پرونده های تجاوز جنسی در ایران چگونه بررسی می شوند؟
به گزارش ثبت آسان همدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا اظهار داشت: اثبات تجاوز جنسی رویه سختی دارد و از نظر قانونی، کمبودهای زیادی در پیگیری پرونده های تجاوز به عنف وجود دارد.
دکتر مهری برزگر در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: وقتی یک خانم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، برای شکایت از فرد متجاوز باید به دادگاه کیفری شماره یک مراجعه کند چونکه دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، دادگاه کیفری شماره یک است و این جرائم به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شوند.
وی افزود: این مسئله به صورت کامل با سیاست بزه پوشی اسلام هماهنگی دارد چونکه ضرورتی ندارد بزه دیده و متهم در دادسرا که محیط شلوغ تری نسبت به این دادگاه دارد، حضور داشته باشند و این مسئله را برای دادیار و افراد مختلف بازگو کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اعلان اینکه تجاوز جنسی در حقوق ایران با نام زنای به عنف شناخته می شود، توضیح داد: به موحب بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای این مسئله جرم انگاری شده است.
برزگر در ارتباط با نحوه اثبات ادعای بزه دیده، مطرح کرد: اثبات تجاوز مسئله ای است که به حدود مربوط می شود بدین سبب بسیار کار سختی است حتی تعدادی از فقها پیشنهاد دادند زنای به عنف را جزء حدود درنظر نگیریم. در قانون کشور ما، تنها زمانی به اثبات تجاوز و صدور حکم می رسیم که با توجه ادله موجود، مسئله تجاوز برای قاضی اثبات شود و این کار خیلی مشکل است.
این عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ با این مسئله که در قانون کیفری جمهوری اسلامی، قانونگذار برای اثبات این ادعا حضور چهار شاهد را لازم دانسته است، تشریح کرد: برای اثبات مسئله تجاوز به عنف، شهادت چهار نفر ضروری نیست و اگر قاضی به این علم برسد که تجاوز صورت گرفته، می تواند حکم را صادر کند.
وی با اعلان اینکه نظر پزشکی قانونی یکی از نظریات کارشناسی است که در صدور حکم به قاضی کمک می نماید، اظهار نمود: اگر آثاری از متجاوز باقیمانده باشد با نمونه برداری و آزمایش DNA می توان تشخیص داد که این آثار منتسب به فرد متهم است یا خیر اما در صورتیکه آثاری وجود نداشته باشد پزشکی قانونی تنها با تأیید این مسئله که به فرد بزه دیده، تجاوزی صورت گرفته می تواند، همراه با ادله دیگر در رأی قاضی تأثیرگذار باشد. در حقیقت اگر در دادگاه کیفری، مسئله تجاوز اثبات شود، حکم متجاوز اعدام خواهد بود.
برزگر در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در هنگام برقراری رابطه جنسی در حالت عادی نبوده و با این شرایط تمایل به برقراری رابطه داشته، در قانون کیفری ایران می توان آنرا تجاوز نامید؟ اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی برای این مسئله، پاسخ دقیقی وجود ندارد. به صورت کامل در قانون، برای فرد تحت تأثیر داروی روانگردان یا مشروبات الکلی که جرمی مرتکب شود، مقرراتی درنظر گرفته شده اما در مورد حقوق فرد بزه دیده جواب دقیقی نداریم و در هیچ ماده قانونی به صورت کامل و صریح به این مسئله اشاره نشده است.
این فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته جزا و جرم شناسی اشاره کرد: از آنجایی که رضایت آدمی که تحت شرایط غیرعادی است، نمی تواند اعتبار داشته باشد، باز هم تجاوز به عنف شمرده می شود البته این مسئله به الزامی یا اختیاری بودن مصرف مواد هم وابسته است.
وی با اعلان اینکه از نظر قانونی کاستی های زیادی در پیگیری پرونده های تجاوز به عنف وجود دارد، اظهار داشت: یکی از اشکالات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزه دیده نمی دهد در صورتیکه تکلیف آن بچه معین نیست و به سبب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر(متجاوز) ارث نخواهد برد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اعلان اینکه در قانون، هیچ راهکار حمایتی برای بزه دیده درنظر گرفته نشده است، اظهار نمود: لازم است جلسات مشاوره برای فرد بزه دیده برگزار و شرایط به صورتی مهیا شود که در دادگاه، دیداری با فرد متجاوز نداشته باشد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان