رئیس قوه قضاییه:

قوه قضائیه ضامن قراردادهای بانك ها با سود بیشتر از نرخ مصوب بانك مركزی نمی گردد

قوه قضائیه ضامن قراردادهای بانك ها با سود بیشتر از نرخ مصوب بانك مركزی نمی گردد به گزارش ثبت آسان رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: سند امنیت قضایی كه به تازگی ابلاغ گردید، یكی از تكالیف برنامه ششم توسعه بوده كه در كنار سایر تكالیف اجرایی شد.



به گزارش ثبت آسان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

رئیسی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، اضافه کرد: اولویت بندی طرح ‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از لزوم های کار کمیسیون است. به عنوان مثال ما مدت هاست که نقصها لایحه شوراهای حل اختلاف را رفع کرده ایم اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه بزودی به صحن دولت برود.

رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه های اختلال کلان در امور اقتصادی کشور تصریح کرد: ما می خواهیم پیش از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در مورد برگزاری دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه ها طبق یک قانونی برگزار گردد و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

رئیسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به صورت خاص کمیسیون حقوقی قضایی اظهار نمود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خویش را برای برگزاری جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می نماییم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر خدمات قضائی اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از اولویت ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.

رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه قضائیه را عرضه بازخورد فعالیتهای کارکنان دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفرهای استانی اضافه کرد: بعنوان یک نمونه پیش از آنکه به دادگستری استان ها رجوع نماییم، مستندی از میزان رضایت رجوع کنندگان به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن استان تهیه می شود و این مستند پیش از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسؤلان دادگستری استان به نمایش درمی آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی رجوع کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفاً سفارش هایی اخلاقی نبوده بلکه یک اجبار قضائی محسوب می شوند و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم باشند.

رئیسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضائیه در خصوص عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تصریح کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می گوید. اگر بانک ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه همین زمینه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیشتر از نرخ مصوّب اشاره نمود و اضافه کرد: رای وحدت رویه، رای از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که بعد از صدور این رای، خیلی از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و اظهار داشت: توسط این قوه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال قبل فعال کرده ایم. بعنوان نمونه سند امنیت قضایی که به تازگی ابلاغ گردید، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود به قانون ثبت اموال مسؤلان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره نمود و اظهار داشت: ثبت اموال مسؤلان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسؤلان در سامانه انجام دهد.

رئیسی با اشاره به اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، اظهار داشت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمدهایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین گردد.

رئیس دستگاه قضا همینطور با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه اظهار داشت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تأمین نماییم، گرفتار مشکل می شویم.

رئیسی همینطور با بیان مشکلاتی که در مورد پرداخت مهریه در کشور وجود دارد اظهار داشت: مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خویش را بپردازد و نباید به خاطر این مسئله به زندان برود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، اظهار داشت: ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف نماییم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

رئیسی همینطور با اشاره به اینکه کاهش پرونده های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی افتد، اظهار داشت: یکی از علل ازدیاد پرونده های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به اینکه ماده ۱۰۰ برای پیشگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه بعد از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده اند و امیدواریم این گره هم با همکاری مجلس باز شود.

پیش از صحبت های رئیس قوه قضاییه در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خویش را بیان نمودند.





منبع:

1399/07/28
15:54:07
5.0 / 5
339
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , بانك , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است