دادستان كل كشور در اجلاس شانگهای:
آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مقابله با فساد هستیم
به گزارش ثبت آسان دادستان كل كشور اظهار داشت: یكی از بنیان های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند كه هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می كنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از دادستانی کل کشور، هجدهمین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگ های به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموری اسلامی ایران انجام شد.
در این اجلاس حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهار نمود: در ابتدا از جانب خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاریهای شانگ های تلاش نموده اند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
وی اظهار داشت: امسال متأسفانه به سبب شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می توانست آثار خوبی داشته باشد محروم شده ایم، ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می توان بوسیله ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقاء نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی خصوصاً مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات همت گماشت.
این مقام قضایی اشاره کرد: همگان آگاهید فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی شامل فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و... که در اختیار دارند بدان گرفتار می شوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می نمایند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می کنند و امکاناتی را در اختیار می گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان ها، مرتکب انواع فسادها می شوند و در آخر می فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی دارد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش نماییم خود و دستگاه های حکومتی تحت نظر خودرا از این بلای بزرگ نجات دهیم.
وی عنوان کرد: تا اسباب و زمینه های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی گردد این همایش ها و گفتگوها آنگاه می تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش نماییم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
دادستان کل کشور افزود: یکی از بنیان های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فسادهای گوناگون می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه های آنرا در فضای مجازی و فیلم ها و تصاویر و رواج ولنگاری بنام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه فقط پشتیبانی از تروریست های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام نمودند بوجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا مبادرت به ترور شخصیت هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست های داعش بودند و تا تحریم های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار نمود: امروز همه شما حضار محترم آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه های این مقابله با فساد را دارد متحمل می شود. یکی از بزرگترین رسالت ها و مسئولیت های دستگاه قضایی و دادستان ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه ها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست های آلوده نمی توان دست های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
این مسئول عالی قضایی برای سلامت دستگاه های حاکمیتی به چند اصل مهم به شرح ذیل اشاره کرد:
۱_ شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره بردن از سامانه ها و فن آوریهای الکترونیکی بگونه ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.
۲_ شناسایی بستر و گلوگاه هایی که می تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل ها و چه در فرایندهای اجرائی و نیز بستن آنها بگونه ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آنها سو استفاده نماید.
۳_ تامین نیازهای مدیران و مسئولین حداقل به اندازه متوسطین از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آنها سلب شود.
۴_ نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیارهای علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی
۵_ تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد
۶_ برخورد قاطع و بازدارنده همچون تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نماید.
دادستان کل کشور اشاره کرد: بنظر میرسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه به طور آشکارا یا مخفیانه در چارچوب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در ارتباط با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار نمود: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدین در دستور کار جدّی قرار گرفته و باتوجه به اسناد بالادستی که عبارتند از:
۱_ تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
۲_ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)
۳_ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)
۴_ تعیین و تصویب سیاست های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)
۵_ تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)
۶_ تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)
که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینههای فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است.
وی اضافه کرد: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
وی به تشکیل شعب دادسراها و دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: بعلاوه تشکیل معاونت پیش گیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسراها و دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان های سراسرکشور می باشد همچون کوشش های مستمر بخش های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فسادها همچون اقتصادی و اداری در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مبارزه با فساد را بعنوان یکی از فاکتورهای مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگروی همکاریهای بین المللی دانست و اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هیچ گاه کوتاه نخواهد آمد.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: اینجانب بعنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه مقابل هر نوع منکری در کشور می باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خودرا در اختیار هریک از کشورهای عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گیرد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان