معاون قوه قضائیه خبرداد:
ورود سالانه ۹ و نیم میلیون پرونده به قوه قضاییه
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: سالانه حدود ۹ و نیم میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از صدا و سیما، سید محمد صاحبکار خراسانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: سالانه ۱۷ میلیون دادرسی هم در قوه قضائیه انجام می شود که نشان دهنده حجم بسیار زیاد پرونده هاست. وی با اشاره به اینکه سند تحول قضائی از آغاز فعالیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نظر بود و حدود یکسال و نیم است که فرآیند اجرایی آن شروع شده اظهار داشت: قبل از اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را بدهند آقای رئیسی متن اولیه این سند را آماده کرده بود، رهبر معظم انقلاب افزون بر تأیید آن فرمودند این اقدامات را آغاز کنید. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: در یکسال و نیم اخیر مردم تحولات جدی در قوه قضائیه را احساس می کنند که حاصل اجرای بخش هایی از این سند بوده است. صاحبکار اظهار داشت: در یکسال و نیم اخیر ۷۰ دستورالعمل و اقدام برای مبارزه با فساد در قوه قضائیه مطرح گردیده است. وی با اشاره به اینکه مشورت های بسیاری برای تدوین سند تحول قضائی انجام شد اضافه کرد: با عرضه این سند از همه مجموعه ها، دستگاه ها و مردم می خواهیم به ما برای ایجاد گفتمان ملی و آوردن سرمایه اجتماعی پای کار به ما کمک کنند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: در این سند مأموریت های قوه قضائیه و چالش های پیشرو را با مردم در میان گذاشته ایم. وی ادامه داد: از مهم ترین برنامه ها در این سند پیشگیری از شکل گیری اختلاف ها قبل از مطرح شدن آن در محاکم قضائی است. صاحبکار ارتقای سامانه های اعتباری افراد و استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری شوراهای حل اختلاف را نمونه هایی از این برنامه ها دانست و اظهار داشت: برای بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف لایحه ایی به دولت فرستادیم که دولت هم با قید و فوریت آنرا به مجلس فرستاده. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: بر طبق این لایحه رویکرد قضائی از شوراهای حل اختلاف گرفته می شود و این شوراها به سمت صلح و سازش حرکت می کنند. وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه دستورالعمل مقابل ترک فعل ابلاغ کرده است و در بخش های گوناگون این دستورالعمل در حال پیگیری است و رئیس سازمان بازرسی کشور اهتمام ویژه ای برای اجرای آن دارد. صاحبکار با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضائیه مقابله با ترک فعل ها اضافه کرد: برای پیشگیری از اشتباه های قضات به علت تراکم پرونده ها برای قاضی دستیار هوشمند گذاشته می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: بر مبنای سند تحول قضائی آرای قضات به صورت برخط انتشار عمومی می یابد که سیستم خود کنترلی برای قاضی بوجود می آورد. وی با اشاره به اینکه یکی از طریق های مقابله با فساد شفافیت است اضافه کرد: همه گفتگوها و فعل و انفعالات در محاکم قضائی برای پیشگیری از بروز خطا ضبط صوت و تصویر می شود. صاحبکار اظهار داشت: شورای حفاظت از حقوق عامه در قوه قضائیه شکل گرفته است که نمونه عملکرد آن باز پس گیری خیلی از اراضی منابع طبیعی از سودجویان است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: مردم باید بدانند هوای پاک، حداقل غذا و جنگل حق عامه آنهاست و این حق را از مسؤلان قوه قضائیه برای پیگیری مطالبه کنند. وی اظهار داشت: در حال تدوین لایحه ای هستیم که اگر محکوم فرار کرد نتواند کارهای عمومی خود همچون داد و ستد و دریافت اوراق شناسایی و … را انجام دهد و مجبور شود باز گردد و پرونده اش را ببندد. صاحبکار اضافه کرد: برای نداشتن هزینه دادرسی پرونده جدیدی را تشکیل نمی دهیم البته این مورد در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: مهم ترین ابزار قوه قضائیه پیگیری مسائل با همکاری قوه مجریه و مقننه است. وی ادامه داد: این مورد باعث می شود برخی زیرساخت های فسادزا ایجاد نشود. صاحبکار اظهار داشت: قوه قضائیه باید رویکرد منفعل خویش را کنار بگذارد و در تصمیم گیری های قوای دیگر فعال شود و نظر مشورتی را در زمان مناسب به آنها عرضه نماید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: وصل نشدن سامانه های دستگاههای اجرایی باعث ایجاد زمینه های بروز فساد می شود. وی اظهار داشت: گروه های مردمی در حل معضلات و صدمه های اجتماعی، گزارشگری فساد و مطالبه گری به قوه قضائیه کمک کنند.
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه هم در این برنامه اظهار داشت: سند جدید تحول قضائی توجه ویژه ای به روش های غیر حضوری و الکترونیکی برای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضائی مردم دارد و روش توسعه دسترسی با افزایش تعداد کارشناسان و وکلا بر مبنای در این سند پیشبینی شده است. وی با اشاره به اینکه مفاد سند جدید تحول قضائی از حدود یک سال و نیم پیش در حال اجراست اضافه کرد: در این زمان جذب وکیل افزایش یافته که این باعث افزایش خدمات وکالتی به مردم شده است. بهادری جهرمی اظهار داشت: تلاش می نماییم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضائیه منتقل شود. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان اضافه کرد: وکلای دادگستری در حال عرضه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به نیازمندان هستند و بیشتر از ۷۰ هزار خدمت معاضدتی به نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد در سال عرضه می شود. وی اظهار داشت: هر وکیل سالانه به دو یا سه پرونده خدمات مجانی عرضه می دهد. بهادری جهرمی اضافه کرد: خدمات معاضدتی تحت نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است و اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می شود. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار داشت: در سند تحول قضائی هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی و بخشی از فرایندهای وکالتی پیشبینی شده است. وی ادامه داد: نهاد قضائی هیچ گونه اطلاعاتی از تعداد پرونده های در اختیار هر وکیل نداشت، اما با الکترونیکی شدن قراردادها امکان نظارت بر تعداد قراردادها فراهم گشته است. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه خیلی از کارها نیازمند همکاریهای فرابخشی است اظهار داشت: دستگاه اجرایی باید برای مقابله با ترک فعل با قوه قضائیه همدلی کند. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه افزد: قوانین و مقررات در زمینه ترک فعل محدود است که باید جامع و کامل تر شوند. وی اظهار داشت: در حوزه خدمات وکالتی، دستگاههای اجرایی باید بهره گیری عادلانه ای از خدمات حقوقی و کارشناسی داشته باشند و نباید ارجاع پرونده ها غیر تشکیلاتی و سازماندهی شده باشد. بهادری جهرمی اضافه کرد: دستگاه قانون گذاری باید زیرساخت های مناسب را برای فعالیت وکلا و ارتقا عملکرد آنها فراهم آورد. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه درباره کیفیت دریافت شهادت شهود هم اظهار داشت: این از مشکلات و معضلات فرآیند دادرسی پرونده ها بود که باعث می شد نتیجه برخی دادرسی ها منفی و رأی به ناحق داده شود، البته قاضی مقصر نبود و بر مبنای قانون عمل کرده است، اما عده ای شهادت غیر واقعی می دانند.
وی ادامه داد: بر مبنای دستور رئیس قوه قضائیه ساماندهی شهادت شهود اجرا و سامانه ای برای آن در مرکز انفورماتیک قوه قضائیه تهیه شد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کل اطلاعات سوابق عملکرد شاهدان بعد از احراز هویت در سامانه ثبت و ضبط می شود و شهود تکراری شناسایی می شود و این مشکل از بین می رود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اضافه کرد: حالا شهروندان بدون رفتن به پلیس ۱۱۰ و تنها با رفتن به سامانه می توانند با هزینه خیلی کم در ۲۴ ساعت گزارش سو پیشینه خویش را دریافت نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان