران داشته باشد. پس مشکلی که کماکان وجود دارد در تطبیق مصداق است.
آذربایجانی اضافه کرد: در تطبیق مصداق تعارضی بین قدرتی که حاکمیت دارد وجود داشته و در واقع در مقام این اختلاف بنا را بر این می گذارد که اقدام و عمل مجرمانه، اقدام بر ضد امنیت است، اما آن کسی که مرتکب شده بعنوان یک حق فردی معتقد می باشد که این اقدام اگر قرار باشد که جرم هم باشد، جرمی سیاسی است.
وی اشاره کرد: نتیجه نهایی که از این بحث می گیریم این است که بر مبنای اصول مسلم حقوقی و مبانی تایید شده در کشورهای پیشرفته که حقوق کشور ما هم در این مبانی با آنها مشترک است؛ وقتی ما در مقام تفسیری که می تواند نفع یا ضرری را عاید متهم کند اختلاف داریم، بطور قطع باید به سمتی تفسیر نماییم تا مقرره ای اعمال شود که به نفع متهم است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بدین سبب بر مبنای اصول مسلم حقوقی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است که آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، اما اینکه چقدر قوه قضاییه به این مسئله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال نماید، محل تامل و تردید قابل توجهی وجود دارد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان