سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
سپیده قلیان مرتکب اهانت شد
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بر مبنای زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در روزهای نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نخستین جلسه خبری در سال ۱۴۰۲ ضمن تبریک سال نو و ماه رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین (ع) اظهار داشت: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاش خودرا در امتداد کمک موثر به مسئولان اجرائی در امتداد تحقق شعار سال در خصوص مهار تورم و رشد تولید در راستای رفع دغدغه های مردم به کار خواهد بست. همین طور بر مبارزه قاطع بافساد و گلوگاه های فسادزا ایستاده ایم و تلاش می نماییم که ایجاد فساد اقتصادی را در تمامی سطوح پیگیری و مسدود نماییم.
ستایشی با اشاره به فرارسیدن روز قدس اظهار داشت: در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالیست که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است و ضرورت همکاری ملت های آزاده با مبارزه با دسیسه های این غده پوشالی استکبار هم بیش از پیش آشکار شده است. ان شاءالله قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت های اسرائیل معنا پیدا خواهدنمود.
وی اضافه کرد: تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از سرزمین اجدادی و پاره تن جهان اسلام موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است. عجز صهیونیست های غاصب و تا به دندان مسلح در مقابل دست های خالی اما اراده های پولادین فلسطینیان آشکارتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: روز جهانی قدس امسال، ملت های آزاده و ملت آزاده ایران نشان خواهند داد که خون های به ناحق ریخته شده زنان و مردان و کودکان باعث آب یاری درخت سر به فلک کشیده و تناور مقاومت شده و این عزم راسخ، خانه پوشالی صهیونیست را از جا برخواهد کند و وعده الهی با نابودی دولت صهیونیستی محقق می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: ما نسبت به این مساله اطلاع رسانی جامع کردیم. ریاست قضایی نیروهای مسلح به دفعات اطلاع رسانی کردند. برمبنای زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در روزهای نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است. تا آخر فروردین ماه پروسه ابلاغ صورت می گیرد و پس از آن اطلاع رسانی می شود و اگر بحث اعتراض دادنامه صادره هم باشد، شرایط خودرا دارد که بموقع آنرا اطلاع رسانی می نماییم.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره ی صحت اظهارنظر عبدالرضا داوری -مشاور پیشین محمود احمدی نژاد- در توییتر در خصوص این که "کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است." اظهار داشت: اگر دسترسی به آقای داوری داشتم سوال می کردم منبع گزارش شما چیست.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما گزارش یا پرونده ای مبتنی بر مبحث مورد سوال نداریم بنابراین مطلب صحیح نیست اما اگر اظهارات من را استماع می کنند اگر دلیلی برای اثبات مطالب خود دارد آنرا ارائه نمایند.
ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه درباب ترک فعل تعدادی از دستگاهها درباب تسهیل مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت هایی که به باعث قانون اساسی دارد، اقدامات و پیگیری های بسیاری را به عمل آورده و این اقدامات و پیگیری ها باعث شده که هم اکنون بیش از ۹۵ درصد مجوزهای کسب وکار از طرف دستگاه های اجرائی متولی صدور در درگاه ملی ثبت گردد. بخش قابل توجهی از درگاه های تخصصی در رابطه با صدور مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه برخورد قانونی و ضابطه مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق العاده درباب بررسی عملکرد دستگاه های اجرائی تشکیل شده که بعد از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و برای طی روال منعکس شده است.
ستایشی افزود: در بخش تعقیب کیفری گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری بوده، ۳۱ نفر از مقامات و مسئولان دستگاه های اجرائی در مورد عدم صدور مجوز مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و افترا آنها عدم صدور مجوز غیر الکترونیکی و یا عدم اتصال سامانه های تخصصی در رابطه با مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر می باشد. همین طور در رابطه با تعقیب اداری و انضباطی هم ۲۵ نفر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با وجود وجود قانون و اعمال نظارت های مختلف، دستگاه هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند و ریاست محترم جمهور هم تاکید نمودند دستگاه های اجرائی همکاری لازم را داشته باشند که کوتاهی هایی دراین زمینه هست که با همکاری دولت دنبال اجرای کامل موازین قانونی هستیم. قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خودرا داشته در موعد مقرر به درگاه ها اتصال پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سپیده قلیان چند ساعت پس از آزادی، بازداشت شد و افترا او چیست؟ اظهار داشت: ما اولا راجع به عفو مفصل صحبت کردیم و شرایط عفو و نکات آنرا تبیین کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد بنابراین قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید انها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفندماه سال قبل به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است و خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و با تکرار و اصرار عمل خلاف قانونی را انجام داده است و از فرصت عفو گسترده استفاده نکرد.
وی درباره ی افترا سپیده قلیان اظهار داشت: او مرتکب اهانت شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای ضد جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات قابل پیگیری است؟ اظهار داشت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان عرضه شده است و توسط تعدادی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در زمینه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
ستایشی اضافه کرد: کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می کنند چونکه کارنامه درستی در این جهت ندارند. گزارشگر ویژه صرفاً به پشتیبانی از متخلفان، مجرمان و تروریست ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در مقابل حمله تروریستی گروهک الاهوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که باعث شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره ای نشده است. گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می کند، اما از کنار حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت بسادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که تعدادی از آنها به افترا واهی دور زدن تحریم ها، در زمینه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی اضافه کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست ها و به ویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده ها سال است در خارج از ایران حضور دارد و این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: قوه قضاییه اعلام می کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب همچون انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه ضد ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر ضد مردم ایران است. این رفتارها همانند رفتارهای سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله ضد آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد. این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد مختلفی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با بهره گیری از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت ها از سیستم تبعیض آمیز و سیاسی فعلی انجام می دهد و دولت های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی پرونده روح الله عجمیان اظهار داشت: پاسخ لازم در ارتباط با این مساله داده شده و رئیس کل دادگستری استان البرز دراین زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام نموده است و به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند گرفتار خسارت های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در ارتباط با این مساله که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر گردیده است، دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به افترا افساد فی الارض و همین طور حبس برای سایرین به افترا محاربه صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شعبه ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان برمبنای رسیدگی و تشخیصی که انجام شده این حکم صادره را نقض کرده است و زمانی که حکمی نقض می شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.
وی افزود: حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ( کرمی و حسینی) در ۱۷دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می توان گفت و دادگستری البرز هم به آن اشاره کرده و ما هم باردیگر به آن توجه می دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: رسیدگی ها در دادسرا و دادرسی در محاکم صالح با دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده و آگاه و مجرب صورت می پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می گیرد، مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباب انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه که بعضاً منجر به بازداشت شخص می شود، اظهار داشت: اقدامات قاضی رسیدگی کننده باید منطبق با قوانین و مقررات و ماهیت پرونده باشد. حقیقت قضیه این است که نگاه دستگاه قضا به افزایش جمعیت کیفری نیست و اگر لزوم و قانون ایجاب نکند، همکاران در صدد صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیستند. در قرار وثیقه هم هر گاه آگاه عجز از تودیع وثیقه داشته باشد، برمبنای مقررات قانونی باید بازداشت شود. در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی نماید چاره ای ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تمام تلاش ما در حدود قانون این است که قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت نشود و ریاست معزز قوه قضائیه خیلی دغدغه دارند که کسی بی مورد و یا حتی الامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است که کسی که می تواند آزاد بماند، بازداشت نشود. دادستان کل کشور در اجرای فرامین ریاست معزز قوه قضائیه طی بخشنامه ای گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرارهای بازداشت موقت جز در موارد قانونی پرهیز شود.
ستایشی در ادامه نشست خبری اظهار داشت: طبق اعلام معاونت منابع انسانی فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ از ۲۹ فرودین لغایت ۷ اردیبهشت صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت سکه و لزوم بازبینی در آرای صادره در زمینه مهریه اظهار داشت: در زمینه تعدیل مهریه ها دغدغه این است که کار به نحوی صورت گیرد که منتهی به بازداشت افراد در اجرای قانون محکومیت های مالی نشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. ادارات به تکالیف خود در این عرصه عمل می کنند؛ البته تعدادی از این موارد هم به محاکم می آید و مطالبه مهریه صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: دوستان ما در تلاش هستند که برای پرونده های تعدیل مهریه، این پرونده ها بصورت فوق العاده رسیدگی شوند و سعی شده در اوقات فوق العاده این پرونده ها را مورد رسیدگی قرار دهند. همکاران ما در تمام دادگستری های کشور و دادگستری کل استان تهران تلاش کردند رابطه خودرا با حوزه زندان و زندانیان و مددجویان در تمامی پرونده ها و پرونده های مورد بحث مستمرا داشته باشند تا زندانیان اقدام به تنظیم دادخواست تعدیل مهریه کنند.
ستایشی افزود: در زندان تهران بزرگ بر دیوارها نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه نصب شده و دفتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر هم داریم. همین طور با همکاران صحبت شده تا قسمتی از مهریه با مبحث سکه را جدا کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای آنرا بصورت ریالی در نظر بگیرند و موجبات پرداخت آنرا بصورت تقسیط و ماهانه فراهم آورند. نهایت تلاش ما این است که این مساله را بتوانیم باتوجه به افزایش قیمت سکه به شکلی اقدام نماییم که موجبات بازداشت زوج نشود ضمن این که با رعایت کامل شرایط زوجه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی نحوه برخورد با افراد بی حجاب با تاکید بر موازین قانونی به چه صورت است؟ اظهار داشت: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و باتوجه به تذکرات و توجهات مهمی که از طرف ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهدنمود. برخورد با باندها و شبکه های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می آورند اگر مرتکب جرم شوند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی اشاره کرد: اطمینان داریم مردم شریف و دغدغه مند و مردمی که در راهپیمایی ها حضور پررنگ دارند، بطور قطع مبین این است که مردم بزرگوار، قدرشناس، مسلمان و امام زمانی هستند و به موازین توجه دارند و کسانی که ضعف حجاب دارند امیدواریم در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می کنند امیدواریم به برکت این ایام باتوجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افرادی که در عفوهای اخیر مورد عفو قرار گرفتند باردیگر کیفرخواست برای آنها صادر شده است؟ اظهار داشت: محکوم و متهمی که مشمول عفو شده برای مسائل گذشته آنها پرونده باز نمی گردد، مگر تخفیف مجازات باشد. کسانی که پرونده ای برای آنها تشکیل شده است، حتما مرتکب جرم جدید شده اند و افترا جدیدی برای آنها مترتب است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباب برنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش تورم اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون اساسی تکالیف نظارتی دارد و این مساله و مهم را به عنوان برنامه در دستور کار قرار داده و قوانین مختلفی در زمینه رشد تولید داریم. همین طور در زمینه پولی هم نظارت هایی داریم و این مساله در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و باتوجه به مطالبات بانک ها، اثر آن کاهش نقدینگی است. اضافه برداشت از بانک مرکزی که مؤسسات اعتباری و مالی و بانکها این مساله را از گذشته داشتند، درحال پیگیری و نظارت است.
ستایشی اظهار داشت: عواملی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شده و ملت عزیز را مورد فشار و در تنگنا قرار داده است، باید با کاری دقیق، سنجیده، علمی و فنی و کمک همه جانبه همه دستگاهها مرتفع شود و نگاه ما این این است که تا آخر سال موجبات تحقق و تجلی شعار سال به احسن وجه نمود پیدا کند.
وی ادامه داد: مبارزه با تورم مربوط به دولت می باشد اما قسمتی از آن به قوه قضاییه مربوط است که با جدیت از طرف قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت پاداش های ارزی پس از جام جهانی به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت های قانونی در مورد هزینه های جام جهانی قطر۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره ی این پرداخت ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است.
وی تصریح کرد: مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش بصورت ارزی و پرداخت مسکوکات طلا به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه ممنوع اعلام شده بود. وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و مبحث درحال پیگیری است و باتوجه به حساسیت ها، مبحث با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می شود و هر نتیجه ای حاصل شود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت مبحث مسمومیت دانش آموزان بار دیگر نسبت به بکارگیری واژه بدحالی بجای مسمومیت اصرار کرد و اظهار داشت: مسمومیت ناظر به بررسی ها و دستیابی به نتایج خاص است. اطلاع رسانی برای جلوگیری از اظهار نظرهای غیرپایدار و لغزنده که باعث تشویش می شود، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و اقدامات موثری در اطلاعیه های مختلف از طرف مراجع ذیربط صادر و اطلاع رسانی شد اما آنچه وظیفه قوه قضاییه است در مبحث بدحالی دانش آموزان که مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان در خصوص رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است، بعد از بررسی دقیق و همه جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید با شدیدترین و سختگیرانه ترین مجازات روبرو خواهند شد.
وی با اشاره به یک مصداق از پرونده های مربوط به "بدحالی دانش آموزان" اظهار داشت: در استان فارس در نیمه اسفند سال قبل ۵۳ دانش آموزان گرفتار بدحالی شدند که در این رابطه طبق تحقیقات مجدانه پنج متهم دستگیر و پرونده آنها درحال تحقیقات است و در صورت احراز مجرمیت بدون بخشایش با کسانی که با روان مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباب آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ (ع) اظهار داشت: دادنامه این پرونده ۲۴ اسفندماه سال قبل از ناحیه دادگاه انقلاب شیراز صادر شد و برای متهمان اول و دوم پرونده تحت عنوان رشیدی و هاشمی که افترا آنها دایر بر افساد فی الارض است حکم اعدام صادر گردیده است. متهمان سوم و چهارم با نام رحمانی و امانی به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۱۵ سال حبس تعزیری و اخراج از کشور محکوم شدند. متهم دیگر هم با نام کابلی به تحمل پنج سال حبس و اخراج از خاک جمهوری اسلامی محکوم شده است که دادنامه در مرحله ابلاغ است و اگر محکومان اقدام به فرجام خواهی کنند پرونده به مرجع مربوطه ارجاع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباب نظارت دستگاه قضا بر پروسه مولدسازی اظهار داشت: اگر جرمی واقع شود قوه قضائیه تکلیف رسیدگی نسبت به جرم را دارد و بدون بخشایش رسیدگی خواهدنمود و نمایندگان قوه قضائیه در هیأت های مورد بحث استقرار دارند و نظر خودرا ابراز خواهند کرد. کارشناسی دراین زمینه همچون دغدغه های ریاست قوه قضائیه است و تاکید شده تا دقت شود که کارشناسی بصورت شفاف، روشن و ضابطه مند صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با روند صدور احکام عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه استان خوزستان، اظهار داشت: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر گردیده است و طی این دادنامه عباس کورکوری و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبسهای طویل مدت محکوم شدند. بر اساس گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، عباس کورکوری از عاملان اصلی اغتشاشات به افترا محاربه بوسیله کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض بوسیله ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اختلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت ۷ شهروند همچون کیان پیرفلک و ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که حکم به محکومیت متهم صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و مبادرت به تیراندازی، کارشناسی تخصصی انجام شده بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم است و باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبتهایی که سبب ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب نماییم. دادنامه تا این مرحله غیرقطعی است و سه فقره مجازات اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان